«السيادي السعودي» يشتري حصة «الاستدامة القابضة» في «إم بي سي» بملياري دولار

سيستحوذ «صندوق الاستثمارات العامة» على 54 % من أسهم المجموعة

صورة أثناء احتفال مجموعة «إم بي سي» بافتتاح مقرها الجديد في الرياض (واس)
صورة أثناء احتفال مجموعة «إم بي سي» بافتتاح مقرها الجديد في الرياض (واس)
TT

«السيادي السعودي» يشتري حصة «الاستدامة القابضة» في «إم بي سي» بملياري دولار

صورة أثناء احتفال مجموعة «إم بي سي» بافتتاح مقرها الجديد في الرياض (واس)
صورة أثناء احتفال مجموعة «إم بي سي» بافتتاح مقرها الجديد في الرياض (واس)

كشفت مجموعة «إم بي سي» الإعلامية السعودية أن شركة «الاستدامة القابضة» المساهمة فيها، أبرمت اتفاقية لبيع حصتها البالغة 54 في المائة إلى «صندوق الاستثمارات العامة» مقابل نحو مليار دولار (7.5 مليار ريال)، وهو ما دفع سعر سهم «إم بي سي» للارتفاع بالحد الأقصى خلال تداولات الأحد بنسبة 10 في المائة.

وبموجب شروط اتفاقية البيع والشراء، التي أعلنت عنها المجموعة في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول) صباح الأحد، ستنقل شركة «الاستدامة القابضة» المملوكة لوزارة المالية، كامل حصتها في «إم بي سي» إلى «صندوق الاستثمارات العامة»، مما يضع الأخير في موقع المساهم المهيمن بحصة مسيطرة في الشركة.

وقالت «إم بي سي» إن الصفقة الخاصة تقدر قيمة كل سهم بـ41.6 ريال (11.1 دولار)، وتتضمن بيع 179.55 مليون سهم. ومن المتوقع أن تكتمل بعد الموافقات التنظيمية المعتادة.

وارتفع سهم «إم بي سي» بالحد الأقصى عند 10 في المائة، ليصل إلى 45.75 ريال عقب الإعلان عن الصفقة.

وفي تعليقه على الصفقة، قال رئيس أول إدارة الأصول في شركة «أرباح المالية» محمد الفراج لـ«الشرق الأوسط» إن استحواذ «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» على حصة كبيرة في شركة «إم بي سي» يُشكّل علامة فارقة في تاريخ الإعلام والترفيه في المنطقة، موضحاً أن «هذه الخطوة الاستراتيجية تعكس الثقة الزائدة في قدرة القطاع على تحقيق نمو مستدام، وتؤكد التزام الحكومة بدعم وتطوير هذا المحرك الاقتصادي الحيوي».

وتوقع ارتفاعاً ملحوظاً في القيمة السوقية للمجموعة، مدفوعاً بالتفاؤل الذي أحدثه الاستحواذ، وقال: «هذا الارتفاع يعكس توقع المستثمرين لنمو أرباح الشركة، وتحسن أدائها المالي في المستقبل القريب».

أضاف: «قد يشهد السهم على المدى المتوسط بعض التقلبات نتيجة للتغيرات في بيئة السوق العالمية والمحلية. ومع ذلك، من المتوقع أن يستقر السهم عند مستوى أعلى بشكل عام، مدعوماً بالاستثمارات الجديدة التي ستضَخ في الشركة، وتوسيع نطاق أعمالها».

أما على المدى الطويل، فتوقع الفراج أن يحقق سهم «إم بي سي» نمواً مستداماً، وذلك لعدة أسباب منها:

- الدعم الحكومي: ستحصل «إم بي سي» على دعم حكومي كبير من خلال الصندوق، مما سيمكنها من تنفيذ مشاريع طموحة، وتوسيع نطاق عملياتها.

- الاستثمار في المحتوى: ستركز «إم بي سي» على إنتاج محتوى عالي الجودة يلبي احتياجات الجمهور المتنوعة، مما سيزيد من شعبيتها، ويجذب مزيداً من الإعلانات.

- التوسع الدولي: ستسعى الشركة إلى توسيع نطاق عملها لتشمل أسواقاً جديدة خارج المملكة، مما سيسهم في زيادة إيراداتها، وتعزيز مكانتها بصفتها علامة تجارية عالمية.

جذب الاستثمارات

ويرى الفراج أن نجاح استحواذ «صندوق الاستثمارات العامة» على «إم بي سي» سيؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع، مما سيعزز من قدرته على المنافسة والابتكار.

ويتوقع أن يشهد القطاع نمواً سريعاً في السنوات المقبلة، مدفوعاً بالتحول الرقمي، وزيادة الطلب على المحتوى الرقمي والترفيهي.

وقال: «سيظهر جيل جديد من المنتجات والخدمات المبتكرة، مثل المنصات الرقمية والتطبيقات المتخصصة، مما سيعزز تجربة المستخدم، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو»، مضيفاً أن السوق «ستشهد زيادة في المنافسة، مما سيدفع الشركات إلى تقديم منتجات وخدمات ذات جودة أعلى وبأسعار تنافسية».

