«السيادي» السعودي و«غوغل كلاود» يطلقان مركزاً للذكاء الاصطناعي في المملكة

توقعات بأن يضيف 71 مليار دولار إلى الناتج المحلي خلال 8 سنوات

خلال توقيع الشراكة الاستراتيجية بين «السيادي» السعودي و«غوغل كلاود» (صندوق الاستثمارات العامة)
خلال توقيع الشراكة الاستراتيجية بين «السيادي» السعودي و«غوغل كلاود» (صندوق الاستثمارات العامة)
TT

«السيادي» السعودي و«غوغل كلاود» يطلقان مركزاً للذكاء الاصطناعي في المملكة

خلال توقيع الشراكة الاستراتيجية بين «السيادي» السعودي و«غوغل كلاود» (صندوق الاستثمارات العامة)
خلال توقيع الشراكة الاستراتيجية بين «السيادي» السعودي و«غوغل كلاود» (صندوق الاستثمارات العامة)

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي و«غوغل كلاود» شراكة استراتيجية لإطلاق مركز عالمي جديد للذكاء الاصطناعي، وسط توقعات بأن يضيف 71 مليار دولار إلى الناتج المحلي خلال 8 سنوات. ومن المقرر أن يكون مقر المركز الجديد قرب مدينة الدمام في المنطقة الشرقية من المملكة.

وتتضمن الشراكة التي جرى توقيعها على هامش مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، تطوير قدرات الكفاءات السعودية في سوق العمل من خلال برامج ذكاء اصطناعي ومهارات رقمية تفيد الملايين من الطلاب والموظفين، بما يتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية للمملكة بتحقيق نمو بنسبة 50 في المائة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

منصة التطوير

وبموجب الشراكة، سيتمكن العملاء من استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من «غوغل كلاود» لدعم النمو في مختلف القطاعات وزيادة قدرة تطوير التطبيقات ونماذج الذكاء الاصطناعي.

كما يتيح المشروع للشركات ومستهلكيها الاستفادة من مستويات جودة أفضل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وخدمات البيانات، بشكل أسرع على صعيد محلي.

وستشمل البنية التحتية عالية الأداء والمخصصة لهذا الغرض أحدث مسرعات وحدات معالجة الموتر (TPU)، ووحدات معالجة الرسومات (GPU)، بالإضافة إلى منصة «Vertex AI»، وهي منصة التطوير المتخصصة من «غوغل كلاود»، التي تمكِّن العملاء من إنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي توليدي. كما أن هذه الشراكة خاضعة للحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.

بنية تحتية مستدامة

وقال محافظ «صندوق الاستثمارات العامة»، ياسر الرميان، إن هذه الشراكة تعكس دور الصندوق في تعزيز بيئة صديقة للذكاء الاصطناعي، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والتقني، وتحسين مهارات آلاف الأشخاص باستخدام الأدوات المتقدمة، بما يدعم أهداف تطوير بنية تحتية مستدامة ومبتكرة.

وأوضح أن هذه الشراكة تُبرز مكانة المملكة بوصفها مركزاً رئيسياً لشركاء التقنية العالميين؛ بينما سيوظّف صندوق الاستثمارات العامة خبراته في القطاع، واستثماره على المدى الطويل بما يخدم هذه الشراكة.

من جانبها، قالت الرئيسة والمديرة التنفيذية للاستثمار في شركة «ألفابيت» و«غوغل»، روث بورات، إن هذه الشراكة الاستراتيجية ستعمل على تسريع اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي باللغة المحلية للمؤسسات والشركات الناشئة في المملكة والشرق الأوسط وأفريقيا والعالم، وذلك في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والخدمات التجارية والمالية وغيرها.

وتشير تقديرات البحث الأوّلي الذي أجرته شركة «غوغل كلاود»، من خلال شركة «أكسس بارتنرشيب» الاستشارية المتخصصة في مجال سياسات التقنية، إلى أن مركز الذكاء الاصطناعي الجديد يمكن أن يضيف بشكل تراكمي ما يزيد على 265 مليار ريال (قرابة 71 مليار دولار) إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال 8 سنوات.

ومن المتوقع أن يؤدي النشاط الاقتصادي المتزايد الناتج عن اعتماد الذكاء الاصطناعي في المملكة إلى تمكين استحداث آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي تتطلب مهارات عالية.


مقالات ذات صلة

مذكرات تفاهم بين «السيادي» السعودي و5 مؤسسات مالية يابانية بـ51 مليار دولار

الاقتصاد خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «السيادي» السعودي والمؤسسات المالية اليابانية (صندوق الاستثمارات العامة)

مذكرات تفاهم بين «السيادي» السعودي و5 مؤسسات مالية يابانية بـ51 مليار دولار

أبرم «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، مذكرات تفاهم مع 5 مؤسسات مالية يابانية رائدة، بقيمة تتجاوز 191.25 مليار ريال (51 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ووزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال (واس)

اتفاقية بين السعودية والهند لدراسة جدوى الربط الكهربائي بين البلدين

وقع الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، ووزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند بيوش جويال، اتفاقية بين «الشركة الوطنية لنقل الكهرباء» في المملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «السيادي» السعودي و«سلطة النقد في هونغ كونغ»... (صندوق الاستثمارات العامة)

«السيادي السعودي» و«سلطة هونغ كونغ» ينشآن صندوقاً استثمارياً مشتركاً بمليار دولار

من المتوقع أن يستثمر «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، و«سلطة النقد في هونغ كونغ»، بشكل مشترك في إنشاء صندوق استثماري جديد تصل قيمته إلى مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام أحد محلات الصرافة في وسط القاهرة (رويترز)

تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر في أغسطس

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية لمصر انخفض للشهر الثاني على التوالي في أغسطس (آب) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي.

زينب علي (الرياض)

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية
TT

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي، وهو الأسرع منذ أوائل عام 2023. وحسب تقديرات أولية نشرتها «الهيئة العامة للإحصاء»، جاء النمو غير النفطي بواقع 4.2 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 4.9 في المائة في الربع الثاني. في حين نمت الأنشطة النفطية بواقع 0.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انكماشها على مدى فصول سابقة. وكان القطاع قد انكمش بمعدل 8.9 في المائة في الربع الثاني.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، و4.6 في المائة في العام المقبل. في حين توقعت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي لموازنة عام 2025، أن يسجل النمو ما نسبته 0.8 في المائة في 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي ترجح الوزارة أن تسجّل ما يقارب 3.7 في المائة.

تعافي الاقتصاد

وفي هذا الإطار، قال كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التحول الإيجابي في الناتج المحلي يعكس تعافي الاقتصاد من التحديات السابقة؛ حيث إن الأنشطة غير النفطية تُسهم بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن «رؤية 2030» تتضمّن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تسعى لتحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات، و«هذه الجهود أدت إلى تعزيز الثقة بالأسواق المحلية؛ مما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء الاقتصادي، مثل مؤشر (بنك الرياض) للقطاع غير النفطي، الذي أظهر توجهات توسعية واضحة».

وقال: «تُسهم هذه المبادرات في تنشيط جانب الطلب المحلي، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه الجهود لا تدعم فقط النمو الاقتصادي المستدام، بل تُسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة وزيادة التنوع الاقتصادي».

وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر النمو في القطاع غير النفطي بمعدلات تتجاوز 4 في المائة خلال العام الحالي. وقال إن «هذا النمو يُعدّ مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد السعودي على التكيّف مع المتغيرات العالمية والمحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». ويعُدّ الغيض أن هذا النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي يعكس قدرة المملكة على تنفيذ استراتيجيات فعّالة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل التأثيرات السلبية للانكماش السابق. ويشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في المستقبل، مع استمرار التركيز على تنفيذ مشروعات «رؤية 2030» وتعزيز الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.

الأداء الإيجابي

من جهته، أرجع عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور عبد الله الجسار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا النمو بشكل رئيسي إلى الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، مثل: السياحة، والترفيه، والخدمات اللوجيستية، التي شهدت توسعاً سريعاً بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفّذها المملكة في إطار «رؤية 2030»، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات.

وأوضح الجسار أن الارتفاع في الأنشطة النفطية جاء بتأثير من استقرار أسعار النفط عند مستويات ملائمة تدعم النمو، ويرجع ذلك إلى السياسات التي اتخذها تحالف «أوبك بلس»، للحفاظ على مستويات الإنتاج بما يضمن استقرار أسواق النفط العالمية بعيداً عن المؤثرات الخارجية.

وشرح الجاسر أن تحسّن بيئة العمل وتراجع معدلات البطالة كان لهما وقع إيجابي على الاقتصاد؛ حيث زادا من الطلب المحلي وأسهما في دعم الاستهلاك الخاص، ما يعكس ديناميكية صحية في سوق العمل السعودية. كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أدت إلى تحفيز نمو قطاعات اقتصادية ناشئة، وأسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال: «أعتقد أن تقديرات وزارة المالية بأن يبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 0.8 في المائة لعام 2024 تأخذ في الاعتبار الأداء المستدام والمتوازن للاقتصاد خلال العام بأكمله، حيث يشير التقدير السنوي إلى أن النمو الكلي للاقتصاد سيظل مستقراً، مع تزايد إسهامات القطاعات غير النفطية التي تستمر في تحقيق نمو ملحوظ وتوسعٍ أسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام».