الدولار يتراجع وسط تقلبات في رهانات الفوز بين ترمب وهاريس

أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتراجع وسط تقلبات في رهانات الفوز بين ترمب وهاريس

أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)

انخفض الدولار الأميركي يوم الثلاثاء مع قيام المتعاملين بتسوية مراكزهم قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، بعد أن أثرت استطلاعات الرأي الأخيرة على بعض رهانات السوق على فوز الجمهوري دونالد ترمب. وفي الوقت نفسه، شهدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الديمقراطية، تحسناً ملحوظاً في احتمالات فوزها في مواقع المراهنات الانتخابية، حيث حققت تقدماً طفيفاً على منصة «بريدت إت» خلال الليل، رغم أن منصة «بوليماركت» استمرت في إظهار ترمب كمرشح مفضل.

وفي الأسابيع الأخيرة، اتجهت الأسواق المالية وبعض منصات المراهنات بشكل كبير لصالح فوز ترمب، الذي تُعتبر سياساته المتعلقة بالتعريفات والهجرة تضخمية من قبل المحللين، مما أدى إلى زيادة عائدات سندات الخزانة الأميركية وارتفاع الدولار، وفق «رويترز».

ومع ذلك، شهدت العملة الأميركية انخفاضاً بنسبة 0.76 في المائة مقابل اليورو بين عشية وضحاها، لتصل إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، وذلك بعد أن أظهر استطلاع رأي في نهاية الأسبوع تقدماً مفاجئاً لهاريس في ولاية أيوا، وهي ولاية تقليدية للجمهوريين. وبشكل عام، لا تزال استطلاعات الرأي تشير إلى أن المنافسة الانتخابية متقاربة.

وفي هذه الأثناء، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة مقابل ست عملات رئيسية من بينها اليورو، إلى 103.89 بحلول الساعة 06:18 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن هبط إلى 103.67 يوم الاثنين للمرة الأولى منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الأسبوع السابق، سجل المؤشر أعلى مستوى له منذ نهاية يوليو (تموز)، عند 104.63.

من جهة أخرى، ارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.0879 دولار بعد أن وصل إلى 1.09145 دولار في الجلسة السابقة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 15 أكتوبر. كما شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً إلى 1.2959 دولار. فيما سجل الدولار 152.34 ين، بعد أن هبط إلى 151.54 ين ليلاً، وهو أدنى مستوى له في أسبوع.

وفي تعليق على هذه التحركات، قالت خبيرة استراتيجيات العملات في «كومنولث بنك أوف أستراليا»، كارول كونغ: «نعتقد أن الأسواق المالية أصبحت الآن في وضع يسمح لها بتوقع فوز هاريس». وأضافت: «إذا فازت نائبة الرئيس هاريس، قد ينخفض الدولار الأميركي بشكل متواضع بنسبة 1 - 2 في المائة هذا الأسبوع، في حين سيرتفع بشكل ملحوظ إذا فاز الرئيس السابق ترمب». وأشارت أيضاً إلى أن أي تأخير أو نزاعات حول فرز الأصوات قد يؤدي إلى زيادة التقلبات في أسواق العملات هذا الأسبوع.

ومع التوجه نحو يوم الانتخابات، قد لا يُعرف الفائز إلا بعد عدة أيام من التصويت، رغم أن ترمب قد أشار إلى أنه سيحارب أي هزيمة، كما فعل في انتخابات 2020.

وفي حين ارتفعت خيارات التقلب الضمني بين عشية وضحاها على زوجي «اليورو - الدولار» و«الدولار - البيزو» المكسيكي إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، فمن المتوقع أن تكون المكسيك من بين أكثر الدول تأثراً من السياسات الحمائية المحتملة لترمب. في المقابل، ارتفعت عملة البتكوين بنسبة 2.2 في المائة إلى نحو 68.542 دولاراً، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها في أسبوع عند 66.776.19 دولار. ويعتبر المحللون أن سياسات ترمب قد تكون أكثر ملاءمة للعملات المشفرة مقارنة بسياسات هاريس.

وفي تحليل من شركة «تي دي» للأوراق المالية، قال المحللون في مذكرة: «بينما من الصعب التنبؤ بمن سيفوز في الانتخابات، نرى أن فوز ترمب أو الموجة الجمهورية سيكون إيجابياً للدولار الأميركي؛ في حين أن فوز هاريس أو الموجة الزرقاء سيكون مدمراً له». وأضافوا: «نعتقد أن فوز هاريس ليس بالضرورة سيئاً بالنسبة للدولار على المدى المتوسط، حيث سيحول تركيز السياسة الاقتصادية نحو الاقتصاد الكلي، بينما يعيد ترمب تشكيل رواية السوق حول السياسة».

في سياق آخر، من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع ترقب الأسواق لأي مؤشرات حول ما إذا كان البنك المركزي الأميركي سيواصل الخفض في ديسمبر (كانون الأول)، خاصة بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأخير انخفاضاً في عدد الوظائف الجديدة بشكل أكبر من المتوقع في أكتوبر، ما أثار تساؤلات حول مدى ضعف سوق العمل.

