«أدنوك» الإماراتية تستخدم الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة لأول مرة

سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي خلال كلمته بمعرض ومؤتمر «أديبك 2024» (الموقع الإلكتروني لـ«أديبك»)
سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي خلال كلمته بمعرض ومؤتمر «أديبك 2024» (الموقع الإلكتروني لـ«أديبك»)
TT

«أدنوك» الإماراتية تستخدم الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة لأول مرة

سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي خلال كلمته بمعرض ومؤتمر «أديبك 2024» (الموقع الإلكتروني لـ«أديبك»)
سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي خلال كلمته بمعرض ومؤتمر «أديبك 2024» (الموقع الإلكتروني لـ«أديبك»)

قال سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، اليوم الاثنين، إن الشركة ستُطبق تكنولوجيا وكلاء الذكاء الاصطناعي عالي الاستقلالية في صناعة الطاقة، لأول مرة.

وأضاف الجابر، خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024»، أن ذلك سيجري بالشراكة مع «جي42» و«مايكروسوفت» و«إيه آي كيو».

وتأمل الإمارات، وهي منتجة للنفط وشريك أمني قديم للولايات المتحدة، في نيل فرصة كبرى للوصول إلى التكنولوجيا الأميركية لبناء صناعتها التكنولوجية المتقدمة.

وتقود هذا الاتجاه شركة «جي42» المدعومة من الحكومة، والتي تلقت، في أبريل (نيسان) الماضي، استثماراً بقيمة 1.5 مليار دولار من مايكروسوفت. ويهدف هذا التوجه إلى تنويع اقتصاد الإمارات بعيداً عن النفط.

وقال الجابر، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب28»: «النمو الهائل للذكاء الاصطناعي يخلق طفرة في قطاع الطاقة لم يتوقعها أحد قبل 18 شهراً، عندما انطلق تشات جي بي تي».

وتُعد تكنولوجيا وكلاء الذكاء الاصطناعي قفزة جديدة في قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ يعمل النظام بشكل مستقل ويؤدي المهام نيابة عن المستخدمين.

وأضاف الجابر: «لن يقوم فحسب بتحليل البيتابايت من البيانات، بل سيعمل بشكل استباقي ومستقل على تحديد التحسينات التشغيلية، وسيسرّع المسوحات الزلزالية من أشهر إلى أيام. سيزيد من دقة توقعات الإنتاج بنسبة تصل إلى 90 في المائة».

وتستثمر الإمارات مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي، والذي شمل تطوير تطبيقات دردشة آلية باللغتين العربية والهندية، على غرار «تشات جي بي تي» من «أوبن إيه آي».

ويعتقد مسؤولون إماراتيون أن رهان الدولة على الذكاء الاصطناعي سيعزز نفوذها على الساحة الدولية، من خلال جعلها لاعباً اقتصادياً رئيسياً بعد فترة طويلة من تضاؤل الطلب على النفط.


مقالات ذات صلة

النفط يرتفع مع ترقب قرار بشأن الفائدة الأميركية

الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

النفط يرتفع مع ترقب قرار بشأن الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات جلسة الأربعاء، مع بقاء المستثمرين حذرين قبيل قرار البنك المركزي الأميركي بشأن سعر الفائدة المتوقع بنهاية اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهاريج لتخزين النفط (الموقع الإلكتروني لشركة «أرامكو»)

كينيا تمدد مجدداً اتفاقاً لاستيراد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

ذكرت كينيا، الثلاثاء، أنها مدّدت أجل اتفاق لاستيراد النفط مع 3 شركات في منطقة الخليج، ما أسهم في تخفيف الضغط على الشلن الكيني.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الاقتصاد معدات حفر تابعة لـ«أدنوك» تعمل في إحدى الآبار (الموقع الإلكتروني للشركة)

«أدنوك للحفر» تؤسس مشروعاً للطاقة مع «إس إل بي» و«باترسون - يو تي آي»

أعلنت شركة «أدنوك للحفر»، التابعة لشركة بترول أبوظبي (أدنوك)، اليوم (الثلاثاء)، إتمام صفقة إنشاء المشروع المشترك «تيرنويل إندستريز» مع شركتين بنفس المجال.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفط على شواطئ بحر قزوين في باكو بأذربيجان (رويترز)

