«بوينغ» تجمع تمويلات بـ21 مليار دولار لتعزيز السيولة النقدية

شعار شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات (رويترز)
شعار شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات (رويترز)
TT

«بوينغ» تجمع تمويلات بـ21 مليار دولار لتعزيز السيولة النقدية

شعار شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات (رويترز)
شعار شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات (رويترز)

جمعت شركة صناعة الطائرات الأميركية «بوينغ» تمويلات جديدة بنحو 21 مليار دولار، من خلال بيع أوراق مالية مختلفة، في إحدى أكبر عمليات جمع تمويلات تنفذها شركة أميركية مدرجة في البورصة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء -عن بيان للشركة- القول إنها باعت 112.5 مليون سهم عام بسعر 143 دولار للسهم الواحد؛ حيث تم بيع الأسهم بخصم بلغت نسبته 7.7 في المائة من سعره، في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي، وكان 155.01 دولار.

كما باعت الشركة أسهم إيداع بقيمة 5 مليارات دولار، تمثل واحداً على عشرين من الأسهم المميزة القابلة للتحويل الإلزامي للشركة.

في المقابل، تراجع سهم «بوينغ» في جلسة يوم الاثنين، بنسبة 2.8 في المائة، إلى 150.69 دولار للسهم الذي فقد نحو 42 في المائة من قيمته منذ بداية العام الحالي، ليكون ثاني أسوأ الأسهم المدرجة على مؤشر «داو جونز» الصناعي القياسي أداءً خلال العام.

يأتي ذلك في حين يواصل عمال مجمع مصانع شركة «بوينغ» في سياتل بالولايات المتحدة، الإضراب الذي دخل أسبوعه السابع وأدى إلى توقف إنتاج أفضل طائرات الشركة مبيعاً «737 ماكس»، بعد رفض عقد العمل الجديد المقترح من جانب الشركة.

يتضمن العقد المقترح زيادة الأجور بنسبة 35 في المائة على مدى 4 سنوات، وصرف منحة تصديق على العقد تصل إلى 7 آلاف دولار لكل عامل، وإعادة نظام الحوافز، وزيادة المساهمة في نظام تقاعد العمال، من خلال دفع مبلغ 5 دولار آلاف لمرة واحدة عن كل عامل، مع زيادة مساهمة الشركة في تمويل النظام بنسبة 12 في المائة. لكن العرض لم يتضمن إعادة نظام التقاعد السابق الذي ألغته الشركة منذ 10 سنوات ويطالب العمال بإعادته.

كما أعلنت «بوينغ» في الأسبوع الماضي تسجيل خسائر قدرها 6.19 مليار دولار خلال الربع الثالث، بما يعادل 10.44 دولار للسهم، في حين كان المحللون يتوقعون خسائر بمعدل 10.34 دولار للسهم.

ووصل إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الثالث إلى 17.84 مليار دولار، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين.

يذكر أن «بوينغ» لم تحقق أرباحاً منذ 2018، والموقف يتجه نحو مزيد من التدهور قبل أن يبدأ في التحسن.


مقالات ذات صلة

«بوينغ» تطلق عرض بيع أسهم قد يجمع 19 مليار دولار لتعزيز مواردها المالية

الاقتصاد طائرة «بوينغ 787-10 دريملاينر» تسير على المدرج أمام مبنى التجميع النهائي بالشركة في ساوث كارولينا (رويترز)

«بوينغ» تطلق عرض بيع أسهم قد يجمع 19 مليار دولار لتعزيز مواردها المالية

أطلقت شركة «بوينغ» يوم الاثنين عرضاً لبيع أسهم قد يجمع ما يصل إلى 19 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز مواردها المالية التي تأثرت بشكل كبير جراء إضراب عمالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد عمال «بوينغ» المضربون خارج منشأة تصنيع الشركة في رينتون بواشنطن (أ.ف.ب)

«بوينغ» لخفض 10% من قوتها العاملة

أعلنت شركة «بوينغ» أنها تخطط لخفض قوتها العاملة 10 في المائة مع توقعها خسارة كبيرة في الربع الثالث، وسط إضراب عمال ميكانيكيين في سياتل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عمال «بوينغ» المضربون وأنصارهم يعتصمون خارج منشأة تصنيع الشركة في رينتون بواشنطن (أ.ف.ب)

محللون: إضراب العمال يكلف «بوينغ» أكثر من 100 مليون دولار يومياً

قالت مجموعة من المحللين، الاثنين، إن شركة «بوينغ» قد تخسر أكثر من 100 مليون دولار يومياً من الإيرادات.

«الشرق الأوسط» (سياتل (أميركا))
الاقتصاد عمال شركة «بوينغ» يلوحون لسيارة تطلق أبواقها دعماً لهم أثناء احتجاجهم (أ.ب)

إضراب عمال «بوينغ» يهدد إنتاج الطائرات التجارية الأكثر مبيعاً

أضرب عمال تجميع الطائرات عن العمل في وقت مبكر من يوم الجمعة في مصانع «بوينغ» بالقرب من سياتل وأماكن أخرى بعد أن صوت أعضاء النقابة بأغلبية ساحقة لبدء الإضراب.

«الشرق الأوسط» (سياتل )
الاقتصاد طائرة بوينغ 737 ماكس خلال مراحل تصنيعها في مصنع الشركة بولاية واشنطن الأميركية (أ.ب)

«بوينغ» سلّمت الصين الشهر الماضي 9 طائرات ماكس

سلّمت «بوينغ» 9 طائرات 737 ماكس إلى شركات طيران صينية في أغسطس، وهو العدد الأكبر شهرياً منذ ديسمبر 2018

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

استطلاع: توقعات النمو العالمي تصل إلى 3.1 % في 2024

يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
TT

استطلاع: توقعات النمو العالمي تصل إلى 3.1 % في 2024

يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)

من المتوقَّع أن يحافظ النمو الاقتصادي العالمي على وتيرته القوية العام المقبل؛ حيث ستقوم البنوك المركزية الكبرى بتقليص أسعار الفائدة، في ظل أداء قوي للاقتصاد الأميركي، وذلك وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» شمل نحو 500 اقتصادي. ومع ذلك، قد تحدد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة الأسبوع المقبل النمو المحتمل، من خلال إعادة صياغة القواعد الحالية حول التجارة.

وساهمت القدرة غير المتوقَّعة للاقتصاد الأميركي بشكل كبير في ترقية توقعات النمو العالمي لعام 2024 منذ بداية العام. كما انخفض التضخم بشكل حاد؛ حيث تدير معظم البنوك المركزية الكبرى ضغوط الأسعار ضمن أهدافها أو بالقرب منها.

ومن المتوقَّع أن يبلغ متوسط ​​النمو العالمي 3.1 في المائة هذا العام، وهو تحسُّن حاد مقارنة بـ2.6 في المائة في استطلاع يناير (كانون الثاني)، وارتفاعاً من 2.9 في المائة في أبريل (نيسان)، واستقراراً مقارنة باستطلاع قبل 3 أشهر.

ومن المتوقع أن يستمر معدل النمو في الاقتصاد العالمي بشكل عام عند 3 في المائة العام المقبل، وفقاً لاستطلاع «رويترز» الذي تم إجراؤه من 30 سبتمبر (أيلول) إلى 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وشمل 50 اقتصاداً مهماً.

وفي حين كانت هناك مخاوف واسعة النطاق في وقت سابق من هذا العام من أن الاقتصاد الأميركي قد يعاني من آثار أعلى أسعار الفائدة في أكثر من عقدين من الزمان، فإن مرونته فاجأت الاقتصاديين والأسواق باستمرار.

وقال رئيس الاقتصاد العالمي في «نت ويست ماركتس»، روس ووكر: «أعتقد أن هناك شعوراً بالتفوق الأميركي، بالتأكيد ضد منطقة اليورو والمملكة المتحدة».

وكان من المتوقَّع أن يبلغ متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في العالم، الذي تم الإبلاغ عنه آخر مرة عند 2.8 في المائة ومدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي، 2.6 في المائة هذا العام، و1.9 في المائة في عام 2025.

ولم يتفوق الاقتصاد الأميركي على جميع نظرائه في مجموعة العشر فحسب، بل نما أيضاً بمعدل يقارب ضعف المعدل الذي توقعه خبراء الاقتصاد في بداية العام. وتتداول أسواق الأسهم حالياً عند مستويات قريبة من مستويات قياسية مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى تدفق الأموال من الخارج.

قوة من آسيا

وتشمل نقاط القوة الأخرى الهند، أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، فضلاً عن المرونة الواسعة في آسيا.

وكان الناتج المحلي الإجمالي لليابان قوياً بما يكفي في الآونة الأخيرة لاتخاذ خطوات صغيرة ومترددة تهدف إلى الخروج من عقود من السياسة النقدية المتساهلة بشكل غير عادي.

حتى الاقتصاد الأرجنتيني المتعثِّر من المتوقع أن يتعافى العام المقبل.

لكن صُنَّاع السياسات الذين يديرون ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الصين، يضطرون إلى اللجوء إلى تحفيز نقدي قوي وتحفيز مالي متوقع بقيمة 1.4 تريليون دولار لتلبية هدف النمو البالغ 5 في المائة في بكين، وهو ما يتخلف بالفعل عن أدائها قبل الوباء.

ووجد الاستطلاع أنه بالنسبة لمعظم اقتصادات العالم التي تنخفض فيها أسعار الفائدة، فمن المرجح أن تنخفض أكثر من المتوقَّع بدلاً من الارتفاع، مما يعزز التوقعات العالمية القوية.

وقالت أغلبية من المستجيبين لسؤال منفصل (147 من 255) إن أسعار الفائدة في البنوك المركزية التي يغطونها من المرجح أن تنتهي في عام 2025 عند مستوى أقل من المتوقع بدلاً من الارتفاع فجأة.

ولكن في الولايات المتحدة، قالت أغلبية الثلثين، 33 من 40. إن أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية من المرجح أن تكون أعلى، بسبب استمرار الأداء الاقتصادي القوي وضغوط التضخم المتجددة المحتملة.

وقال ووكر: «عندما أنظر إلى الاقتصاد الأميركي... إلى البيانات الكلية وسوق العمل والمجالات الاقتصادية الرئيسية، يبدو لي أنه الأقل احتياجاً إلى تخفيضات أسعار الفائدة العدوانية».

الانتخابات الأميركية الورقة الرابحة

إذا تم انتخابه، يخطط المرشح الجمهوري دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية واسعة على الواردات من جميع البلدان، وهو ما يقول الاقتصاديون إنه يحمل مخاطر سلبية كبيرة.

وأفاد اقتصاديون في «مورغان ستانلي» بأنه «يجب أخذ السياسات المقترحة من الجمهوريين بشأن الرسوم الجمركية - التي تتراوح من 10 في المائة كحد أدنى إلى رسوم مستهدفة - على محمل الجد، نظراً للصلاحيات الرئاسية الواسعة في السياسة التجارية».

وأضافوا: «في الولايات المتحدة، تفرض التعريفات الجمركية واسعة النطاق مخاطر سلبية على النمو، من خلال الانخفاض في الاستهلاك، والإنفاق الاستثماري، وكشوف الرواتب، ودخل العمالة. ونقدر تأخر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة - 1.4 في المائة، مع ارتفاع أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة أسرع بنسبة 0.9 في المائة».

ومن بين خبراء الاقتصاد الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع، قالت أغلبية ساحقة، 39 من 42، إن سياسات ترمب ستكون أكثر تضخماً من تلك التي اقترحتها المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

ويقترح كلا المرشحين سياسات اقتصادية من شأنها أن تدفع العجز المالي الأميركي المذهل بالفعل إلى الارتفاع أكثر.