حذر مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء من أن السياسات الحمائية التي تعتزم الإدارة الأميركية الجديدة تنفيذها ستعرقل النمو العالمي، مؤكدين أن أوروبا يجب أن تكون أكثر استعداداً من ذي قبل لمواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة، مقارنة بما كانت عليه في عام 2018.
وكان الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، قد وعد بزيادة كبيرة في الحواجز التجارية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10 في المائة على الواردات من جميع الدول، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية، بهدف تقليص العجز التجاري للولايات المتحدة، وفق «رويترز».
وقال رئيس البنك المركزي الفنلندي، أولي رين، في تصريحات له في لندن: «ما نعلمه هو أن الرسوم الجمركية المرتفعة التي يتم الحديث عنها قد تكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي. حرب تجارية جديدة هي آخر شيء نحتاجه في الوقت الحالي، خصوصاً في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة بين الحلفاء».
من جانبه، حذر رئيس البنك المركزي النمساوي، روبرت هولزمان، من أن هذه السياسات إذا تم تنفيذها، فستؤدي إلى إبقاء أسعار الفائدة الأميركية والتضخم عند مستويات مرتفعة، مما سيفرض ضغوطاً على الأسعار في مناطق أخرى من العالم.
وأضاف هولزمان في فيينا: «هو جاد فيما يقوله ومن المحتمل أن ينفذ تلك السياسات أسرع مما نتوقع. إذا حدث ذلك، فما الذي تتوقعه الأسواق؟... أسعار فائدة مرتفعة، وتضخماً أعلى. وهذا سيضغط على الدولار، مما يزيد التضخم في منطقة اليورو».
وأوضح هولزمان أن قوة الدولار إذا اقتربت من التكافؤ مع اليورو فسيكون لها تأثير كبير على تكاليف الواردات، خاصة الطاقة، مما يجعل من الصعب على البنك المركزي الأوروبي تحقيق هدفه المتمثل في التضخم بنسبة 2 في المائة، وقد يؤجل ذلك بشكل أكبر.
وأضاف رين أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا تصاعدت خلال ولاية ترمب الأولى، حيث وجدت أوروبا صعوبة في تنسيق رد موحد على السياسات الأميركية، وهو خطأ يجب ألا يتكرر هذه المرة.
وقال رين: «إذا نشبت حرب تجارية، يجب ألا تكون أوروبا غير مستعدة كما كانت في 2018».
وأكمل: «البنك المركزي الأوروبي يجب أن يكون مرساة لاستقرار الاقتصاد والمالية في هذا السياق من التحديات الكبيرة، ضمن حدود صلاحياته. ألا يجب يشكك أحد في أننا سنتحمل هذه المسؤولية بالكامل».
