نائب وزير الصناعة السعودي: نعمل على مضاعفة عدد المصانع خلال 10 سنوات

كشف لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تتيح لصغار المستثمرين فرصاً لاختبار ابتكاراتهم

TT

نائب وزير الصناعة السعودي: نعمل على مضاعفة عدد المصانع خلال 10 سنوات

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة (الشرق الأوسط)
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة (الشرق الأوسط)

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالسعودية، المهندس خليل بن سلمة، سعي السعودية إلى مضاعفة عدد المصانع، خلال السنوات العشر المقبلة، مقارنة بما جرى إنجازه في السبعين عاماً الماضية، إذ يأتي هذا النمو مدعوماً بإصلاحات هيكلية تشمل التحول إلى الطاقة النظيفة، والتوسع في الأسواق الخارجية، فضلاً عن دخول قطاعات جديدة، مثل تصنيع السيارات، والطائرات، والسفن، والطاقة المتجددة.

وزاد عدد المصانع القائمة في السعودية بنسبة 10 في المائة، خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2022، ليصل إلى 11.549 مصنعاً، كما جرى إصدار 1379 ترخيصاً صناعياً جديداً في عام 2023 باستثمارات تجاوزت 81 مليار ريال، وفق آخر أرقام وزارة الصناعة والثروة المعدنية المعلَنة.

وذكر نائب الوزير، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش المؤتمر السنوي لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» في نسخته الثامنة بالرياض، أن الجزء الأكبر من الاستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي سيكون من صغار المستثمرين بالسعودية، بالإضافة إلى مستثمرين خارجيين، مؤكداً أن المملكة ستتيح لصغار المستثمرين المحليين والخارجيين فرصاً لاختبار منتجاتهم وابتكاراتهم في السعودية.

ولفت بن سلمة إلى الأهمية المتزايدة لهذا الحدث الدولي المُقام في الرياض بنسخته الثامنة، وما يحظى به من اهتمام عالمي، وحضور واسع من مختلف أنحاء العالم، موضحاً أن ذلك يأتي نتيجة لـ«رؤية 2030» وما تشهده من تحول واقعي وملحوظ في مجالات الاستثمار، خاصة في قطاع تصنيع السيارات، والسفن، والطاقة المتجددة.


مقالات ذات صلة

اتفاقية بين السعودية والهند لدراسة جدوى الربط الكهربائي بين البلدين

الاقتصاد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ووزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال (واس)

اتفاقية بين السعودية والهند لدراسة جدوى الربط الكهربائي بين البلدين

وقع الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، ووزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند بيوش جويال، اتفاقية بين «الشركة الوطنية لنقل الكهرباء» في المملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «السيادي» السعودي و«سلطة النقد في هونغ كونغ»... (صندوق الاستثمارات العامة)

«السيادي السعودي» و«سلطة هونغ كونغ» ينشآن صندوقاً استثمارياً مشتركاً بمليار دولار

من المتوقع أن يستثمر «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، و«سلطة النقد في هونغ كونغ»، بشكل مشترك في إنشاء صندوق استثماري جديد تصل قيمته إلى مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال حفل التوقيع بين «أرامكو» و«الصندوق الصناعي» و«توليا» (البيان المشترك)

«أرامكو» و«الصندوق الصناعي» و«توليا» يعلنون عن منصة لتمويل سلسلة التوريد

وقّعت «أرامكو السعودية»، و«توليا»، إحدى شركات مجموعة «إس إيه بي»، وبدعم من «صندوق التنمية الصناعية» السعودي، اتفاقيات للعمل على تأسيس منصة لتمويل سلسلة التوريد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً في «الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية» (الشرق الأوسط)

الخريف: شركات سعودية كبرى أثبتت نجاحاً في تطبيق المسؤولية الاجتماعية

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف إن المسؤولية الاجتماعية هي أداة مهمة لربط الشركات بالمجتمعات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح الشركة في المؤتمر السعودي البحري واللوجستي 2024 (مكين)

تعاون بين «مكين» السعودية و«كونغسبيرغ ماريتايم» الفنلندية لتوطين صناعة النفاثات البحرية

وقّعت «الشركة السعودية لصناعة المحركات (مكين)»، وهي تعاون مشترك بين «أرامكو السعودية» و«هيونداي للصناعات الثقيلة» و«دسر»، مذكرة تفاهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية
TT

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي، وهو الأسرع منذ أوائل عام 2023. وحسب تقديرات أولية نشرتها «الهيئة العامة للإحصاء»، جاء النمو غير النفطي بواقع 4.2 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 4.9 في المائة في الربع الثاني. في حين نمت الأنشطة النفطية بواقع 0.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انكماشها على مدى فصول سابقة. وكان القطاع قد انكمش بمعدل 8.9 في المائة في الربع الثاني.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، و4.6 في المائة في العام المقبل. في حين توقعت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي لموازنة عام 2025، أن يسجل النمو ما نسبته 0.8 في المائة في 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي ترجح الوزارة أن تسجّل ما يقارب 3.7 في المائة.

تعافي الاقتصاد

وفي هذا الإطار، قال كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التحول الإيجابي في الناتج المحلي يعكس تعافي الاقتصاد من التحديات السابقة؛ حيث إن الأنشطة غير النفطية تُسهم بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن «رؤية 2030» تتضمّن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تسعى لتحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات، و«هذه الجهود أدت إلى تعزيز الثقة بالأسواق المحلية؛ مما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء الاقتصادي، مثل مؤشر (بنك الرياض) للقطاع غير النفطي، الذي أظهر توجهات توسعية واضحة».

وقال: «تُسهم هذه المبادرات في تنشيط جانب الطلب المحلي، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه الجهود لا تدعم فقط النمو الاقتصادي المستدام، بل تُسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة وزيادة التنوع الاقتصادي».

وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر النمو في القطاع غير النفطي بمعدلات تتجاوز 4 في المائة خلال العام الحالي. وقال إن «هذا النمو يُعدّ مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد السعودي على التكيّف مع المتغيرات العالمية والمحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». ويعُدّ الغيض أن هذا النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي يعكس قدرة المملكة على تنفيذ استراتيجيات فعّالة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل التأثيرات السلبية للانكماش السابق. ويشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في المستقبل، مع استمرار التركيز على تنفيذ مشروعات «رؤية 2030» وتعزيز الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.

الأداء الإيجابي

من جهته، أرجع عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور عبد الله الجسار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا النمو بشكل رئيسي إلى الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، مثل: السياحة، والترفيه، والخدمات اللوجيستية، التي شهدت توسعاً سريعاً بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفّذها المملكة في إطار «رؤية 2030»، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات.

وأوضح الجسار أن الارتفاع في الأنشطة النفطية جاء بتأثير من استقرار أسعار النفط عند مستويات ملائمة تدعم النمو، ويرجع ذلك إلى السياسات التي اتخذها تحالف «أوبك بلس»، للحفاظ على مستويات الإنتاج بما يضمن استقرار أسواق النفط العالمية بعيداً عن المؤثرات الخارجية.

وشرح الجاسر أن تحسّن بيئة العمل وتراجع معدلات البطالة كان لهما وقع إيجابي على الاقتصاد؛ حيث زادا من الطلب المحلي وأسهما في دعم الاستهلاك الخاص، ما يعكس ديناميكية صحية في سوق العمل السعودية. كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أدت إلى تحفيز نمو قطاعات اقتصادية ناشئة، وأسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال: «أعتقد أن تقديرات وزارة المالية بأن يبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 0.8 في المائة لعام 2024 تأخذ في الاعتبار الأداء المستدام والمتوازن للاقتصاد خلال العام بأكمله، حيث يشير التقدير السنوي إلى أن النمو الكلي للاقتصاد سيظل مستقراً، مع تزايد إسهامات القطاعات غير النفطية التي تستمر في تحقيق نمو ملحوظ وتوسعٍ أسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام».