نمو غير متوقع لاقتصاد منطقة اليورو

رغم تهديدات الرسوم الجمركية وضعف الثقة

المنطقة المالية التي تضم المقر الرئيسي لـ«دويتشه بنك» أكبر بنك تجاري في ألمانيا (رويترز)
المنطقة المالية التي تضم المقر الرئيسي لـ«دويتشه بنك» أكبر بنك تجاري في ألمانيا (رويترز)
TT

نمو غير متوقع لاقتصاد منطقة اليورو

المنطقة المالية التي تضم المقر الرئيسي لـ«دويتشه بنك» أكبر بنك تجاري في ألمانيا (رويترز)
المنطقة المالية التي تضم المقر الرئيسي لـ«دويتشه بنك» أكبر بنك تجاري في ألمانيا (رويترز)

نما اقتصاد منطقة اليورو بشكل أسرع من المتوقع في الربع الماضي، لكن التهديدات المحتملة بفرض رسوم جمركية مرتفعة من المرشح دونالد ترمب حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، والتوترات التجارية المتصاعدة مع الصين، وضعف ثقة المستهلكين، تُبقي على آفاق النمو ضعيفة.

وأظهرت بيانات «المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات)»، يوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي في 20 دولة تشترك في «اليورو» نما بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق عليه، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 0.2 في المائة، لكنه لا يزال يُظهر هشاشة، حيث ظل القطاع الصناعي في حالة ركود، ونما استهلاك الأسر بشكل ضئيل، وفق «رويترز».

وبالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، فقد ارتفع النمو بالمنطقة إلى 0.9 في المائة من 0.6 في المائة قبل 3 أشهر، مما أبقى النمو السنوي عند أو أقل من واحد في المائة، وهو لا يزال أقل مما يعدّه خبراء الاقتصاد «محتملاً»، أو معدل النمو الطبيعي دون صدمات أو تحفيز.

وجاءت المفاجأة الكبرى من ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة، التي سجلت نمواً بنسبة 0.2 في المائة بفضل زيادة الاستهلاك العام والخاص، على الرغم من أن كثيراً من المسؤولين توقعوا ركوداً في ضوء معاناة قطاعها الصناعي الضخم.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك «آي إن جي»، كارستن بريسكي: «هذا لا يغير حقيقة أن الاقتصاد لا يزال عالقاً في طريق مسدودة. فزيادة حالات الإفلاس، وإعلان الشركات عن تخفيضات وظيفية، يلوحان في الأفق، مما يشكل تهديداً كبيراً لسوق العمل التي كانت تُعدّ من أبرز نقاط القوة في السنوات الأخيرة».

كما أظهرت فرنسا وإسبانيا مرونة غير متوقعة، لكن الأرقام تشير إلى أن الكتلة لا تزال متأخرة عن الولايات المتحدة، التي كانت الأفضل أداءً لعقود، مع اتساع الفجوة في السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن تستقر نسبة النمو السنوية في الولايات المتحدة عند 3 في المائة خلال الربع الثالث بفضل استهلاك قوي وإنفاق حكومي كبير.

وقد تتسع فجوة النمو بين الاقتصادين بشكل أكبر.

وحذر المرشح الرئاسي الأميركي، دونالد ترمب، الذي وعد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات من جميع الدول، ورسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات من الصين، يوم الثلاثاء، بأن أوروبا ستدفع «ثمناً باهظاً» إذا فاز.

ومن المحتمل أن تؤدي أي رسوم جديدة إلى ردود فعل مضادة، مما يزيد التكاليف ويخفض التجارة العالمية، وهي عامل رئيسي لاقتصاد أوروبا، الذي يعتمد بشكل كبير على الحركة الحرة للبضائع.

ويأتي العداء التجاري الأميركي وسط تصاعد التوترات مع الصين بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي الليلة الماضية رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين إلى نحو 45.3 في المائة.

الركود

ومع عدم وضوح آفاق النمو المستقبلية، فمن غير المرجح أن تُغير أرقام يوم الأربعاء التوقعات بأن «البنك المركزي الأوروبي» سيخفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. لكن المفاجأة الإيجابية تجعل خفضاً أكبر بمقدار 50 نقطة أساس غير مرجح، حيث تُسعر الأسواق الآن تحركات ثابتة بمقدار 25 نقطة أساس.

وكان نمو منطقة اليورو يتأرجح بالقرب من الصفر على مدار العامين الماضيين حيث عانى قطاعها الصناعي المهيمن من ضربات متتالية.

وتسبب ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا في تقليل الهوامش، بينما ساهمت التحولات في أنماط استهلاك السيارات، وضعف الاقتصاد الصيني، في تقليل الطلب من عملائها التقليديين.

وقد أثر هذا الوضع بشكل خاص على ألمانيا، حيث حذر معظم المسؤولين هناك من عدم وجود أي تعافٍ ملموس في الأفق، ومن المرجح أن يظل عام 2025 أقل من المستوى المحتمل أيضاً.

وفي تسليط للضوء على الصعوبات التي تواجهها الكتلة، أعلنت شركة صناعة السيارات «فولكس فاغن»، يوم الأربعاء، عن انخفاض بنسبة 42 في المائة بالأرباح التشغيلية، حيث أثر الأداء الضعيف في وحدتها الأساسية لسيارات الركاب والتكاليف المرتفعة، بما في ذلك تجديد الطرازات، على هوامش الربح.


مقالات ذات صلة

استطلاع: توقعات النمو العالمي تصل إلى 3.1 % في 2024

الاقتصاد يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)

استطلاع: توقعات النمو العالمي تصل إلى 3.1 % في 2024

من المتوقَّع أن يحافظ النمو الاقتصادي العالمي على وتيرته القوية، العام المقبل؛ حيث ستقوم البنوك المركزية الكبرى بتقليص الفائدة، في ظل أداء قوي للاقتصاد الأميركي

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الدكتور جهاد أزعور يستعرض تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أرشيفية - صندوق النقد)

صندوق النقد يتوقّع انتعاش نمو الشرق الأوسط إلى 4 % العام المقبل

توقّع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4 في المائة العام المقبل

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

الاقتصاد السعودي ينمو بـ2.8% في الربع الثالث بدعم من الأنشطة غير النفطية

نما الاقتصاد السعودي في الربع الثالث من العام الجاري بواقع 2.8 في المائة، بعد 4 فصول متتالية من الانكماش.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد محافظ بنك اليابان كازو أويدا (وسط الصورة) يحضر اجتماع السياسة النقدية مع آخرين في مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)

بنك اليابان يبقي على أسعار الفائدة ثابتة ويركز على المخاطر العالمية

أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة منخفضة للغاية يوم الخميس، وأشار إلى الحاجة إلى التدقيق في التطورات الاقتصادية العالمية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد العلم الأميركي على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

الاقتصاد الأميركي ينمو بمعدل 2.8 % في الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قوي بلغ 2.8 % بالفترة من يوليو إلى سبتمبر حيث أسهم المستهلكون في دفع النمو رغم تأثير الفائدة المرتفعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

استطلاع: توقعات النمو العالمي تصل إلى 3.1 % في 2024

يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
TT

استطلاع: توقعات النمو العالمي تصل إلى 3.1 % في 2024

يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)

من المتوقَّع أن يحافظ النمو الاقتصادي العالمي على وتيرته القوية العام المقبل؛ حيث ستقوم البنوك المركزية الكبرى بتقليص أسعار الفائدة، في ظل أداء قوي للاقتصاد الأميركي، وذلك وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» شمل نحو 500 اقتصادي. ومع ذلك، قد تحدد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة الأسبوع المقبل النمو المحتمل، من خلال إعادة صياغة القواعد الحالية حول التجارة.

وساهمت القدرة غير المتوقَّعة للاقتصاد الأميركي بشكل كبير في ترقية توقعات النمو العالمي لعام 2024 منذ بداية العام. كما انخفض التضخم بشكل حاد؛ حيث تدير معظم البنوك المركزية الكبرى ضغوط الأسعار ضمن أهدافها أو بالقرب منها.

ومن المتوقَّع أن يبلغ متوسط ​​النمو العالمي 3.1 في المائة هذا العام، وهو تحسُّن حاد مقارنة بـ2.6 في المائة في استطلاع يناير (كانون الثاني)، وارتفاعاً من 2.9 في المائة في أبريل (نيسان)، واستقراراً مقارنة باستطلاع قبل 3 أشهر.

ومن المتوقع أن يستمر معدل النمو في الاقتصاد العالمي بشكل عام عند 3 في المائة العام المقبل، وفقاً لاستطلاع «رويترز» الذي تم إجراؤه من 30 سبتمبر (أيلول) إلى 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وشمل 50 اقتصاداً مهماً.

