معدل البطالة يتراجع في اليابان... وسوق العمل تتسع

«نيكي» يرتفع مع تحول الأنظار بعيداً عن التوتر السياسي

مشاة يمرون أمام لوحة إلكترونية بوسط العاصمة طوكيو تظهر تحركات الأسهم في بورصة اليابان (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة إلكترونية بوسط العاصمة طوكيو تظهر تحركات الأسهم في بورصة اليابان (أ.ف.ب)
TT

معدل البطالة يتراجع في اليابان... وسوق العمل تتسع

مشاة يمرون أمام لوحة إلكترونية بوسط العاصمة طوكيو تظهر تحركات الأسهم في بورصة اليابان (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة إلكترونية بوسط العاصمة طوكيو تظهر تحركات الأسهم في بورصة اليابان (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية، الثلاثاء، أن معدل البطالة في اليابان انخفض في سبتمبر (أيلول) إلى 2.4 في المائة، من 2.5 في المائة في أغسطس (آب).

ويقارن معدل البطالة المعدل موسمياً بمتوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد البالغ 2.5 في المائة. وأظهرت بيانات منفصلة لوزارة العمل ارتفاع معدل توافر الوظائف إلى 1.24 وظيفة لكل باحث عن عمل خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون استقراره عند مستواه في الشهر السابق، وكان 1.23 وظيفة لكل باحث عن عمل.

وفي المقابل تراجع معدل المساهمة في قوة العمل باليابان إلى 63.5 في المائة خلال سبتمبر، مقابل 63.6 في المائة خلال أغسطس، في حين كان المحللون يتوقعون استقراره دون تغيير.

وفي سياق منفصل، كان من المقرر أن يتم استئناف عمل مفاعل نووي يوم الثلاثاء لأول مرة في شمال شرقي اليابان، وهي المنطقة التي تضررت من زلزال وموجات المد العاتية «تسونامي»، وكارثة نووية خلال عام 2011.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أن الاستئناف المقرر للوحدة رقم 2 بمحطة الطاقة النووية أوناغاوا، في مقاطعة مياجاي، يعد أول مرة يعود خلالها للعمل مفاعل من نوع مفاعلات محطة فوكوشيما نفسها التي تعرضت لانصهار خلال الأزمة النووية، منذ كارثة 2011.

ويذكر أنه خلال مارس (آذار) 2011 تم إغلاق جميع المفاعلات الثلاثة بمحطة أوناغاوا، التي تمتد ما بين بلدة أوناغاوا ومدينة إيشينوماكي، بصورة آلية.

وفي سوق الأسهم، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء نتيجة إعادة المستثمرين شراء أسهم، بعد مخاوف أثارتها الانتخابات المحلية تسببت في موجة بيع الأسبوع الماضي.

وخسر ائتلاف رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أغلبيته البرلمانية في انتخابات جرت يوم الأحد، وهو ما يقول محللون إنه قد يؤثر سلباً على الأسواق بسبب الغموض الذي يكتنف السياسة والاقتصاد.

وتحول تركيز السوق بعيداً عن التوتر السياسي المحلي بسبب التراجع الكبير في قيمة الأسهم الأسبوع الماضي، مع تقدير المستثمرين المخاطر المترتبة على الانتخابات.

وارتفع «نيكي» 0.8 في المائة، محققاً أعلى مستوى إغلاق أسبوعي عند 38903.68 نقطة بعد صعوده بنحو 2 في المائة في الجلسة السابقة، فيما زاد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.9 في المائة إلى 2682.02 نقطة.

وقال كينجي آبي، كبير محللي السوق في «دياوا للأوراق المالية»: «شهدت أسعار الأسهم تراجعاً كبيراً بما يكفي... والآن تترقب الأسواق أحداثاً ضخمة، مثل تقرير الوظائف، والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة».

وارتفعت الأسهم المالية مقتفية أثر الأسواق الأميركية، وسط استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأسباب، منها تكهنات بأن الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترمب قد يفوز بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني). وارتفعت أسهم البنوك وشركات الأمن 2.5 في المائة.

وأغلقت الأسهم في «وول ستريت» على ارتفاع، الاثنين، قبل أسبوع حافل ببيانات أرباح الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة، ومن المقرر أن تصدر شركة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، تقريرها في وقت لاحق، الثلاثاء.

وصعدت بعض أسهم قطاع التكنولوجيا في اليابان بفعل ارتفاع «سوفت بنك غروب» المستثمرة في مجال الذكاء الاصطناعي 2.9 في المائة، و«أدفانتست» الشركة المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 1.6 في المائة.

ومن المقرر أن تكشف شركات كبيرة في اليابان، منها «أدفانتست» عن أرباحها هذا الأسبوع قبل صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

وارتفعت شركة «نيتو دينكو» للكيماويات المتخصصة 3 في المائة مسجلة أعلى نسبة أرباح على مؤشر «نيكي»، وذلك بعد إعلان أرباحها بعد إغلاق السوق يوم الاثنين.


مقالات ذات صلة

مذكرات تفاهم بين «السيادي» السعودي و5 مؤسسات مالية يابانية بـ51 مليار دولار

الاقتصاد خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «السيادي» السعودي والمؤسسات المالية اليابانية (صندوق الاستثمارات العامة)

مذكرات تفاهم بين «السيادي» السعودي و5 مؤسسات مالية يابانية بـ51 مليار دولار

أبرم «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، مذكرات تفاهم مع 5 مؤسسات مالية يابانية رائدة، بقيمة تتجاوز 191.25 مليار ريال (51 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ووزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال (واس)

اتفاقية بين السعودية والهند لدراسة جدوى الربط الكهربائي بين البلدين

وقع الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، ووزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند بيوش جويال، اتفاقية بين «الشركة الوطنية لنقل الكهرباء» في المملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «السيادي» السعودي و«سلطة النقد في هونغ كونغ»... (صندوق الاستثمارات العامة)

«السيادي السعودي» و«سلطة هونغ كونغ» ينشآن صندوقاً استثمارياً مشتركاً بمليار دولار

من المتوقع أن يستثمر «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، و«سلطة النقد في هونغ كونغ»، بشكل مشترك في إنشاء صندوق استثماري جديد تصل قيمته إلى مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام أحد محلات الصرافة في وسط القاهرة (رويترز)

تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر في أغسطس

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية لمصر انخفض للشهر الثاني على التوالي في أغسطس (آب) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي.

زينب علي (الرياض)

تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر في أغسطس

مشاة يمرون أمام أحد محلات الصرافة في وسط القاهرة (رويترز)
مشاة يمرون أمام أحد محلات الصرافة في وسط القاهرة (رويترز)
TT

تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر في أغسطس

مشاة يمرون أمام أحد محلات الصرافة في وسط القاهرة (رويترز)
مشاة يمرون أمام أحد محلات الصرافة في وسط القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية لمصر انخفض للشهر الثاني على التوالي في أغسطس (آب) الماضي، متراجعاً بمقدار 3.53 مليار دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى له في عامين ونصف العام في مايو (أيار) الماضي.

وانخفضت الأصول الأجنبية الصافية إلى 473.2 مليار جنيه مصري (نحو 9.72 مليار دولار) في أغسطس، من 644.8 مليار جنيه (13.25 مليار دولار) بنهاية يوليو (تموز)، وفقاً لحسابات «رويترز»، بناءً على سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في تلك الأوقات.

وكانت مصر تستخدم أصولها الأجنبية الصافية، التي تشمل الأصول الأجنبية في كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر (أيلول) 2021 على الأقل. وتحوّلت الأصول الأجنبية الصافية إلى سلبية في فبراير (شباط) 2022.

وانخفضت الأصول الأجنبية بشكل ملحوظ في البنوك التجارية في أغسطس، لكنها ارتفعت قليلاً في البنك المركزي، في حين ظلّت الالتزامات الأجنبية مستقرة نسبياً في كل من البنوك التجارية والبنك المركزي، وفق «رويترز».