أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم».
وبدد بذلك السيسي، التكهنات التي ذهبت إلى عدم استمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، بسبب الضغوط التي يضعها برنامج الصندوق على كاهل المواطنين، نتيجة مطالباته بسرعة تنفيذ «إصلاحات اقتصادية» والتحول للدعم النقدي.
لكن السيسي أشار، خلال لقائه اليوم (الأحد) مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إلى «ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرَّضت لها مصر في الفترة الأخيرة؛ بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة »، مشدداً على أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو».
واستقبل السيسي، اليوم، غورغييفا، بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.
وصرَّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق.
ومن جانبها، أعربت غورغييفا عن تقديرها لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي «يتم تنفيذه بعناية، مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات»، مشيدة بـ«التقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وازدياد الاستثمارات»، وفق بيان صحافي من رئاسة الجمهورية.
وأكدت «تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية»، منوهة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خصوصاً على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية مزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.
وينتظر مجتمع الأعمال اليوم مؤتمراً صحافياً مشتركاً للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، في إطار الزيارة التي تقوم بها مديرة الصندوق لمصر.
وقبل ساعات من المؤتمر، رفعت وكالة «فيتش»، التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية (IDR) إلى «B» من «B-»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة ». وأرجعت الوكالة هذا التغيير إلى التدفقات الأخيرة من الاستثمارات الأجنبية، لا سيما صفقة رأس الحكمة التي عززت احتياطات مصر من النقد الأجنبي. وأضافت أن احتياطات مصر الأجنبية ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة، وزيادة استثمار غير المقيمين في الدين المحلي.
وتوقّعت «فيتش » أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار سنوياً خلال السنة المالية 2025 والسنة المالية 2026؛ مما يعزز مرونة الاقتصاد المصري. ووفقاً للوكالة، فقد «ساعد الدعم الفني من صندوق النقد الدولي على ضمان سعر صرف أكثر مرونة، مع زيادة أحجام النقد الأجنبي بين البنوك ». ويُنظر إلى هذه المرونة على أنها مستدامة في إطار السياسة الحالية.
وأشارت إلى أن تراجع التضخم من ذروة بلغت 35.7 في المائة في فبراير (شباط) إلى 26.4 في المائة في سبتمبر (أيلول)، متوقعة استمرار الانخفاض.