وفي حين كانت هناك مخاوف واسعة النطاق في وقت سابق من هذا العام من أن الاقتصاد الأميركي قد يعاني من آثار أعلى أسعار الفائدة في أكثر من عقدين من الزمان، فإن مرونته فاجأت الاقتصاديين والأسواق باستمرار.

وقال رئيس الاقتصاد العالمي في «نت ويست ماركتس»، روس ووكر: «أعتقد أن هناك شعوراً بالتفوق الأميركي، بالتأكيد ضد منطقة اليورو والمملكة المتحدة».

وكان من المتوقَّع أن يبلغ متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في العالم، الذي تم الإبلاغ عنه آخر مرة عند 2.8 في المائة ومدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي، 2.6 في المائة هذا العام، و1.9 في المائة في عام 2025.

ولم يتفوق الاقتصاد الأميركي على جميع نظرائه في مجموعة العشر فحسب، بل نما أيضاً بمعدل يقارب ضعف المعدل الذي توقعه خبراء الاقتصاد في بداية العام. وتتداول أسواق الأسهم حالياً عند مستويات قريبة من مستويات قياسية مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى تدفق الأموال من الخارج.

قوة من آسيا

وتشمل نقاط القوة الأخرى الهند، أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، فضلاً عن المرونة الواسعة في آسيا.

وكان الناتج المحلي الإجمالي لليابان قوياً بما يكفي في الآونة الأخيرة لاتخاذ خطوات صغيرة ومترددة تهدف إلى الخروج من عقود من السياسة النقدية المتساهلة بشكل غير عادي.

حتى الاقتصاد الأرجنتيني المتعثِّر من المتوقع أن يتعافى العام المقبل.

لكن صُنَّاع السياسات الذين يديرون ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الصين، يضطرون إلى اللجوء إلى تحفيز نقدي قوي وتحفيز مالي متوقع بقيمة 1.4 تريليون دولار لتلبية هدف النمو البالغ 5 في المائة في بكين، وهو ما يتخلف بالفعل عن أدائها قبل الوباء.

ووجد الاستطلاع أنه بالنسبة لمعظم اقتصادات العالم التي تنخفض فيها أسعار الفائدة، فمن المرجح أن تنخفض أكثر من المتوقَّع بدلاً من الارتفاع، مما يعزز التوقعات العالمية القوية.

وقالت أغلبية من المستجيبين لسؤال منفصل (147 من 255) إن أسعار الفائدة في البنوك المركزية التي يغطونها من المرجح أن تنتهي في عام 2025 عند مستوى أقل من المتوقع بدلاً من الارتفاع فجأة.

ولكن في الولايات المتحدة، قالت أغلبية الثلثين، 33 من 40. إن أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية من المرجح أن تكون أعلى، بسبب استمرار الأداء الاقتصادي القوي وضغوط التضخم المتجددة المحتملة.

وقال ووكر: «عندما أنظر إلى الاقتصاد الأميركي... إلى البيانات الكلية وسوق العمل والمجالات الاقتصادية الرئيسية، يبدو لي أنه الأقل احتياجاً إلى تخفيضات أسعار الفائدة العدوانية».

الانتخابات الأميركية الورقة الرابحة

إذا تم انتخابه، يخطط المرشح الجمهوري دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية واسعة على الواردات من جميع البلدان، وهو ما يقول الاقتصاديون إنه يحمل مخاطر سلبية كبيرة.

وأفاد اقتصاديون في «مورغان ستانلي» بأنه «يجب أخذ السياسات المقترحة من الجمهوريين بشأن الرسوم الجمركية - التي تتراوح من 10 في المائة كحد أدنى إلى رسوم مستهدفة - على محمل الجد، نظراً للصلاحيات الرئاسية الواسعة في السياسة التجارية».

وأضافوا: «في الولايات المتحدة، تفرض التعريفات الجمركية واسعة النطاق مخاطر سلبية على النمو، من خلال الانخفاض في الاستهلاك، والإنفاق الاستثماري، وكشوف الرواتب، ودخل العمالة. ونقدر تأخر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة - 1.4 في المائة، مع ارتفاع أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة أسرع بنسبة 0.9 في المائة».

ومن بين خبراء الاقتصاد الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع، قالت أغلبية ساحقة، 39 من 42، إن سياسات ترمب ستكون أكثر تضخماً من تلك التي اقترحتها المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

ويقترح كلا المرشحين سياسات اقتصادية من شأنها أن تدفع العجز المالي الأميركي المذهل بالفعل إلى الارتفاع أكثر.