وكانت «إم بي سي» أول إدراج جديد في مؤشر تداول للأسهم السعودية في عام 2024، بعدما قامت بطرح 10 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام بنهاية العام الماضي، جمعت منه 222 مليون دولار.

وكانت المجموعة طرحت 33.25 مليون سهم من أسهمها العادية، ما يمثل 10 في المائة من رأسمال الشركة، بسعر طرح بلغ 25 ريالاً للسهم.

وارتفعت أرباح مجموعة «إم بي سي» خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 66.5 في المائة على أساس سنوي في صافي الربح، لتصل إلى 31 مليون دولار (116.4 مليون ريال).

وجاء هذا النمو رغم انخفاض إيراداتها بنسبة 11.6 في المائة، والتي انخفضت إلى 256.8 مليون دولار (963.9 مليون ريال).

اقرأ أيضاً


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

خاص رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

أصبح القطاع الخاص لاعباً أساسياً في دفع عجلة السياحة السعودية، مسهماً بنحو 219 مليار ريال من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد افتتاح قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

الجدعان في قمة ميامي: الاقتصاد السعودي مرن وقادر على إدارة الأزمات

تصدرت الرؤية السعودية مشهد التحولات الاقتصادية في انطلاق قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» بميامي، وسط تأكيدات على قدرة اقتصاد المملكة على إدارة الأزمات.

مساعد الزياني (ميامي)
الاقتصاد وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

حذر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، من تداعيات اقتصادية عالمية قد تفوق في شدتها أزمة جائحة «كوفيد-19»، وذلك في حال استمرار النزاع مع إيران.

«الشرق الأوسط» (ميامي)
الاقتصاد الرميان يتحدث خلال مشاركته في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

الرميان: «صندوق الاستثمارات» يرسّخ استراتيجية طويلة الأجل ويستعد لمرحلة جديدة

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن الاقتصاد السعودي يواصل الحفاظ على متانته واستقراره، مدعوماً بسياسات مالية وهيكلية قوية.

مساعد الزياني (ميامي)
الاقتصاد جانب من الجلسات في اليوم التحضيري لقمة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)

شراكات عابرة للقارات تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في أميركا اللاتينية

تدخل أميركا اللاتينية مرحلة توصف بأنها «لحظة استثمارية حاسمة»، وسط تصاعد الاهتمام العالمي وتزايد الفرص.

مساعد الزياني (ميامي)

الحكومة الكويتية تدعم التكاليف الإضافية لاستيراد السلع الأساسية

وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
TT

الحكومة الكويتية تدعم التكاليف الإضافية لاستيراد السلع الأساسية

وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، أسامة بودي، قراراً وزارياً، الخميس، يقضي بتولي الحكومة الكويتية دعم التكاليف الإضافية المترتبة على الشركات المستوردة لضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية إلى الكويت في الحالات الاستثنائية.

ويهدف قرار دعم التكاليف الإضافية ضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية وتدفقها إلى الكويت دون انقطاع، وتثبيت أسعارها في السوق المحلية، في وقت تعاني فيه سلاسل الإمداد صعوبات بالغة نتيجة الحرب في المنطقة.

وأوضحت وزارة التجارة الكويتية أن الحالات الاستثنائية هي «التي يترتب عليها اضطراب وتعطل مسارات الإمداد البحري أو البري أو الجوي المؤدية إلى البلاد، بما يستلزم استخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة».

وأضافت أن الاستفادة من هذا القرار تقتصر على السلع الأساسية، وهي الأرز والطحين والعدس والزيوت النباتية والسكر والدجاج الكامل المجمد ومعجون الطماطم وحليب الأطفال أقل من سنتين وحليب البودرة والمعلبات، وهي الفول والحمص والتونة والذرة والبازلاء والفاصوليا والمياه المعبأة.

وأفادت بأنه يجوز لوزير التجارة دعم أي سلع أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبما يُحقق استقرار السوق وضمان توافر السلع، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية الدولة، مشيرة إلى أن القرار يسري على طلبات الدعم المقدمة في شأن الشحنات التي تمت أو تتم اعتباراً من 10 مارس (آذار) الماضي.

وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز صرف الدعم إلا بعد التحقق من توفر الشروط التالية مجتمعة، على أن تكون السلعة من السلع الأساسية المحددة، وأن تكون الشركة حاصلة على ترخيص تجاري سار يتوافق نشاطه مع السلع المستوردة، وسبق لها استيرادها.

وتابعت أن من الشروط أن تترتب على اضطراب مسارات الإمداد زيادة مباشرة ومثبتة في تكلفة المنتج أو تكاليف النقل والشحن مقارنة بالتكاليف المعتادة السابقة، وأن تكون زيادة التكلفة خارجة عن إرادة الشركة وغير ناتجة عن تقصير أو سوء إدارة أو قرارات تجارية يمكن تفاديها.

وأوضحت أن من الشروط أيضاً أن يكون الدعم ضرورياً لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية للسوق المحلية دون انقطاع، وأن يتم تقديم إقرار وتعهد رسمي بعدم رفع أسعار البيع محلياً خلال فترة الاستفادة من الدعم وحتى بيع كامل المخزون المستورد.

