أسواق اليابان تتمسك بالحذر ترقباً لـ«الرئيس الأميركي»

انخفاض عوائد السندات... و«نيكي» يتعافى بدعم توقعات الشركات

رجل يسير أمام شاشة تعرض تحركات الين مقابل الدولار في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يسير أمام شاشة تعرض تحركات الين مقابل الدولار في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

أسواق اليابان تتمسك بالحذر ترقباً لـ«الرئيس الأميركي»

رجل يسير أمام شاشة تعرض تحركات الين مقابل الدولار في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يسير أمام شاشة تعرض تحركات الين مقابل الدولار في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

تراجع عائد سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفياً أثر عوائد سندات الخزانة الأميركية المنخفضة في الجلسة السابقة، مع انتظار المشاركين في السوق لنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.935 في المائة، وتراجع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.455 في المائة، وانخفض عائد سندات الخمس سنوات بمقدار نقطة أساس إلى 0.57 في المائة.

وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في «أوكاسان» للأوراق المالية: «السوق حذرة قبل الانتخابات الأميركية وابتعد المستثمرون عن التداول النشط». وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية على نطاق واسع يوم الاثنين، مع قيام المتداولين بتسوية مراكزهم قبل انتخابات يوم الثلاثاء.

وارتفعت العائدات على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.21 في المائة. كما ارتفعت العائدات على سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.555 في المائة. واستقر العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً عند 1.775 في المائة.

وفي أسواق الأسهم، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني على ارتفاع يوم الثلاثاء، بدعم من أسهم شركات أعلنت عن توقعات قوية، متعافياً من انخفاض حاد سجله يوم الجمعة. وارتفع «نيكي» 1.11 في المائة ليغلق عند 38474.90 نقطة، بعد أن صعد 0.58 في المائة عند الفتح.

وهبط المؤشر 2.63 في المائة يوم الجمعة، في أكبر انخفاض يومي منذ شهر. وكانت الأسواق مغلقة يوم الاثنين بسبب عطلة رسمية. وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.76 في المائة إلى 2664.26 نقطة.

وقال سييتشي سوزوكي، كبير محللي سوق الأسهم في «توكاي طوكيو إنتيليجينس لابراتوري»، إن إقبال المستثمرين زاد بعد ارتفاع الأسهم عند الفتح، وهو ما عزز الصعود. وأضاف أنه «مع ذلك، لن يستمر الزخم طويلاً، نظراً لتوخى المستثمرين الحذر لحين تأكد نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية. ولا تزال تقلبات المؤشر نيكي كبيرة».

وارتفع مؤشر التقلب 4.49 نقطة إلى 30.52 نقطة، مقارنة مع 27.7 نقطة في متوسط 75 يوماً. وزادت بورصة طوكيو للأوراق المالية ساعات التداول 30 دقيقة، لتمتد إلى الساعة 15:30 بتوقيت اليابان (06:30 بتوقيت غرينيتش) يوم الثلاثاء في محاولة لتعزيز أحجام التداول... لكن المحللين قالوا إن تمديد التداول من غير المرجح أن يساعد في تعزيز أحجام التداول على المدى الطويل.

وقفز سهم شركة «تي دي كيه» لصناعة المكونات الإلكترونية 6 في المائة، بعد أن رفعت توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية يوم الجمعة، إلى 220 مليار ين (1.45 مليار دولار)، وهو ما يزيد 27 في المائة على العام السابق.

كما قفز سهم «نومورا» القابضة 10.61 في المائة، بعدما أعلنت شركة الوساطة يوم الجمعة، ارتفاع الأرباح الفصلية إلى أكثر من المثلين، لتسجل أعلى مستوى في 4 سنوات. وارتفع مؤشر قطاع الوساطة 5.84 في المائة، ليسجل أفضل أداء بين إجمالي 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو. وقفز سهم «سانريو» 12.82 في المائة بعد أن رفعت الشركة المالكة للعلامة التجارية «هالو كيتي» توقعاتها لصافي الربح السنوي.


مقالات ذات صلة

تراجع نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا قبيل الموازنة الجديدة

الاقتصاد مواطنون أمام حي المال في مدينة لندن (رويترز)

تراجع نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا قبيل الموازنة الجديدة

شهد نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا تراجعاً في الفترة التي سبقت موازنة الحكومة الجديدة في أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو له في 11 شهراً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» (رويترز)

خاص كيف سينعكس الخفض المرتقب للفائدة الأميركية على اقتصادات الخليج؟

وسط تنامي الترجيحات بخفض «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه يوم الخميس، تتجه الأنظار نحو تأثير هذا الإجراء الذي يلي الانتخابات

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد العلم الصيني خارج مبنى لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (رويترز)

الصين بصدد إصدار سندات دولارية في السعودية

أعلنت وزارة المالية الصينية، الثلاثاء، عزمها لإصدار سندات بالدولار للمرة الأولى منذ عام 2021، بعد بيعها لسندات مقومة باليورو في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شارع «وول ستريت» حيث يقع مقر البورصة في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)

«حسابات» الانتخابات الأميركية تسيطر على الأسواق

تحفظت الأسواق العالمية في تحركاتها الاثنين عشية الانتخابات الأميركية المرتقبة التي ستؤثر نتيجتها على الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأربع المقبلة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
المشرق العربي معبر جوسيه بين لبنان وسوريا إثر استهدافه بقصف إسرائيلي في 25 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

الاقتصاد اللبناني «المنهك» ينزلق إلى هاوية الركود الشامل

يعكس التباين في تقديرات الخسائر الاقتصادية للحرب حقيقة عمق حال «عدم اليقين» وصعوبات التحقّق من مستويات التدهور اللاحقة بالمؤشرات الأساسية والمرافق الإنتاجية.

علي زين الدين (بيروت)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
TT

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال لجميع منشآت القطاع الخاص.

وساهمت هذه التشريعات في وصول المملكة إلى المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر «دعم التشريعات لإنشاء الشركات»، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية بالقطاعات الواعدة في «رؤية 2030»، ورفع التزام المنشآت بقواعد السوق.

ووفق تقرير حديث صادر عن وزارة التجارة، الاثنين، انعكست هذه التشريعات على نمو المؤسسات بما نسبته 25 في المائة، إلى 1.18 مليون سجل تجاري، وارتفاع عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة 108 في المائة، وصولاً إلى 119 ألف سجل، وأيضاً زيادة عدد الشركات المساهمة 30 في المائة، وصولاً إلى 3 آلاف سجل تجاري.

جميع تلك الإنجازات العالمية تحققت بعد جهود الحكومة في إنجاز عدد من الإصلاحات بالأنظمة والتشريعات، للإسهام في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت، ما يعزز البيئة التجارية في المملكة.

الأنظمة ولوائحها

وأصدرت الحكومة عدداً من الأنظمة خلال السنوات الثمانية الماضية، أبرزها: نظام الامتياز التجاري ولائحته، والشركات الجديد ولائحته، والتجارة الإلكترونية ولائحته، وأيضاً نظام الغرف التجارية ولائحته، والإفلاس ولوائحه وقواعده، ونظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولائحته.

ومن ضمن التشريعات الجديدة، إصدار نظام مكافحة التستر ولوائحه وقواعده، والمعالجات التجارية في التجارة الدولية، وكذلك الأسماء التجارية، والسجل التجاري.

وأقرت الحكومة تنظيم المركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وهيئة التجارية الخارجية، وكذلك تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، والترتيبات التنظيمية لهيئة المعارض والمؤتمرات، إلى جانب تعديل تنظيم منشآت (برنامج كفالة)، وتعديل نظامي البيانات التجارية والغش التجاري، وغيرها من الإجراءات التي تعزز البيئة التجارية في السعودية.

هندسة التشريعات

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بجازان، صاحب مؤسسة محمد مظفر التجارية، محمد مظفر لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة في الآونة الأخيرة تعيد هندسة الأنظمة والتشريعات لتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية في البلاد، ما ساهم في نمو عدد السجلات التجارية وممارسة الأعمال في السوق المحلية.

محمد مظفر

ويرى مظفر أن تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال يمكن أخيراً في جذب العديد من الشركات الأجنبية إلى السوق السعودية، ما يؤكد البيئة التجارية المحفزة للقطاع الخاص سواء المحلي والدولي.

وأوضح أن تطوير المنظومة التشريعية والإجرائية للبيئة التجارية، ساهم في تقدم المملكة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالتنافسية العالمية، ووصلت المملكة إلى المرتبة 16 عالمياً من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.وكان مجلس الوزراء السعودي، وافق مؤخراً، على نظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية.

السجلات التجارية

وأوضح وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، حينها، أن صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية يسهمان في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها، مضيفاً أن النظامين يواكبان التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة في ظل «رؤية 2030».

ويساهم نظام السجل التجاري المكون من 29 مادة في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

وفيما يتعلق بالأسماء التجارية الجديد، يهدف النظام المكون من 23 مادة إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وتعظيم قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.

التنافسية العالمية

يذكر أن المملكة شهدت قفزات نوعية في عدد من المؤشرات الفرعية المرتبطة بالقطاع التجاري ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، حيث تقدمت إلى المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التحول الرقمي للشركات، ووصلت إلى المركز الثالث في مؤشر التبادل التجاري.

وبخصوص مؤشري دعم التشريعات لإنشاء الشركات، والميزان التجاري، استطاعت البلاد الوصول إلى المرتبة الثالثة عالمياً في العام الجاري.