«طيران الرياض» يطلب 60 طائرة من الجيل الجديد لـ«إيرباص»

طائرات تابعة لـ«طيران الرياض» (موقع الشركة الإلكتروني)
طائرات تابعة لـ«طيران الرياض» (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«طيران الرياض» يطلب 60 طائرة من الجيل الجديد لـ«إيرباص»

طائرات تابعة لـ«طيران الرياض» (موقع الشركة الإلكتروني)
طائرات تابعة لـ«طيران الرياض» (موقع الشركة الإلكتروني)

وقع «طيران الرياض» الناقل السعودي الجوي الجديد، الأربعاء، اتفاقية طلب شراء 60 طائرة من طراز إيرباص (A321neo)، وذلك تحضيراً لبدء عملياته التشغيلية في عام 2025.

جاء التوقيع على هامش مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في نسخته الثامنة بمدينة الرياض.

وبحسب الشركة، تعد طائرات إيرباص من طراز (A321neo) من بين أكثر الطائرات استدامة وكفاءة في قطاع الطيران. إذ سيضمن الناقل وجود مزيج لأسطول طائراته من خلال اتفاقية شراء الطائرات الأولى التي تم الإعلان عنها مسبقاً في عام 2023، بالإضافة إلى هذه الاتفاقية الجديدة لتواكب مستهدفات نمو شبكة الوجهات نحو عام 2030.

وعليه وفي نطاق غير مسبوق لشركة طيران ناشئة، فإن «طيران الرياض» يصل حالياً إلى مجموع 132 طائرة ضمن أسطوله الجوي لدعم خطط النمو الكبيرة للشركة.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ورئيس مجلس إدارة شركة «طيران الرياض»، ياسر الرميان، إن هذا الطلب يعد داعماً لجهود «طيران الرياض» لتعزيز النمو الاقتصادي، وتشغيل أحد أكثر أساطيل الطائرات كفاءة واستدامة في قطاع الطيران، الذي من شأنه أن يسهم في دعم جهود المملكة وتحقيق مستهدفات صافي الانبعاثات الصفرية.

وأضاف: «سوف تعزز الصفقة بشكل كبير الأثر الاقتصادي الإيجابي للناقل الجوي الجديد للمملكة على الصعيدين المحلي والعالمي، والمساهمة في عملية النمو المتسارع لمنظومة الطيران السعودي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للطائرات التجارية في «إيرباص»، كريستيان شيرار، إن الطائرات من طراز (A321neo) سوف توفر كفاءة عالية ونطاقاً واسعاً لعمليات «طيران الرياض» التشغيلية، بينما تستعد للنمو السريع.

وأوضح أن «هذه الشراكة تعكس رؤية مشتركة نحو الابتكار والاستدامة حيث نتطلع في (إيرباص) إلى العمل معاً مع (طيران الرياض) لدعم النمو المستمر لقطاع الطيران في المملكة».

ويأتي تأسيس «طيران الرياض» تماشياً مع استراتيجية «صندوق الاستثمارات العامة» لإطلاق إمكانات القطاعات الواعدة محلياً لدعم تنويع الاقتصاد، إذ سيسهم الناقل الجوي في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران ودعم الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتعزيز مكانة العاصمة الرياض بوصفها مركزاً بارزاً وحيوياً للأعمال على مستوى العالم، زيادة خيارات النقل الجوي، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الذي من شأنه زيادة حركة الركاب الدولية.


مقالات ذات صلة

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» آخِر جلسات الأسبوع متراجعاً بمقدار 27.40 نقطة، وبنسبة 0.23 في المائة، إلى 11840.52 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية خلال «المعرض والمؤتمر السعودي للخطوط الحديدية»... (سار)

اتفاقية بين «الخطوط الحديدية السعودية» و«ألستوم» الفرنسية لرفع جاهزية «قطارات الشرق»

وقّعت «الخطوط الحديدية السعودية (سار)»، الخميس، عقداً مع شركة «ألستوم ترانسبورت إس إيه» الفرنسية، لرفع مستوى جاهزية أسطول قطارات «شبكة الشرق».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.