السعودية تتصدر بلدان العالم في ترابط شبكات الطرق

المقبل لـ«الشرق الأوسط»: الرياض تتعاون مع «الاتحاد الدولي» لضمان استدامة المشروعات

جانب من المعرض المصاحب لـ«مؤتمر سلامة واستدامة الطرق»... (الشرق الأوسط)
جانب من المعرض المصاحب لـ«مؤتمر سلامة واستدامة الطرق»... (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتصدر بلدان العالم في ترابط شبكات الطرق

جانب من المعرض المصاحب لـ«مؤتمر سلامة واستدامة الطرق»... (الشرق الأوسط)
جانب من المعرض المصاحب لـ«مؤتمر سلامة واستدامة الطرق»... (الشرق الأوسط)

تحتل السعودية المركز الأول في ترابط شبكات الطرق بين بلدان العالم، فيما حققت تقدماً ملحوظاً بالقفز إلى المركز الرابع في معدلات جودة الطرق بين دول «مجموعة العشرين». وتأتي هذه الإنجازات في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة على الطرق، مما أسهم في انخفاض أعداد الوفيات بنحو 50 في المائة.

وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

هذا ما أفصح عنه وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، يوم الأحد، خلال كلمته الافتتاحية لـ«مؤتمر سلامة واستدامة الطرق» تحت شعار «نبتكر للغد»، الذي شهد مشاركة ما يزيد على ألف خبير ومختص في المجال، من 50 دولة.

وأبان الجاسر أن المملكة، وبدعم الحكومة، نفذت كثيراً من المبادرات التي تدعم الحفاظ على سلامة وجودة شبكة الطرق؛ منها «اعتماد عقود الأداء لتكريس الشفافية وتحقيق كفاءة الإنفاق، ورفع مؤشر الجودة والخدمات، وصولاً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وفق (رؤية 2030)».

الرئيس التنفيذي المكلف لـ«الهيئة العامة للطرق» المهندس بدر الدلامي (واس)

تحسين الأداء

وعلى هامش الحدث، أكد الرئيس التنفيذي المكلف لـ«الهيئة العامة للطرق»، المهندس بدر الدلامي، خلال مؤتمر صحافي، أن «وزارة النقل تُدير أكثر من 75 ألف كيلومتر من الطرق، بينما تتولى وزارة البلديات والإسكان مسؤولية ما يزيد على 115 ألف كيلومتر، ليصل المجموع إلى نحو 200 ألف كيلومتر، بأعلى معايير التنفيذ والجودة والسلامة».

بدوره؛ قال الرئيس الفخري لـ«الاتحاد الدولي للطرق»، المهندس عبد الله المقبل، لـ«الشرق الأوسط» إن «(الاتحاد) يضم أكثر من 119 دولة؛ بما فيها السعودية، التي تعدّ شريكاً دائماً منذ السبعينات الميلادية» من القرن الماضي.

الرئيس الفخري لـ«الاتحاد الدولي للطرق» المهندس عبد الله المقبل (الشرق الأوسط)

وأشار المقبل إلى أن المملكة تعاونت مع «الاتحاد» في تنظيم 5 مؤتمرات «تهدف إلى رفع مستوى السلامة والصيانة وتحسين الأداء في مجال الطرق».

وتابع أن «هذه الجهود تشمل جميع جوانب تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق، مع التركيز على استدامة المشاريع لتلبية احتياجات المستخدمين بشكل أفضل». وبيّن المقبل أن «الاتحاد» لديه برنامج زمالة خرّج أكثر من 1500 مختص في هذا القطاع.

الانبعاثات الكربونية

من ناحيته، أوضح المتحدث الرسمي باسم «الهيئة العامة للطرق»، عبد العزيز العتيبي، لـ«الشرق الأوسط»، أن أعداد وفيات الطرق تراجعت من نحو 28 حالة لكل 100 ألف نسمة في عام 2016، إلى 13 حالة في الوقت الحالي، كاشفاً عن مستهدف البلاد بالخفض إلى 5 حالات بحلول 2030.

وبيّن أن «هذه الإنجازات حُققت من خلال تبني كثير من التقنيات الحديثة والمنهجيات والمشروعات الكبرى، وتضمن ذلك استخدام أكبر أسطول مسح وتقييم عالمي يعمل بالذكاء الاصطناعي، لمسح جميع شبكات الطرق، وهو يعتمد على معدات خاصة لقياس التشققات والانزلاق ومعامل قوة الطريق».

كذلك أشار إلى وجود تقنيات جرى تكثيف العمل عليها مثل «الدرونز (الطائرات من دون طيار)»، بالإضافة إلى تبني تقنية حديثة تعدّ الأولى لدى دولة بالشرق الأوسط لقياس الدهانات الأرضية.