أسعار النفط تواصل تراجعها... والأنظار على قرار الفائدة الأميركية

واصلت أسعار النفط تراجعها مع قلق المستثمرين إزاء طلب الصين على الخام وترقبهم قرار الفائدة الأميركية الأربعاء لاستقاء مزيد من المؤشرات على اتجاه السوق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا صورة مأخوذة من مقطع فيديو يُظهر الناقلة «فولغونفت 212» متضررة بسبب العاصفة في مضيق كيرتش (أ.ب)

«ناقلتا مضيق كيرتش» تسلطان الضوء على مخاطر «أسطول الظل» الروسي

سعت السلطات الروسية، الاثنين، إلى احتواء الأضرار الناجمة عن تسرب النفط إلى مضيق كيرتش من ناقلتين متقادمتين انشطرت واحدة منهما وتضررت الأخرى بسبب العاصفة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

السعودية تتجه لإنشاء محاكم متخصصة لدعم البيئة الاستثمارية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتجه لإنشاء محاكم متخصصة لدعم البيئة الاستثمارية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط»، أن السعودية تدرس حالياً الانتقال إلى مرحلة جديدة تُعزز البيئة الاستثمارية في البلاد، من خلال إنشاء محاكم متخصصة لدعم عجلة التطوير والتحسين، بما يراعي مستهدفات وتطلعات المستثمرين، ويدعم المستهدفات المعتمدة في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار و«رؤية 2030».

وتشهد المملكة تحولاً سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم؛ حيث أنجزت أكثر من 800 إصلاح حتى الآن، من ضمنها: «نظام المعاملات المدنية»، و«نظام الإفلاس»، و«برنامج الشراكة مع القطاع الخاص»، و«نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وغيرها»؛ حيث وضعت المملكة في المرتبة الـ16 عالمياً في مؤشر «IMD» لتقييم تنافسية الدول.

ووفق المعلومات، تتواصل وزارة الاستثمار حالياً مع جميع الجهات الحكومية والخاصة لمعرفة مدى الحاجة لإنشاء المحاكم الاستثمارية المتخصصة، بشأن تعاملات المستثمرين مع البيئة القضائية بالمملكة، في ظل التطورات التشريعية النوعية المتسارعة، وذلك لغرض دعم عجلة التطوير والتحسين، بما يُعزز مكانة المملكة بصفتها وجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.

مشاركة أصحاب القرار

وتتخذ وزارة الاستثمار هذه الخطوة لحصر المشاركة في المشروع على عدد من الجهات الحكومية الرئيسية العاملة في القطاعات الاستراتيجية، مطالبةً بتفاصيل دقيقة من الأجهزة العامة والخاصة، من خلال مشاركة أصحاب القرار في كل جهة.

وكانت السعودية قد أعلنت عن نظام الاستثمار المحدث في أغسطس (آب) السابق، والذي يرتقب دخوله حيّز التنفيذ مطلع عام 2025، وذلك بهدف جذب الاستثمارات العالمية، وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية، والإسهام في دعم التنوع الاقتصادي، وإيجاد الفرص الوظيفية تماشياً مع «رؤية 2030»، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.

ويعد نظام الاستثمار المحدث، الذي وافق مجلس الوزراء عليه، من ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، إذ تستهدف جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.

حقوق المستثمرين

ويشمل نظام الاستثمار المحدث مزايا كثيرة، أبرزها: تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة وحماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال بسلاسة، والشفافية والوضوح في الإجراءات، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة، ويسهم في إيجاد بيئة استثمار موثوقة.

كما يعمل على تخفيف القيود التنظيمية وتيسير الإجراءات؛ إذ يحل التسجيل المبسط مكان رخصة الاستثمار السابقة، ما يمنح المستثمرين حماية وثقة أكبر، ومزيداً من المرونة للقيام بأعمالهم، ويعزز بيئة ديناميكية ومحفزة للاستثمار.

ويوفر نظام الاستثمار المحدث معاملة عادلة دون تمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب، في حين يعمل على تسوية النزاعات بكفاءة بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري وغيره من الجهات.

الأنظمة والتشريعات

وأوضح وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، حينها أن النظام جاء امتداداً لعدد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ما يؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وبيّن الفالح أن توجّه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خصوصاً في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن؛ وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل نحو 25 عاماً، لصياغة نظام متكامل للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.