دعت اللجنة الاستشارية الاقتصادية لرئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، الأربعاء، الحكومة والإدارة والنقابات العمالية إلى البدء بسرعة في محادثات بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، وهي مبادرة سياسية رئيسية لإيشيبا أثارت ردود فعل عنيفة من جانب الشركات.
وجاءت دعوة اللجنة في أول اجتماع لها تحت إدارة إيشيبا لإعطاء الأولوية للسياسات في الحزمة الاقتصادية الحكومية المتوقع الكشف عنها في الأشهر المقبلة.
وتعهد الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي ينتمي إليه إيشيبا ببذل «جهود لا تعرف الكلل»؛ لرفع الحد الأدنى للأجور المتوسط بنسبة 42 في المائة إلى 1500 ين (9.8 دولار) في الساعة بحلول نهاية العقد، وهو ما يمثل تقدماً عن الهدف الأصلي الذي حددته الحكومة في منتصف ثلاثينات القرن الحادي والعشرين العام الماضي.
وقالت اللجنة: «يتعين على الحكومة والنقابات العمالية والإدارة أن تبدأ بسرعة مناقشة خطط الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور في الأمدين المتوسط والطويل». كما اقترحت تدابير لضمان القدرة على تمرير التكاليف المتزايدة على طول سلسلة التوريد، بما في ذلك التدقيق الأكثر صرامة على الشركات التي تضغط بشكل غير عادل على الأرباح لقمع التكاليف.
وقد استشهد خبراء الاقتصاد وصناع السياسات بعقود من النمو البطيء للأجور في اليابان، بوصفها عائقاً رئيسياً أمام تعزيز الطلب المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وبينما بدأت الشركات في معالجة قضية الأجور في العامين الماضيين، فإن الإجماع العام هو أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتقريب اليابان من نظيراتها العالمية.
وكان متوسط الراتب السنوي في اليابان 42118 دولاراً في عام 2023، وهو أقل بكثير من متوسط 55420 دولاراً في جميع أنحاء الاقتصادات المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقاً للمنظمة ذاتها.
وقد أثارت تعهدات الحزب الليبرالي الديمقراطي بزيادة الأجور، رد فعل عنيفاً من جانب الشركات. وقال رئيس اتحاد الأعمال الرئيسي في اليابان «كيدانرين»، إن وتيرة زيادات الأجور اللازمة لتحقيق هدف الحزب الليبرالي الديمقراطي قد يكون من الصعب على الكثير من الشركات الصغيرة تحقيقها.
كما أن عدم الاستقرار السياسي المتزايد سيجعل من الصعب على الحزب الليبرالي الديمقراطي المضي قدماً في السياسات الرئيسية على أجندته بعد فشل ائتلافه مع شريكه القديم «كوميتو» في الاحتفاظ بالأغلبية في انتخابات مجلس النواب في نهاية الأسبوع.
وأطلق رئيس الوزراء السابق، فوميو كيشيدا، اللجنة في عام 2021 لوضع استراتيجية لمعالجة التفاوت في الثروة وإعادة توزيع الثروة على الأسر في برنامج «الرأسمالية الجديدة».
وقال إيشيبا إنه سيدعم سياسة سلفه الرأسمالية الجديدة، مع التركيز على جعل الاقتصاد يتخلص تماماً من الانكماش الذي أثقل كاهله على مدى العقود الثلاثة الماضية.
وفي غضون ذلك، أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في أسبوعين، الأربعاء، بفضل ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا مقتفية أثر المؤشر ناسداك الذي أغلق عند مستوى قياسي الليلة السابقة.
وزاد المؤشر نيكي 0.96 في المائة إلى 39277.39 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول)، في ثالث جلسة على التوالي من المكاسب. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.81 في المائة إلى 2703.72 نقطة.
وقال فوميو ماتسوموتو، كبير المحللين في «أوكسان» للأوراق المالية: «لم تكن هناك أي محفزات قوية لحركة السوق ولم يكن الزخم قوياً». وأضاف: «اشترى المستثمرون الأسهم التي بيعت الأسبوع الماضي بسبب مخاوف حيال التوتر السياسي. وهبطت الأسهم المحلية رغم تراجع الين».
ودفعت التوقعات بخسارة الحزب الديمقراطي الحر وشريكه في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو أغلبيتهما البرلمانية المؤشر نيكي إلى الانخفاض 2.7 في المائة، الأسبوع الماضي.
وسجل المؤشر ناسداك في الليلة السابقة أعلى مستوى عند الإغلاق، وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500، فيما هبط المؤشر داو جونز مع تقييم المستثمرين لمجموعة من أرباح الشركات وترقبهم لنتائج شركة «ألفابت»، الشركة الأم لغوغل، التي صدرت بعد إغلاق السوق.
وفي اليابان، ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق بدعم من صعود سهم ديسكو 11.21 في المائة، وسهم ليزرتك 4.38 في المائة. وصعد سهم شركة «أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق» 3.43 في المائة ليقدم الدفعة الأكبر للمؤشر نيكي، وزاد سهم مجموعة «سوفت بنك الاستثمارية» 2.62 في المائة.
ومن بين 225 مكوناً على المؤشر نيكي، ارتفع 162 سهماً وتراجع 59، فيما لم يطرأ تغير يذكر على أربعة.