نموذج لمركبة فحص الطرق (الشرق الأوسط)

وواصل المتحدث الرسمي أن «المملكة تسعى أيضاً إلى الحفاظ على البيئة عبر تقنيات إعادة تدوير طبقات الإسفلت، مما أسهم في خفض وقت الصيانة بنسبة تصل إلى 40 في المائة، مع تقليل الانبعاثات الكربونية».

ومن الابتكارات العلمية الأخرى، أوضح العتيبي أنه «طُبقت تقنية تبريد الطرق في المشاعر المقدسة، مما أدى إلى خفض درجة حرارة الأسطح الإسفلتية بمقدار 15 درجة مئوية».

وفي سياق الحفاظ على البيئة، أفاد المتحدث الرسمي باسم «الهيئة» بأنه «يجري استغلال نحو 20 مليون إطار مهدر، عبر إعادة تدويرها لتكوين خلطات إسفلتية مرنة، مما يسهل حركة المشاة».

بالإضافة إلى ذلك، قال العتيبي إن «هناك دراسات بحثية جارية لاستخدام ناتج هدم المباني في الخلطات الإسفلتية، مما يعزز من عملية الاستدامة والحفاظ على البيئة».

يذكر أن المؤتمر يناقش، على مدار يومين، أكثر من 130 ورقة علمية، ويستعرض نحو 27 ابتكاراً وتقنية حديثة، كما «سيركز النقاش على حلول النقل المبتكرة والسياسات الحكومية التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات والتكامل السلس للبنية التحتية الخضراء؛ لتعزيز السلامة على الطرق».

كما يتضمن الحدث معرضاً مصاحباً تشارك فيه 20 جهة؛ لتسليط الضوء على أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي وأنظمة النقل الذكية والنقل المستدام.


مقالات ذات صلة

مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)

مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

تحوّل مكتب مسؤولية الموازنة في المملكة المتحدة من نهج قائم على الثقة تجاه وزارة المالية إلى نهج أكثر دقة، تحت شعار «الثقة والتحقق».

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري تمثال «الفتاة الشجاعة» أمام مقرّ بورصة «وول ستريت» في ولاية نيويورك الأميركية (أ.ب)

تحليل إخباري أصول تحت المنظار في الأمتار الأخيرة لـ«سباق البيت الأبيض»

يحاول المستثمرون قياس كيفية تفاعل أسواق الأسهم وسط السباق الرئاسي بين كامالا هاريس ودونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد جانب من المعروضات في معرض فني بالعاصمة الصينية بكين حول الانتخابات الأميركية (أ.ف.ب)

«ترمب أم هاريس؟»... سؤال التريليون يوان في الصين

يبدو أن تأخير الإعلان عن تفاصيل واسعة النطاق لحزمة التحفيز الصيني التي طال انتظارها كان أمراً مقصوداً بانتظار الانتخابات الرئاسية الأميركية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ملتقى توظيف في السعودية (واس)

القطاع الخاص السعودي ينمو لأعلى مستوياته في 6 أشهر

توسَّع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية للشهر الثالث على التوالي، في أكتوبر، مدفوعاً بارتفاع الطلبات الجديدة، إلى أعلى مستوياتها منذ مارس.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد امرأة تمر أمام لافتة إعلانية بأحد المتاجر الكبرى وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

الصين واثقة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتنتقد «أحادية الغرب»

أعرب رئيس وزراء الصين، لي تشيانغ، عن ثقته بأن حكومته ستتمكن من تحقيق الانتعاش الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (بكين)

مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
TT

مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)

تحوّل مكتب مسؤولية الموازنة في المملكة المتحدة من نهج قائم على الثقة تجاه وزارة المالية إلى نهج أكثر دقة تحت شعار «الثقة والتحقق»، وذلك بعد تقديم توقعات غير دقيقة للإنفاق قبيل بيان موازنة مارس (آذار)، في ظل الحكومة المحافظة السابقة.

وفي تصريح له الأسبوع الماضي، أكد المكتب أن وزارة الخزانة فشلت في تقديم معلومات شاملة بشأن الضغوط المالية الكبيرة على الإنفاق اليومي والإنفاق غير العادي من الاحتياطيات الطارئة، الأمر الذي أدى إلى نتائج غير دقيقة في التوقعات، وفق «رويترز».

