«موبايلي» و«المصرية للاتصالات» تطلقان أول كابل بحري يربط السعودية ومصر

صورة لأحد مباني «موبايلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)
صورة لأحد مباني «موبايلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)
TT

«موبايلي» و«المصرية للاتصالات» تطلقان أول كابل بحري يربط السعودية ومصر

صورة لأحد مباني «موبايلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)
صورة لأحد مباني «موبايلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)

وقَّعت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» اتفاقية مع الشركة «المصرية للاتصالات» لإنزال أول كابل بحري سعودي يربط بين المملكة ومصر عبر البحر الأحمر. ويهدف الكابل، المملوك بالكامل لـ«موبايلي»، إلى توسيع شبكة الكابلات البحرية والبنية التحتية الدولية لتوفير اتصالات موثوقة تلبي الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت محلياً ودولياً، وفق بيان، الأحد.

وهذه الكابلات البحرية مصمَّمة لنقل البيانات السلكية عبر المسافات الطويلة تحت الماء، وتُستخدم هذه الكابلات لربط شبكات الإنترنت والاتصالات بين مختلف الدول والقارات، مما يسمح بنقل كميات كبيرة من البيانات بسرعات عالية.

وقالت «موبايلي» إنه سيجري إنزال الكابل الجديد في محطتيْ إنزال على البحر الأحمر؛ إحداهما في شرم الشيخ المصرية، والأخرى في ضباء السعودية، وسيمكّن هذا الكابل شركة «موبايلي» من ربط الخليج العربي والدول المجاورة للسعودية بمحطة الإنزال المصرية في البحر الأحمر، من خلال ممرات «موبايلي» الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر الكابل أيضاً اتصالات لمختلف أنظمة الكابلات الموجودة تحت سطح البحر تجاه مصر.

صورة تجمع الرؤساء التنفيذيين للشركتين عقب توقيع الاتفاقية (موبايلي)

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة «موبايلي» المهندس سلمان البدران، إن الكابل الجديد يمثل خطوة مهمة ستسهم في تعزيز مكانة السعودية بوصفها مركزاً دولياً لخدمات الاتصالات وحركة البيانات.

وأضاف أن كابل «موبايلي» الجديد سيربط السعودية بمصر، ويعزز مرونة الاتصال بين الشرق الأوسط وأوروبا.

من جهته، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، المهندس محمد نصر، إن الشركة ستعمل بعد إنشاء محطة الإنزال الجديدة بمدينة شرم الشيخ، على تطوير مسارات عبور جديدة لربطها بالبحر المتوسط، كما تحرص على دعم الجهود الدولية لتطوير البنية التحتية للاتصالات، من خلال زيادة التنوع الجغرافي لشبكة الكابلات البحرية.


مقالات ذات صلة

تراجع أرباح «إس تي سي» السعودية للاتصالات 5.3 % إلى 1.22 مليار دولار في الربع الثالث

الاقتصاد أقرت «إس تي سي» توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.99 مليار ريال عن الربع الثالث (موقع الشركة)

تراجع أرباح «إس تي سي» السعودية للاتصالات 5.3 % إلى 1.22 مليار دولار في الربع الثالث

تراجعت أرباح شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) بنسبة 5.3 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، لتصل إلى 4.6 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق قد توجِّه هذه الأنظمة السيارات إلى طرق صعبة جداً (جامعة سانت غالن)

كيف يضلِّل «جي بي إس» السائقين؟

اتباع نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) بشكل أعمى يمكن أن يؤدّي إلى مواقف صعبة على الطريق... ماذا في التفاصيل؟

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جناح «عذيب للاتصالات» في معرض «ليب» التقني بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أرباح «عذيب للاتصالات» السعودية تنمو 22 % في الربع الثاني

ارتفع صافي أرباح «شركة اتحاد عذيب للاتصالات» (قو)، بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 22 في المائة، مسجلاً 58.6 مليون ريال (15.6 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «زين السعودية» (موقع الشركة الإلكتروني)

أرباح «زين السعودية» تتضاعف 114% في الربع الثالث

تضاعف صافي أرباح «شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)»، بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إلى 150 مليون ريال (40 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي سيدة من جنوب لبنان نزحت إلى أحد مراكز الإيواء (د.ب.أ)

نازحون لبنانيون يشكون من ارتفاع تكلفة الإنترنت في زمن الحرب

يعاني غالبيّة النازحين في مراكز الإيواء من ارتفاع تكلفة باقات الإنترنت التي يحتاجونها للاتصال والتواصل مع العائلة والأقارب والأصدقاء ومتابعة الأخبار

حنان حمدان (بيروت)

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية في الربع الثالث من العام الحالي نيات الحكومة في مواصلة زيادة حجم الإنفاق على المشاريع العملاقة، إلى جانب حصد الإيرادات، مع سياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والسيطرة بقدر الإمكان على العجز في الميزانية.

وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، صرّح بأن إدارة العجز في الميزانية إحدى أهم أولويات الحكومة، كاشفاً في الوقت ذاته عن تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إدارة الدين المستدام، وتغطية العجز من خلال عدة عوامل أبرزها: توجيه الدين لقطاعات اقتصادية تحقق عوائد أكثر، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية العامة للدولة خلال الربع الثالث 2024، حيث تُظهر تسجيل عجز بقيمة 30.23 مليار ريال (8.06 مليار دولار)، بانخفاض 15.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (35.8 مليار ريال).

وبذلك يصل إجمالي العجز في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر (أيلول) إلى 57.96 مليار ريال.

النفقات الحكومية

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة إياها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي. لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

أداء الميزانية السعودية حتى الربع الثالث 2024

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

رصيد الاحتياطي العام

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات تصل 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية عن وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث 390.079 (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي والخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).

مشروعات التنمية

وأكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة النفقات في الميزانية ترتبط باستكمال مشروعات التنمية وبرامج «رؤية 2030»، إضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ما نتج عنه تسجيل عجز بنحو 58 مليار ريال، «غير أن من المهم في الأرقام المعلنة نمو الإيرادات غير النفطية 6 في المائة، والتي ستسهم مستقبلاً في تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل؛ إضافةً إلى نمو الإيرادات النفطية بنسبة 16 في المائة».

وقال البوعينين «من المهم النظر إلى الميزانية السعودية من منظور تنموي إصلاحي، وبما يساهم في قراءة ما خلف الأرقام المعلنة، وبشكل عام تنتهج الحكومة سياسة إنفاق توسعية لاستكمال برامج التنمية قبل عام 2030».

واستطرد «ما زالت الإصلاحات المالية والاقتصادية قائمة، ومن المهم أن تمضي حسب المخطط لها مع التركيز على ضبط الدين العام».

خدمات المواطنين

بدوره، ذكر عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تنتهج خلال السنوات الأخيرة سياسة الإنفاق التوسعي لأسباب رئيسية تتمثل في إكمال مشروعات «رؤية 2030».

ولفت إلى مواصلة الحكومة في دعم المشاريع التنموية وأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن هذا أمر في غاية الأهمية وأيضاً تحسين جودة الخدمات في القطاع الصحي، والتعليم، وجودة الحياة، ما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعتقد الدكتور مكني أن ميزانية الربع الثالث تظهر بشكل واضح جميع الأنشطة النفطية وغير النفطية وتحقيقها نمواً إيجابياً، مما انعكس على الإيرادات.

الأنشطة غير النفطية

من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد دليم القحطاني لـ«الشرق الأوسط»: «حصل انخفاض في العجز في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام 2023، وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات مقارنة بالفترة السابقة، وفي المقام الأول نمو الأنشطة غير النفطية، بالإضافة إلى كفاءة الإنفاق الحكومي والتي ساهمت بارتفاع الإيرادات وتراجع العجز».

أضاف «هناك تركيز عالٍ على الأنشطة غير النفطية، ولصندوق الاستثمارات العامة هنا دور كبير في دعم القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية بهدف تحقيق رؤية 2030... كما تعمل المملكة على تحقيق توازن في النمو الاقتصادي من أجل أن تكون لدينا استدامة مالية ومن أجل تنمية الإيرادات غير النفطية».

وأضاف أن هناك قطاعات واعدة، سواء السياحة أو الثقافة أو الترفيه والتي حققت نمواً مرتفعاً، وإنها قصص نجاح ولها دور كبير في تعزيز الإيرادات غير النفطية.

وأشار إلى رقم العجز المسجل في الربع الثالث وأنه أقل مما كان متوقعاً، «متوقعاً أن تكون أرقام الربع الرابع أفضل أيضاً في ظل توقعات تحسن أسعار النفط».