مستثمرو اليابان يكثفون بيع الأصول الأجنبية بأعلى وتيرة منذ 2021

عوائد السندات الحكومية ترتفع ترقباً لمزيد من الإشارات

سيدة تمر أمام متجر لـ«سوفت بنك» في ضاحية تجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لـ«سوفت بنك» في ضاحية تجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

مستثمرو اليابان يكثفون بيع الأصول الأجنبية بأعلى وتيرة منذ 2021

سيدة تمر أمام متجر لـ«سوفت بنك» في ضاحية تجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لـ«سوفت بنك» في ضاحية تجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

باع المستثمرون اليابانيون أعلى كمية من الأسهم الأجنبية في 3 أعوام ونصف العام في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مستغلين الانخفاض الحاد للين وسط حالة من عدم اليقين السياسي قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية اليابانية، باع المستثمرون أسهماً أجنبية بقيمة 2.37 تريليون ين (15.43 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى في شهر منذ أبريل (نيسان) 2021، كما خرجوا من سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 4.49 تريليون ين، وهو أعلى مستوى في 28 شهراً.

وانخفض الين بنسبة 5.86 في المائة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 153.87 ين مقابل الدولار الشهر الماضي، ليعكس ذلك اتجاهاً صعودياً استمر ثلاثة أشهر، وهو ما وفّر للمشاركين في السوق اليابانية فرصاً لجني الأرباح في سوق حذرة.

وتخلصت صناديق الاستثمار اليابانية من نحو 1.8 تريليون ين من الأسهم الأجنبية، مسجلة بذلك ثاني شهر على التوالي من المبيعات الصافية، في حين عكست البنوك موقفها السابق بسحب كبير بلغ 445.4 مليار ين، بعد شراءٍ صافٍ بلغ 296 مليار ين في الشهر السابق.

ووفقاً لبيانات بنك اليابان، اشترى المستثمرون اليابانيون أسهماً أميركية بقيمة صافية بلغت 1.96 تريليون ين في الربع الثالث من سبتمبر (أيلول)، كما اشتروا أسهماً أوروبية وبريطانية بقيمة 542.04 و185.9 مليار ين على التوالي في الفترة نفسها.

وعلى صعيد التعاملات اليومية في الأسواق، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الثلاثاء مقتفية أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال ساعات التداول الآسيوية، مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة بشأن التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة واليابان.

وصعد عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات 0.5 نقطة أساس إلى 1 في المائة، وهو المستوى الذي ظل عنده هذا الأسبوع، في حين هبطت العقود الآجلة للسندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات 0.05 نقطة إلى 143.6 ين.

واستقر العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً عند 1.835 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات الثلاثين عاماً 0.5 نقطة أساس إلى 2.25 في المائة. واستقر العائد على سندات السنتين عند 0.495 في المائة، وارتفع العائد على سندات الخمس سنوات بمقدار نقطة أساس إلى 0.65 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ الأول من أغسطس (آب).

وكانت سوق سندات الخزانة الأميركية، التي تميل سوق السندات الحكومية اليابانية إلى اتباع حركتها، مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عطلة عامة، لكنها ارتفعت بعد استئناف التداول خلال ساعات التداول الآسيوية. ولامست العائدات الأميركية أعلى مستوياتها في عدة أشهر الأسبوع الماضي مع تسعير السوق لفوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار المخاوف من أن سياساته الاقتصادية قد تؤثر على الميزانية العمومية للبلاد وتؤجج التضخم.

وقد أدى ذلك بدوره إلى الضغط على عائدات سندات الحكومة اليابانية، في حين أدى ضعف الين في أعقاب فوز ترمب إلى إحياء المحادثات حول ما إذا كان الانخفاض قد يدفع بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن في ديسمبر (كانون الأول).

ومع ذلك، يعتقد المحللون في قسم الدخل الثابت في «ميزوهو» للأوراق المالية، بأن الارتفاع الأخير في العائدات الأميركية كان «مفرطاً إلى حد ما»، ويعتقدون بأن عائدات سندات الحكومة اليابانية سوف تنخفض إذا انخفضت العائدات الأميركية.

وقال كبير استراتيجيي السندات نورياتسو تانجي، ومحلل السوق يوري سوزوكي، في تقرير يوم الجمعة: «نتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة الأميركية أيضاً إلى انخفاض زوج الدولار الأميركي - الين الياباني، وبالتالي إحباط توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في وقت مبكر».

كما سيراقب المستثمرون بيانات نمو الإنتاج المحلي في اليابان في الربع الثالث المقرر صدورها يوم الجمعة، بعد أن أظهر ملخص للآراء من اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في أكتوبر أن صنّاع السياسات منقسمون بشأن مدى سرعة رفع أسعار الفائدة.

ومن جانبه، تخلى مؤشر «نيكي» الياباني عن مكاسبه المبكرة يوم الثلاثاء؛ ليغلق منخفضاً مع استمرار تراجع أسهم شركات أشباه الموصلات في جلسة ما بعد الظهيرة، وأغلق المؤشر منخفضاً 0.4 في المائة عند 39376.09 نقطة، في حين أغلق مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.07 في المائة عند 2741.52 نقطة.

واقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر نظيرتها الأميركية في الهبوط، وكانت أكبر عامل ضغط على مؤشر «نيكي» القياسي. وكان مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» تراجع 2.5 في المائة يوم الاثنين.

ويقيّم المستثمرون تقريراً نشرته «رويترز» مطلع الأسبوع، وذكر أن الولايات المتحدة أمرت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية بوقف شحنات الرقائق المتقدمة للعملاء الصينيين. وتراجع سهما «أدفانتست»، و«طوكيو إلكترون»، وهما من الشركات الكبيرة على مؤشر «نيكي»، 3.2 و2.8 في المائة على الترتيب، بينما نزل سهم شركة «لازرتك» 4.4 في المائة.

وانخفض سهم «مجموعة سوفت بنك»، التي تستثمر في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 1.1 في المائة. وبعد ساعات التداول، أعلنت الشركة عن أرباح ربع سنوية تفوق التوقعات. وأعلنت شركة «طوكيو إلكترون» أيضاً عن نتائجها المالية بعد إغلاق السوق.

وقال ماكي ساوادا، المحلل في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «نظراً للزخم القوي لمؤشر (نيكي) على مدى الأيام القليلة الماضية، أعتقد بأننا قد نشهد بعض التحركات لضمان الأرباح».

وارتفع مؤشر «نيكي» لفترة وجيزة إلى 39866.72 نقطة، قبل أن يغلق منخفضاً للمرة الأولى في ثلاث جلسات. وكان المؤشر أغلق عند أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء الماضي.

وفي الوقت نفسه، قدم ضعف الين بعض الدعم لأسهم الشركات المرتبطة بالتصدير في اليابان. وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ ارتفع سهم «تويوتا موتور»، وسهم «سوزوكي موتور» بنحو 2.4 في المائة لكل منها. وكان قطاع معدات النقل، الذي يضم «تويوتا موتور»، وشركات صناعة سيارات أخرى، هو القطاع الأفضل أداء بارتفاع بلغ 1.9 في المائة.


مقالات ذات صلة

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

الاقتصاد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني».

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تدفع لتحسين اقتصاد البلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.

الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اليابان تناشد بايدن الموافقة على صفقة «نيبون - يو إس ستيل»

أرسل رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، رسالةً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن يطلب منه الموافقة على استحواذ «نيبون ستيل» على «يو إس ستيل».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يوم الثلاثاء إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.