وذكرت أن المقصود بالتكاليف الإضافية أي زيادة على تكلفة السلعة أو نقلها باستخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة بسبب اضطراب سلاسل الإمداد المعتادة المؤدية إلى دولة الكويت مقارنة بالتكاليف السابقة، فيما المقصود بالتكاليف السابقة تكلفة السلعة أو النقل الفعلية وفقاً لآخر سند مالي قبل تاريخ 10 مارس، وأن عبء إثبات الزيادة وسببها يقع على عاتق الشركة.

وأفادت وزارة التجارة بأن الدعم يشمل فرق تكلفة الشحن أو فرق تكلفة المنتج أو كليهما معاً، بشرط أن تكون الفروق موثقة ومقارنة بالتكاليف السابقة قبل التاريخ المذكور.

وأكدت أن التقلبات التجارية المعتادة لا تشمل التغيرات الطبيعية والدورية في أسعار السلع أو تكاليف النقل في الأسواق العالمية في الحدود المعتادة وفقاً للبيانات والأسعار السائدة في الأسواق العالمية خلال الفترة السابقة على تاريخ 10 مارس.

وذكرت أنه جرى تكليف الشركة الكويتية للتموين بتنفيذ الصرف وسداد التكاليف الإضافية المستحقة بناءً على كتاب رسمي من الوزارة بعد اعتماد الوزير، ولا يجوز صرف أي مبالغ مقدماً، ويتم الصرف بعد وصول السلع والتحقق من التكاليف الفعلية مع خضوع جميع العمليات للرقابة والتدقيق وفقاً للضوابط المعتمدة.

وشددت على التزام الشركات المستوردة بتثبيت أسعار بيع السلع المذكورة، ومنع تصديرها للخارج إلا بموافقة الوزير، كما تلتزم الشركات أيضاً بتقديم تقارير دورية عن أسعار البيع وكميات المخزون، وللوزارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من الالتزام بالأسعار المقررة، بما في ذلك إجراء زيارات ميدانية أو طلب بيانات تفصيلية عن حركة البيع.

وأشارت إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره ويستمر حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل.


السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الخميس بتراجع طفيف نسبته 0.1 في المائة، ليصل إلى 11268 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار). وتراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 1 في المائة، إلى 80.9 و32.1 ريال على التوالي.

كما انخفض سهم «طيران ناس» بنسبة 1 في المائة إلى 49.46 ريال. وتراجع سهما بنك «الرياض» و«الأول» بنسبة 1 و0.6 في المائة، إلى 29.22 و36.82 ريال على التوالي.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزنا في المؤشر، بنسبة 0.15 في المائة إلى 27.6 ريال. وتصدر سهم «أنابيب السعودية» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، ليصل إلى 48.64 ريال.


الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

قالت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد عززت الاستقرار واليقين في العلاقات التجارية، وذلك في تصريح جاء بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لما يُسمى «يوم التحرير» الأميركي.

وفي العام الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية أعلى على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، بما في ذلك الصين، في 2 أبريل (نيسان)، وهو التاريخ الذي أطلق عليه اسم «يوم التحرير». ووسّع البنك المركزي الصيني برنامج اليوان الرقمي بإضافة 12 بنكاً جديداً، مؤكداً بذلك تقريراً نشرته «رويترز» الشهر الماضي. وأوضح بنك الشعب الصيني في بيان له أن البنوك الاثني عشر الجديدة المُرخّصة للتعامل مع اليوان الرقمي تشمل بنك سيتيك الصيني، وبنك إيفر برايت الصيني، وبنك غوانغفا الصيني، وبنك شنغهاي بودونغ للتنمية، وغيرها.

ويهدف هذا الإجراء، حسب البنك، إلى «تعزيز شمولية خدمات اليوان الرقمي» وتلبية طلب الجمهور على خيارات دفع «آمنة ومريحة وفعّالة». ويرفع إعلان يوم الخميس عدد البنوك المُرخّصة للتعامل باليوان الرقمي إلى 22 بنكاً. وقد كانت جهود بكين لدمج اليوان الرقمي في الاقتصاد الحقيقي بطيئة حتى الآن منذ إطلاقه عام 2019، حيث بات بإمكان معظم عملاء التجزئة إجراء معاملات آمنة ومنخفضة التكلفة عبر منصات مثل «علي باي» التابعة لشركة «علي بابا»، و«وي تشات باي» التابعة لشركة «تينسنت». وتأتي هذه الاستراتيجية بالتزامن مع تشديد الصين قبضتها على العملات الافتراضية وحظرها للعملات المستقرة، مما يُبرز التباين مع الولايات المتحدة، حيث روّج الرئيس دونالد ترمب للعملات المشفرة وحظر الدولار الرقمي.

وقال بنك الشعب الصيني: «سيواصل البنك المركزي توسيع نطاق المؤسسات العاملة بطريقة منظمة وفقاً لمبادئ السوق وسيادة القانون»، مضيفاً أنه يسعى إلى بناء «بيئة تنافسية مفتوحة وشاملة وعادلة» لتطوير العملة الرقمية.