مصر: إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الأربعاء 30 أكتوبر2024 (حساب مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الأربعاء 30 أكتوبر2024 (حساب مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
TT

مصر: إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الأربعاء 30 أكتوبر2024 (حساب مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الأربعاء 30 أكتوبر2024 (حساب مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.

ووفقاً لمشروع القرار، تختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنوياً، يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء.

كما تختص اللجنة، وفق بيان من مجلس الوزراء، بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي (سقف الدين)، إضافة إلى تطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدين الخارجي، طبقاً لإطار مؤسسي متكامل، أسوة بالنظام المتبع في القروض التنموية الميسرة.

نص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (وتكون مقررة اللجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

وبموجب مشروع القرار، فإنه يجب على الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات العامة الراغبة في الحصول على تمويل أي مشروع، إخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بذلك، وتعد الوزارة ـدون غيرهاـ تصنيفاً يحدث دورياً يتضمن أولوية المشروعات، وتعرضه على اللجنة.

وحدد مشروع القرار عدداً من الشروط قبل التوقيع على القروض الخارجية، من بينها الحصول على موافقة اللجنة لأي مشروع يتطلب الاقتراض من الخارج، وذلك قبل عرض المشروع على رئاسة مجلس الوزراء، أو رئاسة الجمهورية، مع ترتيب أولويات المشروعات التي تحتاج إلى قروض خارجية.

كما يشترط عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى مكون أجنبي قبل الحصول على موافقة اللجنة، مع ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع، مع بيان قدرة الجهة على سداد القرض.

ومن بين الشروط أيضاً أن يقتصر الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محلياً لهذه المشروعات، ويستثنى من ذلك الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة، وأن تكون الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في حال الظروف الاقتصادية الطارئة، مع مراجعة هذه الظروف بشكل دوريّ ربع سنوي، والاتجاه إلى القروض التنموية التي تدعم السيولة وتقلل من الفجوة الدولارية، وذلك بشروط ميسرة وبآجال سداد طويلة وبفترات سماح مناسبة.

وتضمن مشروع القرار أسلوب تقديم طلبات الحصول على القروض الخارجية، الذي يكون من خلال النظام المُميكن المعد من قِبَل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لهذا الغرض.


مقالات ذات صلة

مصر: «اقتصادية قناة السويس» توقّع عقد مشروع لإنتاج البولي يوريثان مع «بيرل»

الاقتصاد رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وليد جمال الدين يشهد توقيع عقد مع مجموعة «بيرل» لإنتاج البولي يوريثان (حساب مجلس الوزراء على فيسبوك)

مصر: «اقتصادية قناة السويس» توقّع عقد مشروع لإنتاج البولي يوريثان مع «بيرل»

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، توقيع عقد مع مجموعة «بيرل» بشأن مشروع لإنتاج البولي يوريثان في المنطقة الصناعية بالعين السخنة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد محمد معيط المدير التنفيذي عضو مجلس المديرين التنفيذيين ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي (رويترز)

ممثل المجموعة العربية والمالديف بـ«صندوق النقد» يستهدف 5 محاور أساسية

حدد محمد معيط ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، 5 محاور أساسية للعمل عليها خلال منصبه الجديد لدعم النمو الاقتصادي في الدول العربية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي مدبولي خلال مؤتمر صحافي (الأربعاء) في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)

تداعيات «حرب غزة» تدفع مصر لطلب مراجعة اتفاقها مع «صندوق النقد»

أكّد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اعتزام الحكومة المصرية مراجعة مستهدفات البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي على خلفية المتغيرات المتسارعة بالمنطقة.

