قطاع الطاقة الأميركي يعد قائمة أمنيات لإدارة ترمب الجديدة

صورة جوية لمصفاة النفط التابعة لشركة «إكسون موبيل» في تكساس (رويترز)
صورة جوية لمصفاة النفط التابعة لشركة «إكسون موبيل» في تكساس (رويترز)
TT

قطاع الطاقة الأميركي يعد قائمة أمنيات لإدارة ترمب الجديدة

صورة جوية لمصفاة النفط التابعة لشركة «إكسون موبيل» في تكساس (رويترز)
صورة جوية لمصفاة النفط التابعة لشركة «إكسون موبيل» في تكساس (رويترز)

مع اقتراب تولّي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه بعد شهرين، أصبح بمقدوره تنفيذ وعوده الانتخابية. في حين يعمل التنفيذيون في قطاع الطاقة على صياغة مقترحات جديدة للإدارة المقبلة.

وكان ترمب قد تعهّد بإلغاء مشروعات طاقة الرياح البحرية، وتخفيف لوائح مكافحة تَغيُّر المناخ، وفتح مزيد من الأراضي والمياه الفيدرالية للتنقيب عن النفط والغاز. كما أعد مستشاروه أوامر تنفيذية للانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ التي تفرض على الولايات المتحدة التزاماً بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، أعدّ قطاع الطاقة قائمة أمنيات يأمل أن تضعها الإدارة الجديدة حيّز التنفيذ. وفيما يلي المقترحات الرئيسية التي قدّمها المسؤولون التنفيذيون ومجموعات الصناعة:

- إلغاء لوائح انبعاثات المركبات أو تعديلها

في إطار سعي إدارة الرئيس جو بايدن إلى تقليص انبعاثات العوادم بنسبة 50 في المائة من مستويات عام 2026 بحلول 2032، تم فرض مجموعة من القوانين الجديدة التي تُعزز من استخدام السيارات الكهربائية والهجينة.

وقال رئيس السياسات في معهد «البترول الأميركي»، داستن ماير: «نعتقد أن هذه اللحظة هي التي ينبغي أن يتاح فيها للأميركيين مزيد من الخيارات، لا تقليصها، فيما يتعلق بمصادر الطاقة التي يعتمدون عليها».

وقد تعهّد ترمب بإلغاء أو تعديل القواعد التي فرضتها إدارة بايدن بشأن المركبات الكهربائية.

- إلغاء مراجعة المناخ من وزارة الطاقة التي علّقت تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال

يعد تسريع استئناف تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال من الأولويات الرئيسية للتنفيذيين في قطاع الغاز الطبيعي.

وقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة «شايل»، ورئيس شركة «فورمنترا بارتنرز» الخاصة بالطاقة: «استخدام صادرات الغاز الطبيعي المسال أداةً سياسيةً -نأمل أن تتجنب الإدارة الجديدة (ترمب) اللجوء إلى هذا الخيار- خصوصاً ضد حلفائنا».

ومن بين المشروعات المتأثرة بتلك المراجعة، مشروع منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال في لويزيانا بقيمة 13 مليار دولار لشركة «إنيرجي ترانسفير»؛ حيث أعرب القائمون على المشروع عن ارتياحهم لأن المراجعة انتهت. وقال مارشال مكريا، الرئيس التنفيذي المشارك للشركة: «فوز ترمب في الانتخابات يضمن التمويل اللازم لمشروع (ليك تشارلز) لتصدير الغاز الطبيعي المسال».

- توسيع الوصول إلى الأراضي والمياه الفيدرالية

قال الرئيس التنفيذي لشركة «تال سيتي إكسبلورايشن» المنتجة للغاز، مايكل أوستمن: «التنظيمات، خصوصاً المتعلقة بالأراضي الفيدرالية، مرهقة للغاية؛ حيث يواجه المشغلون عمليات غير فعّالة تحمل تكاليف عالية، وتبطئ وتيرة التنمية».

وكانت إدارة بايدن قد فرضت قيوداً على التنقيب عن النفط والغاز في ألاسكا، وفي العام الماضي اعتمدت خطة مدتها 5 سنوات لتنظيم التنقيب عن النفط في المياه الأميركية، شملت 3 مزادات فقط، وهو أدنى عدد من المزادات في أي خطة من هذا النوع منذ بدء الحكومة نشرها عام 1980.

وأضاف ماير من معهد «البترول الأميركي»: «الطلب على الطاقة في تزايد عالمي، والسؤال المطروح هو: مِن أين سيأتي العرض؟ نحن نعتقد أن العرض يجب أن يأتي من الولايات المتحدة، ويجب أن تعكس السياسات الجديدة هذا الاتجاه».

- تسريع تصاريح البنية التحتية للأنابيب والطاقة

اعترض قطاع الوقود الأحفوري على التأخيرات التي تعترض التصاريح الخاصة بمشروعات الأنابيب ومزارع الرياح، التي أدَّت إلى إبطاء تطوير البنية التحتية أو زيادة التكاليف.

وأوضحت الرئيسة التنفيذية لشركة «بترول نيردز» لاستشارات النفط والغاز، تريشا كيرتس: «هناك فرصة هائلة لبناء البنية التحتية، مثل منشآت معالجة الغاز الطبيعي، وبنية تصدير الغاز، وربما خطوط أنابيب جديدة».

وأشار تقرير معهد «البترول الأميركي» إلى أن التأخير في الحصول على التصاريح يعني أن المشروعات قد تستغرق سنوات قبل أن يتم إلغاؤها، داعياً الإدارة الجديدة للعمل مع الكونغرس لإقرار إصلاح شامل لقوانين التصاريح.

كما دعا معهد «البترول الأميركي» إلى تعديل قانون السياسة البيئية الوطنية (إن إي بي إيه) لتوفير مزيد من اليقين بشأن الجداول الزمنية ونطاق المراجعات البيئية، والإصلاحات القضائية لتحديد الإطار الزمني والمكاني للطعون القانونية. وإضافة إلى ذلك، تطالب المجموعة بتعديل قانون المياه النظيفة، الذي منح وكالة حماية البيئة (إي بي إيه) السلطة لتطبيق برامج مكافحة التلوث.


مقالات ذات صلة

مصادر: فريق ترمب يُعدّ قائمة بمسؤولين في البنتاغون لفصلهم

الولايات المتحدة​ صورة جوية للبنتاغون في واشنطن (رويترز - أرشيفية)

مصادر: فريق ترمب يُعدّ قائمة بمسؤولين في البنتاغون لفصلهم

قال مصدران إن أعضاء الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يُعدون قائمة بمسؤولين عسكريين من المزمع فصلهم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي حركة «حماس» تقول إنها جاهزة للتوصل فوراً إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة (أ.ب)

«حماس»: جاهزون لاتفاق لوقف النار فوراً لكن لم نتلقّ أي مقترحات جادة من إسرائيل

قال القيادي في حركة «حماس»، باسم نعيم، لشبكة «سكاي نيوز»، الخميس، إن الحركة جاهزة للتوصل فوراً إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ مجموعة صور تَظهر فيها غابارد وروبيو وغايتس (أ.ف.ب) play-circle 01:23

تعيينات ترمب تُنذر بتغييرات عميقة في السياسة الأميركية

اختار الرئيسُ المنتخب النائبَ المثيرَ للجدل مات غايتس وزيراً للعدل، وماركو روبيو للخارجية، في تعيينات يُتوقع أن تقلب المشهد السياسي الأميركي رأساً على عقب.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الاميركي جو بايدن في اجتماعه مع الرئيس المنتخب دونالد ترمب في البيت الأبيض (إ.ب.أ)

بايدن طلب من ترمب «العمل معاً» لإتمام «صفقة رهائن» في غزة

طلب الرئيس جو بايدن من الرئيس المنتخب دونالد ترمب العمل معاً من أجل الدفع نحو التوصل إلى اتفاق لوقف النار وإطلاق الرهائن في غزة.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيسان الأميركي جو بايدن (يمين) والصيني شي جينبينغ خلال لقائهما في كاليفورنيا نوفمبر 2023 (رويترز)

بايدن وشي في بيرو للمشاركة بقمة آسيا والمحيط الهادئ

يصل الرئيسان الأميركي جو بايدن، والصيني شي جينبينغ إلى بيرو، اليوم، للمشاركة في قمّة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في خضم أجواء متوترة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

التضخم في أسعار الجملة الأميركية يواصل الارتفاع الطفيف خلال أكتوبر

عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
TT

التضخم في أسعار الجملة الأميركية يواصل الارتفاع الطفيف خلال أكتوبر

عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)

شهدت أسعار الجملة في الولايات المتحدة زيادة طفيفة الشهر الماضي، ما يعكس بقاء الضغوط التضخمية، على الرغم من استمرار انخفاضها بشكل عام، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يتمكن بعد من القضاء على كل الضغوط التضخمية.

ووفقاً لتقرير وزارة العمل الصادر يوم الخميس، فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين -الذي يقيس التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين- بنسبة 0.2 في المائة من سبتمبر (أيلول) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بزيادة قدرها 0.1 في المائة في الشهر السابق. وبالمقارنة مع العام الماضي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 2.4 في المائة، ما يعكس تسارعاً طفيفاً عن الزيادة السنوية البالغة 1.9 في المائة في سبتمبر.

وقد قاد الارتفاع في أسعار الخدمات بنسبة 0.3 في المائة الزيادة الإجمالية في أكتوبر، في حين ارتفعت أسعار السلع بالجملة بنسبة 0.1 في المائة بعد انخفاضها في الشهرين السابقين. وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، التي تميل إلى التذبذب من شهر لآخر، سجلت أسعار الجملة الأساسية زيادة بنسبة 0.3 في المائة من سبتمبر، وبنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي نتائج تتماشى تقريباً مع توقعات الاقتصاديين.

ومنذ بلوغ التضخم ذروته في منتصف عام 2022، شهدت الأسعار تراجعاً ثابتاً إلى حد ما. ومع ذلك، لا تزال الأسعار الإجمالية أعلى بنحو 20 في المائة، مقارنة بما كانت عليه قبل 3 سنوات، وهو ما يمثل مصدراً مستمراً للإحباط العام. وقد ساهم هذا في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية على نائبة الرئيس كامالا هاريس الأسبوع الماضي، وكذلك في استعادة الجمهوريين السيطرة على مجلس الشيوخ.

وجاء تقرير أكتوبر عن أسعار المنتجين بعد يوم من نشر وزارة العمل تقريراً عن أسعار المستهلكين؛ إذ ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ما يشير إلى أن التضخم على مستوى المستهلك قد يبدأ الاستقرار بعد التباطؤ في سبتمبر إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021. ومع ذلك، يعتقد معظم الاقتصاديين أن التضخم سيستمر في التباطؤ تدريجياً في المستقبل.

وكان التضخم في طريقه إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة على أساس سنوي، وكان صناع السياسات في البنوك المركزية راضين عن التحسن بما يكفي لخفض أسعار الفائدة القياسية مرتين منذ سبتمبر، وهو تراجع سياسي، بعد أن رفعوا أسعار الفائدة 11 مرة في عامي 2022 و2023.

وقد أثار فوز ترمب في الانتخابات شكوكاً حول المسار المستقبلي للتضخم، وما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» سيواصل خفض الفائدة. ففي سبتمبر، أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» فعلياً عن «انتصاره» على التضخم، وقلّص سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ مارس (آذار) 2020 في ذروة تأثير الجائحة على الاقتصاد. ثم في الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي عن خفض ثانٍ أكثر تقليدية لسعر الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية.

ويرى المتداولون في «وول ستريت» أن هناك احتمالاً بنسبة 82 في المائة لخفض ثالث للفائدة عندما يجتمع «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».