الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
TT

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)

قالت وزارة الطاقة النرويجية، اليوم (الثلاثاء)، إن النرويج توصلت إلى اتفاق مع سبعة مُلَّاك من القطاع الخاص لاستحواذ الحكومة على جزء كبير من شبكة خطوط أنابيب الغاز الواسعة في البلاد.

كانت النرويج قد أعلنت في عام 2023 خططاً لتأميم معظم شبكة خطوط أنابيب الغاز الضخمة، ومصنع معالجة رئيسي وبنية أساسية أخرى، عندما تنتهي الامتيازات القائمة للقطاع الخاص في عام 2028، ودعت الملاك الحاليين للتفاوض على صفقة الاستحواذ. ووافقت الحكومة وقتها على دفع 18.1 مليار كرونة (1.64 مليار دولار) لأصحاب الأصول السبعة.

والنرويج هي أكبر مورِّد للغاز في أوروبا، بعد انخفاض حاد في عمليات التسليم الروسية، منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022.

تَعد الحكومة، شبكة خطوط الأنابيب الممتدة على طول 9 آلاف كيلومتر على طول قاع البحر، بمثابة أصل من أصول الدولة الوطنية التي تريد ملكية الدولة الكاملة لها. وفي حين توصلت سبع شركات إلى اتفاق مع الحكومة، رفضت شركتان العرض، هما: «نورث سي إنفراستراكتشر» و«إم فيست إنرجي».

وتمتلك شركة «غاسليد»، وهي شراكة تأسست في عام 2003 من شركات النفط التي كانت تنتج الغاز قبالة سواحل النرويج في ذلك الوقت، جزءاً كبيراً من شبكة خطوط أنابيب نقل الغاز في النرويج. ويرفع الاتفاق حصة الدولة النرويجية في «غاسليد» إلى 100 في المائة من 46.7 في المائة سابقاً.

وقالت وزارة الطاقة النرويجية في البيان، إن الاستحواذ الحكومي سيدعم الأهداف الرئيسية لسياسة النفط النرويجية، بما في ذلك التعريفات المنخفضة لمستخدمي شبكة خطوط الأنابيب.

وأضافت أنها وافقت على الشروط مع «شل» و«كيب أوميغا» و«كونوكو فيليبس» و«إكوينور» و«هاف إنرجي» و«أورلين» و«سيلكس» للاستحواذ على حصصهم في المشاريع المشتركة. ويعود تاريخ الاتفاق إلى الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.


مقالات ذات صلة

«قطر للطاقة» تستحوذ على حصة 23 % من مشروع شمال الضبعة في مصر

الاقتصاد وسَّعت «قطر للطاقة» نطاق أعمالها الاستكشافية في مصر (موقع الشركة)

«قطر للطاقة» تستحوذ على حصة 23 % من مشروع شمال الضبعة في مصر

أبرمت شركة «قطر للطاقة» اتفاقية مع شركة «شيفرون» للاستحواذ على حصة تشغيلية في امتياز شمال الضبعة في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال (وام)

«أدنوك للغاز» ستستحوذ على 60 % من مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 5 مليارات دولار

أعلنت «أدنوك للغاز» توقعها الاستحواذ على حصة «أدنوك» في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، البالغة 60 في المائة، بسعر التكلفة خلال النصف الثاني من عام 2028.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد حقل غاز على الطريق الصحراوي بمحافظة السويس خارج القاهرة (رويترز)

وزير الطاقة: قبرص مستعدة جيداً لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر مصر

قال وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر للطاقة إن قبرص مستعدة بشكل جيد لاستخدام البنية التحتية المصرية لتصدير الغاز إلى أوروبا.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد نموذج حفارة نفط أمام شعار «أوبك» (رويترز)

رئيس «إيني»: «أوبك» تلعب دوراً كبيراً في سوق النفط

قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، إن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» تلعب دوراً كبيراً جداً، ولها تأثير كبير على سوق النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر شركة «سوناطراك» (وكالة أنباء الجزائر)

«سوناطراك» الجزائرية تورد أولى شحنات الغاز الطبيعي إلى التشيك

قالت شركة الطاقة «سوناطراك» المملوكة للدولة الجزائرية إنها شرعت بتاريخ الأول من أكتوبر الماضي في تسليم أولى كميات الغاز الطبيعي للشركة التشيكية «شاز»

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

كينيا تمدد عقد شراء الوقود من شركات أرامكو وإينوك وأدنوك

عامل في حقل نفط بأفريقيا (غيتي)
عامل في حقل نفط بأفريقيا (غيتي)
TT

كينيا تمدد عقد شراء الوقود من شركات أرامكو وإينوك وأدنوك

عامل في حقل نفط بأفريقيا (غيتي)
عامل في حقل نفط بأفريقيا (غيتي)

مدَّدت كينيا عقود استيراد الوقود من شركات أرامكو السعودية، وبترول الإمارات الوطنية «إينوك»، وبترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتيتين، حتى تصل إلى الكميات المقرر استيرادها بالفعل، وفقاً للاتفاق الأصلي، والتي لم يجرِ الكشف عنها.

ونقلت صحيفة «ديلي نيشن» الكينية عن وزير الطاقة الكيني أوبيو دانياي القول إن العقد يحدد كميات الوقود، وليس إطاراً زمنياً للتنفيذ.

وفي الوقت نفسه، يحمي العقد الممتد الحكومة الكينية من دفع الغرامات التي كانت ستتكبدها في حال عدم الوصول إلى الحجم المتفق عليه مسبقاً من واردات الوقود من شركات أرامكو السعودية وشركة بترول الإمارات الوطنية وشركة بترول أبوظبي الوطنية.

والعقد الأصلي، والذي جرى تمديده، يفرض على كينيا استمرار شراء الوقود بأسعار أعلى من الأسعار العالمية حالياً، وفقاً لمستويات الأسعار التي كانت قائمة أثناء توقيع العقود في مارس (آذار) من العام الماضي.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم الأربعاء، إلى أنه كان من المقرر انتهاء العقد السابق بين كينيا والشركات الثلاث بنهاية العام الحالي.