أحمد عدلي (القاهرة)
الاقتصاد حقل غاز على الطريق الصحراوي بمحافظة السويس خارج القاهرة (رويترز)

مصر تستعد لطرح مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال

تخطط مصر لطرح مناقصة لشراء ما يصل إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب المحلي، وذلك في الربع الأول من عام 2025، وفق وكالة «رويترز».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي الرئيس المصري خلال افتتاح المؤتمر العالمي الثاني للسكان والصحة والتنمية (الرئاسة المصرية)

«مراجعة» برنامج صندوق النقد... «تلميح رئاسي» يتجاوب مع شكاوى مصريين

ألمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إمكانية مراجعة الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«ميرسك» تستبعد عودتها قريباً لقناة السويس بسبب تهديدات البحر الأحمر

سفينة شحن تابعة لـ«ميرسك» تمر عبر قناة السويس المصرية العام قبل الماضي (رويترز)
سفينة شحن تابعة لـ«ميرسك» تمر عبر قناة السويس المصرية العام قبل الماضي (رويترز)
TT

«ميرسك» تستبعد عودتها قريباً لقناة السويس بسبب تهديدات البحر الأحمر

سفينة شحن تابعة لـ«ميرسك» تمر عبر قناة السويس المصرية العام قبل الماضي (رويترز)
سفينة شحن تابعة لـ«ميرسك» تمر عبر قناة السويس المصرية العام قبل الماضي (رويترز)

قالت مجموعة الشحن الدنماركية «إيه بي مولر ميرسك»، يوم الخميس، إنها تتوقع استمرار الطلب القوي على شحن البضائع حول العالم في الأشهر المقبلة، رغم أنها لا تتوقع استئناف الإبحار عبر قناة السويس حتى عام 2025.

وأدّت الهجمات على السفن في البحر الأحمر، من قِبَل مسلحين حوثيين متحالفين مع إيران، إلى تعطيل طريق شحن حيوي للتجارة بين الشرق والغرب؛ حيث أدت إعادة توجيه الشحنات لفترات طويلة إلى ارتفاع أسعار الشحن، والتسبب في ازدحام في الموانئ الآسيوية والأوروبية.

وقال الرئيس التنفيذي، فينسنت كليرك، للصحافيين: «لا توجد علامات على خفض التصعيد، وليس من الآمن لسفننا أو أفرادنا الذهاب إلى هناك... نتوقع في هذه المرحلة أن يستمر ذلك حتى عام 2025».

وقالت شركة «ميرسك»، التي تُعدّ مقياساً للتجارة العالمية، في يناير (كانون الثاني) الماضي: «إنها ستحوّل جميع سفن الحاويات من طرق البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح في أفريقيا في المستقبل المنظور». وأضافت الشركة، يوم الخميس: «إنها شهدت طلباً قوياً في الربع الثالث، مدفوعاً بشكل خاص بالصادرات من الصين وجنوب شرقي آسيا».

وقال كليرك: «إنه لا يرى أي علامات على تباطؤ في أحجام الشحن من أوروبا أو أميركا الشمالية في الأشهر المقبلة».

وأكدت «ميرسك» أيضاً أرباحاً أولية قوية للربع الثالث، صدرت في 21 أكتوبر (تشرين الأول) مدفوعة بأسعار الشحن المرتفعة، كما رفعت أيضاً توقعاتها للعام بأكمله، مشيرة إلى الطلب القوي والاضطراب المستمر في الشحن في البحر الأحمر. وارتفعت أسهم «ميرسك» 2.4 في المائة بحلول الساعة 0957 بتوقيت غرينتش.

وقالت الشركة الدنماركية في بيان: «ظلت تجارة الحاويات قوية في الربع الثالث. وتُشير التقديرات إلى أن الطلب نما بنسبة 4 إلى 6 في المائة على أساس سنوي. وتُشكل الصادرات من الصين وجنوب شرقي آسيا جزءاً كبيراً جداً من هذا النمو».

وأضافت الشركة: «إن اقتصاد الصين لا يزال يعاني من فائض الطاقة الإنتاجية في قطاع التصنيع، والاعتماد على النمو القائم على التصدير، في حين يظل الطلب المحلي وثقة المستهلك ضعيفين».