«كوب 29» يبحث الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري... وانتخاب ترمب يلقي بظلاله

الرئيس الأميركي المنتخب يفكر في الانسحاب من اتفاقية باريس ونقل مقر وكالة حماية البيئة خارج واشنطن

أشخاص يحضرون مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 29) الذي افتُتح في باكو بأذربيجان (رويترز)
أشخاص يحضرون مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 29) الذي افتُتح في باكو بأذربيجان (رويترز)
TT

«كوب 29» يبحث الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري... وانتخاب ترمب يلقي بظلاله

أشخاص يحضرون مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 29) الذي افتُتح في باكو بأذربيجان (رويترز)
أشخاص يحضرون مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 29) الذي افتُتح في باكو بأذربيجان (رويترز)

انطلقت، الاثنين، فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 29) في باكو، عاصمة أذربيجان، حيث من المقرر أن يبحث قادة ووزراء ومسؤولون آخرون من نحو 200 دولة في المؤتمر كيفية الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وعواقبها المميتة.

ويهدف المؤتمر، الذي يستمر أسبوعين، إلى بحث تقديم التزامات مالية جديدة للدول الفقيرة المتضررة من موجات حر وعواصف وفيضانات باتت تحدث بوتيرة أكثر تكراراً بسبب تغير المناخ.

مخاوف من ترمب

وتتوقع الدول النامية والمنظمات البيئية أن توفر الدول الصناعية الغنية تريليون دولار سنوياً على الأقل، وهو ما يزيد عشرة أضعاف على التعهد الحالي البالغ 100 مليار دولار سنوياً، ولتدبير هذا التمويل، يقترح نشطاء المناخ فرض ضرائب على الأغنياء.

في الوقت الذي تخشى المنظمات غير الحكومية أن يلقي انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة بظلاله على القمة المعروفة باسم مؤتمر الأطراف أو «كوب 29»، وكان ترمب، بعد فوزه الأول في الانتخابات عام 2016، قد أمر فعلياً بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ. وأفاد تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، صدر مطلع الأسبوع، بأن ترمب يعتزم ليس فقط الانسحاب من اتفاق باريس، بل أيضاً نقل مقر وكالة حماية البيئة إلى خارج واشنطن وتقليص حجم المحميات الطبيعية لإفساح المجال أمام التنقيب عن النفط وتعدين الفحم.

وانتقلت المحادثات مباشرةً إلى الجزء الصعب: المال، وسط خطابات حماسية ومناشدات عاجلة وتعهدات بالتعاون، جاءت متناقضة على خلفية تغيرات سياسية مزلزلة وحروب عالمية وصعوبات اقتصادية. وانتقلت الدورة، التي تستمر أسبوعين، والمعروفة باسم «كوب 29»، مباشرةً إلى الموضوع محط الاهتمام الرئيسي المتمثل في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن كيفية ضخ مئات المليارات -أو حتى تريليونات- الدولارات سنوياً من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة لمحاولة الحد من تغير المناخ والتكيف معه، وتهدف هذه الأموال إلى مساعدة العالم النامي على تحويل أنظمة الطاقة إلى الطاقة النظيفة.

دعوة الإمارات

إلي ذلك جدد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28» الدعوة إلى الأطراف كافة للبناء على إنجازات «كوب 28» في مجالات العمل المناخي والنمو الاقتصادي والاجتماعي، خلال الأسبوعين القادمين في العاصمة الأذربيجانية باكو.

جاء ذلك خلال كلمته في باكو بمناسبة تسليم رئاسة مؤتمر الأطراف إلى أذربيجان، معلناً ختام مدة رئاسة دولة الإمارات للمؤتمر، وقال إن «اتفاق الإمارات» التاريخي أصبح إنجازاً ملموساً، رغم أنه بدا مستحيلاً لكثيرين، وأنه تحقق من خلال جهود المفاوضين كافة في «كوب 28» الذين أثبتوا كفاءتهم وتميزهم وقدرتهم على إحداث نقلة نوعية عبر العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف، ونجحوا في تغليب العزم والإصرار على الشكوك والمخاوف ليتمكنوا من تحقيق كثير من الإنجازات العالمية الرائدة وإحراز تقدم استثنائي في العمل المناخي.

وأضاف أن المبادرات الخاصة بـ«اتفاق الإمارات» وخطة عمل «كوب 28» استمرت في اكتساب مزيد من الزخم والتأييد الدولي في الأشهر التي تلت ختام المؤتمر، وأوضح أن «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز» أصبح أكثر مبادرات خفض الانبعاثات شمولاً لمؤسسات القطاع الخاص حتى الآن، حيث بلغ عددها حالياً 55 شركة تمثل 44 في المائة من الإنتاج العالمي للنفط.

ولفت إلى ضرورة الاستفادة من أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدفع النمو منخفض الانبعاثات والتنمية البشرية، وضمان إعداد الكوادر المجهَّزة بالمهارات والمعرفة اللازمة لتطوير الاقتصاد الأخضر.

تحدٍّ أمني

من جهته نبهت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى المخاطر الجسيمة الناجمة عن ارتفاع حرارة الأرض، وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، أمس، في برلين إن «أزمة المناخ هي أكبر تحدٍّ أمني في عصرنا»، وتحدثت في هذا الصدد عن «العواصف القاتلة والجفاف والفيضانات التي تأخذ شكلاً جديداً دائماً في هذا القرن، ودرجات الحرارة القياسية». وقالت الوزيرة الألمانية: «كل عُشر درجة يتم تجنبه من ارتفاع درجة حرارة الأرض يعني أزمات أقل ومعاناة أقل وتشرداً أقل». وحول تقديم تعهدات مالية جديدة للدول الفقيرة لمساعدتها على التخفيف من آثار الاحتباس الحراري، قالت بيربوك إن التمويل العالمي للمناخ سيكون مطلوباً مستقبلاً من جميع الدول القادرة على تحمل التكاليف -سواء الدول الصناعية التقليدية أو جميع الدول القادرة اقتصادياً على فعل ذلك.


مقالات ذات صلة

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

الاقتصاد رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

خاص قام أفراد المجتمع بزراعة أكثر من مليون شجيرة في متنزه ثادق السعودي لإصلاح الأراضي المتدهورة ومعالجة التصحر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة)

خاص ثياو قبل «كوب 16»: العالم يحتاج 355 مليار دولار سنوياً لمكافحة التصحر

مع اقتراب انعقاد «كوب 16» يترقّب العالم خطوات حاسمة في معالجة أكبر التحديات البيئية التي تواجه كوكب الأرض.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد وزير المناخ والبيئة النرويجي توري ساندفيك يلقي بياناً خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) في باكو 19 نوفمبر 2024 (رويترز)

مؤتمر «كوب 29» يبني على بيان مجموعة العشرين للمضي في المفاوضات

رحّب المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 29) بالمؤشّرات الإيجابية الصادرة عن بيان مجموعة العشرين، بشأن تمويل الحلول المناخية للدول النامية.

«الشرق الأوسط» (باكو)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.