ثورة «البتكوين» مستمرة... وسعر قياسي يقترب من 90 ألف دولار

فوز ترمب والـ«هايفينغ» وصناديق الاستثمار تدفعها نحو «الفقاعة القادمة»

التمثيلات المادية للعملة المشفرة البتكوين (رويترز)
التمثيلات المادية للعملة المشفرة البتكوين (رويترز)
TT
20

ثورة «البتكوين» مستمرة... وسعر قياسي يقترب من 90 ألف دولار

التمثيلات المادية للعملة المشفرة البتكوين (رويترز)
التمثيلات المادية للعملة المشفرة البتكوين (رويترز)

تواصل «البتكوين»، العملة الرقمية الأشهر، تحقيق ارتفاعات مذهلة، حيث لامست مستويات قياسية جديدة اقتربت من 90.000 دولار، في الوقت الذي شهد فيه الدولار الأميركي أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر مقابل العملات الرئيسية.

ومع هذا الصعود المستمر، تجاوزت «البتكوين» حاجز الـ89.000 دولار، مما دفع القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة إلى أعلى مستوياتها منذ بداية جائحة كورونا.

ويتوقع بعض المحللين أن تصل «البتكوين» إلى 100.000 دولار بنهاية العام الجاري، وربما تتجاوز 150.000 دولار بحلول نهاية عام 2025، مدفوعة بتوقعات أن إدارة دونالد ترمب المحتملة ستكون داعمة للعملات المشفرة، مما قد يسهم في تخفيف القيود التنظيمية المفروضة على السوق، وفق «بلومبرغ».

ومن بين الشركات التي تستثمر بشكل كبير في هذا المجال، تبرز شركة «مايكروستراتيجي»، التي أعلنت مؤخراً عن شراء 27.200 بتكوين إضافية، بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري دولار، مما يعكس قناعتها العميقة بمستقبل «البتكوين» الواعد.

وفي هذا السياق، صرح الشريك المؤسس لشركة «أونرامب بتكوين»، جيسي مايرز، في منشور له على منصة «إكس» في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، قائلاً: «إذا كنت تتساءل عن سبب الارتفاع المستمر لبتكوين... نعم، الإدارة القادمة التي تدعم العملات المشفرة كانت حافزاً حديثاً، ولكن هذا ليس العامل الرئيسي في القصة».

وأشار مايرز إلى تأثير عملية «هايفينغ البتكوين» التي حدثت في أبريل (نيسان) الماضي، والتي خفضت مكافآت التعدين من 6.25 بتكوين إلى 3.125 بتكوين، مما جعل إنتاج الكتل أكثر صعوبة مع تقليص العائد لكل كتلة. وأضاف أن هذه العملية تسببت في حدوث «صدمة عرض» في السوق، حيث أصبحت الكميات المتاحة للبيع عند الأسعار الحالية غير كافية لتلبية الطلب المتزايد، مما يستدعي إعادة التوازن بين العرض والطلب.

كما ساهمت صناديق الاستثمار المتداولة في بتكوين (ETFs)، التي تم إطلاقها في يناير (كانون الثاني) من هذا العام، في زيادة الطلب بشكل ملحوظ. ففي 11 نوفمبر، شهدت صناديق الاستثمار الأميركية تدفقات ضخمة، حيث تم شراء نحو 13.940 بتكوين في يوم واحد، مقارنة بـ450 بتكوين تم تعدينها فقط. واعتبر مايرز هذا الأمر انعكاساً واضحاً للنمو غير المسبوق في الطلب على «البتكوين».

ورغم أن فكرة «فقاعة» تتكرر كل أربع سنوات قد تبدو غريبة للبعض، فإن مايرز يؤكد أن هذه الظاهرة كانت واقعاً بعد كل عملية «هايفينغ» سابقة، في أعوام 2012، و2016، و2020، وأن السيناريو ذاته يتكرر الآن، ما يشير إلى أن أسعار «البتكوين» ستواصل الارتفاع.

من جانبه، أيد المحلل في «أون تشين»، جيمس تشيك، هذا الرأي، حيث أجرى مقارنة بين القيمة السوقية لبتكوين والذهب. ورغم أن الذهب أضاف نحو 6 تريليونات دولار إلى قيمته السوقية خلال العام الماضي، فإن كميات ضخمة من الذهب الجديد والمعاد تدويره تدخل السوق بشكل مستمر. بالمقابل، تبلغ القيمة السوقية لبتكوين نحو 1.6 تريليون دولار فقط، ومع محدودية توافرها، تجعلها سلعة نادرة يحتفظ بها مستثمروها الذين مروا بتجارب صعبة ومتعددة.

ويخلص تشيك إلى أن هذه الندرة، إلى جانب التجارب المتراكمة للمستثمرين في بتكوين، تجعلها مؤهلة لمزيد من الارتفاعات في المستقبل.


مقالات ذات صلة

«بلاك روك» تطلق أول منتج «بتكوين» متداول في البورصة بأوروبا

الاقتصاد شعار شركة «بلاك روك» على شاشة في قاعة بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)

«بلاك روك» تطلق أول منتج «بتكوين» متداول في البورصة بأوروبا

أطلقت شركة «بلاك روك» أول منتج «بتكوين» مُتداول في البورصة في أوروبا، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على تداول العملات الرقمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العملة المشفرة «بتكوين» في الماء (رويترز)

«بتكوين» تسجل أعلى مستوى منذ 7 مارس متجاوزة 88 ألف دولار

سجلت العملة المشفرة «بتكوين» ارتفاعاً ملحوظاً في تعاملات يوم الاثنين، حيث توسعت مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، محققة أعلى مستوى لها منذ 7 مارس.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار «بينانس» في مؤتمر «فيفا تكنولوجي» بباريس (أرشيفية - رويترز)

تقرير: عائلة ترمب تفاوض على حصة في «بينانس أميركا»

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن ممثلين لعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أجروا محادثات للاستحواذ على حصة مالية في الفرع الأميركي لمنصة «بينانس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس دونالد ترمب يتحدث مع رئيس وزراء آيرلندا في البيت الأبيض الأربعاء (أ.ب)

سياسات ترمب تُزعزع الأسواق العالمية... خسائر تريليونية وتقلبات حادة

شهدت الأسواق المالية تقلبات حادة في الأسابيع الأخيرة بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار العملة المشفرة «بتكوين» على هاتف ذكي بجانب شاشة تعرض رسماً بيانياً للتداول في بروكسل (أ.ف.ب)

«بتكوين» تهبط إلى ما دون 80 ألف دولار للمرة الأولى منذ أسبوعين

هبطت عملة «بتكوين» إلى ما دون 80 ألف دولار يوم الاثنين، للمرة الأولى منذ أسبوعين، في ظل استمرار تقلبات سعر أكبر عملة مشفرة في العالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الكويت: مرسوم بتمديد السحب من الاحتياطي العام لعامين إضافيين

يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة (كونا)
يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة (كونا)
TT
20

الكويت: مرسوم بتمديد السحب من الاحتياطي العام لعامين إضافيين

يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة (كونا)
يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة (كونا)

صدر في الكويت مرسوم بتمديد فترة الإذن الحكومي في سحب مبالغ مالية من الاحتياطي العام لمدة سنتين ماليتين إضافيتين «بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للدولة».

ويهدف التمديد، الذي نشرته وسائل الإعلام الكويتية، مساء السبت، «إلى استكمال مشاريع التسليح والتجهيز العسكري وفق الخطط المعتمدة مسبقاً، دون تعديل على المبلغ المحدد في الإذن الحكومي بأخذ من الاحتياطي العام»، على أن يستمر مجلس الدفاع الأعلى في الإشراف على تخصيص وصرف المبالغ المأخوذة من الاحتياطي العام، وضمان الاستخدام الأمثل لها لتحقيق الأهداف الدفاعية المقررة.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2025: «تُمد الفترة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه لمدة سنتين ماليتين إضافيتين».

وذكرت المذكرة الإيضاحية أنه صدر القانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ مالي محدد من الاحتياطي العام لتعزيز القدرات الدفاعية للدولة خلال فترة 10 سنوات مالية تبدأ من السنة المالية 2015/ 2016، وذلك لمواكبة المستجدات الإقليمية، وضمان الجاهزية للقوات المسلحة.

وبالنظر إلى قرب انتهاء الفترة الزمنية التي حددها القانون المشار إليه، واستمرار الحاجة إلى استكمال المشاريع الدفاعية المعتمدة، فقد اقتضت الضرورة مد هذه الفترة لمدة سنتين ماليتين إضافيتين.

ويهدف هذا التمديد إلى تمكين الجهات المختصة من استكمال برامج التسليح والتجهيز العسكري وفق الخطط المقررة مسبقاً، وذلك دون تجاوز المبلغ المحدد في القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه، حيث لم يطرأ أي تعديل على حجم الإنفاق المخصص، وإنما يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة.

ويستمر مجلس الدفاع الأعلى في ممارسة صلاحياته المحددة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه، بما في ذلك الإشراف على تخصيص المبالغ المعتمدة، وصرفها، والإشراف على تنفيذ العقود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتحقيق الأهداف الدفاعية المقررة.