تركيا: التضخم يتراجع إلى 48.58 % في أكتوبر بأقل من المتوقع

في مؤشر على استمرار الضغوط وعدم إمكانية خفض الفائدة

زحام على عربات بيع السميط في أحد شوارع إسطنبول في عطلة نهاية الأسبوع (إعلام تركي)
زحام على عربات بيع السميط في أحد شوارع إسطنبول في عطلة نهاية الأسبوع (إعلام تركي)
TT

تركيا: التضخم يتراجع إلى 48.58 % في أكتوبر بأقل من المتوقع

زحام على عربات بيع السميط في أحد شوارع إسطنبول في عطلة نهاية الأسبوع (إعلام تركي)
زحام على عربات بيع السميط في أحد شوارع إسطنبول في عطلة نهاية الأسبوع (إعلام تركي)

تراجع التضخم في تركيا بأقل من المتوقع خلال أكتوبر الماضي، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الاثنين، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 48.58 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات السابقة التي أشارت إلى ارتفاع بمتوسط 48.30 في المائة؛ حيث تراوحت توقعات الاقتصاديين بين 47.90 و48.50 في المائة.

وسجل التضخم السنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي 49.38 في المائة؛ لكن معدل أكتوبر لا يزال مرتفعاً بشكل ملحوظ، ولا يكفي لمراجعة السياسة النقدية، والتخلي عن التشديد، وخفض سعر الفائدة عن مستواه الحالي 50 في المائة.

وعلى أساس شهري، سجلت أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 2.88 في المائة في أكتوبر، وهي نسبة أعلى من التوقعات التي بلغت 2.66 في المائة، بينما سجلت في سبتمبر ارتفاعاً بنسبة 2.97 في المائة. وتراوحت تقديرات الاقتصاديين لشهر أكتوبر بين 2.40 و2.75 في المائة.

وفي مقابل الأرقام الرسمية التي أعلنها معهد الإحصاء التركي، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم (إيه إن إيه جي) التي تضم خبراء اقتصاديين أتراكاً مستقلين، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 89.77 في المائة على أساس سنوي، و5.57 في المائة على أساس شهري في أكتوبر.

متسوقة تعاين أسعار الفاكهة في إحدى أسواق إسطنبول (إعلام تركي)

وبالنسبة لمؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، فقد سجل ارتفاعاً 47.75 في المائة على أساس سنوي، حسب معهد الإحصاء التركي، وهي نسبة قريبة من توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى ارتفاع بمتوسط 47.80 في المائة؛ حيث تراوحت التوقعات بين 46.57 و49.20 في المائة.

وكان التضخم الأساسي قد سجل ارتفاعاً في سبتمبر الماضي بنسبة 49.1 في المائة.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن أسعار المنتجين سجلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 32.24 في المائة في أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 33.09 في المائة في سبتمبر، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في قطاع الإنتاج أيضاً.

وعلى أساس شهري، زادت أسعار المنتجين بنسبة 1.29 في أكتوبر، مقابل زيادة 1.37 في المائة في سبتمبر.

وتشير أرقام التضخم في تركيا في أكتوبر إلى أنه لن يكون هناك احتمال لقيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي، وأن هذه الخطوة لن تحدث إلا في العام المقبل، رغم توقعات بعض المحللين أن تكون هناك فرصة لذلك في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأبقى «المركزي التركي» على سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة خلال الأشهر السبعة الماضية، متجاهلاً بداية دورة عالمية لخفض أسعار الفائدة، ويميل إلى الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة، مع اللجوء إلى تشديد أكبر حال حدوث انهيار في توقعات التضخم، في ظل عدم اليقين بشأن وتيرة التحسن في التوقعات.

وعلَّق وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، على بيانات التضخم الرسمية لشهر أكتوبر، قائلاً -على حسابه في «إكس»- إن التضخم السنوي انخفض بمقدار 26.9 نقطة مقارنة بشهر مايو (أيار) الماضي، ليصل إلى نحو 48.6 في المائة.

وأضاف شيمشك أن الزيادة السنوية في أسعار السلع الأساسية بلغت 28.5 في المائة، وبلغ التضخم السنوي في الخدمات 69.8 في المائة، وتحد الزيادات السنوية من تراجع التضخم، وبخاصة في مجموعتي الإيجار والتعليم؛ حيث يرتفع سلوك التسعير.

وتابع شيمشك بأن الأمر يستغرق وقتاً لإزالة أوجه الجمود، ولكن التطورات في هذا الصدد إيجابية، وحقيقة أن توقعات التضخم لمدة 12 شهراً انخفضت إلى أدنى مستوى خلال عامين ونصف عام في جميع القطاعات، في أكتوبر، أمر مهم لكسر الجمود في تضخم الخدمات.


مقالات ذات صلة

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إن «المركزي» ليس متأخراً في خفض أسعار الفائدة، لكنه بحاجة إلى مراقبة من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد المصرف المركزي التركي (رويترز)

«المركزي» التركي يمدد تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن

مدَّد البنك المركزي التركي تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن على التوالي، إذ قرر إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير عند 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

دي غالهو من «المركزي الأوروبي»: التعريفات الجمركية لترمب لن تؤثر في توقعات التضخم

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، عضو صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن زيادات التعريفات تحت إدارة ترمب الجديدة لن تؤثر في توقعات التضخم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

نيجيريا تلجأ إلى الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعار النقل بعد رفع دعم البنزين

مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
TT

نيجيريا تلجأ إلى الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعار النقل بعد رفع دعم البنزين

مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)

ارتفعت تكاليف النقل في نيجيريا بشكل كبير مع ارتفاع سعر البنزين بأكثر من 3 أمثاله، بعدما أنهى الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الدعم المالي للوقود في أكثر دول أفريقيا اكتظاظاً بالسكان.

ومنذ تخلت نيجيريا عن دعم الوقود في العام الماضي، أدى ذلك إلى أسوأ أزمة في تكلفة المعيشة في البلاد منذ نحو جيل كامل. وهذا يعني انخفاضاً هائلاً في عدد الركاب، وتأثر العاملون في مجال استدعاء سيارات الأجرة في العاصمة أبوجا.

وكانت الحكومة تزعم أن التخلي عن دعم الوقود سيخفض تكاليف النقل في النهاية بنحو 50 في المائة.

وقدمت السلطات النيجيرية في أغسطس (آب) مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) للاستفادة من احتياطاتها الضخمة من الغاز - الأكبر في أفريقيا - وإطلاق حافلات تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط مع تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين أيضاً.

وجرى تعديل أكثر من 100 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط أو بالموتور الهجين من الغاز الطبيعي والبنزين، واستثمرت الحكومة ما لا يقل عن 200 مليون دولار في إطار هذه المبادرة، وفقاً لمدير المبادرة مايكل أولوواغبيمي.

وتهدف الحكومة إلى تحويل مليون مركبة من أكثر من 11 مليون مركبة في نيجيريا في السنوات الثلاث المقبلة، لكن المحللين يقولون إن العملية تسير بشكل بطيء، مشيرين إلى ضعف التنفيذ والبنية الأساسية المحدودة.

وعلى الرغم من أن نيجيريا واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، فإنها تعتمد على المنتجات البترولية المكررة المستوردة؛ لأن مصافيها تكافح مع انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ عقود بسبب عمليات سرقة النفط الضخمة.

إلى جانب الإصلاحات الأخرى التي قدمها تينوبو بعد توليه السلطة في مايو (أيار) من العام الماضي، كان من المفترض أن يؤدي إلغاء الدعم إلى توفير أموال الحكومة ودعم الاستثمارات الأجنبية المتضائلة. ومع ذلك، فقد أثر ذلك في سعر كل شيء تقريباً، وأجبرت تكاليف النقل المرتفعة الناس على التخلي عن مركباتهم، والسير إلى العمل.

التحول إلى الغاز صعب

وبالإضافة إلى الافتقار إلى شبكة كافية من محطات تحويل الغاز الطبيعي المضغوط وتعبئته، المتاحة في 13 ولاية فقط من ولايات نيجيريا الـ 36، كان نجاح مبادرة الحكومة محدوداً أيضاً بسبب انخفاض الوعي العام بين جموع الشعب، وقد ترك هذا مجالاً للتضليل من جهة والتردد بين السائقين للتحول للغاز من جهة أخرى.

وقد أعرب بعض السائقين عن مخاوفهم من أن تنفجر سياراتهم مع تحويلها إلى الغاز الطبيعي المضغوط - وهي ادعاءات قالت الهيئات التنظيمية إنها غير صحيحة ما لم يتم تركيب المعدات بشكل غير مناسب.

وفي ولاية إيدو الجنوبية، وجدت السلطات أن السيارة التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط والتي انفجرت تم تصنيعها من قبل بائع غير معتمد.

حتى في أبوجا العاصمة والمركز الاقتصادي في لاغوس، محطات الوقود نادرة وورش التحويل القليلة المتاحة غالباً ما تكون مصطفة بمركبات تجارية تنتظر أياماً للتحول إلى الغاز الطبيعي المضغوط بأسعار مدعومة. وفي الوقت نفسه، تبلغ تكلفة المركبات الخاصة للتحول 20 ضعف الحد الأدنى للأجور الشهرية في نيجيريا البالغ 42 دولاراً.

وهناك تحدٍّ آخر، وهو أن التحدي الذي يواجه مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط هو محدودية خط أنابيب الغاز في نيجيريا.

وتدرك الحكومة أنه لا يزال هناك «كثير من عدم اليقين» حول مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط، وتعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتوفير البنية الأساسية اللازمة، كما قال توسين كوكر، رئيس الشؤون التجارية في المبادرة، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وقال كوكر: «الغاز الطبيعي المضغوط هو وقود أنظف، وهو وقود أرخص وأكثر أماناً مقارنةً بالبنزين الذي اعتدناه؛ لذا سيكون لديك مزيد من المال في جيبك وهو أنظف للبيئة».