نمو التصنيع في الهند يتسارع خلال أكتوبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5077959-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
موظف يستعد لنقل قضيب فولاذي داخل مصنع «أركفاك فورغ كاست» في منطقة هوغلي (رويترز)
نيودلهي:«الشرق الأوسط»
TT
نيودلهي:«الشرق الأوسط»
TT
نمو التصنيع في الهند يتسارع خلال أكتوبر
موظف يستعد لنقل قضيب فولاذي داخل مصنع «أركفاك فورغ كاست» في منطقة هوغلي (رويترز)
اكتسب نمو التصنيع في الهند زخماً في أكتوبر (تشرين الأول) بعد التباطؤ الذي شهده لمدة 3 أشهر، مدفوعاً بتحسن كبير في الطلب، مما ساعد في خلق فرص العمل وتعزيز آفاق الأعمال.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي في الهند الذي أعدته شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 57.5 في أكتوبر، بعد أن بلغ أدنى مستوى له في 8 أشهر، عند 56.5، في سبتمبر (أيلول)، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 57.4، وفق «رويترز».
وأشار كبير خبراء الاقتصاد في بنك «إتش إس بي سي»، براجول بهانداري، إلى أن «مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرئيسي في الهند شهد ارتفاعاً ملحوظاً في أكتوبر، مما يعكس استمرار تحسن الظروف التشغيلية للاقتصاد بشكل عام». وأضاف أن «الطلبات الجديدة والمبيعات الدولية تشير إلى نمو قوي في الطلب على القطاع التصنيعي الهندي».
كما ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة الفرعية إلى أعلى مستوياتها خلال 3 أشهر، مع زيادة ملحوظة في الطلب. وقد تحسن الطلب الدولي بعد أن بلغ أدنى مستوى له في عام ونصف خلال سبتمبر، مما ساهم في زيادة الطلب على السلع الهندية من أسواق آسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية والولايات المتحدة.
وأعرب بهانداري عن تفاؤله، قائلاً: «إن ثقة الشركات مرتفعة للغاية بسبب توقعات استمرار الطلب القوي من جانب المستهلكين، وإطلاق منتجات جديدة، والمبيعات التي تنتظر الموافقة».
ولتلبية الطلب المتزايد، قامت الشركات بتوظيف عدد أكبر بكثير من العمال مقارنة بشهر سبتمبر؛ حيث زاد التوظيف للشهر الثامن على التوالي. ومن المحتمل أن يوفر هذا بعض الراحة للحكومة التي واجهت تحديات في خلق ما يكفي من الوظائف ذات الأجور الجيدة للمقبلين على سوق العمل. ومع ذلك، حذر خبراء الاقتصاد من أن خلق الوظائف سيظل متواضعاً على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» ونُشر قبل أسبوع.
في سياق آخر، ازدادت الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار المدخلات والمخرجات بشكل أسرع. وقد سجل تضخم تكاليف المدخلات أعلى مستوى له في 3 أشهر، نتيجة لزيادة تكاليف المواد، وفواتير الأجور، ورسوم النقل. وقد قامت الشركات بتمرير هذه التكاليف الإضافية إلى عملائها بوتيرة أسرع بكثير مما كان عليه في سبتمبر.
وارتفع التضخم في الهند إلى أعلى مستوى له في 9 أشهر عند 5.49 في المائة في سبتمبر، مدفوعاً بشكل كبير بارتفاع أسعار المواد الغذائية، ليقترب من الحد الأعلى لهدف بنك الاحتياطي الهندي الذي يتراوح بين 2 و6 في المائة.
وعلى الرغم من ذلك، أظهر استطلاع منفصل أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي، أن الأغلبية الضئيلة من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يقوم بنك الاحتياطي الهندي بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إلى 6.25 في المائة من 6.50 في المائة حالياً.
أعلن البنك المركزي الباكستاني خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 250 نقطة أساس ليصل إلى 15 في المائة، يوم الاثنين، للمرة الرابعة على التوالي منذ يونيو (حزيران).
يحاول خبراء الاقتصاد التنبؤ بكيفية تغير سياسة أسعار الفائدة التي ينتهجها «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بالسنوات المقبلة في ظل رئيس جديد للولايات المتحدة.
أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».
ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5078148-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9
ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية في الربع الثالث من العام الحالي نيات الحكومة في مواصلة زيادة حجم الإنفاق على المشاريع العملاقة، إلى جانب حصد الإيرادات، مع سياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والسيطرة بقدر الإمكان على العجز في الميزانية.
وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، صرّح بأن إدارة العجز في الميزانية إحدى أهم أولويات الحكومة، كاشفاً في الوقت ذاته عن تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إدارة الدين المستدام، وتغطية العجز من خلال عدة عوامل أبرزها: توجيه الدين لقطاعات اقتصادية تحقق عوائد أكثر، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وأعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية العامة للدولة خلال الربع الثالث 2024، حيث تُظهر تسجيل عجز بقيمة 30.23 مليار ريال (8.06 مليار دولار)، بانخفاض 15.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (35.8 مليار ريال).
وبذلك يصل إجمالي العجز في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر (أيلول) إلى 57.96 مليار ريال.
النفقات الحكومية
كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة إياها.
وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي. لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.
وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.
وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).
رصيد الاحتياطي العام
وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات تصل 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.
وكشفت بيانات وزارة المالية عن وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث 390.079 (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي والخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).
مشروعات التنمية
وأكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة النفقات في الميزانية ترتبط باستكمال مشروعات التنمية وبرامج «رؤية 2030»، إضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ما نتج عنه تسجيل عجز بنحو 58 مليار ريال، «غير أن من المهم في الأرقام المعلنة نمو الإيرادات غير النفطية 6 في المائة، والتي ستسهم مستقبلاً في تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل؛ إضافةً إلى نمو الإيرادات النفطية بنسبة 16 في المائة».
وقال البوعينين «من المهم النظر إلى الميزانية السعودية من منظور تنموي إصلاحي، وبما يساهم في قراءة ما خلف الأرقام المعلنة، وبشكل عام تنتهج الحكومة سياسة إنفاق توسعية لاستكمال برامج التنمية قبل عام 2030».
واستطرد «ما زالت الإصلاحات المالية والاقتصادية قائمة، ومن المهم أن تمضي حسب المخطط لها مع التركيز على ضبط الدين العام».
خدمات المواطنين
بدوره، ذكر عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تنتهج خلال السنوات الأخيرة سياسة الإنفاق التوسعي لأسباب رئيسية تتمثل في إكمال مشروعات «رؤية 2030».
ولفت إلى مواصلة الحكومة في دعم المشاريع التنموية وأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن هذا أمر في غاية الأهمية وأيضاً تحسين جودة الخدمات في القطاع الصحي، والتعليم، وجودة الحياة، ما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويعتقد الدكتور مكني أن ميزانية الربع الثالث تظهر بشكل واضح جميع الأنشطة النفطية وغير النفطية وتحقيقها نمواً إيجابياً، مما انعكس على الإيرادات.
الأنشطة غير النفطية
من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد دليم القحطاني لـ«الشرق الأوسط»: «حصل انخفاض في العجز في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام 2023، وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات مقارنة بالفترة السابقة، وفي المقام الأول نمو الأنشطة غير النفطية، بالإضافة إلى كفاءة الإنفاق الحكومي والتي ساهمت بارتفاع الإيرادات وتراجع العجز».
أضاف «هناك تركيز عالٍ على الأنشطة غير النفطية، ولصندوق الاستثمارات العامة هنا دور كبير في دعم القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية بهدف تحقيق رؤية 2030... كما تعمل المملكة على تحقيق توازن في النمو الاقتصادي من أجل أن تكون لدينا استدامة مالية ومن أجل تنمية الإيرادات غير النفطية».
وأضاف أن هناك قطاعات واعدة، سواء السياحة أو الثقافة أو الترفيه والتي حققت نمواً مرتفعاً، وإنها قصص نجاح ولها دور كبير في تعزيز الإيرادات غير النفطية.
وأشار إلى رقم العجز المسجل في الربع الثالث وأنه أقل مما كان متوقعاً، «متوقعاً أن تكون أرقام الربع الرابع أفضل أيضاً في ظل توقعات تحسن أسعار النفط».