الكويت توقّع اتفاقاً لتخزين 4 ملايين برميل نفط في كوريا الجنوبية

جانب من حفل التوقيع بين مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة النفط الوطنية الكورية لتخزين 4 ملايين برميل من النفط الخام الكويتي (الصورة من KPC)
جانب من حفل التوقيع بين مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة النفط الوطنية الكورية لتخزين 4 ملايين برميل من النفط الخام الكويتي (الصورة من KPC)
TT

الكويت توقّع اتفاقاً لتخزين 4 ملايين برميل نفط في كوريا الجنوبية

جانب من حفل التوقيع بين مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة النفط الوطنية الكورية لتخزين 4 ملايين برميل من النفط الخام الكويتي (الصورة من KPC)
جانب من حفل التوقيع بين مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة النفط الوطنية الكورية لتخزين 4 ملايين برميل من النفط الخام الكويتي (الصورة من KPC)

وقّعت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم (الخميس)، اتفاقاً استراتيجياً لمدة عامين مع مؤسسة النفط الوطنية الكورية، يقضي بتخزين 4 ملايين برميل من النفط الخام الكويتي في منشأة التخزين التابعة للمؤسسة الكورية في أولسان بكوريا الجنوبية، وذلك استكمالاً لمذكرة التفاهم التي وقّعتها الجهتان في شهر يونيو (حزيران) الماضي.

وقالت المؤسسة إن التوقيع تمّ اليوم في مقرها بالكويت، حيث وقّع نيابة عن مؤسسة البترول الكويتية نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الشيخ نواف سعود الناصر الصباح، وعن مؤسسة النفط الكورية الرئيس التنفيذي دونغ سب كيم، بحضور كبار المسؤولين، وممثلين عن وزارة الخارجية، وسفير كوريا الجنوبية لدى الكويت تشونغ سوكبارك.

ووصف الشيخ نواف الصباح، في كلمته خلال الاحتفالية، العلاقة التي تربط مؤسسة البترول الكويتية بمؤسسة النفط الوطنية الكورية، بأنها «علاقة استراتيجية» على الصعيد الاقتصادي والتجاري.

وأوضح أن هذا الاتفاق يوطد الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ويؤكد التزام مؤسسة البترول الكويتية وحرصها على تقديم خدمات استباقية لشركائها؛ تحقيقاً لأحد أهداف استراتيجيتها، بالإضافة لكونها مزوداً موثوقاً لإمدادات الطاقة للأسواق العالمية عامة، والسوق الكورية بشكل خاص.

من جانبه، قال العضو المنتدب للتسويق العالمي بالمؤسسة الشيخ خالد أحمد الصباح، في كلمة مماثلة، إن هذه الاتفاقية تجسّد أهداف استراتيجية المؤسسة الخاصة بالتخزين الاستراتيجي بالقرب من الأسواق الحيوية، مما يضمن توافر النفط الكويتي في السوق الكورية، وبقية القارة الآسيوية.

وأكد أن الاتفاقية تعزز سلسلة إمدادات مؤسسة البترول الكويتية وقدرتها على الاستجابة السريعة للطلب في الأسواق، لا سيما في ظل المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية.

يذكر أن التعاون في مجال الطاقة بين دولة الكويت وجمهورية كوريا الجنوبية بدأ عام 1964، ويشكِّل الركيزة الأساسية للعلاقات الاقتصادية بين الدولتين، حيث تحتل كوريا الجنوبية المرتبة الثانية من حيث صادرات النفط الخام الكويتي.


مقالات ذات صلة

في أكبر عملية من نوعها... سحب الجنسية الكويتية من 489 شخصاً

الخليج سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة وتعد هذه العملية أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد منذ مارس (آذار) الماضي (كونا)

في أكبر عملية من نوعها... سحب الجنسية الكويتية من 489 شخصاً

في أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد منذ مارس (آذار) الماضي، قررت السلطات الكويتية سحب وفقد الجنسية من 489 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد وزير النفط الكويتي الجديد طارق سليمان الرومي (كونا)

وزير النفط الكويتي الجديد... نصف قرن في صناعة الطاقة

يعد وزير النفط الكويتي الجديد طارق الرومي، أحد أكثر الخبراء الكويتيين في مجال الصناعة النفطية، وهو الذي قضى فيها نحو نصف قرن من الزمن.

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح (كونا)

الكويت: مرسوم أميري بتعيين وزيرين للنفط والتعليم

صدر، الثلاثاء، مرسوم أميري في الكويت، بتعيين سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي وزيراً للتربية، وطارق سليمان أحمد الرومي وزيراً للنفط.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج قصر العدل في الكويت (الشرق الأوسط)

سجن داعشي خطط لاستهداف أميركيين في الكويت

قررت محكمة الاستئناف في الكويت، الأحد، حبس مواطن كويتي متهم بالانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، 10 سنوات.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج قصر العدل في الكويت (كونا)

«الجنايات» الكويتية تحدد موعداً لمحاكمة نواب سابقين ومغردين في «قضية المويزري»

حددت محكمة الجنايات في الكويت جلسة يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعداً لنظر قضية محاكمة 18 متهماً بينهم نواب سابقون ومغردون.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية
TT

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي، وهو الأسرع منذ أوائل عام 2023. وحسب تقديرات أولية نشرتها «الهيئة العامة للإحصاء»، جاء النمو غير النفطي بواقع 4.2 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 4.9 في المائة في الربع الثاني. في حين نمت الأنشطة النفطية بواقع 0.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انكماشها على مدى فصول سابقة. وكان القطاع قد انكمش بمعدل 8.9 في المائة في الربع الثاني.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، و4.6 في المائة في العام المقبل. في حين توقعت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي لموازنة عام 2025، أن يسجل النمو ما نسبته 0.8 في المائة في 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي ترجح الوزارة أن تسجّل ما يقارب 3.7 في المائة.

تعافي الاقتصاد

وفي هذا الإطار، قال كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التحول الإيجابي في الناتج المحلي يعكس تعافي الاقتصاد من التحديات السابقة؛ حيث إن الأنشطة غير النفطية تُسهم بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن «رؤية 2030» تتضمّن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تسعى لتحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات، و«هذه الجهود أدت إلى تعزيز الثقة بالأسواق المحلية؛ مما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء الاقتصادي، مثل مؤشر (بنك الرياض) للقطاع غير النفطي، الذي أظهر توجهات توسعية واضحة».

وقال: «تُسهم هذه المبادرات في تنشيط جانب الطلب المحلي، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه الجهود لا تدعم فقط النمو الاقتصادي المستدام، بل تُسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة وزيادة التنوع الاقتصادي».

وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر النمو في القطاع غير النفطي بمعدلات تتجاوز 4 في المائة خلال العام الحالي. وقال إن «هذا النمو يُعدّ مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد السعودي على التكيّف مع المتغيرات العالمية والمحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». ويعُدّ الغيض أن هذا النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي يعكس قدرة المملكة على تنفيذ استراتيجيات فعّالة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل التأثيرات السلبية للانكماش السابق. ويشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في المستقبل، مع استمرار التركيز على تنفيذ مشروعات «رؤية 2030» وتعزيز الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.

الأداء الإيجابي

من جهته، أرجع عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور عبد الله الجسار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا النمو بشكل رئيسي إلى الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، مثل: السياحة، والترفيه، والخدمات اللوجيستية، التي شهدت توسعاً سريعاً بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفّذها المملكة في إطار «رؤية 2030»، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات.

وأوضح الجسار أن الارتفاع في الأنشطة النفطية جاء بتأثير من استقرار أسعار النفط عند مستويات ملائمة تدعم النمو، ويرجع ذلك إلى السياسات التي اتخذها تحالف «أوبك بلس»، للحفاظ على مستويات الإنتاج بما يضمن استقرار أسواق النفط العالمية بعيداً عن المؤثرات الخارجية.

وشرح الجاسر أن تحسّن بيئة العمل وتراجع معدلات البطالة كان لهما وقع إيجابي على الاقتصاد؛ حيث زادا من الطلب المحلي وأسهما في دعم الاستهلاك الخاص، ما يعكس ديناميكية صحية في سوق العمل السعودية. كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أدت إلى تحفيز نمو قطاعات اقتصادية ناشئة، وأسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال: «أعتقد أن تقديرات وزارة المالية بأن يبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 0.8 في المائة لعام 2024 تأخذ في الاعتبار الأداء المستدام والمتوازن للاقتصاد خلال العام بأكمله، حيث يشير التقدير السنوي إلى أن النمو الكلي للاقتصاد سيظل مستقراً، مع تزايد إسهامات القطاعات غير النفطية التي تستمر في تحقيق نمو ملحوظ وتوسعٍ أسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام».