«موبايلي» السعودية تحصل على ترخيص ترددات جديدة لمدة 15 عاماً مقابل 661.4 مليون دولار

صورة لأحد مباني «موبايلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)
صورة لأحد مباني «موبايلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)
TT

«موبايلي» السعودية تحصل على ترخيص ترددات جديدة لمدة 15 عاماً مقابل 661.4 مليون دولار

صورة لأحد مباني «موبايلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)
صورة لأحد مباني «موبايلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)

أعلنت شركة «اتحاد اتصالات» (موبايلي) السعودية يوم الأربعاء حصولها على ترخيص استخدام ترددات تبلغ 120 ميغاهرتز لمدة 15 عاماً، بقيمة إجمالية 2.485 مليار ريال (661.41 مليون دولار). وقالت الشركة في بيان إلى السوق المالية السعودية إن هذه الترددات ستكون متاحة للاستخدام ابتداء من أول يناير (كانون الثاني) المقبل.

وأوضح البيان أن «موبايلي» حصلت على ترددات بعرض نطاق 20 ميغاهرتز في النطاق الترددي 700 ميغاهرتز، الذي يتميز بجاهزية الأنظمة ووفرة الأجهزة الداعمة له، من تغطية مساحات جغرافية واسعة بجودة خدمة عالية، إضافة إلى دعم تقديم خدمات الجيل الخامس المتطورة. كما حصلت على ترددات بعرض نطاق 100 ميغاهرتز في النطاق الترددي 3800 ميغاهرتز. وهي ترددات تتميز بالسعة اللازمة لتعزيز قدرتها في تقديم السرعات العالية لعملائها من قطاعي الأفراد والأعمال، في ظل زيادة الطلب على خدمات البيانات فائقة السرعة.

وسيشكل التكامل بين هذين النطاقين طيفاً متكاملاً يمكن «موبايلي» من تقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات عملائها، مما يعكس التزام الشركة بسرعة تبني أحدث التقنيات الحديثة وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في القطاع.

وبإضافة هذا الطيف الترددي الجديد (120 ميغاهرتز) إلى ترددات الشركة الحالية في النطاقات (800، 900، 1800، 2100، 2600، 3700 ميغاهرتز) والتي تبلغ 320 ميغاهرتز، يصل إجمالي ما تملكه «موبايلي» من هذه الترددات في شبكات الاتصالات المتنقلة 440 ميغاهرتز.


مقالات ذات صلة

إلهام الابتكار الرقمي مع «inspireU» من «stc»

عالم الاعمال إلهام الابتكار الرقمي مع «inspireU» من «stc»

إلهام الابتكار الرقمي مع «inspireU» من «stc»

تتطلع مجموعة «إس تي سي (stc)» عبر مسرعة «inspireU»، أول مسرّعة أعمال في السعودية مخصصة، لدعم الشركات الناشئة الخليجية والأوروبية.

شمال افريقيا جانب من قطاع الاتصالات في مصر (وزارة الاتصالات)

زيادة مرتقبة لأسعار خدمات الاتصالات تعمق أزمة الغلاء بمصر

أثار حديث مسؤول حكومي مصري عن زيادة مرتقبة في أسعار خدمات الاتصالات مخاوف لدى المصريين من موجة غلاء جديدة.

أحمد إمبابي (القاهرة )
أوروبا السفينة الصينية حاملة البضائع «يي بينغ 3» راسية وتخضع للمراقبة من قبل سفن دورية بحرية دنماركية ببحر كاتيغات بالقرب من مدينة غرانا في غوتلاند الدنماركية يوم 20 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

السويد والدنمارك لا تستبعدان تعرض كابلين بحريين لعمل تخريبي

قال رئيسا وزراء السويد والدنمارك، اليوم (الأربعاء)، إنهما لا يستبعدان أن يكون انقطاع كابلين في بحر البلطيق نتيجة عمل تخريبي.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الولايات المتحدة​ سفينة تربط  الكابل البحري Cinia C-Lion1 بين فنلندا وألمانيا في 12 أكتوبر 2015 (رويترز)

تحقيق ألماني - فنلندي - سويدي في حادثة تضرر «كابل الاتصالات»

وصف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس حادث تضرر كابل اتصالات يربط بين فنلندا وبلاده من جهة، والسويد وليتوانيا من جهة أخرى، بـ«عمل تخريبي».

«الشرق الأوسط» (لندن)
عالم الاعمال مجموعة «stc» تستعرض رحلتها في دعم المحتوى المحلي بالمملكة

مجموعة «stc» تستعرض رحلتها في دعم المحتوى المحلي بالمملكة

شاركت مجموعة «stc»، مُمكّن التحول الرقمي، في النسخة الثانية من منتدى المحتوى المحلي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

فرنسا تقترح يوم عمل مجانياً سنوياً لتمويل الموازنة المثقلة بالديون

عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)
عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)
TT

فرنسا تقترح يوم عمل مجانياً سنوياً لتمويل الموازنة المثقلة بالديون

عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)
عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)

تواجه موازنة فرنسا الوطنية أزمة خانقة دفعت المشرعين إلى اقتراح قانون يُلزم الفرنسيين العمل 7 ساعات إضافية كل عام دون أجر، وهي ما تعادل يوم عمل كاملاً، وذلك بهدف توليد إيرادات إضافية لخزينة الدولة المثقلة بالديون.

وتمت الموافقة على هذا الإجراء في مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، رغم أن إمكانية استبعاده من مشروع قانون الموازنة النهائي ما زالت قائمة. وإذا تم تنفيذ الاقتراح، سيُتوقع أن يولِّد نحو 2.5 مليار يورو (ما يعادل 2.63 مليار دولار) من الرسوم الإضافية الناتجة عن هذه الساعات غير المدفوعة، وفق «رويترز».

تأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، لتمرير موازنة 2025 من خلال برلمان منقسم، في ظل تهديدات من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبن، بإطاحة الحكومة عبر تصويت بحجب الثقة.

الاقتراح الذي تقدمت به السيناتورة المعتدلة إليزابيث دوينو، ينص على إلزام المواطنين العمل 7 ساعات إضافية خلال السنة دون أجر، مع فرض التزام على أصحاب العمل بدفع مساهمات إضافية في التأمينات الاجتماعية. وكان هناك اقتراح سابق يعتمد على إلغاء إحدى العطلات الرسمية في فرنسا بدلاً من الساعات الإضافية، إلا أن الجدل حول العطلة التي سيجري إلغاؤها حالَ دون اتخاذ قرار حاسم.

يُذكر أن فرنسا ألغت «يوم الاثنين من عيد العنصرة» بوصفه عطلة رسمية عام 2005 بهدف تحسين تمويل قطاع الرعاية الصحية. وبينما تشتهر فرنسا بقانون العمل الذي يحدد أسبوع العمل بـ35 ساعة، فإن الفرنسيين يعملون فعلياً بمعدل 36 ساعة أسبوعياً، وهو أعلى من كثير من الدول الأوروبية الغربية.

قلق الشركات من زيادة تكاليف العمالة

بعد أن تجاوزت النفقات العامة التوقعات هذا العام، مع تراجع الإيرادات الضريبية، اقترحت حكومة بارنييه خطة لتوفير 60 مليار يورو (63.12 مليار دولار) في موازنة 2025 عبر خفض النفقات وزيادة الضرائب.

وعلى الرغم من أن الحكومة تستهدف الجزء الأكبر من هذه الزيادات على الأثرياء والشركات الكبرى، فإن مشروع قانون الموازنة يتضمن خططاً لتقليص الحوافز الضريبية التي يحصل عليها أصحاب العمل فيما يتعلق بالمساهمات الاجتماعية للعاملين ذوي الدخل المنخفض. وكان الهدف من هذه التعديلات جمع 4 مليارات يورو (4.21 مليار دولار)، رغم أن الحكومة فتحت المجال لتقليص هذا الرقم في حال تم اقتراح حلول بديلة من المشرعين لسد الفجوة.

ومع ذلك، فقد أثار هذا التحرك غضب الشركات، حيث أعربت عن قلقها من أن تقليص الحوافز الضريبية سيؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف العمالة، التي تُعد من الأعلى في أوروبا بسبب المساهمات الضخمة في التأمينات الاجتماعية.

وقال جوليان كريبين، رئيس شركة التنظيف التجارية «بيو بروبر» بالقرب من باريس، إن أي زيادة في تكاليف العمالة تهدد نموذج عمله بشكل كبير، مما قد يضطره إلى رفع الأسعار، وبالتالي تسريح العمال. وأضاف: «هوامش ربحنا ضيقة، وأي تغير كبير في التكاليف قد يؤدي إلى إفلاسنا». وفضل كريبين إلغاء إحدى العطلات الرسمية بدلاً من فرض ساعات عمل إضافية مجاناً.

حتى وزير المالية في حكومة بارنييه، أنطوان أرمان، انتقد تقليص الحوافز الضريبية، مؤكداً أن الفرنسيين بحاجة إلى العمل لساعات أطول لتخفيف الضغط على النظام الاجتماعي. وقال في تصريح لصحيفة «لو باريزيان» يوم الأربعاء: «ساعة إضافية من العمل تعني ساعة إضافية من المساهمات في التأمينات الاجتماعية، وهو ما يحتاج إليه الاقتصاد الفرنسي».