شركات الاتصالات السعودية تربح 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث 2024

بفعل النمو في الإيرادات وخدمات قطاع الأعمال والجيل الخامس

إحدى صالات المعارض تعرض أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السعودية (إكس)
إحدى صالات المعارض تعرض أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السعودية (إكس)
TT

شركات الاتصالات السعودية تربح 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث 2024

إحدى صالات المعارض تعرض أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السعودية (إكس)
إحدى صالات المعارض تعرض أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السعودية (إكس)

حققت شركات الاتصالات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً وصلت إلى نحو 5.619 مليار ريال (1.5 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024، بتراجع طفيف عن الربع المماثل من العام السابق، والذي حققت فيه أرباحاً وصلت إلى 6.124 مليار ريال (1.6 مليار دولار) بضغط من تراجع أرباح شركة الاتصالات السعودية، والتي تراجعت خلال الربع الثالث 2024 بنسبة 5.3 في المائة.

وتأتي هذه الأرباح من النمو في الإيرادات، وبالذات في قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس ومبيعات الجملة، وكذلك نمو صافي ربحية بعض شركات القطاع، وانخفاض المصاريف التشغيلية والاستثمار في البنية التحتية.

ويضم القطاع 4 شركات، منها 3 ينتهي عامها المالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهي: الاتصالات السعودية (إس تي سي)، واتحاد اتصالات (موبايلي)، والاتصالات المتنقلة (زين السعودية)، في حين ينتهي العام المالي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو)، في نهاية مارس (آذار) من كل عام.

وحسب نتائجها المالية في السوق المالية السعودية (تداول)، حققت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) أعلى نسبة نمو في أرباح شركات القطاع، بنسبة نمو وصلت إلى 114 في المائة، لترتفع أرباحها إلى 150 مليون ريال بنهاية الربع الثالث 2024، مقارنةً بـ70 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من 2023، كما حققت الشركة زيادة في الإيرادات بقيمة 58 مليون ريال، لتصل إلى 2.5 مليار ريال.

وحققت «شركة الاتصالات السعودية» أعلى صافي أرباح بين شركات القطاع، بنحو 4.64 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024، إلا أنها سجلت تراجعاً في الأرباح بنسبة 5.3 في المائة، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق الذي سجلت فيه أرباحاً بـ4.90 مليار ريال، رغم تحقيقها نمواً في الإيرادات بمبلغ 609 ملايين ريال.

وواصلت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) تسجيل النمو في الأرباح، وبنسبة وصلت إلى 58.21 في المائة، لترتفع أرباحها إلى 829 مليون ريال بنهاية الربع الثالث 2024، مقارنةً بـ524 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من 2023، كما حققت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 9.25 في المائة لتصل إلى 4.5 مليار ريال، مقارنةً بـ4.12 في الربع المماثل من العام الماضي.

وفي تعليق على النتائج الربعية لشركات القطاع، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن قطاع الاتصالات في السعودية يشهد نمواً، بفعل زيادة الإيرادات لدى جميع الشركات الثلاث الكبرى، مما يشير إلى نمو في الأعمال الأساسية، وإظهار تلك الشركات لأداء قوي وتحسن الكفاءة التشغيلية، وكذلك توسع السوق، مضيفاً أن عكس أحكام الضريبة المستقطعة كان عاملاً رئيسياً في تعزيز الأرباح لجميع الشركات الثلاث، كما أن الكفاءات التشغيلية للشركات كانت واضحة، وبشكل خاص في حالة «موبايلي»، مع نمو كبير في الأرباح.

ويتوقع عمر استمرار نمو الإيرادات خلال الأرباع المقبلة، مدفوعاً بالتحول الرقمي وتنوع مصادر الدخل التي تعتمد عليها الشركات حالياً في الدخول في قطاعات متعددة؛ منها قطاع التقنية المالية، وقطاع التمويل البديل، وقطاع البث المباشر عبر الإنترنت والخدمات الرقمية، كما سوف تستمر الشركات في التركيز على تحسين هوامش الأرباح، مضيفاً أنه في حين يُظهر قطاع الاتصالات في المملكة إمكانات نمو قوية، فمن المرجح أن يعتمد الأداء المستقبلي على مدى قدرة هذه الشركات على إدارة الكفاءات التشغيلية، والاستفادة من التقنيات الجديدة، والتغلب على التغييرات التنظيمية المحتملة والمنافسة في السوق.

من جهته، يرى المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن أبرز ما ساهم في نمو إيرادات شركات القطاع، هو استمرارها في طرح عدد من المنتجات المتنوعة وعوامل المبيعات الإضافية والخدمات الجديدة، وخاصة الموجهة لقطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس ومبيعات الجملة، وكذلك نمو صافي ربحية بعض شركات القطاع، وانخفاض المصاريف التشغيلية، وجهودها المتواصلة في الاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى دخول شركات القطاع في صفقات واستثمارات مختلفة، مع حرصها على تحسين الكفاءة وتقليص الأعباء والتكاليف التشغيلية، مما سيساعدها على انتظام عملية الأرباح ونسبة نمو الإيرادات.

