حكومة تركيا تتوقع معدل تضخم أقل من 20% نهاية 2025

عجز التجارة واصل ارتفاعه في سبتمبر

إحدى أسواق إسطنبول (رويترز)
إحدى أسواق إسطنبول (رويترز)
TT

حكومة تركيا تتوقع معدل تضخم أقل من 20% نهاية 2025

إحدى أسواق إسطنبول (رويترز)
إحدى أسواق إسطنبول (رويترز)

توقعت الحكومة التركية استمرار الاتجاه الإيجابي لتوقعات التضخم وتراجعه إلى ما دون 20 في المائة بنهاية عام 2025.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن الاتجاه الإيجابي في توقعات التضخم سيستمر بالشكل الذي يتناسب مع توقعات البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة الذي يجري تنفيذه بإصرار.

وأجرى شيمشك، على حسابه في «إكس»، الخميس، تقييماً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق، والأسر، التي أعلنها مصرف تركيا المركزي، مؤكداً أن توقعات التضخم تحسنت في جميع شرائح المجتمع.

وقال إن «توقعات التضخم تتحسن في جميع شرائح المجتمع، وبتأثير عملية تباطؤ التضخم، انخفضت توقعات التضخم السنوي بعد 12 شهراً بمقدار 8.9 نقطة في توقعات الأسر، و6.5 نقطة في القطاع الحقيقي، و5.8 نقطة بالنسبة للمشاركين في السوق خلال الأشهر الخمسة الماضية».

توقعات متباينة

وأعلن المركزي التركي، الأربعاء، نتائج استطلاع المشاركين في السوق، والأسر، لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأظهر الاستطلاع تراجعاً للتضخم في الـ12 شهراً الماضية بنسبة 0.1 في المائة إلى 27.4 في المائة للمشاركين في السوق، وإلى 49.5 في المائة بتراجع 1.6 في المائة بالقطاع الحقيقي.

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)

كما أظهر الاستطلاع تراجعاً بنسبة 4.4 في المائة في توقعات الأسر للتضخم، لينخفض إلى 67.2 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2022.

وجذب الفارق بين توقعات التضخم للمشاركين في السوق والأسر الانتباه بانخفاضه إلى 39.8 في المائة، مع استمرار التراجع في التوقعات للشهر الرابع على التوالي.

وتوقع المشاركون في الاستطلاع انخفاض التضخم خلال الـ12 شهراً المقبلة بمقدار 0.7 في المائة مقارنة باستطلاع الشهر الماضي، ليصل إلى 28.3 في المائة.

وهبط التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بتركيا في سبتمبر (أيلول) الماضي على أساس سنوي إلى 49.38 في المائة.

وتبلغ توقعات البنك المركزي للتضخم في نهاية العام الحالي 38 في المائة و14 في المائة لعام 2025، بينما بلغت توقعات الحكومة في البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، المعلن في سبتمبر، أن يصل معدل التضخم إلى 17.5 في المائة في نهاية عام 2025.

وأكد نائب الرئيس التركي جودت يلماظ، أمام لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان خلال مناقشتها مشروع الموازنة العامة لعام 2025، أن الموازنة تعطي الأولوية للتنمية المستدامة والرفاهية الاجتماعية.

وجدد تأكيده على أن الحكومة تهدف إلى خفض التضخم السنوي إلى أقل من 20 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

ولفت يلماظ إلى أن الحكومة ستستغل الفترة المقبلة دون انتخابات حتى عام 2028 لإجراء تحولات طويلة المدى، مضيفاً: «نريد رؤية تركيا بين الدول ذات الدخل المرتفع، خصوصاً من خلال التغلب على فخ الدخل المتوسط».

وأوضح أن الحكومة اتبعت استراتيجية من 3 مراحل في مكافحة التضخم، الأولى كانت تطبيق استراتيجيات لمرحلة انتقالية، والثانية خفض التضخم، والثالثة تحقيق استقرار دائم في الأسعار.

وعن اللوائح المتعلقة بالعدالة الضريبية، قال يلماظ إنه تم التركيز على تخفيف العبء الضريبي على الفئات ذات الدخل المنخفض، وتم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية بنسبة 1 في المائة.

نائب رئيس الجمهورية التركية جودت بلماظ متحدثاً أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان (إعلام تركي)

وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الجديد والممتد حتى عام 2027، سيوفر الاستقرار في السياسات الأساسية مع التركيز على مجالات مثل النمو والرقمنة والتحول الأخضر.

عجز التجارة الخارجية

على صعيد آخر، ارتفع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول)، ليصل إلى 5.13 مليار دولار.

وأظهرت بيانات أعلنها معهد الإحصاء التركي، الخميس، أن الصادرات انخفضت بنسبة 1.9 في المائة في سبتمبر على أساس سنوي إلى 21.99 مليار دولار، كما تراجعت الواردات بنسبة 1.4 في المائة إلى 27.12 مليار دولار.

وأوضحت البيانات أن عجز التجارة الخارجية انخفض بنسبة 31.1 في المائة في الفترة من يناير إلى سبتمبر ليسجل 60.43 مليار دولار.

وبحسب البيانات، جاءت الصين في مقدمة الدول المصدرة إلى تركيا بصادرات بلغت 3.74 مليار دولار في يوليو (تموز) الماضي، في حين بلغت الواردات من روسيا 3.30 مليار دولار.

