«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي بي-»

مؤشر التضخم في إسطنبول يُظهر تراجعاً طفيفاً في أكتوبر

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)
TT

«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي بي-»

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن تركيا أصبحت الدولة الوحيدة التي رُفع تصنيفها درجتين خلال عام من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث الرئيسية؛ وهي: «موديز»، و«ستاندرد آند بورز»، و«فيتش».

وعلّق شيمشك، عبر حسابه في «إكس»، السبت، على قرار وكالة «ستاندرد آند بورز»، رفع تصنيف تركيا الائتماني من «بي+» إلى «بي بي-»، قائلاً إن «الاستقرار الاقتصادي، واستقرار الليرة، وتراجع عجز الحساب الجاري والحاجة إلى التمويل الخارجي، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي، وتباطؤ مسار التضخم؛ كانت عوامل فعّالة في زيادة التصنيف».

وأضاف أن «التطورات الإيجابية التي حققناها من خلال برنامجنا الاقتصادي، أدّت أيضاً إلى خفض علاوة المخاطر لتركيا، وحققت تحسّناً كبيراً في تكاليف الاقتراض الخارجي».

وتابع شيمشك أن «مؤشرات السوق لدينا تشير إلى تصنيف أعلى، وتؤكد أن التطورات الإيجابية ستستمر في الفترة المقبلة».

وأعلنت «ستاندرد آند بورز»، في بيان ليل الجمعة - السبت، رفع تصنيف تركيا الائتماني من «بي+» إلى «بي بي-»، مشيرة إلى وفرة الاحتياطيات وخفض التضخم بفضل تشديد البنك المركزي التركي سياسته النقدية.

وعدّلت الوكالة نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من «إيجابية» إلى «مستقرة»، لتعكس المخاطر المتوازنة لخطط الحكومة «الطموحة» من أجل خفض التضخم المرتفع وإدارة توقعات أجور العاملين وتحقيق إعادة توازن الاقتصاد.

وكانت الوكالة رفعت التصنيف الائتماني لتركيا مايو (أيار) الماضي من «بي» إلى «بي+»، مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وسبق أن رفعت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا من «بي 3 إتش» إلى «بي 1»، مشيرة إلى تحسينات في الإدارة وعودة راسخة إلى السياسة النقدية التقليدية. وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصاد تركيا.

على صعيد آخر، سجّل معدل التضخم في أسعار المستهلكين في مدينة إسطنبول التي تُعد كبرى مدن تركيا ارتفاعاً بنسبة 59.10 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.

وحسب بيانات أعلنتها غرفة تجارة إسطنبول، ليل الجمعة - السبت، ارتفع مؤشر معيشة العاملين بالأجر في إسطنبول، وهو مؤشر لتحركات أسعار التجزئة، بنسبة 3.64 في المائة في أكتوبر، وسجل التضخم السنوي 59.10 في المائة.

وسجّل التضخم الشهري 3.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، و59.18 في المائة على أساس سنوي.

إحدى أسواق الخضراوات والفواكه في إسطنبول (إعلام تركي)

أما مؤشر أسعار الجملة الذي يعكس تحركات أسعار الجملة فارتفع بنسبة 0.15 في المائة شهرياً، و43.07 في المائة سنوياً.

وبالمقارنة مع سبتمبر الماضي، ارتفعت أسعار التجزئة بنسبة 11.43 في المائة في نفقات مجموعة الملابس، و4.17 في المائة في مجموعة نفقات الصحة والعناية الشخصية، و4.06 في المائة في مجموعة نفقات السكن، و3.40 في المائة في مجموعة نفقات الغذاء.

كما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.38 في المائة في نفقات مجموعة السلع المنزلية والثقافة والتعليم والترفيه.

بائع سميط في ديار بكر جنوب شرقي تركيا يعرض بضاعته بالشارع (رويترز)

وحسب تقرير لمؤسسة أبحاث السياسات الاقتصادية التركية، شهدت أسعار الغذاء في تركيا ارتفاعاً بنسبة 2.06 في المائة في أكتوبر، ليصل التضخم السنوي لأسعار الغذاء إلى 45.67 في المائة. وبلغت الزيادة منذ بداية العام 32.14 في المائة.

ووفقاً للبيانات، بلغ معدل التضخم السنوي للغذاء، وفق مؤشر المعيشة، 45.67 في المائة، وارتفع إلى 48.7 في المائة، وفقاً لمؤشر تضخم المطبخ التركي.

على صعيد آخر، كشف وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، استمرار تراجع عجز التجارة الخارجية.

وقال شيمشك، عبر حسابه في «إكس»، السبت، إنه «في حين زادت الصادرات بنسبة 3.6 في المائة سنوياً في أكتوبر، استمر انكماش الواردات لمدة 6 أشهر، وتحسّن العجز السنوي في التجارة الخارجية بمقدار 35.1 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 77.7 مليار دولار».

وأضاف: «نتوقع أن يكون العجز التجاري الخارجي أفضل من توقعاتنا في برنامجنا الاقتصادي متوسط المدى في عام 2024، ومن خلال خطوات برنامجنا، سنزيد حصتنا في التجارة العالمية عبر تحقيق التحول المزدوج، وزيادة القيمة المضافة والوصول إلى مراكز أعلى في سلاسل التوريد».


مقالات ذات صلة

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)

تحركات تركية إضافية لكبح التضخم

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضرورية لمعالجة التضخم المرتفع، متوقعاً تراجع التضخم إلى خانة الآحاد في عام 2026.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال، في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام، رافعاً التوقعات بنهاية العام إلى 44 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

«منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

شهد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» توقيع 10 اتفاقيات تعاون في كثير من القطاعات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد زحام على عربات بيع السميط في أحد شوارع إسطنبول في عطلة نهاية الأسبوع (إعلام تركي)

تركيا: التضخم يتراجع إلى 48.58 % في أكتوبر بأقل من المتوقع

تراجع التضخم في تركيا بأقل من المتوقع خلال أكتوبر الماضي، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)
زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)
TT

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)
زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، الاثنين، مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب عن اختيار مدير الصناديق سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 0.5 نقطة أساس إلى 1.075 في المائة، وصعدت سندات الخزانة في الجلسة الآسيوية، الاثنين، مع ترحيب المستثمرين في السندات باختيار سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية، معتقدين أنه ستكون هناك سيطرة ثابتة على المالية العامة للحكومة.

وتتحرك أسعار السندات عكسياً مع عوائد السندات. وبلغ عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات الأسبوع الماضي أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.095 في المائة وسط توقعات برفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان في المستقبل القريب.

وقال ناويا هاسيجاوا، كبير استراتيجيي السندات في «أوكاسان» للأوراق المالية: «لا تزال السوق تتأهب لرفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، ولكن لكي يرتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل أكبر، فإنه يحتاج إلى دفعة من عوائد سندات الخزانة الأميركية».

وحتى الساعة 06:02 بتوقيت غرينيتش، أشار مؤشر الرهان لمدة ليلة واحدة إلى احتمال بنسبة 58.36 في المائة لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

واستقر عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين عند 0.585 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.735 في المائة.

وقال هاسيجاوا إن المستثمرين ينتظرون أيضاً اجتماع تجار السندات الحكومية اليابانية الرئيسيين الذي تستضيفه وزارة المالية الثلاثاء، حيث قد يرون تلميحاً لخطط الحكومة لإصدار السندات في السنة المالية المقبلة.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.88 في المائة، بينما استقر عائد السندات لأجل 30 عاماً عند 2.285 في المائة، وارتفع عائد السندات لأجل 40 عاما 0.5 نقطة أساس إلى 2.615 في المائة قبل مزاد للسندات ذات الأجل نفسه.

وفي سوق الأسهم، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، الاثنين، مع شعور المستثمرين المحليين بالارتياح بعد صدور بيانات أميركية في الآونة الأخيرة تشير إلى قوة أنشطة الأعمال في أكبر اقتصاد بالعالم.

وارتفع مؤشر أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 31 شهراً خلال نوفمبر (تشرين الثاني) بدعم من الآمال في خفض إضافي لأسعار الفائدة، وانتهاج إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب سياسات مواتية أكثر للأعمال في العام المقبل.

وارتفع مؤشر «نيكي» 1.3 في المائة ليغلق عند 38780.14 نقطة الاثنين. ولامس المؤشر أعلى مستوى خلال اليوم عند 39053.64 نقطة، متجاوزاً بذلك مستوى 39 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 15 نوفمبر. وزاد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.71 في المائة إلى 2715.6 نقطة.

وقال فوميو ماتسوموتو، كبير المحللين في «أوكاسان» للأوراق المالية: «العوامل الخارجية مهمة للأسهم اليابانية الآن، لأننا لم نشهد كثيراً من المحفزات المحركة للسوق داخل اليابان».

وأغلقت بورصة «وول ستريت» على ارتفاع يوم الجمعة، وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسة مكاسب أسبوعية بعد نشر بيانات الأعمال.

وقال ماتسوموتو: «لكن مكاسب مؤشر (نيكي) جاءت محدودة بسبب المخاوف من التأثير المحتمل لسياسة الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب على المصدرين اليابانيين».

وقفزت أسهم «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» 3.5 في المائة لتعطي أكبر دفعة لمؤشر «نيكي». وارتفعت أسهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 3.9 في المائة، وربحت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة 3.3 في المائة.

وصعد سهم شركة «كيسي إلكتريك رايلواي» 13.83 في المائة، وسهم شركة «كيكيو» 11.07 في المائة بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مجموعة مستثمرين ناشطين تقوم بزيادة حصصها في شركتي تشغيل السكك الحديدية.

لكن سهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق تراجع 2.3 في المائة لتكون أكبر الشركات تأثيراً بالسلب على مؤشر «نيكي». وتراجع سهم شركة «كيه دي دي آي» للاتصالات 1.35 في المائة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيسة ببورصة طوكيو، ارتفع 45 في المائة، وانخفض 50 في المائة، وظلت أربعة في المائة دون تغيير. ومن بين 225 سهماً على مؤشر «نيكي»، ارتفع 143 سهماً، وانخفض 79 سهماً، وبقيت ثلاثة أسهم أخرى دون تغيير.