الجدعان: المستثمرون يأتون إلى السعودية بفضل ما حققته «رؤية 2030»

قال إن الاقتصاد غير النفطي بات يشكل 52 % من الناتج المحلي

TT

الجدعان: المستثمرون يأتون إلى السعودية بفضل ما حققته «رؤية 2030»

الجدعان متحدثاً في اليوم الثاني من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)
الجدعان متحدثاً في اليوم الثاني من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الأربعاء، إن السعودية تعزز التزامها بـ«رؤية 2030» للتحول الاقتصادي، كاشفاً عن ارتفاع معدل الاقتصاد غير النفطي في المملكة ليشكل 52 في المائة بفضل الرؤية.

كلام الجدعان جاء، خلال جلسة افتتاحية على هامش اليوم الثاني من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، وقال إنه سعيد بالتقدم الذي أحرزته المملكة حتى الآن، موضحاً أن السعودية واحدة من أكثر الدول قدرة حول العالم على توفير ما يحتاج إليه المستثمرون.

وأكد الجدعان أن «رؤية 2030» أثمرت عن نتائج ملموسة، و«أننا على المسار الصحيح» فيما يتعلق بالتقدم المحرَز على هذا الصعيد، موضحاً أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وهي سلطة حكومية مستقلة تتابع ما تقوم به الحكومة وتصدر تقارير، «أفاد، منذ بضعة أشهر، بأن نحو 87 في المائة من مستهدفاتنا إما أنها تحققت أو أنها على المسار الصحيح. وننظر إلى الـ13 في المائة المتبقية لنضعها على المسار الصحيح؛ أي ترتيب أولوياتها».

وقال إن المملكة تواجه تحديات لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، منها تلك المتعلقة بالموارد البشرية، والقدرة على تنفيذ الخطط. وأضاف: «نريد أن نتأكد من أننا نأتي بمزيد من القدرات الكامنة، وألا نُحمّل الاقتصاد أكثر مما يمكن أن يتحمله».

وأوضح أن المملكة تستهدف حالياً نحو 40 في المائة لمشاركة المرأة في سوق العمل، بحلول 2030، بعد أن تخطّت المستهدف الذي كان يبلغ 30 في المائة، مشيراً إلى أن 45 في المائة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة تقودها المرأة.

ولفت الجدعان إلى أن «المستثمرين لا يأتون إلى المملكة بفضل وعود الرؤية فقط، ولكن من أجل ما حققته بالفعل... فالسعودية تشكل ركيزة للاستقرار ويجد المستثمرون مكاناً آمناً للاستثمار، بوجود خطط طويلة الأجل، وقيادة قادرة على اتخاذ قرارات صعبة، وذلك على الرغم من كل التوترات الجيوسياسية».

ويعتقد الجدعان أن ما يريده المستثمرون بأن يصبحوا جزءاً من التحول الوطني الذي يحدث في بلد كبير مثل السعودية، التي تُعدّ أكبر اقتصاد في المنطقة. ونَقل عن مستثمر «بارز»، حضر الحدث، قوله له: «لم آتِ إلى هنا من أجل وعود (رؤية السعودية). لقد أتيت إلى هنا من أجل ما قدمته (رؤية السعودية)».

وذكر أن بلاده تعمل أيضاً على التأكد من اتساق خططها الاقتصادية، وأن يكون القطاع الخاص قادراً على مواكبة الجهود الحكومية.

وقال: «أولوياتنا هي المحافظة على ما قمنا به بنجاح، وأن نحافظ على قوتنا المالية مع الحفاظ على الانضباط المالي والاحتياطيات المناسبة».

وعلى الصعيد العالمي، بيّن أن الديون السيادية تشكل تحدّياً كبيراً جرت مناقشته دولياً، «ونحاول أن نأتي بالعالم إلى مسار مستدام ومعدلات دَين أقل».

وقد تجاوزت مستويات الديون العالمية 300 تريليون دولار، وهو رقم يثير المخاوف بشأن الاستقرار المالي والنمو طويل الأجل والاستدامة المالية.

وأضاف أن هناك شعوراً عاماً بأن الاقتصاد العامي أثبت متانته رغم التحديات، موضحاً أنه بالظروف الحالية «نحتاج لبناء جسور التفاهم، بدلاً من حرقها»، ويجب أن تتحد المجتمعات العالمية، لمواجهة التحديات، ومن ثم فإن النهج التعاوني أمر ضروري.

وأوضح أن «هناك الكثير من التحديات، وكذلك الفرص... وفي المملكة لا نخجل من ذكر التحديات».

خارج قاعة انعقاد الجلسات في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

والتقى الجدعان، على هامش المؤتمر، رئيس مجلس إدارة شركة «سوميتومو ميتسوي» المصرفية ماكوتو تاكاشيما، والرئيس التنفيذي للشركة هيديو كاوافوني، حيث جرى استعراض أبرز القضايا الاقتصادية والمالية العالمية، والفرص الاستثمارية بالمملكة.

كما بحث مع رئيس مجموعة «فيزا» للأسواق العالمية أوليفر جنكين، سبل تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، خلال تعزيز المدفوعات الرقمية.


مقالات ذات صلة

الجدعان: نسعى لتحقيق التوازن في السياسة الضريبية

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)

الجدعان: نسعى لتحقيق التوازن في السياسة الضريبية

تعمل الحكومة السعودية على تحسين النظام الضريبي وتسهيل الامتثال الضريبي، مع التركيز على أهمية زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز العدالة في تطبيقه.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

الجدعان: زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر بما لا يؤثر في الاقتصاد

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن زيادة الضرائب يجب أن تتمّ بحذر، مع ضرورة تقييم المستوى الأمثل لها بما لا يؤثر سلباً في الاقتصاد ويجذب الاستثمارات.

الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

تشديد على «مرونة وقوة» الاقتصاد السعودي

شدد وزراء سعوديون على مرونة الاقتصاد السعودي وقوته وقدرته على مواجهة التحديات بفضل «رؤية 2030»، وأشاروا إلى الدور الكبير للسياسات المالية في تحقيق النمو.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس) play-circle 00:28

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين على المرونة التي يتمتع بها.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle 01:31

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير الطاقة السعودي: قرار «أوبك بلس» استند إلى عوامل أساسية

وزير الطاقة السعودي يتحدث في فعالية في الرياض (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة السعودي يتحدث في فعالية في الرياض (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة السعودي: قرار «أوبك بلس» استند إلى عوامل أساسية

وزير الطاقة السعودي يتحدث في فعالية في الرياض (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة السعودي يتحدث في فعالية في الرياض (أرشيفية - رويترز)

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن قرار تحالف «أوبك+» تأجيل زيادات الإنتاج استند إلى عوامل أساسية.

تصريحات الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى شبكة «سي إن بي سي» جاءت غداة قرار تمديد تخفيضات إنتاج النفط من قبل التحالف بكامله بمقدار مليونَي برميل يومياً لمدّة عام إضافي، حتى نهاية 2026 بدلاً من نهاية العام المقبل، وقرار ثماني دول أعضاء في التحالف المشاركِة في تخفيضات طوعية للإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، تمديد خطة تقليص هذه التخفيضات لمدّة 3 أشهر، حتى نهاية مارس (آذار) 2025، بدلاً من مطلع العام الحالي.

وفي حديثه إلى شبكة «سي إن بي سي»، الجمعة، قال وزير الطاقة السعودي إن القرار الذي اتخذه تحالف «أوبك بلس» تأجيل زيادات إنتاج الخام يمنحه الوقت لتقييم التطورات في الطلب العالمي والنمو الأوروبي والاقتصاد الأميركي.

وأضاف: «هناك الكثير من الأمور الأخرى، كما تعلمون، النمو في الصين، والنمو في أوروبا وأثر تحول الطاقة على هذا النمو... وما يحدث في الاقتصاد الأميركي، مثل سعر الفائدة، والتضخم... هناك الكثير من الأمور التي ستحدث خلال الشهرين المقبلين، لكن قرار تأجيل زيادة الإنتاج إلى الربع الثاني مرتبط بشكل أساسي بمسألة أن الربع الأول ليس موعداً جيداً لزيادة الإنتاج؛ لأنه معروف بزيادة المخزونات».

وأردف قائلاً: «بصراحة، السبب الرئيسي لتحريك أو تغيير الموعد هو أساسيات العرض والطلب. إنها ليست فكرة جيدة أن نحقق أحجاماً في الربع الأول».

وأوضح أن على «أوبك بلس» إجراء «مراجعة للواقع»، والتوفيق بين إشارات العرض والطلب مع معنويات السوق والاهتمام بالأساسيات، ومع ذلك وضع شيء يخفف من هذه المشاعر السلبية ضمن حدود ما يمكن أن تفعله أوبك بلس بالطبع».

ورغم قرار التأجيل، قال الأمير عبد العزيز إن التحالف «يعتقد بصدق أن السوق، العام المقبل، ستكون أفضل مما هو متوقع». وكان تحالف «أوبك بلس» قرر في اجتماعه الافتراضي الآتي:

تمديد تخفيضات إنتاج النفط من قبل التحالف بكامله بمقدار مليونَي برميل يومياً لمدّة عام إضافي، حتى نهاية 2026.

تمديد الدول الثماني خطة التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، التي تم الإعلان عنها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، حتى نهاية شهر مارس 2025 بدلاً من مطلع العام المقبل، على أن تتم بعد ذلك إعادة كميات هذه التعديلات تدريجياً، على أساس شهري حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2026، أي على مدار 18 شهراً بدلاً من 12 شهراً سابقاً، وذلك لدعم استقرار السوق.

تمديد الدول الثماني للخفض الطوعي البالغ 1.65 مليون برميل يومياً الذي تم الإعلان عنه في شهر أبريل (نيسان) 2023، حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2026.

تمديد مدة التقييم حتى بداية شهر نوفمبر من عام 2026 والاسترشاد بهذا التقييم في تحديد مستويات الإنتاج لعام 2027.

السماح للإمارات بزيادة الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يومياً بدءاً من أبريل وحتى نهاية سبتمبر 2026 بدلاً من خطة سابقة ببدء ذلك من يناير (كانون الثاني) 2025.

عقد الاجتماع الوزاري الـ39 للدول الأعضاء في «أوبك» وخارجها في 28 مايو (أيار) 2025.