ومن المتوقع أيضاً أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين من المتوقع أن يخفض البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بينما من المقرر أن يبقي البنك المركزي النرويجي سياسته دون تغيير.

من جانبه، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سياسته النقدية ثابتة يوم الثلاثاء كما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن السياسة ستظل تقييدية بما يكفي حتى يتأكد البنك من أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو النطاق المستهدف. وفي مؤتمر صحافي، أضافت محافظ البنك، ميشيل بولوك، أن البنك يظل متيقظاً لمخاطر التضخم التصاعدية.

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، لم يضع المتداولون في الحسبان خفضاً لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماع مايو (أيار) المقبل، بينما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.21 في المائة إلى 0.6600 دولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له منذ 8 أغسطس (آب) الماضي عند 0.6537 دولار.

وصرح كبير خبراء الاقتصاد في بنك «إتش إس بي سي» لأستراليا ونيوزيلندا، بول بلوكهام، في مذكرة له: «نعتقد أن أول خفض لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي لن يحدث قبل الربع الثاني من عام 2025، ولكن هناك خطراً متزايداً من أن تأخيراً إضافياً قد يحدث، أو أن البنك قد يتجنب التيسير تماماً إذا استمر التضخم المحلي في الانخفاض ببطء شديد، أو إذا شهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً من التضخم في وقت لاحق».


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد بنك الجزائر المركزي (الموقع الإلكتروني للبنك)

ارتفاع احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي إلى 72 مليار دولار

أكد وزير المالية الجزائري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خارج الذهب 4 في المائة منتقلاً من 69 مليار دولار بنهاية 2023 إلى 72 ملياراً بنهاية العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد بائع مجوهرات «تشاو تاي فوك» يقوم بترتيب سبائك الذهب في هونغ كونغ (رويترز)

الذهب مستقر مع استعداد الأسواق للانتخابات الأميركية وخفض محتمل للفائدة

استقر الذهب يوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لأسبوع مهم للاقتصاد العالمي قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية واحتمال خفض آخر للفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رزمة من الدولارات الأميركية من فئة 100 دولار (رويترز)

الدولار يتراجع مطلع أسبوع الانتخابات وسط توقع خفض «الفيدرالي» للفائدة

انخفض الدولار في آسيا يوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لتحول محتمل هذا الأسبوع للاقتصاد العالمي مع اختيار الولايات المتحدة زعيماً جديداً.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«ترمب أم هاريس؟»... سؤال التريليون يوان في الصين

جانب من المعروضات في معرض فني بالعاصمة الصينية بكين حول الانتخابات الأميركية (أ.ف.ب)
جانب من المعروضات في معرض فني بالعاصمة الصينية بكين حول الانتخابات الأميركية (أ.ف.ب)
TT

«ترمب أم هاريس؟»... سؤال التريليون يوان في الصين

جانب من المعروضات في معرض فني بالعاصمة الصينية بكين حول الانتخابات الأميركية (أ.ف.ب)
جانب من المعروضات في معرض فني بالعاصمة الصينية بكين حول الانتخابات الأميركية (أ.ف.ب)

يبدو أن تأخير الإعلان عن تفاصيل واسعة النطاق لحزمة التحفيز الصيني التي طال انتظارها، كان أمراً مقصوداً رغم سلبياته التي يتمثل أهمها في التوتر الذي شهدته الأوساط الاقتصادية، والبرودة التي أعقبت حماسة فائقة صاحبت الإعلان الأول عن الأمر خلال الشهر الماضي.

فبالتزامن مع وقائع الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تدور أحداثها اليوم الثلاثاء، تجتمع أعلى هيئة تشريعية في الصين هذا الأسبوع في بكين، وربما تعلن الأخيرة عن تفاصيل حزمة التحفيز مع اتضاح الرؤية حول هوية الرئيس الأميركي المقبل.

وقال محللون إن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية من المتوقع أن تشكل حجم حزمة التحفيز المالي التي طال انتظارها في الصين، حيث من المرجح أن يؤدي فوز الرئيس السابق دونالد ترمب إلى زيادة الإنفاق للتعويض عن تأثير أي تعريفات جمركية محتملة، ما قد يعني نحو تريليون يوان إضافية في حسابات بكين.

وتشير التقديرات إلى أن حجم حزمة التحفيز المالي الصينية سيكون أكبر بنحو 10 إلى 20 في المائة في ظل فوز المرشح الجمهوري ترمب مقارنة بنائبة الرئيس ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وقال سو يو، كبير الاقتصاديين في وحدة التحليلات الاقتصادية في «إيكونوميست»، إن تحديد موعد اجتماع لمدة خمسة أيام لأعلى هيئة تشريعية في الصين، اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، ليتزامن بشكل وثيق مع الانتخابات الأميركية، يعكس أهمية العوامل الخارجية على السياسات المحلية، مما يسلط الضوء على تأثير الصدمات الخارجية على الاقتصاد والمعنويات، بحسب تقرير لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية.

وتابع سو أنه «من المرجح أن يحدد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني حجم التحفيز المالي على أساس نتائج الانتخابات الأميركية. إذا تولى ترمب السلطة، فقد تشير الحكومة إلى تحفيز أكثر عدوانية للتعويض عن مخاوف السوق بشأن الصين».

وتتوقع «إيكونوميست» أن تضخ الصين نحو 6 تريليونات يوان (844 مليار دولار) في سندات سيادية خاصة لمبادلات الديون وإعادة تمويل البنوك الكبيرة، و4 تريليونات يوان في سندات حكومية محلية خاصة لشراء الأراضي الخاملة ومخزون الإسكان غير المبيعة، بهدف تخفيف مشكلات السيولة للمطورين.

وأوضح سو: «إذا تم انتخاب ترمب، فمن المرجح أن يتجاوز التحفيز هذا الحجم، أو سيصدر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني التزاماً أكثر استباقية».

ومن جانبهم، يتوقع خبراء اقتصاد «نومورا»، لو تينغ ووانغ جينغ وهارينغتون تشانغ، أن تتراوح حزمة التحفيز من 2 إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على مدى السنوات العديدة المقبلة، مع احتمال أن يدفع فوز ترمب إلى آفاق حول أو أكثر من الـ3 في المائة.

ويقول الخبراء: «نعتقد أن نتائج الانتخابات الأميركية سيكون لها بعض التأثير على حجم حزمة التحفيز في بكين، رغم أن تأثيرها يجب أن يكون محدوداً للغاية، حيث تنبع التحديات الرئيسية لبكين من الداخل وليس من الخارج».

وبدأ المشرعون الصينيون الاجتماع يوم الاثنين في بكين، ومن المتوقع أن تكون حزمة التحفيز المحتملة من بين القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها.

ويتوقع المحللون على نطاق واسع أن يوافق المشرعون على ضخ نحو تريليون يوان في البنوك عبر سندات سيادية خاصة، إلى جانب إصدار سندات حكومية لمبادلات الديون على مدى السنوات القليلة المقبلة، مع نطاق يقدر بين 6 و10 تريليونات يوان.

وخلال حملته الانتخابية، هدد ترمب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية، في حين لم تشر هاريس إلى انحراف عن القيود التكنولوجية التي تم تنفيذها في عهد إدارة الرئيس الحالي جو بايدن.

وظلت الصادرات محركاً حاسماً لثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي لا يزال يعاني من انكماش الطلب المحلي، حيث لا تزال الولايات المتحدة واحدة من أهم الوجهات للشحنات الصينية.

وقال خبراء اقتصاد في بنك الاستثمار «غولدمان ساكس» في نهاية أكتوبر (تشرين الأول): «إذا تحققت التعريفات الجمركية الأعلى، يبدو أن صناع السياسات في الصين على استعداد لإطلاق المزيد من التحفيز للتعويض عن أي تباطؤ في النمو».

وذكر التقرير أن من المتوقع أن «يتحرك ترمب بسرعة لرفع التعريفات الجمركية على الواردات من الصين»، في حين أضاف أن معدل 60 في المائة المقترح كان معقولاً على بعض الواردات الاستراتيجية، وأن التعريفات الجمركية على المنتجات الاستهلاكية الصينية ستزيد بنسبة أقل.

وأضاف التقرير: «قد يؤدي هذا إلى زيادة تعريفة متوسطة على الواردات من الصين بنحو 20 نقطة مئوية، وهي أقل من المقترح ولكنها لا تزال أكثر من ضعف الارتفاع خلال الحرب التجارية 2018 - 2019».

وأشار التقرير إلى انكماش يقدر بنحو 0.65 نقطة مئوية على الناتج المحلي الإجمالي التراكمي للصين بسبب الحرب التجارية وسط انخفاض الصادرات وزيادة عدم اليقين والظروف المالية الأكثر صرامة. وأضاف الخبراء أن التعريفة الجمركية بنسبة 60 في المائة ستؤثر على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2 نقطة مئوية.

وقال التقرير إن التدابير المضادة الإضافية من بكين قد تشمل السماح لليوان بالانخفاض، وخفض الواردات الأميركية، وفرض تعريفات جمركية انتقامية وتقييد صادرات المواد الحيوية، بما في ذلك المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة.

وقال غاري نغ، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار الفرنسي «ناتيكسيس»: «بينما ظلت الصين غامضة بشأن التحفيز المالي الفعلي، أشك في أنها ستزيد الحجم بشكل كبير في هذه المرحلة بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الأميركية». وأضاف أن بكين ستواصل دعم الاقتصاد لتحقيق هدف النمو عند «نحو 5 في المائة»، لكن الحزمة ستكون أكثر من مجرد «مسكن للألم».