ولفت إلى أن هذه الجهود، وعلى مدى أطول، ستسهم في تعظيم أرباح شركات القطاع، وزيادة توقعات المستثمرين، وثقة حاملي الأسهم في قدرة الشركات على زيادة التوزيعات النقدية مستقبلاً، وجلب مستثمرين آخرين جدد لاقتناء أسهمها.


مقالات ذات صلة

محكمة تايلاندية ترفض دعوى ضد شركة إسرائيلية تنتج برنامج «بيغاسوس» لاختراق الهواتف

شؤون إقليمية كلمة «بيغاسوس» تظهر على هاتف ذكي موضوع على لوحة مفاتيح في هذه الصورة التوضيحية الملتقطة في 4 مايو 2022 (رويترز)

محكمة تايلاندية ترفض دعوى ضد شركة إسرائيلية تنتج برنامج «بيغاسوس» لاختراق الهواتف

ألغت محكمة تايلاندية دعوى قضائية رفعها ناشط مؤيد للديمقراطية قال فيها إن برنامج التجسس الذي أنتجته شركة تكنولوجيا إسرائيلية تم استخدامه لاختراق هاتفه.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
عالم الاعمال إلهام الابتكار الرقمي مع «inspireU» من «stc»

إلهام الابتكار الرقمي مع «inspireU» من «stc»

تتطلع مجموعة «إس تي سي (stc)» عبر مسرعة «inspireU»، أول مسرّعة أعمال في السعودية مخصصة، لدعم الشركات الناشئة الخليجية والأوروبية.

شمال افريقيا جانب من قطاع الاتصالات في مصر (وزارة الاتصالات)

زيادة مرتقبة لأسعار خدمات الاتصالات تعمق أزمة الغلاء بمصر

أثار حديث مسؤول حكومي مصري عن زيادة مرتقبة في أسعار خدمات الاتصالات مخاوف لدى المصريين من موجة غلاء جديدة.

أحمد إمبابي (القاهرة )
أوروبا السفينة الصينية حاملة البضائع «يي بينغ 3» راسية وتخضع للمراقبة من قبل سفن دورية بحرية دنماركية ببحر كاتيغات بالقرب من مدينة غرانا في غوتلاند الدنماركية يوم 20 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

السويد والدنمارك لا تستبعدان تعرض كابلين بحريين لعمل تخريبي

قال رئيسا وزراء السويد والدنمارك، اليوم (الأربعاء)، إنهما لا يستبعدان أن يكون انقطاع كابلين في بحر البلطيق نتيجة عمل تخريبي.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الولايات المتحدة​ سفينة تربط  الكابل البحري Cinia C-Lion1 بين فنلندا وألمانيا في 12 أكتوبر 2015 (رويترز)

تحقيق ألماني - فنلندي - سويدي في حادثة تضرر «كابل الاتصالات»

وصف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس حادث تضرر كابل اتصالات يربط بين فنلندا وبلاده من جهة، والسويد وليتوانيا من جهة أخرى، بـ«عمل تخريبي».

«الشرق الأوسط» (لندن)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
TT

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

قبل ساعات قليلة من «الختام المفترض» لمؤتمر «كوب 29» للمناخ في العاصمة الأذرية باكو على بحر قزوين، سيطر الخلاف على المباحثات؛ إذ عبرت جميع الأطراف تقريباً عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الذي قدمته إدارة المؤتمر ظهر يوم الجمعة في «مسودة اتفاق التمويل»، والذي اقترح أن تتولى الدول المتقدمة زمام المبادرة في توفير 250 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 لمساعدة أكثر الدول فقراً، وهو الاقتراح الذي أثار انتقادات من جميع الأطراف.

وتتولى حكومات العالم الممثلة في القمة في باكو عاصمة أذربيجان، مهمة الاتفاق على خطة تمويل شاملة لمعالجة تغيّر المناخ، لكن المؤتمر الذي استمر أسبوعين تميز بالانقسام بين الحكومات الغنية التي تقاوم الوصول إلى نتيجة مكلفة، والدول النامية التي تدفع من أجل المزيد.

وقال خوان كارلوس مونتيري غوميز، الممثل الخاص لتغيّر المناخ في بنما، والذي وصف المبلغ المقترح بأنه منخفض للغاية: «أنا غاضب للغاية... إنه أمر سخيف، سخيف للغاية!»، وأضاف: «يبدو أن العالم المتقدم يريد أن يحترق الكوكب!».

