التضخم الأميركي يرتفع كما هو متوقع في أكتوبر

يبقي «الفيدرالي» على المسار الصحيح لخفض الفائدة في ديسمبر

المستهلكون يتسوقون في أحد مراكز التسوق في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
المستهلكون يتسوقون في أحد مراكز التسوق في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي يرتفع كما هو متوقع في أكتوبر

المستهلكون يتسوقون في أحد مراكز التسوق في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
المستهلكون يتسوقون في أحد مراكز التسوق في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة كما كان متوقعاً في أكتوبر (تشرين الأول)، وتباطأ التقدم نحو التضخم المنخفض منذ منتصف العام، وهو ما قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.2 في المائة للشهر الرابع على التوالي.

وفي الأشهر الاثني عشر حتى أكتوبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.6 في المائة بعد ارتفاعه بنسبة 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول). وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2 في المائة، وزيادة بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي.

ويعكس الارتفاع في التضخم السنوي أيضاً انخفاض قراءة العام الماضي.

وساعد الإحباط بشأن التضخم في دفع الجمهوري دونالد ترمب إلى الفوز في الانتخابات الرئاسية، الأسبوع الماضي، وهزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس، كامالا هاريس. ومع ذلك، يتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع التضخم، العام المقبل، إذا مضى ترمب قدماً في سياساته الاقتصادية، بما في ذلك التخفيضات الضريبية وزيادة التعريفات الجمركية على السلع المستوردة. كما تعهد بترحيل جماعي للمهاجرين غير المسجلين، وهو ما يقول خبراء الاقتصاد إنه سيؤدي إلى تقليص المعروض من العمالة، مما يرفع التكاليف على الشركات التي تنتقل بعد ذلك إلى المستهلكين. ورغم أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)، يرى خبراء الاقتصاد أن نطاق المزيد من التخفيضات العام المقبل محدود.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية، حيث يتوقع المستثمرون أن تستمر سياسات الرئيس المنتخب دون عوائق، مع سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ الأميركي، وعلى وشك الفوز بمجلس النواب.

وخفض البنك المركزي، الأسبوع الماضي، سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.50 في المائة - 4.75 في المائة. وأطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة بخفض غير عادي لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، وهو أول خفض لتكاليف الاقتراض منذ عام 2020. كما رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023 لترويض التضخم.

باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3 في المائة في أكتوبر، مرتفعاً بنفس الهامش للشهر الثالث على التوالي. وفي الأشهر الاثني عشر حتى أكتوبر، ارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.3 في المائة. وقد أعقب ذلك تقدماً مماثلاً في سبتمبر.

وفي وقت مبكر من يوم الأربعاء، شهدت الأسواق المالية احتمالاً بنسبة 58.7 في المائة تقريباً لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 - 18 ديسمبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي». كانت احتمالات بقاء الأسعار دون تغيير نحو 41.3 في المائة.


مقالات ذات صلة

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد المصرف المركزي التركي (رويترز)

«المركزي» التركي يمدد تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن

مدَّد البنك المركزي التركي تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن على التوالي، إذ قرر إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير عند 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

دي غالهو من «المركزي الأوروبي»: التعريفات الجمركية لترمب لن تؤثر في توقعات التضخم

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، عضو صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن زيادات التعريفات تحت إدارة ترمب الجديدة لن تؤثر في توقعات التضخم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».