«كوب 29» ينطلق وسط دعوات للتحرك الجاد من أجل المناخ

مؤتمر الأطراف في أذربيجان يسعى نحو توجيه الجهود الجماعية لمواجهة التحديات

منظر عام يُظهر الحاضرين خلال يوم افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في باكو بأذربيجان (رويترز)
منظر عام يُظهر الحاضرين خلال يوم افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في باكو بأذربيجان (رويترز)
TT

«كوب 29» ينطلق وسط دعوات للتحرك الجاد من أجل المناخ

منظر عام يُظهر الحاضرين خلال يوم افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في باكو بأذربيجان (رويترز)
منظر عام يُظهر الحاضرين خلال يوم افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في باكو بأذربيجان (رويترز)

وجّه المسؤولون دعوات حثيثة لاتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تحديات التغير المناخي، وذلك مع انطلاق مؤتمر الأطراف للتغير المناخي «كوب 29»، اليوم، داعين الدول المشاركة لاتخاذ خطوات حاسمة لتحقيق أهداف المناخ.

وشدّد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، على أهمية وضع هدف عالمي جديد لتمويل المناخ، لافتاً إلى ضرورة عدم عدِّ هذا التمويل عملاً خيرياً، بل مصلحة لجميع الدول، بما في ذلك الدول الكبرى.

وقال: «مجرد الاتفاق على هدف لا يكفي، بل علينا أن نعمل بجد لإصلاح النظام المالي العالمي، ومنح الدول المساحة المالية التي تحتاج إليها».

وأكد ستيل أن التحديات المناخية تستدعي مرونة وصموداً عالميين، كما شدد على أن مؤتمر الأطراف هو المكان الوحيد الذي يمكن من خلاله توجيه جهود جماعية نحو التخفيف من آثار تغير المناخ.

أسواق الكربون

ولفت الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى أهمية إطلاق أسواق الكربون الدولية عبر المادة 6؛ بهدف تسريع التحول إلى الاقتصاد النظيف، وضمان تحقيق هدف تقليص الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، مشيراً إلى أن استثمارات الطاقة النظيفة ستصل إلى تريليونيْ دولار في عام 2024، داعياً إلى الإسراع في هذه التحولات، وضمان استفادة الجميع منها.

حملة الخطة المناخية

وكشف أنه من أجل دعم البلدان في وضع هذه الخطط ونشرها، ستطلق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حملة الخطة المناخية، وقال: «ستحشد هذه الحملة العمل من جميع أصحاب المصلحة، وستتماشى مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة، والرئاسة البرازيلية القادمة لمؤتمر الأطراف»، مضيفاً أنه، وبالتوازي، سيعاد إطلاق أسابيع المناخ، ابتداء من عام 2025، مع مواءمتها بشكل أكبر مع عملية مؤتمر الأطراف، والنتائج التي يجب أن تحققها.

من أمام مكان انعقاد مؤتمر «كوب 29» (أ.ف.ب)

كما أكد أهمية الاتفاق على مؤشرات لقياس تقدم خطط التكيف مع المناخ، قائلاً: «لا يمكنك إدارة ما لا تقيسه». واختتم ستيل حديثه بتوجيه دعوة واضحة للمجتمع الدولي قائلاً: «لقد حان الوقت لنثبت أن التعاون العالمي لم يُهزم بعد... دعونا ننهض معاً».

وفي كلمته، شارك ستيل قصة جارته فلورنس من جزيرة كارياكو، التي فقدت منزلها جراء الكوارث المناخية المتزايدة، مؤكداً أن هناك «أشخاصاً مثل فلورنس في كل بلد، يقعون ثم ينهضون».

زيادة 3 دراجات للحرارة

من جهته، أشار رئيس المؤتمر مختار باباييف إلى الوضع الحرج الذي يواجهه العالم نتيجة الاحترار العالمي، محذراً من أن السياسات الحالية قد تقود إلى زيادة تتجاوز ثلاث درجات مئوية، ما سيشكل خطراً كارثياً على البشرية.

ودعا إلى تعزيز الطموح المناخي من خلال خطط واضحة وتمويل فعال للدول النامية، وشدد على أهمية تطوير أسواق الكربون لدعم التحول نحو اقتصاد نظيف.

واستشهد باباييف بكوارث طبيعية شهدها العالم مؤخراً، كفيضانات إسبانيا وحرائق أستراليا، مؤكداً أن تغير المناخ ليس تحدياً مستقبلياً فحسب، بل هو تهديد واقعي يتطلب استجابة فورية.

ودعا، خلال كلمته الافتتاحية، إلى ضرورة تعزيز الطموح المناخي والعمل المشترك من أجل التوصل إلى حلول فعالة، موضحاً أن رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين تستند إلى ركيزتين أساسيتين؛ «تعزيز الطموح وتمكين العمل».

وقال إن الهدف من تعزيز الطموح توضيح خطط الدول بشكل أكبر، وتخصيص التمويل اللازم لتنفيذ هذه الخطط، مؤكداً أن هذه الخطوات يجب أن تسير جنباً إلى جنب لبناء الثقة بين الدول المشارِكة.