وفي الوقت نفسه، قال مفاوض أوروبي لـ«رويترز» إن مسودة الاتفاق الجديدة باهظة الثمن ولا تفعل ما يكفي لتوسيع عدد البلدان المساهمة في التمويل. وأضاف المفاوض: «لا أحد يشعر بالارتياح من الرقم؛ لأنه مرتفع ولا يوجد شيء تقريباً بشأن زيادة قاعدة المساهمين».

ومن جانبها، حثت أذربيجان الدول المشاركة على تسوية خلافاتها والتوصل إلى اتفاق مالي يوم الجمعة، مع دخول المفاوضات في المؤتمر ساعاتها الأخيرة. وقالت رئاسة المؤتمر في مذكرة إلى المندوبين صباح الجمعة: «نشجع الأطراف على مواصلة التعاون في مجموعات وعبرها بهدف تقديم مقترحات تقلص الفجوة وتساعدنا على إنهاء عملنا هنا في باكو».

صحافيون ومشاركون يراجعون مسودة الاتفاق الختامي بمقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو ظهر يوم الجمعة (أ.ب)

وحددت المسودة أيضاً هدفاً أوسع لجمع 1.3 تريليون دولار من تمويل المناخ سنوياً بحلول عام 2035، والذي سيشمل التمويل من جميع المصادر العامة والخاصة. وهذا يتماشى مع توصية من خبراء الاقتصاد بأن تتمكن البلدان النامية من الوصول إلى الحصول على تريليون دولار على الأقل سنوياً بحلول نهاية العقد. لكن المفاوضين حذروا من أن سد الفجوة بين تعهدات الحكومة والتعهدات الخاصة قد يكون صعباً.

وكان من المقرر أن تختتم قمة المناخ في مدينة بحر قزوين بحلول نهاية يوم الجمعة، لكن التوقعات كانت تصب في اتجاه التمديد، على غرار مؤتمرات «الأطراف» السابقة التي تشهد جميعها تمديداً في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاقات.

وقال لي شو، مدير مركز المناخ الصيني في «جمعية آسيا»، وهو مراقب مخضرم لمؤتمرات «الأطراف»: «إن إيجاد (نقطة مثالية) في المحادثات قريباً أمر بالغ الأهمية. أي شيء آخر غير ذلك قد يتطلب إعادة جدولة الرحلات الجوية».

وعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكو من اجتماع «مجموعة العشرين» في البرازيل يوم الخميس، داعياً إلى بذل جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق، وحذر من أن «الفشل ليس خياراً».

وبدوره، قال دانييل لوند، المفاوض عن فيجي، لـ«رويترز»، إن «الطريق لا يزال طويلاً... إنه رقم (الوارد بالمسودة) منخفض للغاية مقارنة بنطاق الحاجة القائمة وفهم كيفية تطور هذه الاحتياجات».

كما عكس المؤتمر انقسامات كبيرة إزاء قضايا مثل ما إذا كان يجب تقديم الأموال في صورة منح أو قروض، والدرجة التي ينبغي بها حساب أنواع التمويل الخاص المختلفة في تحقيق الهدف السنوي النهائي.

وانتقد المفاوضون والمنظمات غير الحكومية إدارة المؤتمر. وهم يأخذون على الأذربيجانيين الافتقار إلى الخبرة في قيادة مفاوضات بين ما يقرب من 200 دولة. وقال محمد آدو، ممثل شبكة العمل المناخي: «هذا هو أسوأ مؤتمر للأطراف على ما أذكر».

كما شابت المفاوضات حالة من الضبابية بشأن دور الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي لا يؤمن بقضية المناخ، إلى البيت الأبيض.

وقال المبعوث الأميركي جون بوديستا: «نحن، بصراحة، نشعر بقلق عميق إزاء الخلل الصارخ في التوازن» في النص. في حين أعرب المفوض الأوروبي وبكي هوكسترا عن موقف مشابه بقوله إن النص «غير مقبول في صيغته الحالية».

ويكرر الأوروبيون القول إنهم يريدون «الاستمرار في توجيه الدفة»، وهو مصطلح تم اختياره بعناية، كدليل على حسن النية. لكن العجز المالي الذي تعانيه بلدان القارة العجوز يحد من قدراتهم.

وتساءل المفاوض البنمي خوان كارلوس مونتيري غوميز: «نحن نطلب 1 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهل هذا كثير جداً لإنقاذ الأرواح؟». في حين أعربت الوزيرة الكولومبية سوزان محمد عن أسفها، قائلة: «إنهم يدورون في حلقة مفرغة وهم يؤدون ألعابهم الجيوسياسية».

ومن جانبها، دعت الصين، التي تؤدي دوراً رئيساً في إيجاد التوازن بين الغرب والجنوب، «جميع الأطراف إلى إيجاد حل وسط»... لكن بكين وضعت «خطاً أحمر» بقولها إنها لا تريد تقديم أي التزامات مالية. وهي ترفض إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لعام 1992 التي تنص على أن المسؤولية عن تمويل المناخ تقع على البلدان المتقدمة.