التضخم الأميركي يرتفع كما هو متوقع في أكتوبر

يبقي «الفيدرالي» على المسار الصحيح لخفض الفائدة في ديسمبر

المستهلكون يتسوقون في أحد مراكز التسوق في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
المستهلكون يتسوقون في أحد مراكز التسوق في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي يرتفع كما هو متوقع في أكتوبر

المستهلكون يتسوقون في أحد مراكز التسوق في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
المستهلكون يتسوقون في أحد مراكز التسوق في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة كما كان متوقعاً في أكتوبر (تشرين الأول)، وتباطأ التقدم نحو التضخم المنخفض منذ منتصف العام، وهو ما قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.2 في المائة للشهر الرابع على التوالي.

وفي الأشهر الاثني عشر حتى أكتوبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.6 في المائة بعد ارتفاعه بنسبة 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول). وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2 في المائة، وزيادة بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي.

ويعكس الارتفاع في التضخم السنوي أيضاً انخفاض قراءة العام الماضي.

وساعد الإحباط بشأن التضخم في دفع الجمهوري دونالد ترمب إلى الفوز في الانتخابات الرئاسية، الأسبوع الماضي، وهزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس، كامالا هاريس. ومع ذلك، يتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع التضخم، العام المقبل، إذا مضى ترمب قدماً في سياساته الاقتصادية، بما في ذلك التخفيضات الضريبية وزيادة التعريفات الجمركية على السلع المستوردة. كما تعهد بترحيل جماعي للمهاجرين غير المسجلين، وهو ما يقول خبراء الاقتصاد إنه سيؤدي إلى تقليص المعروض من العمالة، مما يرفع التكاليف على الشركات التي تنتقل بعد ذلك إلى المستهلكين. ورغم أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)، يرى خبراء الاقتصاد أن نطاق المزيد من التخفيضات العام المقبل محدود.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية، حيث يتوقع المستثمرون أن تستمر سياسات الرئيس المنتخب دون عوائق، مع سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ الأميركي، وعلى وشك الفوز بمجلس النواب.

وخفض البنك المركزي، الأسبوع الماضي، سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.50 في المائة - 4.75 في المائة. وأطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة بخفض غير عادي لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، وهو أول خفض لتكاليف الاقتراض منذ عام 2020. كما رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023 لترويض التضخم.

باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3 في المائة في أكتوبر، مرتفعاً بنفس الهامش للشهر الثالث على التوالي. وفي الأشهر الاثني عشر حتى أكتوبر، ارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.3 في المائة. وقد أعقب ذلك تقدماً مماثلاً في سبتمبر.

وفي وقت مبكر من يوم الأربعاء، شهدت الأسواق المالية احتمالاً بنسبة 58.7 في المائة تقريباً لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 - 18 ديسمبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي». كانت احتمالات بقاء الأسعار دون تغيير نحو 41.3 في المائة.


مقالات ذات صلة

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إن «المركزي» ليس متأخراً في خفض أسعار الفائدة، لكنه بحاجة إلى مراقبة من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد المصرف المركزي التركي (رويترز)

«المركزي» التركي يمدد تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن

مدَّد البنك المركزي التركي تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن على التوالي، إذ قرر إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير عند 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

دي غالهو من «المركزي الأوروبي»: التعريفات الجمركية لترمب لن تؤثر في توقعات التضخم

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، عضو صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن زيادات التعريفات تحت إدارة ترمب الجديدة لن تؤثر في توقعات التضخم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.