تراجع نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا قبيل الموازنة الجديدة

مواطنون أمام حي المال في مدينة لندن (رويترز)
مواطنون أمام حي المال في مدينة لندن (رويترز)
TT

تراجع نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا قبيل الموازنة الجديدة

مواطنون أمام حي المال في مدينة لندن (رويترز)
مواطنون أمام حي المال في مدينة لندن (رويترز)

شهد نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا تراجعاً في الفترة التي سبقت موازنة الحكومة الجديدة في أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو له في 11 شهراً، كما سجل القطاع أول انخفاض في التوظيف منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ووصل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 52 في أكتوبر، بانخفاض طفيف عن 52.4 في سبتمبر (أيلول)، ليعكس أبطأ وتيرة زيادة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وكانت القراءة النهائية لأكتوبر قد فاقت التقدير الأولي البالغ 51.8.

كما شهد مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين بيانات الخدمات والتصنيع، تراجعاً إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، حيث انخفض إلى 51.8 من 52.6 في سبتمبر.

وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتلجنس»، تيم مور: «من الواضح أن انتظار وضوح السياسة الحكومية قبيل موازنة الخريف قد أثّر سلباً على ثقة الأعمال والإنفاق. كما أن المخاوف الجيوسياسية الأوسع والانتخابات الأميركية قد ساهمتا في تعزيز الشعور بالتردد والانتظار بشأن قرارات الاستثمار التجاري في أكتوبر». وأضاف: «في الوقت نفسه، ظلت ضغوط تكلفة المعيشة عائقاً أمام الإنفاق الاستهلاكي».

وأشار مور إلى أن بعض الشركات أبلغت عن قيود في ميزانياتها بسبب الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأجور.

وفي 30 أكتوبر، كشفت وزيرة المالية راشيل ريفز عن زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار)، وزيادة في الاقتراض أعلى من المتوقع في موازنتها. كما أعلنت عن رفع الحد الأدنى للأجور لمعظم البالغين وزيادة مساهمات الضمان الاجتماعي للأعمال التجارية، وهو من المرجح أن يؤثر سلباً على الأجور والتوظيف.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن تكاليف المدخلات في قطاع الخدمات ارتفعت بأسرع وتيرة لها في ثلاثة أشهر خلال أكتوبر، كما ارتفعت أسعار الخدمات بمعدل أقل من الشهر السابق، حيث كانت الزيادة في الأسعار هي الأدنى في 43 شهراً.

من جهة أخرى، يرى بنك إنجلترا أن استمرار ارتفاع أسعار الخدمات يعد عاملاً رئيسياً يحد من وتيرة خفض أسعار الفائدة المحتمل. وبينما يتوقع الاقتصاديون أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض أسعار الفائدة يوم الخميس بعد أول خفض بنسبة ربع نقطة مئوية في أغسطس (آب)، فإن هذا التخفيف المتوقع يأتي بوتيرة أبطأ مقارنة بالولايات المتحدة أو منطقة اليورو. كما يتوقع المستثمرون عدداً أقل من تخفيضات بنك إنجلترا في عام 2025، خاصة بعد أن أثارت الموازنة الأخيرة مخاوف بشأن التضخم.

وأفادت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أيضاً أن شركات الخدمات أبلغت عن نمو أضعف في الطلبات الجديدة، وأصبحت أقل تفاؤلاً بشأن توقعات النشاط في الأشهر الـ12 المقبلة.


مقالات ذات صلة

مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)

مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

تحوّل مكتب مسؤولية الموازنة في المملكة المتحدة من نهج قائم على الثقة تجاه وزارة المالية إلى نهج أكثر دقة، تحت شعار «الثقة والتحقق».

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري تمثال «الفتاة الشجاعة» أمام مقرّ بورصة «وول ستريت» في ولاية نيويورك الأميركية (أ.ب)

تحليل إخباري أصول تحت المنظار في الأمتار الأخيرة لـ«سباق البيت الأبيض»

يحاول المستثمرون قياس كيفية تفاعل أسواق الأسهم وسط السباق الرئاسي بين كامالا هاريس ودونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد جانب من المعروضات في معرض فني بالعاصمة الصينية بكين حول الانتخابات الأميركية (أ.ف.ب)

«ترمب أم هاريس؟»... سؤال التريليون يوان في الصين

يبدو أن تأخير الإعلان عن تفاصيل واسعة النطاق لحزمة التحفيز الصيني التي طال انتظارها كان أمراً مقصوداً بانتظار الانتخابات الرئاسية الأميركية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ملتقى توظيف في السعودية (واس)

القطاع الخاص السعودي ينمو لأعلى مستوياته في 6 أشهر

توسَّع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية للشهر الثالث على التوالي، في أكتوبر، مدفوعاً بارتفاع الطلبات الجديدة، إلى أعلى مستوياتها منذ مارس.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد امرأة تمر أمام لافتة إعلانية بأحد المتاجر الكبرى وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

الصين واثقة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتنتقد «أحادية الغرب»

أعرب رئيس وزراء الصين، لي تشيانغ، عن ثقته بأن حكومته ستتمكن من تحقيق الانتعاش الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (بكين)

حكومة العراق تأمر إقليم كردستان بنقل إنتاج النفط إلى «سومو» على الفور

مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
TT

حكومة العراق تأمر إقليم كردستان بنقل إنتاج النفط إلى «سومو» على الفور

مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)

قالت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، إنها أمرت إقليم كردستان بنقل إنتاجه النفطي على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

كما وافق مجلس الوزراء العراقي على إجراء في الموازنة لتعويض الحكومة الكردية عن تكاليف الإنتاج والنقل، وحدّد سعر 16 دولاراً للبرميل لشركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان العراق.

وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط أنابيب حكومة إقليم كردستان في مارس (آذار) من العام الماضي، بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.

وقد خلص حكم تحكيمي إلى أن تركيا انتهكت أحكام معاهدة عام 1973 بتسهيل صادرات النفط من المنطقة دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.

وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب مطالب متضاربة من حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية والحكومة الاتحادية.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن وزارة النفط العراقية، بالتنسيق مع وزارة الموارد الطبيعية الإقليمية، ستعين مستشاراً فنياً دولياً «لحساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل في غضون 60 يوماً من سن القانون».

وأضاف البيان أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال هذه المدة، فإن مجلس الوزراء العراقي سيختار جهة استشارية دولية دون الرجوع إلى السلطات الكردية.

وكانت العراق ألقت باللوم على الشركات الأجنبية، إلى جانب السلطات الكردية العراقية، في تأخر استئناف صادرات الخام، لأنها لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها، كما طالبت برفع تكلفة الإنتاج، وهو ما رفضته الحكومة العراقية.