الجدعان: المستثمرون يأتون إلى السعودية بفضل ما حققته «رؤية 2030»

قال إن الاقتصاد غير النفطي بات يشكل 52 % من الناتج المحلي

TT

الجدعان: المستثمرون يأتون إلى السعودية بفضل ما حققته «رؤية 2030»

الجدعان متحدثاً في اليوم الثاني من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)
الجدعان متحدثاً في اليوم الثاني من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الأربعاء، إن السعودية تعزز التزامها بـ«رؤية 2030» للتحول الاقتصادي، كاشفاً عن ارتفاع معدل الاقتصاد غير النفطي في المملكة ليشكل 52 في المائة بفضل الرؤية.

كلام الجدعان جاء، خلال جلسة افتتاحية على هامش اليوم الثاني من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، وقال إنه سعيد بالتقدم الذي أحرزته المملكة حتى الآن، موضحاً أن السعودية واحدة من أكثر الدول قدرة حول العالم على توفير ما يحتاج إليه المستثمرون.

وأكد الجدعان أن «رؤية 2030» أثمرت عن نتائج ملموسة، و«أننا على المسار الصحيح» فيما يتعلق بالتقدم المحرَز على هذا الصعيد، موضحاً أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وهي سلطة حكومية مستقلة تتابع ما تقوم به الحكومة وتصدر تقارير، «أفاد، منذ بضعة أشهر، بأن نحو 87 في المائة من مستهدفاتنا إما أنها تحققت أو أنها على المسار الصحيح. وننظر إلى الـ13 في المائة المتبقية لنضعها على المسار الصحيح؛ أي ترتيب أولوياتها».

وقال إن المملكة تواجه تحديات لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، منها تلك المتعلقة بالموارد البشرية، والقدرة على تنفيذ الخطط. وأضاف: «نريد أن نتأكد من أننا نأتي بمزيد من القدرات الكامنة، وألا نُحمّل الاقتصاد أكثر مما يمكن أن يتحمله».

وأوضح أن المملكة تستهدف حالياً نحو 40 في المائة لمشاركة المرأة في سوق العمل، بحلول 2030، بعد أن تخطّت المستهدف الذي كان يبلغ 30 في المائة، مشيراً إلى أن 45 في المائة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة تقودها المرأة.

ولفت الجدعان إلى أن «المستثمرين لا يأتون إلى المملكة بفضل وعود الرؤية فقط، ولكن من أجل ما حققته بالفعل... فالسعودية تشكل ركيزة للاستقرار ويجد المستثمرون مكاناً آمناً للاستثمار، بوجود خطط طويلة الأجل، وقيادة قادرة على اتخاذ قرارات صعبة، وذلك على الرغم من كل التوترات الجيوسياسية».

ويعتقد الجدعان أن ما يريده المستثمرون بأن يصبحوا جزءاً من التحول الوطني الذي يحدث في بلد كبير مثل السعودية، التي تُعدّ أكبر اقتصاد في المنطقة. ونَقل عن مستثمر «بارز»، حضر الحدث، قوله له: «لم آتِ إلى هنا من أجل وعود (رؤية السعودية). لقد أتيت إلى هنا من أجل ما قدمته (رؤية السعودية)».

وذكر أن بلاده تعمل أيضاً على التأكد من اتساق خططها الاقتصادية، وأن يكون القطاع الخاص قادراً على مواكبة الجهود الحكومية.

وقال: «أولوياتنا هي المحافظة على ما قمنا به بنجاح، وأن نحافظ على قوتنا المالية مع الحفاظ على الانضباط المالي والاحتياطيات المناسبة».

وعلى الصعيد العالمي، بيّن أن الديون السيادية تشكل تحدّياً كبيراً جرت مناقشته دولياً، «ونحاول أن نأتي بالعالم إلى مسار مستدام ومعدلات دَين أقل».

وقد تجاوزت مستويات الديون العالمية 300 تريليون دولار، وهو رقم يثير المخاوف بشأن الاستقرار المالي والنمو طويل الأجل والاستدامة المالية.

وأضاف أن هناك شعوراً عاماً بأن الاقتصاد العامي أثبت متانته رغم التحديات، موضحاً أنه بالظروف الحالية «نحتاج لبناء جسور التفاهم، بدلاً من حرقها»، ويجب أن تتحد المجتمعات العالمية، لمواجهة التحديات، ومن ثم فإن النهج التعاوني أمر ضروري.

وأوضح أن «هناك الكثير من التحديات، وكذلك الفرص... وفي المملكة لا نخجل من ذكر التحديات».

خارج قاعة انعقاد الجلسات في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

والتقى الجدعان، على هامش المؤتمر، رئيس مجلس إدارة شركة «سوميتومو ميتسوي» المصرفية ماكوتو تاكاشيما، والرئيس التنفيذي للشركة هيديو كاوافوني، حيث جرى استعراض أبرز القضايا الاقتصادية والمالية العالمية، والفرص الاستثمارية بالمملكة.

كما بحث مع رئيس مجموعة «فيزا» للأسواق العالمية أوليفر جنكين، سبل تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، خلال تعزيز المدفوعات الرقمية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

الجدعان: نتوقع أن تبلغ استثمارات القطاع الخاص السعودي في أفريقيا 25 مليار دولار

توقع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الاثنين، أن تبلغ استثمارات القطاع الخاص السعودي في قارة أفريقيا 25 مليار دولار خلال الـ10 أعوام المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك (أ.ف.ب)

وزير المالية السعودي: يجب دعم الدول التي تواجه مشكلات في السيولة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، داعياً إلى دعم الدول التي تواجه مشكلات في السيولة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

توقعات بتسارع النمو السعودي في عام 2025 مع زيادة إنتاج النفط

توقّع عدد من الخبراء أن يتسارع النمو الاقتصادي في السعودية بنسبة 4.4 في المائة العام المقبل 2025، وهو الأسرع في 3 سنوات، وبزيادة عن 1.3 في المائة لهذا العام.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي خلال مشاركته في أسبوع الاقتصاد الكلي لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي (منصة إكس)

الجدعان: نحتاج إلى حشد القطاع الخاص في السعودية

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة تحتاج إلى حشد القطاع الخاص، مشيراً إلى أن البلدان منخفضة الدخل هي الأكثر تضرراً من التحديات التي يشهدها العالم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية
TT

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي، وهو الأسرع منذ أوائل عام 2023. وحسب تقديرات أولية نشرتها «الهيئة العامة للإحصاء»، جاء النمو غير النفطي بواقع 4.2 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 4.9 في المائة في الربع الثاني. في حين نمت الأنشطة النفطية بواقع 0.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انكماشها على مدى فصول سابقة. وكان القطاع قد انكمش بمعدل 8.9 في المائة في الربع الثاني.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، و4.6 في المائة في العام المقبل. في حين توقعت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي لموازنة عام 2025، أن يسجل النمو ما نسبته 0.8 في المائة في 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي ترجح الوزارة أن تسجّل ما يقارب 3.7 في المائة.

تعافي الاقتصاد

وفي هذا الإطار، قال كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التحول الإيجابي في الناتج المحلي يعكس تعافي الاقتصاد من التحديات السابقة؛ حيث إن الأنشطة غير النفطية تُسهم بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن «رؤية 2030» تتضمّن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تسعى لتحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات، و«هذه الجهود أدت إلى تعزيز الثقة بالأسواق المحلية؛ مما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء الاقتصادي، مثل مؤشر (بنك الرياض) للقطاع غير النفطي، الذي أظهر توجهات توسعية واضحة».

وقال: «تُسهم هذه المبادرات في تنشيط جانب الطلب المحلي، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه الجهود لا تدعم فقط النمو الاقتصادي المستدام، بل تُسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة وزيادة التنوع الاقتصادي».

وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر النمو في القطاع غير النفطي بمعدلات تتجاوز 4 في المائة خلال العام الحالي. وقال إن «هذا النمو يُعدّ مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد السعودي على التكيّف مع المتغيرات العالمية والمحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». ويعُدّ الغيض أن هذا النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي يعكس قدرة المملكة على تنفيذ استراتيجيات فعّالة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل التأثيرات السلبية للانكماش السابق. ويشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في المستقبل، مع استمرار التركيز على تنفيذ مشروعات «رؤية 2030» وتعزيز الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.

الأداء الإيجابي

من جهته، أرجع عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور عبد الله الجسار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا النمو بشكل رئيسي إلى الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، مثل: السياحة، والترفيه، والخدمات اللوجيستية، التي شهدت توسعاً سريعاً بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفّذها المملكة في إطار «رؤية 2030»، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات.

وأوضح الجسار أن الارتفاع في الأنشطة النفطية جاء بتأثير من استقرار أسعار النفط عند مستويات ملائمة تدعم النمو، ويرجع ذلك إلى السياسات التي اتخذها تحالف «أوبك بلس»، للحفاظ على مستويات الإنتاج بما يضمن استقرار أسواق النفط العالمية بعيداً عن المؤثرات الخارجية.

وشرح الجاسر أن تحسّن بيئة العمل وتراجع معدلات البطالة كان لهما وقع إيجابي على الاقتصاد؛ حيث زادا من الطلب المحلي وأسهما في دعم الاستهلاك الخاص، ما يعكس ديناميكية صحية في سوق العمل السعودية. كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أدت إلى تحفيز نمو قطاعات اقتصادية ناشئة، وأسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال: «أعتقد أن تقديرات وزارة المالية بأن يبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 0.8 في المائة لعام 2024 تأخذ في الاعتبار الأداء المستدام والمتوازن للاقتصاد خلال العام بأكمله، حيث يشير التقدير السنوي إلى أن النمو الكلي للاقتصاد سيظل مستقراً، مع تزايد إسهامات القطاعات غير النفطية التي تستمر في تحقيق نمو ملحوظ وتوسعٍ أسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام».