أرباح «شل» تتجاوز التوقعات وتصل إلى 6 مليارات دولار
مع تعويض الغاز الطبيعي المسال عن ضعف التكرير
شعار شركة «شل» (رويترز)
«الشرق الأوسط»
TT
«الشرق الأوسط»
TT
أرباح «شل» تتجاوز التوقعات وتصل إلى 6 مليارات دولار
شعار شركة «شل» (رويترز)
أعلنت «شل»، يوم الخميس، عن أرباح في الربع الثالث بلغت 6 مليارات دولار، وهو ما تجاوز التوقعات بنسبة 12 في المائة، حيث عوّضت مبيعات الغاز الطبيعي المسال الضعيفة ضعف التكرير.
وانخفضت هوامش التكرير العالمية بشكل حاد في الأشهر الأخيرة في مواجهة ضعف النشاط الاقتصادي وبدء تشغيل الكثير من المصافي الجديدة في آسيا وأفريقيا، بينما انخفضت أسعار النفط بنسبة 17 في المائة في الربع.
وقالت الشركة إنها ستعيد شراء 3.5 مليار دولار أخرى من أسهمها على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة بنفس المعدل في الربع السابق.
وظلت توزيعات أرباحها دون تغيير عند 34 سنتاً للسهم.
وتجاوزت أرباح «شل» المعدلة أو تعريفها للربح الصافي، توقعات المحللين التي كانت تشير إلى ربح قدره 5.36 مليار دولار، لكنها انخفضت بنسبة 3 في المائة عن العام السابق.
وأعلنت «شل»، أكبر شركة تداول للغاز الطبيعي المسال في العالم، عن مبيعات للغاز الطبيعي المسال بلغت 17 مليون طن متري من 16.4 مليون طن متري سنوياً في الربع السابق، وهو ما ساعد في رفع أرباح القسم المعدلة بنسبة 4 في المائة في الفترة.
وصعدت أرباح قسم إنتاج النفط والغاز بنسبة 5 في المائة مع ارتفاع الإنتاج بنسبة 2 في المائة.
وساعدت قوة المنبع والغاز الطبيعي المسال في تعويض انخفاض بنسبة 57 في المائة في أرباح قسم التكرير والمواد الكيميائية، حيث انخفضت هوامش تحويل النفط الخام إلى وقود بشكل حاد.
وقالت «شل» إن تداول النفط كان أضعف أيضاً. أعلنت منافستها البريطانية «بي بي»، يوم الثلاثاء، عن انخفاض بنسبة 30 في المائة في أرباح الربع الثالث إلى 2.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى فيما يقرب من 4 سنوات، بسبب ضعف التكرير وتجارة النفط.
قال رئيسا أبحاث السلع الأولية في «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، إن أسعار النفط مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، مع وجود عجز في السوق ومخاطر تحيط بالإمدادات.
لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5086186-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8
لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
فرانكفورت:«الشرق الأوسط»
TT
فرانكفورت:«الشرق الأوسط»
TT
لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب
لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة السياسيين في أوروبا على التعاون مع دونالد ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة، محذرة من أن الحرب التجارية الحادة تهدد بالقضاء على النمو الاقتصادي العالمي.
وقالت في أول مقابلة لها منذ فوز ترمب بولايته الرئاسية الثانية، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة «ليس إلى الانتقام، بل إلى التفاوض» مع الرئيس المنتخب الذي هدد بفرض رسوم جمركية شاملة تصل إلى 20 في المائة على جميع الواردات الأميركية غير الصينية.
وحذرت لاغارد في مقابلتها مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» أيضاً من أن «الحرب التجارية بشكل عام ليست في مصلحة أحد»، ومن شأنها أن تؤدي إلى «خفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي».
ورداً على ادعاءات ترمب بأنه يستطيع «جعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي: «كيف تجعل أميركا عظيمة مرة أخرى إذا كان الطلب العالمي يتراجع؟».
وقد أثار فوز ترمب مخاوف الحكومات الوطنية والمسؤولين في بروكسل الذين يخشون من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى القضاء على الفائض التجاري الكبير للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة وتحفيز المصنعين في المنطقة على تحويل الإنتاج إلى هناك.
على أوروبا أن تتعامل مع ولاية ثانية لترمب
وقالت لاغارد إن على أوروبا أن تتعامل مع ولاية ثانية لترمب من خلال «استراتيجية دفتر شيكات» تعرض فيها «شراء أشياء معينة من الولايات المتحدة»، مثل الغاز الطبيعي المسال والمعدات الدفاعية. أضافت: «هذا سيناريو أفضل من استراتيجية انتقامية بحتة، والتي يمكن أن تؤدي إلى عملية انتقامية متبادلة لا يكون فيها أحد رابحاً حقاً».
ولا تزال المفوضية الأوروبية، التي تدير السياسة التجارية للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تدرس كيفية الرد.
وتعد زيادة مشتريات الصادرات الأميركية، بما في ذلك المنتجات الزراعية، وكذلك الغاز الطبيعي المسال والأسلحة، من بين الخيارات قيد الدراسة، وفقاً لمسؤولين مشاركين في الاستعدادات. ويستعد الاتحاد الأوروبي أيضاً للسماح للشركات الأميركية بالمشاركة في مبادرات لدعم المشتريات العسكرية المشتركة بأموال دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي، والتوافق بشكل أوثق مع البيت الأبيض بشأن سياساته التجارية والجيوسياسية تجاه الصين.
حاويات الشحن في ميناء أوكلاند بكاليفورنيا (إ.ب.أ)
وكانت لاغارد صريحة على غير العادة بالنسبة إلى مصرفي مركزي في التعبير عن رأيها بشأن الرئيس الأميركي المنتخب، حيث قالت في وقت سابق من هذا العام إن ولاية ثانية لترمب «تشكل تهديداً واضحاً» لأوروبا. وقالت لصحيفة «فاينانشيال تايمز» هذا الأسبوع أن تصريحها كان «متبصراً».
أضافت: «انظروا فقط إلى المناقشات التي نجريها في العديد من البلدان في أوروبا».
أما نظيرها في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، فقد تجنب بحذر إبداء رأيه في ترمب، على الرغم من تغريدِه على «إكس» خلال فترة ولايته الأولى بأن رئيس البنك المركزي الأميركي ربما كان «عدواً أكبر» للاقتصاد الأميركي من الصين.
وقالت لاغارد إن تفكيرها بشأن كيفية التعامل مع ولاية ثانية لترمب «تغير قليلاً» على مدار عام 2024، قائلةً إن من مسؤولية أوروبا أيضاً استخدام نتيجة الانتخابات الأميركية لتحفيز التغييرات التي تشتد الحاجة إليها في اقتصاد يكافح من أجل مواكبة منافسيه.
أضافت: «الأمر متروك لنا الآن - نحن الأوروبيون - لتحويل موقف التهديد الذي نتخذه إلى تحدٍ يجب أن نستجيب له».
وفي حين أنها عارضت الادعاءات بأن أوروبا متورطة في أزمة، إلا أن الوضع الحالي كان «صحوة كبيرة».
لاغارد تتحدث في «مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي» (د.ب.إ)
واتفقت لاغارد مع تشخيص سلفها ماريو دراغي بأن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى اتخاذ إجراءات جذرية لاستعادة قدرته التنافسية الاقتصادية، بعد أن كافح من أجل مواكبة الولايات المتحدة على مدى العقود الأخيرة.
وقالت: «أوروبا متخلفة عن الركب. لكنني لن أقول إن أوروبا لا تستطيع اللحاق بالركب».
يعتقد الاقتصاديون أن تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية كبيرة على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة قد يؤدي إلى إغراق الأسواق الأوروبية بمنتجات الشركات المصنعة في بكين، مما يشكل تهديداً إضافياً للقدرة التنافسية المحلية.
ومن شأن إغراق الأسواق بالمنتجات الرخيصة أن يؤدي إلى تفاقم التوترات بين الاتحاد الأوروبي والصين، أحد شركائه التجاريين الرئيسيين، ويضع المزيد من الضغوط على المنطقة التي تعاني من الركود الاقتصادي منذ تفشي جائحة «كوفيد - 19».
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي إن صانعي السياسات بحاجة إلى مراقبة «سيناريو إعادة توجيه» السلع الصينية بعناية.
وخلال حملته الانتخابية، هدد الرئيس المنتخب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع الواردات الصينية.
وفي مساء يوم الاثنين، قال ترمب إنه سيفرض رسوماً بنسبة 10 في المائة على بكين منذ اليوم الأول لتوليه منصبه، وذلك رداً على عدم قيام الصين بأي شيء يذكر للقضاء على تصنيع المواد المستخدمة في إنتاج الفنتانيل.
وكانت لاغارد قد تحدثت إلى صحيفة «فاينانشيال تايمز» في وقت سابق من يوم الإثنين، قبل تصريحات ترمب.
ودعت لاغارد أوروبا إلى تجاوز خطاب ترمب خلال حملته الانتخابية والتركيز على تفاصيل مقترحاته حتى الآن، وقالت إنه من «المثير للاهتمام» أنه اقترح فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 و20 في المائة على الواردات غير الصينية.
وقالت: «حقيقة أنك وضعت نطاقاً يعني أنك منفتح على المناقشة»، مضيفةً أن هذا الأمر أتاح الفرصة «للجلوس على الطاولة ونرى كيف يمكننا العمل معاً».
في حين قالت لاغارد إنه من السابق لأوانه تقييم الآثار المترتبة على الرسوم الجمركية الأميركية على التضخم في منطقة اليورو، إلا أنها قالت إنه «إذا كان هناك أي شيء»، فإن التأثير «ربما... تضخمياً صافياً قليلاً على المدى القصير»، مشيرةً إلى انخفاض محتمل في النشاط الاقتصادي وتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية. وأضافت: «لكن يمكنك أن تجادل في كلا الاتجاهين. يعتمد الأمر على ماهية التعريفات الجمركية وما يتم تطبيقها عليه وعلى مدى الفترة الزمنية».
وقالت لاغارد إنه بالنسبة لأوروبا، فإن موقف إدارة ترمب القادمة بشأن التجارة والتعاون عبر الأطلسي كان «مُسرّعاً لإعادة ضبط الأوضاع التي نحتاجها».
سوق موحدة لرأس المال
وخصَّت لاغارد بالذكر الفكرة القائمة منذ فترة طويلة لإنشاء سوق موحدة لرأس المال في أوروبا - ما يسمى باتحاد أسواق رأس المال - وحثت الاتحاد الأوروبي على «التحرك بسرعة» في هذا الشأن. وقد تم اقتراح الفكرة لأول مرة من قبل مفوضية يونكر في عام 2014، ولكن حتى الآن تعطلت الفكرة بسبب المعارضة المحلية في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ27. وقالت لاغارد: «لم أرَ مثل هذا المستوى من التفهم والحماس الذي نشهده الآن».
ودعت إلى نقل الإشراف على أسواق رأس المال من السلطات الوطنية الـ27 في الاتحاد الأوروبي إلى هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية. وقالت لاغارد: «يجب أن يكون لدينا مشرف واحد يعمل مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات»، في إشارة إلى هيئة الرقابة على أسواق رأس المال الأميركية.
ورداً على سؤال حول الرأي القائل بأن اقتصاد أوروبا قد عفا عليه الزمن وتحجّر لدرجة أن القارة تتحول إلى «متحف»، قالت لاغارد ساخرة: «إنه متحف جذاب للغاية إذا سألتني».
