تراجع أرباح «إس تي سي» السعودية للاتصالات 5.3 % إلى 1.22 مليار دولار في الربع الثالث

أقرت «إس تي سي» توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.99 مليار ريال عن الربع الثالث (موقع الشركة)
أقرت «إس تي سي» توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.99 مليار ريال عن الربع الثالث (موقع الشركة)
TT

تراجع أرباح «إس تي سي» السعودية للاتصالات 5.3 % إلى 1.22 مليار دولار في الربع الثالث

أقرت «إس تي سي» توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.99 مليار ريال عن الربع الثالث (موقع الشركة)
أقرت «إس تي سي» توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.99 مليار ريال عن الربع الثالث (موقع الشركة)

تراجعت أرباح شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) بنسبة 5.3 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، لتصل إلى 4.6 مليار ريال (1.22 مليار دولار)، في حين ارتفعت إيراداتها بنسبة 3.4 في المائة في الربع الثالث من 2024، على أساس سنوي، إلى 18.6 مليار ريال (4.9 مليار دولار).

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح «إس تي سي» بنسبة 40.5 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بصافي ربح نحو 3.3 مليار ريال في الربع الثاني من 2024، وفق ما ذكرت الشركة في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول) حول نتائجها للربع الثالث.

وقالت «إس تي سي» في بيان على «تداول السعودية»، اليوم الاثنين، إن تحقيق صافي ربح بمبلغ 4.64 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 609 ملايين ريال. وقابله انخفاض في تكاليف الإيرادات بمبلغ 168 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى عكس مخصص ضريبة الاستقطاع بمبلغ 1.5 مليار ريال في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بمخصص لبند غير متكرر بمبلغ 641 مليون ريال تم عكسه في الربع المماثل من العام السابق، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 775 مليون ريال.

ومن الأسباب أيضاً، تسجيل صافي الربح من العمليات غير المستمرة بمبلغ 385 مليون ريال في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بمبلغ 191 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 167 مليون ريال.

وأوضحت أنه في المقابل، ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 440 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي نتيجة لتسجيل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 554 مليون ريال في المصاريف البيعية والتسويقية.

وانخفض إجمالي الإيرادات الأُخرى بمبلغ 960 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي مكاسب أخرى بمبلغ 1.143 مليار ريال والناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مكاسب بيع أرض مدينة الخبر في الربع المماثل من العام السابق بمبلغ 1.296 مليار ريال، وارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 38 مليون ريال.

وارتفع صافي أرباح «الاتصالات السعودية» بنسبة 1.9 في المائة في 9 أشهر من 2024، إلى نحو 11.23 مليار ريال، مقابل نحو 11.02 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2023.

وأقرت «إس تي سي» توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.99 مليار ريال عن الربع الثالث من العام الحالي، بواقع 40 هللة للسهم.


مقالات ذات صلة

«موبايلي» و«المصرية للاتصالات» تطلقان أول كابل بحري يربط السعودية ومصر

الاقتصاد صورة لأحد مباني «موبايلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)

«موبايلي» و«المصرية للاتصالات» تطلقان أول كابل بحري يربط السعودية ومصر

وقّعت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» اتفاقية مع الشركة «المصرية» لإنزال أول كابل بحري سعودي يربط بين المملكة ومصر عبر البحر الأحمر.

يوميات الشرق قد توجِّه هذه الأنظمة السيارات إلى طرق صعبة جداً (جامعة سانت غالن)

كيف يضلِّل «جي بي إس» السائقين؟

اتباع نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) بشكل أعمى يمكن أن يؤدّي إلى مواقف صعبة على الطريق... ماذا في التفاصيل؟

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جناح «عذيب للاتصالات» في معرض «ليب» التقني بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أرباح «عذيب للاتصالات» السعودية تنمو 22 % في الربع الثاني

ارتفع صافي أرباح «شركة اتحاد عذيب للاتصالات» (قو)، بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 22 في المائة، مسجلاً 58.6 مليون ريال (15.6 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «زين السعودية» (موقع الشركة الإلكتروني)

أرباح «زين السعودية» تتضاعف 114% في الربع الثالث

تضاعف صافي أرباح «شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)»، بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إلى 150 مليون ريال (40 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي سيدة من جنوب لبنان نزحت إلى أحد مراكز الإيواء (د.ب.أ)

نازحون لبنانيون يشكون من ارتفاع تكلفة الإنترنت في زمن الحرب

يعاني غالبيّة النازحين في مراكز الإيواء من ارتفاع تكلفة باقات الإنترنت التي يحتاجونها للاتصال والتواصل مع العائلة والأقارب والأصدقاء ومتابعة الأخبار

حنان حمدان (بيروت)

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)
الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)
TT

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)
الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)

توسَّع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعاً بارتفاع الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار).

فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، من 56.3 نقطة في سبتمبر (أيلول) إلى 56.9 نقطة في أكتوبر، مع تحسن في ظروف التشغيل.

وبحسب قراءة المؤشر، يعود هذا الارتفاع الكبير الى الزيادة الحادة في المبيعات، وهو ما ساعد على المزيد من التوسع في النشاط التجاري والتوظيف ونشاط المشتريات والمخزونات.

وتوسعت الشركات في مستويات نشاطها التجاري، كما واصلت إبداء توقعات إيجابية للنشاط المستقبلي.

كما تسارعت وتيرة نمو شراء مستلزمات الإنتاج بعد تسجيل أدنى مستوى لها في 3 سنوات في سبتمبر، وإن ظلت ضعيفة مقارنة بالمستويات التي شهدتها بداية العام، حيث أفاد كثير من الشركات بوجود مخزون كاف.

لكن المؤشر ذكر أن التحسن القوي على مستوى القطاع ككل، كان مصحوباً بتراكم ضغوط التكلفة الخاصة في كل من المواد والموظفين، ما أدى بدوره إلى أول زيادة في متوسط أسعار المنتجات والخدمات في أربعة أشهر.

وقال الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، "إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية حافظ في أكتوبر على مساره التصاعدي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات من 56.3 نقطة إلى 56.9 نقطة، وهو ما يشير إلى قوة الاقتصاد على مستوى البلاد". وذكر أن هذا النمو يعدّ جزءاً من اتجاه التوسع المطرد منذ سبتمبر 2020، مدفوعاً بالطلب المتزايد ويتماشى مع أهداف "رؤية 2030".

وقال الغيث إن "الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة هذا الشهر مع وصول مؤشر الطلبات الجديدة إلى أعلى نقطة له منذ مارس تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لرؤية 2030 على الابتكار وتطوير البنية التحتية".

ولفت إلى أنه في ظل هذا التوسع المستمر، "من المتوقع أن تتجاوز مساهمة القطاع غير المنتج للنفط 52 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يحقق نمواً يزيد عن 4 في المائة في 2024، ما يعكس التنفيذ الناجح لـ"رؤية 2030" والمشاريع المرتبطة بها".