المصارف المركزية الخليجية تحذو حذو «الفيدرالي» وتخفض الفائدة

البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
TT

المصارف المركزية الخليجية تحذو حذو «الفيدرالي» وتخفض الفائدة

البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)

بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، أعلنت مصارف مركزية خليجية عن خفض للفائدة.

إذ خفض البنك المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المائة، ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة.

كما أعلن بنك الإمارات المركزي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.65 في المائة، بدءاً من 8 نوفمبر (تشرين الثاني).

في حين خفض مصرف قطر المركزي أسعار فائدة الإيداع والإقراض وسعر إعادة الشراء بمقدار 30 نقطة أساس، لتبلغ الفائدة على الودائع إلى 4.9 في المائة، وسعر الإقراض إلى 5.4 في المائة، وسعر إعادة الشراء إلى 5.15 في المائة.

وذكر مصرف البحرين المركزي أنه خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 5.50 في المائة إلى 5.25 في المائة، بدءاً من 10 نوفمبر.

وكان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفّض، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 4.50 في المائة و4.75 في المائة، في قرار يأتي غداة فوز الرئيس السابق دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك، في بيان صدر في ختام اجتماع بدأ الأربعاء، إنّ «ظروف سوق العمل آخذة في التحسّن»، وفي حين «أحرز التضخّم تقدّماً في عودته إلى هدف 2 في المائة (...) إلا أنه لا يزال مرتفعاً».


مقالات ذات صلة

«المركزي» التركي يمدد تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن

الاقتصاد المصرف المركزي التركي (رويترز)

«المركزي» التركي يمدد تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن

مدَّد البنك المركزي التركي تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن على التوالي، إذ قرر إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير عند 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد سبائك من الذهب النقي بمصنع «نوفوسيبيرسك» لصياغة وتصنيع المعادن الثمينة في روسيا (الشرق الأوسط)

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع الدولار، بينما تنتظر السوق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جزء من احتياطي الذهب في مجمع بنك البرتغال المحصّن في كاريغادو (رويترز)

بعد انخفاضاته الحادة الأسبوع الماضي... الذهب يعاود ارتفاعه

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد التراجع الحاد الذي شهدته الأسبوع الماضي، لكن التوقعات بشأن تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأميركية حدّت من هذا التعافي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد المستهلكون يتسوقون في أحد مراكز التسوق في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يرتفع كما هو متوقع في أكتوبر

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي (التضخم) بنسبة 2.6 في المائة عن العام السابق في أكتوبر، وهو ارتفاع طفيف عن الزيادة السنوية في الأسعار في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا نوعاً ما، موضحاً أن «سوق العمل ليست مصدراً للضغوط التضخمية».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

سوق السندات الأميركية تُطلِق إنذاراً بشأن خطط خفض الضرائب

متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)
TT

سوق السندات الأميركية تُطلِق إنذاراً بشأن خطط خفض الضرائب

متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)

تعهد الجمهوريون بقيادة دونالد ترمب بالمضي قدماً في العام المقبل عندما يسيطرون بشكل كامل على الكونغرس الأميركي، مع وجود القليل من الأسباب التي قد تمنعهم من الوفاء بوعود الرئيس المنتخب بخفض الضرائب وإعادة تشكيل المشهد التجاري العالمي.

ومع ذلك، يلوح في الأفق تحذير شديد من سوق ديون الخزانة الأميركية، التي تبلغ 28 تريليون دولار، ضد إضافة مزيد من العبء على الدين العام الذي ينمو بالفعل بمقدار تريليونَي دولار سنوياً. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المخاوف ستنجح في إبطاء طموحات المشرّعين الجمهوريين أو ستدفعهم للبحث عن تدابير لتغطية الخسائر الناجمة عن خطة التخفيضات الضريبية المتوقعة التي قد تكلف نحو 8 تريليونات دولار على مدار 10 سنوات، وفق «رويترز».

وتراهن الأسواق على أن تخفيضات ترمب الضريبية وفرض الرسوم الجمركية سيؤديان إلى زيادة التضخم؛ مما يجعل المستثمرين يطالبون بعوائد أكبر على السندات طويلة الأجل. وقد ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.4 في المائة، بزيادة نحو 75 نقطة أساس منذ أن بدأت «ترمب ترايد» في السيطرة على «وول ستريت» في أواخر سبتمبر (أيلول).