وفي جلسة استماع أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم، الثلاثاء، قال رئيس مكتب مسؤولية الموازنة، ريتشارد هيوز: «الطريقة التي أصف بها هذا التحول هي أننا ننتقل من نظام الثقة إلى نظام (الثقة والتحقق)». وأضاف: «نحن بحاجة إلى التأكد من أن الفشل الرقابي الذي حدث بوضوح في مارس لن يتكرر مرة أخرى».

من جهتها، أكدت وزيرة المالية العمالية الجديدة، راشيل ريفز، أن الحكومة السابقة التي أشرفت على الموازنة الأخيرة تركت فجوة مالية بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (نحو 29 مليار دولار)، مما اضطرها إلى زيادة الضرائب بما يتجاوز ما كان مخططاً له قبل انتخابات يوليو (تموز).

وفي رد على ذلك، قال ممثلو حزب المحافظين إن معظم هذه الفجوة تعود إلى قرارات حزب العمال بشأن رواتب القطاع العام أو الإنفاق المؤقت الذي يُسترد عادةً في السنة المالية العادية.

من جانبه، أوضح مكتب مسؤولية الموازنة أن المسؤولين في وزارة المالية كان بإمكانهم توقع زيادة كبيرة في الإنفاق للسنة المالية الحالية لو أنهم كانوا أكثر انفتاحاً قبل موازنة مارس، كما كان الحال في الماضي. ووفقاً لما ذكره هيوز، فقد كان هناك نحو 9.5 مليار جنيه إسترليني (12.34 مليار دولار) من الضغوط المالية على موازنات الإدارات لم يتم الكشف عنها من قبل وزارة المالية كجزء من عملية إعداد الموازنة التقليدية، وهو أمر كان ينبغي أن يتم بموجب القانون.

وأشار هيوز إلى أن مكتب مسؤولية الموازنة سيتبنى الآن نهجاً أكثر تفصيلاً في طلب التوقعات المتعلقة بالإنفاق من وزارة المالية. وأضاف أن المشرعين سيكونون مطالبين بالاستفسار من الوزارة خلال جلسة استماع، الأربعاء، عن السبب وراء عدم تقديم المعلومات اللازمة، موضحاً أنه «ربما كان هناك سوء فهم حول كيفية تفسير القانون».

وأشار المكتب إلى أنه لم يتم التشاور مع وزير المالية السابق، جيريمي هانت، الذي أشرف على موازنة مارس، حيث تم التركيز في المراجعة على إجراءات المسؤولين في الوزارة وليس الوزراء.

على صعيد آخر، اتسعت الفجوة بين عوائد سندات الخزانة البريطانية والألمانية قصيرة الأجل، الثلاثاء، لتصل إلى أوسع مستوى لها في نحو 14 شهراً، وذلك بعد أسبوع من إعلان الحكومة البريطانية موازنتها الأولى، والتي تسببت في زيادة تكاليف الاقتراض.

وارتفعت الفجوة بين العوائد على السندات البريطانية والألمانية لأجل سنتين بنحو 4 نقاط أساس، لتصل إلى 217.3 نقطة أساس في الساعة 13:15 (بتوقيت غرينتش)، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) 2023. كما وصل الفارق بين عوائد سندات الخزانة البريطانية والألمانية لأجل خمس سنوات إلى 210.2 نقطة أساس، وهو أيضاً أكبر فارق منذ سبتمبر من العام الماضي.

وفي التوقيت نفسه، ارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل سنتين وخمس سنوات بنسبة 6 نقاط أساس، متجاوزة الزيادات في نظيراتها الألمانية والأميركية. بينما سجلت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات زيادة بنسبة 5 نقاط أساس، لتصل إلى 4.51 في المائة، وهي زيادة مشابهة لتلك التي شهدتها السندات الألمانية.

وتأتي هذه التحركات بعد انخفاض حاد في أسعار السندات البريطانية، الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ارتفاع العوائد، إثر إعلان ريفز موازنتها في 30 أكتوبر (تشرين الأول).

وقد أرجع العديد من المحللين هذا الانخفاض إلى احتمال أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بمقدار أقل مما كان متوقعاً سابقاً.

وعلى الرغم من تراجع عمليات البيع يومي الجمعة والاثنين، فقد عادت ضغوط البيع، الثلاثاء، وسط ارتفاع أوسع في عائدات السندات مع استعداد المستثمرين لتقلبات محتملة من نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكان الطلب على بيع سندات الخزانة البريطانية العشرية، التي بلغت قيمتها 3.75 مليار جنيه إسترليني (4.87 مليار دولار)، الثلاثاء، هو الأضعف في أي مزاد منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ومن المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، الخميس. ويراقب المستثمرون عن كثب أي إشارات تشير إلى أن الخطط المالية للحكومة قد تؤدي إلى إبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية.