«بوينغ» تجمع تمويلات بـ21 مليار دولار لتعزيز السيولة النقدية

شعار شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات (رويترز)
شعار شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات (رويترز)
TT

«بوينغ» تجمع تمويلات بـ21 مليار دولار لتعزيز السيولة النقدية

شعار شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات (رويترز)
شعار شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات (رويترز)

جمعت شركة صناعة الطائرات الأميركية «بوينغ» تمويلات جديدة بنحو 21 مليار دولار، من خلال بيع أوراق مالية مختلفة، في إحدى أكبر عمليات جمع تمويلات تنفذها شركة أميركية مدرجة في البورصة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء -عن بيان للشركة- القول إنها باعت 112.5 مليون سهم عام بسعر 143 دولار للسهم الواحد؛ حيث تم بيع الأسهم بخصم بلغت نسبته 7.7 في المائة من سعره، في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي، وكان 155.01 دولار.

كما باعت الشركة أسهم إيداع بقيمة 5 مليارات دولار، تمثل واحداً على عشرين من الأسهم المميزة القابلة للتحويل الإلزامي للشركة.

في المقابل، تراجع سهم «بوينغ» في جلسة يوم الاثنين، بنسبة 2.8 في المائة، إلى 150.69 دولار للسهم الذي فقد نحو 42 في المائة من قيمته منذ بداية العام الحالي، ليكون ثاني أسوأ الأسهم المدرجة على مؤشر «داو جونز» الصناعي القياسي أداءً خلال العام.

يأتي ذلك في حين يواصل عمال مجمع مصانع شركة «بوينغ» في سياتل بالولايات المتحدة، الإضراب الذي دخل أسبوعه السابع وأدى إلى توقف إنتاج أفضل طائرات الشركة مبيعاً «737 ماكس»، بعد رفض عقد العمل الجديد المقترح من جانب الشركة.

يتضمن العقد المقترح زيادة الأجور بنسبة 35 في المائة على مدى 4 سنوات، وصرف منحة تصديق على العقد تصل إلى 7 آلاف دولار لكل عامل، وإعادة نظام الحوافز، وزيادة المساهمة في نظام تقاعد العمال، من خلال دفع مبلغ 5 دولار آلاف لمرة واحدة عن كل عامل، مع زيادة مساهمة الشركة في تمويل النظام بنسبة 12 في المائة. لكن العرض لم يتضمن إعادة نظام التقاعد السابق الذي ألغته الشركة منذ 10 سنوات ويطالب العمال بإعادته.

كما أعلنت «بوينغ» في الأسبوع الماضي تسجيل خسائر قدرها 6.19 مليار دولار خلال الربع الثالث، بما يعادل 10.44 دولار للسهم، في حين كان المحللون يتوقعون خسائر بمعدل 10.34 دولار للسهم.

ووصل إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الثالث إلى 17.84 مليار دولار، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين.

يذكر أن «بوينغ» لم تحقق أرباحاً منذ 2018، والموقف يتجه نحو مزيد من التدهور قبل أن يبدأ في التحسن.


مقالات ذات صلة

«بوينغ» تتوقع نمو الشحن الجوي 4 % سنوياً حتى 2043

الاقتصاد طائرة تابعة لـ«بوينغ» تقف أمام مقر رئيسي للشركة في أميركا (رويترز)

«بوينغ» تتوقع نمو الشحن الجوي 4 % سنوياً حتى 2043

تتوقع شركة «بوينغ» نمواً قوياً ومستداماً لقطاع الشحن الجوي في العالم مشيرة إلى أنها تنتظر نمو حركة الشحن الجوي بالعالم بمتوسط 4 % سنوياً حتى 2043

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد كبير المفاوضين جون هولدن يتحدث إلى أعضاء النقابة في أثناء إعلانهم التصويت بالموافقة على عرض عقد جديد من «بوينغ» (أ.ب)

عمال «بوينغ» يوافقون على عقد جديد يُنهي إضراباً استمرّ 7 أسابيع

وافق عمال شركة «بوينغ» في الساحل الغربي للولايات المتحدة على عرض عقد جديد، الاثنين، مما أنهى إضراباً استمر سبعة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (سياتل)
الاقتصاد طائرة «بوينغ 787-10 دريملاينر» تسير على المدرج أمام مبنى التجميع النهائي بالشركة في ساوث كارولينا (رويترز)

«بوينغ» تطلق عرض بيع أسهم قد يجمع 19 مليار دولار لتعزيز مواردها المالية

أطلقت شركة «بوينغ» يوم الاثنين عرضاً لبيع أسهم قد يجمع ما يصل إلى 19 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز مواردها المالية التي تأثرت بشكل كبير جراء إضراب عمالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد عمال «بوينغ» المضربون خارج منشأة تصنيع الشركة في رينتون بواشنطن (أ.ف.ب)

«بوينغ» لخفض 10% من قوتها العاملة

أعلنت شركة «بوينغ» أنها تخطط لخفض قوتها العاملة 10 في المائة مع توقعها خسارة كبيرة في الربع الثالث، وسط إضراب عمال ميكانيكيين في سياتل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عمال «بوينغ» المضربون وأنصارهم يعتصمون خارج منشأة تصنيع الشركة في رينتون بواشنطن (أ.ف.ب)

محللون: إضراب العمال يكلف «بوينغ» أكثر من 100 مليون دولار يومياً

قالت مجموعة من المحللين، الاثنين، إن شركة «بوينغ» قد تخسر أكثر من 100 مليون دولار يومياً من الإيرادات.

«الشرق الأوسط» (سياتل (أميركا))

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».