ويؤدي هذا الاتجاه إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري وقروض السيارات وديون بطاقات الائتمان؛ مما يعاكس تخفيضات أسعار الفائدة التي يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي ويشكل تهديداً محتملاً للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

كما أن هذه الزيادة في العوائد ترفع تكلفة تمويل العجز في الولايات المتحدة؛ مما يستهلك الموازنة الفيدرالية. ولأول مرة، تجاوزت الفوائد على الدين العام تريليون دولار خلال السنة المالية التي انتهت في 30 سبتمبر، لتصبح ثاني أكبر نفقات الحكومة بعد برنامج التقاعد في الضمان الاجتماعي.

وقال النائب الجمهوري ديفيد شوايكرت، عضو لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب: «بطريقة غريبة، أصبحت سوق السندات الآن على وشك أن تدير هذا البلد». وأضاف في مقابلة أن هذه الإشارات التي تبعثها السوق تعني أنه لا توجد «شيكات على بياض» للكونغرس، وأن التخفيضات الضريبية سوف تحتاج إلى أن تكون مقترنة بتخفيضات الإنفاق، «وهو ما يشكل عبئاً على تمويل الحكومة الأميركية».

وستقع إدارة تلك العقبة على عاتق اختيار ترمب لقيادة وزارة الخزانة، مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت. وقد جادل بيسنت بأن أجندة ترمب الاقتصادية ستطلق نمواً اقتصادياً أقوى؛ مما سيزيد من الإيرادات ويعزز ثقة السوق، كما قد يقلل تعيينه من فرص فرض رسوم جمركية شديدة.

الواقع، أن حسابات الموازنة شاقة للغاية. فقد وعد ترمب بتمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرّت في عام 2017، خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، للأفراد والشركات الصغيرة التي من المقرر أن تنتهي في العام المقبل، وهو ما يقول خبراء الضرائب إنه سيضيف 4 تريليونات دولار إلى إجمالي الدين الأميركي الحالي البالغ 36 تريليون دولار على مدى عشر سنوات.

هذا إلى جانب الدين الذي من المتوقع أن ينمو بمقدار 22 تريليون دولار استناداً إلى القوانين الحالية. كما وعد ترمب الناخبين بتخفيضات ضريبية سخية جديدة، بما في ذلك إلغاء الضرائب على الضمان الاجتماعي، الأجور الإضافية، وأرباح الإكرامية، واستعادة الخصومات على فوائد قروض السيارات. ومن المحتمل أن يصل المجموع إلى 7.75 تريليون دولار فوق التوقعات الحالية لمكتب الموازنة في الكونغرس على مدى 10 سنوات، وفقاً للجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة.

إيرادات النمو

القلق بشأن تأثير سوق السندات على أجندة ترمب يعد استثناءً، وليس القاعدة، بين الجمهوريين في الكونغرس. فقد أجرى الكثير من أعضاء الحزب مقابلات بعد أسبوعين من فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) وتولي حزبه السيطرة الكاملة على الكونغرس، حيث أبدوا تفاؤلاً بشأن تنفيذ خطط الرئيس المنتخب رغم المخاوف الاقتصادية المحيطة. وفي الوقت ذاته، عاد البعض إلى الموقف التقليدي للحزب الذي يرى أن التخفيضات الضريبية يمكن تعويض تكاليفها من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وهي الحجة التي اعتمد عليها الحزب لإقرار التخفيضات الضريبية التي تبناها ترمب في عام 2017.

وقدرت شركات التنبؤ، مثل اللجنة المشتركة للضرائب، أن هذه التخفيضات أضافت أكثر من تريليون دولار إلى العجز على مدى عشر سنوات. وقد وجد تحليل أجرته لجنة الموازنة الفيدرالية لتمديد التخفيضات الضريبية أن النمو المتزايد لن يشكل سوى ما بين 1 في المائة و14 في المائة من الإيرادات المفقودة بسبب التخفيضات؛ مما يترك الجزء الأكبر لتمويله من خلال الاقتراض.

ومع ذلك، قال السيناتور الجمهوري مايك روندس إنه يعتقد أن الاستقرار والنمو الناتجَين من تمديد تخفيضات الضرائب لعام 2017 سيخففان من بعض المخاوف في السوق. وأضاف رونديس: «ما يتعين علينا فعله هو أن نظهر لهم أننا سنبني اقتصاداً تتغير فيه النسبة بين حجم الاقتصاد والديون لصالحنا».

تخفيضات ماسك

قال رئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب الجمهوري جودي آرينغتون إن تسريع النمو الاقتصادي إلى أكثر من 3 في المائة سنوياً، وهو المعدل الحالي للنمو في الربع الثالث، سيزيد الإيرادات بمقدار 3 تريليونات دولار على مدار 10 سنوات، لكنه يتطلب تخفيضات إضافية في الإنفاق.

وأضاف آرينغتون أن ارتفاع عوائد سوق السندات قد أصبح «عاملاً محفزاً للحد من الإنفاق على العجز». وأشار آرينغتون وزميله النائب الجمهوري جو ويلسون إلى أن كليهما يأمل في أن يتمكن الفريق غير الحكومي الذي يقوده الملياردير إيلون ماسك، رئيس شركتي «تسلا» و«سبايس إكس» ومرشح الرئاسة السابق فيفيك راماسوامي، من إيجاد حلول لتقليص العجز في الموازنة، بما في ذلك استهداف برامج «الإنفاق الإلزامي» الأخرى بخلاف الضمان الاجتماعي وبرنامج الرعاية الصحية للمتقاعدين (ميديكير)، التي تعهد الرئيس ترمب بالحفاظ عليها.

وقال ويلسون: «مع إيلون ماسك، أعتقد أن لدينا فرصة حقيقية لكشف الفساد والحد من النفقات التي يمكن تقليصها». ومن الأهداف الرئيسة التي يسعى الفريق لتحقيقها هو إلغاء إعانات الطاقة النظيفة التي أقرّها الرئيس الديمقراطي جو بايدن، والتي تقدّر لجنة الموازنة في الكونغرس بأنها ستكلف نحو 800 مليار دولار على مدار 10 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الاقتراح نحو 60 مليار دولار لتحديث خدمات الإيرادات الداخلية، رغم أن هذا قد يؤدي إلى زيادة العجز على المدى الطويل من خلال تقليص عمليات التدقيق.

أجندة غير واضحة

من المرجح أن يعتمد الجمهوريون في العام المقبل على إجراءات الموازنة التي تتجاوز القواعد في مجلس الشيوخ، والتي تتطلب موافقة 60 من أعضاء المجلس المائة على معظم التشريعات؛ وذلك لتمرير أجندة الضرائب الخاصة بترمب بأغلبية بسيطة. وقال السيناتور الجمهوري مايك كريابو، رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ المقبل، إنه من المبكر تحديد السياسات الضريبية التي سيتم تضمينها في التشريع الأولي. وأضاف أن هناك «تفسيراً خاطئاً للسوق بشأن ما يفعله ترمب أو ما سيقوم به». وأوضح كريابو: «الكثير من الناس يسألون، ما هي السياسات الضريبية التي ستنفذونها؟» ثم أضاف: «الجواب هو تلك التي نكتشف أنها السياسات الصحيحة».

حراس السندات

قال جيمس كارفيل، الخبير الاستراتيجي السياسي للرئيس الأسبق بيل كلينتون، في عام 1993، إنه يريد أن يتجسد من جديد في سوق السندات؛ لأنه «يمكنك ترهيب الجميع».

وإذا كانت تحركات الكونغرس تشير إلى زيادة كبيرة في العجز، فإن بعض المحللين في السوق يخشون أن يؤدي إصدار الديون المفرط إلى إصابة السوق بعسر الهضم؛ مما يؤدي إلى ارتفاع العائدات بشكل حاد.

وأشار المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية، مارك سوبر، والذي يشغل حالياً منصب رئيس منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية في الولايات المتحدة، إلى أنه «لا يمكن استبعاد خطر فقدان الثقة في قدرة الولايات المتحدة على اتخاذ القرارات الاقتصادية؛ مما قد يدفع حراس السندات للظهور بقوة، ويؤثرون على الأسعار بشكل كبير، ما يسبب صدمات اقتصادية قوية في كل من الاقتصاد الأميركي والعالمي».

وأضاف كبير مسؤولي الاستثمار وكبير مديري المحافظ لدى «مانوليف» لإدارة الاستثمار، ناثان ثوفت، أن الكونغرس وإدارة ترمب قد يضطران إلى تعديل سياساتهما استجابة لردود فعل السوق. وقال ثوفت: «إنهم سوف يتفاعلون مع ردود الفعل فور حدوثها. فإذا ارتفع الدولار إلى مستويات مرتفعة للغاية، فمن المحتمل أن يتراجعوا قليلاً. وإذا ارتفعت سوق الأسهم إلى مستويات مرتفعة للغاية، فقد يراجعون موقفهم أيضاً. وهم يولون اهتماماً كبيراً لهذه التغييرات».