بعد الانتخابات الأميركية... المستثمرون يحوِّلون أنظارهم إلى بيانات التضخم

مستهلكون يتسوقون في أحد مراكز التسوق في لوس أنجليس بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
مستهلكون يتسوقون في أحد مراكز التسوق في لوس أنجليس بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

بعد الانتخابات الأميركية... المستثمرون يحوِّلون أنظارهم إلى بيانات التضخم

مستهلكون يتسوقون في أحد مراكز التسوق في لوس أنجليس بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
مستهلكون يتسوقون في أحد مراكز التسوق في لوس أنجليس بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

مع انتهاء الانتخابات الأميركية وقرار «الاحتياطي الفيدرالي» خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، يحوّل المستثمرون تركيزهم مرة أخرى إلى البيانات الاقتصادية الملموسة، مثل مؤشر أسعار المستهلك المقرر صدوره يوم الأربعاء.

وذكرت «بلومبرغ» أن التضخم ربما تحرك بشكل جانبي في أفضل الأحوال في أكتوبر (تشرين الأول)، مما يسلّط الضوء على المسار غير المتساوي لتخفيف ضغوط الأسعار في المرحلة الأخيرة نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي. ورجحت أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، والذي يستبعد الغذاء والطاقة، بالوتيرة نفسها، على أساس شهري وسنوي مقارنة بقراءات سبتمبر (أيلول).

وربما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة للشهر الرابع، في حين من المتوقع أن يتسارع القياس على أساس سنوي لأول مرة منذ مارس (آذار).

وكتب الخبيران الاقتصاديان: سارة هاوس، وأوبري ووسنر، من «ويلز فارغو آند كو» في تقرير: «من المرجح أن يدعم تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر فكرة أن الميل الأخير من رحلة التضخم للعودة إلى الهدف سيكون الأصعب... باستثناء مكونات الطاقة والغذاء الأكثر تقلباً. أثبت فك تشوهات الأسعار في عصر الوباء أنه بطيء بشكل محبط».

وأضافوا أن أسعار السلع الأساسية ربما ارتفعت مرة أخرى في أكتوبر، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع الطلب على السيارات وقطع غيارها، بعد إعصاري «هيلين» و«ميلتون».

كما أجبرت أوامر الإخلاء الناجمة عن العواصف مزيداً من الناس على البقاء في الفنادق، وهو ما استمر في «التباطؤ الجليدي» في أسعار الخدمات.

وقالت «بلومبرغ»: «نتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين، مما يدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع أكثر، ويزيد من تقييد الاقتصاد على مدى الشهرين المقبلين. نتوقع تباطؤ مبيعات التجزئة للمجموعة الضابطة واستمرار ارتفاع معدل البطالة، ليصل إلى 4.5 في المائة بحلول نهاية العام».

وتشير مؤشرات سوق السندات التي تحظى بمتابعة وثيقة، إلى ارتفاع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، تحسباً لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب التي يُنظَر إليها على أنها من المرجح أن تغذي التضخم، وفقاً لصحيفة «فايننشيال تايمز».

فقد ارتفعت ما تسمى نقاط التعادل على الديون السيادية الأميركية -وهي وكيل لتوقعات المستثمرين للتضخم- بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة، مدفوعة ببيانات اقتصادية تشير إلى ضغوط أسعار أكثر صرامة من المتوقع، وفرص ترمب الانتخابية المتزايدة. وارتفع التعادل لمدة عامين -الفجوة بين العائدات على سندات الخزانة والسندات المرتبطة بالتضخم، والتي تُظهر متوسط ​​التضخم اللازم لها لتوفير العائد نفسه- بمقدار نقطة مئوية واحدة، منذ سبتمبر، إلى 2.6 في المائة.

وارتفع المعدل مع بدء الأسواق على نطاق أوسع في تسعير رئاسة ترمب المحتملة، ثم قفز بعد فوزه الحاسم هذا الأسبوع. وكان التجار يراهنون على أن خطط ترمب للتعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب ستوفر ما أطلق عليه محللو «باركليز كوكتيل»: إنعاشاً لأكبر اقتصاد في العالم.


مقالات ذات صلة

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إن «المركزي» ليس متأخراً في خفض أسعار الفائدة، لكنه بحاجة إلى مراقبة من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد المصرف المركزي التركي (رويترز)

«المركزي» التركي يمدد تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن

مدَّد البنك المركزي التركي تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن على التوالي، إذ قرر إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير عند 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

دي غالهو من «المركزي الأوروبي»: التعريفات الجمركية لترمب لن تؤثر في توقعات التضخم

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، عضو صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن زيادات التعريفات تحت إدارة ترمب الجديدة لن تؤثر في توقعات التضخم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ومرشح حزب «الخضر» لمنصب المستشار، عن اعتقاده بأن ألمانيا والاتحاد الأوروبي على استعداد جيد للتعامل مع رئاسة دونالد ترمب الجديدة، لكنه حذر ترمب من أن الرسوم الجمركية سلاح ذو حدين، وسيضر الاقتصاد الكلي.

وقال هابيك، نائب المستشار الألماني، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»: «أقول إنه يتعين علي وأريد أن أواصل العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة. لكن إذا تصرفت الإدارة الأميركية الجديدة بطريقة قاسية، فسنرد بشكل جماعي وبثقة بوصفنا اتحاداً أوروبياً».

يذكر أن الاتحاد الأوروبي مسؤول عن السياسة التجارية للدول الأعضاء به والبالغ عددها 27 دولة.

وهدد الرئيس الأميركي المنتخب ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع البضائع الصينية وما يتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات من دول أخرى، ومن بينها الاتحاد الأوروبي، والتي ستشمل السيارات الألمانية الصنع، وهي صناعة رئيسية.

وقال هابيك إنه سيتم التوضيح للولايات المتحدة، من خلال الحوار البناء مع الاتحاد الأوروبي، أن العلاقات التجارية الجيدة تعود بالنفع على الجانبين، إلا أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إظهار قوتهما.

وأضاف هابيك: «ردي على ترمب ليس بالخضوع، ولكن بالثقة بقوتنا. ألمانيا قوية وأوروبا قوية».

كانت دراسة أجرتها شركة «بي دبليو سي» لمراجعة الحسابات، قد أظهرت أن اختيار دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، يُشكل تحدياً لصناعة الشحن الألمانية.

وكشفت الدراسة عن أن 78 في المائة من ممثلي الصناعة يتوقعون تداعيات سلبية من رئاسة ترمب، بينما يتوقع 4 في المائة فقط نتائج إيجابية. واشتمل الاستطلاع على ردود من 124 من صنّاع القرارات في قطاع الشحن.

وتمحورت المخاوف حول احتمالية زيادة الحواجز التجارية، وتراجع حجم النقل تحت قيادة ترمب.

كما ألقت الدراسة الضوء على الأزمة الجارية في البحر الأحمر، حيث تهاجم جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران السفن التجارية بطائرات مسيّرة وصواريخ.

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية، والمرتبطة بإسرائيل، أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وتجنبت عدة شركات شحن قد شملها الاستطلاع، البحر الأحمر خلال فترة الاستطلاع الذي أجري من مايو (أيار) إلى يونيو (حزيران)، فيما لا تزال ثلاث شركات من أصل 72 شركة تبحر عبر المسار بشكل نموذجي، تعمل في المنطقة.

ووفقاً للدراسة، فإن 81 في المائة من الشركات لديها اعتقاد بأن الأسعار سوف تواجه ضغوطاً هبوطية في حال كانت مسارات النقل في البحر الأحمر تعمل بشكل سلس.