التمويل واحتياجات الدول النامية

كما شدد باباييف على أهمية الاتفاق على هدف جديد ومحدد لتمويل المناخ، بحيث يكون طموحاً وعادلاً يلبي احتياجات الدول النامية، بما فيها الدول الجزرية الصغيرة والبلدان الأقل نمواً. وأشار إلى أن هناك حاجة مُلحة لتحقيق تقدم ملموس في هذا الشأن، خلال الأيام المقبلة من المؤتمر. وأضاف قائلاً: «إن هذه المفاوضات ليست سهلة، لكن تكلفة الفشل ستكون أعلى بكثير من تكلفة العمل».

وسلَّط الرئيس المعيَّن الضوء على أهمية تطوير أسواق الكربون، والعمل على استكمال المادة السادسة من «اتفاقية باريس»، والتي ستسهم في تقليل تكلفة تنفيذ الالتزامات المناخية للدول، من خلال آليات السوق، كما أشار إلى التحديات التي تواجه مناطق مثل بحر قزوين، مشدداً على ضرورة العمل على دعم جهود التكيف في ظل تغير المناخ.

ودعا باباييف الأطراف كافة إلى التعاون والتكاتف، مشيراً إلى الدور الذي تلعبه التمويلات العامة والخاصة في دعم جهود التكيف وتمكين المجتمعات الأكثر تضرراً من التعامل مع آثار تغير المناخ. وأكد أن تمويل التكيف ليس عبئاً، بل فرصة لتوفير الحماية للأجيال القادمة.

واختتم الرئيس المعيَّن لـ«كوب 29» كلمته بتوجيه نداء عاجل للدول المشارِكة، قائلاً: «نجاحنا أو فشلنا في هذا المؤتمر سيكون جماعياً. هذا مؤتمر الجميع». ودعا الجميع إلى التحرك والعمل معاً لمواجهة التحديات المناخية المشتركة، من أجل بناء مستقبل أخضر وآمن للأجيال القادمة.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» يسدل ستاره بالاتفاق على تمويل مناخي بـ300 مليار دولار

الاقتصاد رئيس «كوب 29» مختار باباييف يصفق خلال الجلسة العامة الختامية لقمة الأمم المتحدة للمناخ (أ.ب)

«كوب 29» يسدل ستاره بالاتفاق على تمويل مناخي بـ300 مليار دولار

اتفقت دول العالم، بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة، على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقراً على مواجهة آثار تغير المناخ.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

خاص قام أفراد المجتمع بزراعة أكثر من مليون شجيرة في متنزه ثادق السعودي لإصلاح الأراضي المتدهورة ومعالجة التصحر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة)

خاص ثياو قبل «كوب 16»: العالم يحتاج 355 مليار دولار سنوياً لمكافحة التصحر

مع اقتراب انعقاد «كوب 16» يترقّب العالم خطوات حاسمة في معالجة أكبر التحديات البيئية التي تواجه كوكب الأرض.

آيات نور (الرياض)

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

TT

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف، والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»، في حين بلغ عدد المستثمرين الدوليين الذين حصلوا على الإقامة المميزة في السعودية أكثر من 1200 مستثمر.

هذا ما أفصح عنه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في كلمته مع انطلاق مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد في الرياض، الاثنين، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وأكد الفالح أن الإقامة المميزة تمثل أحد الممكنات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مما يعزز مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار. وقال إن الحاصلين عليها يعاملون كما لو كانوا في بلدانهم الأصلية.

الفرص والمزايا

وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تمكين القطاع الاستثماري من خلال استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة، وتمكنهم من الاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها الإقامة المميزة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعبير عملي لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية وتبادل الخبرات.

ونوّه بمناخ الاستثمار في المملكة والتطور منذ إطلاق «رؤية 2030»، حيث تضاعفت التدفقات الاستثمارية الآن 3 مرات مقارنة بما قبل الرؤية، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها بنسبة 70 في المائة ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، يأتي نصفه من القطاعات غير النفطية.

وتحدّث عن الفرص الكبيرة الموجودة للاستثمار في تطوير البنى التحتية الرقمية، وأن البحث العلمي محرك للنمو والاستثمار، محدداً حجم الاستثمار الحالي في الاستدامة ومشروعات الاقتصاد الدائري للكربون؛ كونها من أبرز التغيرات في الوقت الراهن.

المخاطر الجيوسياسية

ولفت إلى أن المخاطر الجيوسياسية ونقص الكوادر من أبرز التحديات أمام الاستثمار، وأن الجنوب العالمي قد يستقطب نصف التدفقات المالية في 2025.

وقال الفالح إن انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي، هذا العام، في الرياض، سيوفّر منصة تطرح فيها المملكة رؤيتها الاستراتيجية أمام شركائها من حضور المؤتمر، كما سيكون فرصة سانحةً لتسليط الضوء على مكانة وإمكانات البلاد بوصفها شريكاً موثوقاً به في الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، مبيناً أن السعودية ترحب بقادة الاستثمار والمؤثرين فيه من جميع أنحاء العالم، لبناء شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على الدولة، والعالم أجمع.

التنمية الاقتصادية

من ناحيتها، شددت العضو المنتدبة والرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» نيفروتي راي، على أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول الرقمي والنمو المستدام، مشيرة إلى «رؤية 2030» التي تُعد نموذجاً يُحتذى به لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والتعليم، إلى جانب تعزيز قطاع السياحة.

واستطردت: «العالم استهلك نحو 2.5 تريليون طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما تبقى للاستهلاك المستدام يتراوح بين 500 و700 مليار طن متري فقط، وهذا التحدي الهائل يتطلب من دول مثل السعودية والهند وغيرهما قيادة الابتكار لتحقيق استدامة بيئية من خلال مصادر الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين الأخضر».

الرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأشارت إلى التزام المملكة بالابتكار في مجالات الطاقة والمياه، موضحةً أنّ التقنية والبنية التحتية هما المدخل الأساسي للنمو.

التحول الرقمي

وبينت راي أنّ دول «وايبا»، التي تضم 110 أعضاء، تقوم بدور رئيس في مواجهة التحديات العالمية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات، مفيدةً بأنّ الالتزام بتطوير إطار عمل عالمي للذكاء الاصطناعي يعزز الصحة والطاقة ويحسن جودة الحياة.

واختتمت كلمتها خلال المؤتمر بالحديث عن مشروعات المملكة الكبرى، مثل مشروع «نيوم»، واصفة إياه بأنه «حلم يتحقق» ومثال على كيفية دمج التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق جودة حياة استثنائية، مؤكدةً أنّ التعاون بين الدول الأعضاء في «وايبا» سيسهم في تحقيق رؤية مشتركة للنمو المستدام والتحول الرقمي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي جلسة حوارية على هامش المؤتمر، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، عن وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن هناك حاجة لمواصلة دعم النمو المستدام والابتكار في القطاعات غير النفطية.

وأوضح الإبراهيم، خلال جلسة حوارية بعنوان «تحدي الجاذبية: الدور المتغير للاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية»، أن «رؤية 2030» بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، حيث تمكنت المملكة من استكشاف إمكانات كبيرة لم تكن مستغَلة من قبل في مختلف القطاعات.

تنويع مصادر الدخل

وتابع الإبراهيم أن بداية تنفيذ الرؤية كانت حاسمة وسريعة، إذ تمكنت من تحديد مسارات واضحة للنمو، لكنها تتطلب استمرار العمل والابتكار في المستقبل.

وتعمل المملكة على فتح قطاعات جديدة مثل التعدين، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، ما يعكس رؤيتها في تعزيز تنوع مصادر الدخل الوطني، وأن قطاع السياحة أسهم بشكل كبير في تعزيز النمو غير النفط، بحسب الإبراهيم.

وشرح أن المملكة تعمل على تبنّي تقنيات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدفاعية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ بهدف تحقيق التميز والابتكار في هذه المجالات.

وأضاف أن بلاده تنتقل من الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتسعى لإحداث تحول كبير في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح الوطنية ويرسخ مكانة البلاد عالمياً.

وشدد وزير الاقتصاد على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين للوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة عالمياً من خلال الابتكار المستمر، مؤكداً أن الرياض أصبحت منصة أساسية للدول الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز استقرار النمو العالمي.

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي وبجانبه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

الاستثمارات السعودية - المصرية

وفي الجلسة نفسها، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، أن التعاون مع المملكة، إلى جانب تبني سياسات مدروسة، سيُسهم في التركيز على القطاعات الواعدة وتطبيق السياسات المناسبة لجذب المستثمرين، بما في ذلك تعزيز استثمارات الرياض في القاهرة، مفيداً بأن هذه السياسات ستدعم جهود بلاده في التقدم بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وتابع أن الاتفاقيات متعددة الأطراف تُعد عنصراً أساسياً في الاستراتيجية المستقبلية لمصر، حيث تشكل جزءاً محورياً من خططها طويلة المدى، مؤكداً أن التركيز على التكنولوجيا والتحول الأخضر يمثل ركيزة مهمة لدعم أهداف التنمية في مصر خلال السنوات المقبلة.

وبحسب المهندس الخطيب، فإن مصر تُعد بيئة مثالية لنمو وازدهار القطاع الخاص، وأن الدولة تسعى لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى نسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة.

الأسواق الأوروبية

بينما ذكر نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح اليوناني كوستاس فراغكوجيانيس، أن بلاده تعمل على جذب الاستثمارات، مع وضع قطاع الغاز في الحسبان لوصولها إلى الأسواق الأوروبية، كاشفاً عن وجود نقاشات مع السعودية وبعض الدول للاستثمار في قطاع الغاز.

وتُنظم منصة «استثمر في السعودية»، مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين، على مدى 3 أيام من 25 إلى 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «دبليو إيه آي بي إيه».

وتلتقي في هذا الحدث البارز الذي يركز على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.