وكانت ألمانيا أكبر وجهة للصادرات التركية في سبتمبر بصادرات بلغت 1.68 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

إردوغان وبوتين يبحثان خلال «بريكس» إنشاء محطات للطاقة ومركز غاز في تركيا

الاقتصاد بوتين مستقبلاً إردوغان قبل اجتماعهما على هامش قمة بريكس في قازان جنوب روسيا الأربعاء (إعلام تركي)

إردوغان وبوتين يبحثان خلال «بريكس» إنشاء محطات للطاقة ومركز غاز في تركيا

تتجه تركيا وروسيا إلى توسيع التعاون في مجال محطات الطاقة النووية فضلاً عن وضع اتفاق إقامة مركز للغاز الطبيعي الروسي في غرب تركيا قيد التنفيذ.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخزانة والمالية التركي يتوسطان ممثلي الحكومات واتحادات الغرف ورجال الأعمال في افتتاح المنتدى التركي - العربي (إعلام تركي)

انطلاق الدورة الـ15 للتعاون الاقتصادي التركي - العربي في إسطنبول

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ضرورة أن يتجاوز التعاون الاقتصادي العربي - التركي نطاق التبادل التجاري -رغم أهميته- إلى آفاق أرحب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد المصرف المركزي التركي

المركزي التركي يبقي على سعر الفائدة عند 50% للشهر السابع

أبقى مصرف تركيا المركزي على سعر الفائدة ثابتاً عند 50 في المائة للشهر السابع على التوالي تماشياً مع توقعات السوق

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
شؤون إقليمية البرلمان التركي (أرشيفية)

تركيا: جدل سياسي حاد حول ضريبة جديدة لدعم الصناعات الدفاعية

فجّر إعلان «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا تقديم مشروع قانون إلى البرلمان لتحصيل ضريبة جديدة من حاملي بطاقات الائتمان لتمويل صندوق دعم صناعات الدفاع.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (حسابه في إكس)

شيمشك: الخليج يحمل فرصاً مهمة لتركيا في قطاع السياحة

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن الخليج يحمل فرصاً جدية لتركيا، لا سيما في مجال السياحة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية
TT

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي، وهو الأسرع منذ أوائل عام 2023. وحسب تقديرات أولية نشرتها «الهيئة العامة للإحصاء»، جاء النمو غير النفطي بواقع 4.2 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 4.9 في المائة في الربع الثاني. في حين نمت الأنشطة النفطية بواقع 0.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انكماشها على مدى فصول سابقة. وكان القطاع قد انكمش بمعدل 8.9 في المائة في الربع الثاني.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، و4.6 في المائة في العام المقبل. في حين توقعت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي لموازنة عام 2025، أن يسجل النمو ما نسبته 0.8 في المائة في 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي ترجح الوزارة أن تسجّل ما يقارب 3.7 في المائة.

تعافي الاقتصاد

وفي هذا الإطار، قال كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التحول الإيجابي في الناتج المحلي يعكس تعافي الاقتصاد من التحديات السابقة؛ حيث إن الأنشطة غير النفطية تُسهم بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن «رؤية 2030» تتضمّن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تسعى لتحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات، و«هذه الجهود أدت إلى تعزيز الثقة بالأسواق المحلية؛ مما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء الاقتصادي، مثل مؤشر (بنك الرياض) للقطاع غير النفطي، الذي أظهر توجهات توسعية واضحة».

وقال: «تُسهم هذه المبادرات في تنشيط جانب الطلب المحلي، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه الجهود لا تدعم فقط النمو الاقتصادي المستدام، بل تُسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة وزيادة التنوع الاقتصادي».

وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر النمو في القطاع غير النفطي بمعدلات تتجاوز 4 في المائة خلال العام الحالي. وقال إن «هذا النمو يُعدّ مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد السعودي على التكيّف مع المتغيرات العالمية والمحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». ويعُدّ الغيض أن هذا النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي يعكس قدرة المملكة على تنفيذ استراتيجيات فعّالة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل التأثيرات السلبية للانكماش السابق. ويشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في المستقبل، مع استمرار التركيز على تنفيذ مشروعات «رؤية 2030» وتعزيز الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.

الأداء الإيجابي

من جهته، أرجع عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور عبد الله الجسار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا النمو بشكل رئيسي إلى الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، مثل: السياحة، والترفيه، والخدمات اللوجيستية، التي شهدت توسعاً سريعاً بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفّذها المملكة في إطار «رؤية 2030»، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات.

وأوضح الجسار أن الارتفاع في الأنشطة النفطية جاء بتأثير من استقرار أسعار النفط عند مستويات ملائمة تدعم النمو، ويرجع ذلك إلى السياسات التي اتخذها تحالف «أوبك بلس»، للحفاظ على مستويات الإنتاج بما يضمن استقرار أسواق النفط العالمية بعيداً عن المؤثرات الخارجية.

وشرح الجاسر أن تحسّن بيئة العمل وتراجع معدلات البطالة كان لهما وقع إيجابي على الاقتصاد؛ حيث زادا من الطلب المحلي وأسهما في دعم الاستهلاك الخاص، ما يعكس ديناميكية صحية في سوق العمل السعودية. كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أدت إلى تحفيز نمو قطاعات اقتصادية ناشئة، وأسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال: «أعتقد أن تقديرات وزارة المالية بأن يبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 0.8 في المائة لعام 2024 تأخذ في الاعتبار الأداء المستدام والمتوازن للاقتصاد خلال العام بأكمله، حيث يشير التقدير السنوي إلى أن النمو الكلي للاقتصاد سيظل مستقراً، مع تزايد إسهامات القطاعات غير النفطية التي تستمر في تحقيق نمو ملحوظ وتوسعٍ أسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام».