الأسواق الأميركية ترتفع قبل تقارير أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى

وسط تراجع أسعار النفط

متداولون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية ترتفع قبل تقارير أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى

متداولون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية، يوم الاثنين، مع اقتراب موعد تقارير الأرباح المرتقبة من شركات التكنولوجيا الكبرى. في المقابل، تراجعت أسعار النفط، حيث كان برميل النفط الخام الأميركي يوشك على تسجيل أسوأ خسارة له منذ أكثر من عامين.

وشهد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة بنسبة 0.5 في المائة في التعاملات المبكرة، بعد أن تكبد المؤشر الرئيسي للأسواق الأميركية أول خسارة له خلال سبعة أسابيع. ومع ذلك، لا يزال المؤشر قريباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي تم تسجيله في وقت سابق من هذا الشهر، وفق وكالة «أشوسييتد برس».

كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 285 نقطة، أي بنسبة 0.7 في المائة، بينما اقترب مؤشر «ناسداك» المركب من تحقيق أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل في يوليو (تموز)، مع زيادة بنسبة 0.6 في المائة.

وقادت أسهم التكنولوجيا الكبرى هذا الارتفاع، حيث ينتظر المستثمرون نتائج الأرباح من خمسة من عمالقة التكنولوجيا المعروفين باسم «العظماء السبعة» أو «ماغنيفيست سفن» (Magnificent Seven). وكانت هذه الأسهم في صدارة «وول ستريت» لسنوات، ونمت إلى درجة أن تحركاتها تؤثر بشكل كبير على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

وبعد هبوطها خلال الصيف بسبب المخاوف من ارتفاع أسعار أسهمها بشكل كبير مقارنة بأرباحها، تواجه شركات «ألفابت»، و«ميتا بلاتفورمز»، و«مايكروسوفت»، و«أبل»، و«أمازون» ضغوطاً لتحقيق نتائج نمو قوية لتبرير ارتفاع أسعار أسهمها.

وشهدت «تسلا»، واحدة من «ماغنيفيست سفن»، أحد أفضل الأيام في تاريخها الأسبوع الماضي بعد إعلانها عن أرباح فاقت توقعات المحللين.

في الجهة المقابلة، تراجعت أسهم قطاع النفط والغاز، متأثرة بانخفاض أسعار النفط، حيث سجلت شركة «إكسون موبيل» انخفاضاً بنسبة 1.4 في المائة، وانخفضت شركة «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.7 في المائة، مما أثر سلباً على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

وسجل برميل النفط الخام القياسي الأميركي انخفاضاً بنسبة 5.9 في المائة، كما تراجع خام «برنت» القياسي الدولي بالنسبة نفسها. جاء ذلك في أول تداول لهما بعد هجوم إسرائيل على أهداف عسكرية إيرانية يوم السبت، رداً على قصف صاروخي سابق. وقد كان الهجوم الإسرائيلي أقل حدة مما كان يتوقعه بعض المستثمرين، مما أعاد الأمل في تجنب السيناريو الأسوأ.

وبجانب العنف الذي يتسبب في خسائر بشرية، تظل الأسواق المالية قلقة من أن تصعيد الحرب في الشرق الأوسط قد يقطع تدفق النفط الخام من إيران، التي تُعد منتجاً رئيسياً للنفط. وأدت هذه المخاوف إلى ارتفاع سعر خام «برنت» إلى نحو 81 دولاراً للبرميل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من وجود إشارات على وفرة النفط في الاقتصاد العالمي. ومنذ ذلك الحين، تراجع السعر إلى نحو 71 دولاراً.

كما تتعامل الأسواق المالية مع التقلبات التي ترافق عادة الانتخابات الرئاسية الأميركية، مع اقتراب يوم الانتخابات الموافق يوم الثلاثاء بالشهر المقبل. تاريخياً، شهدت الأسواق تقلبات قبل الانتخابات، لكنها عادة ما تهدأ بعدها بغض النظر عن الحزب الفائز.

ويؤثر هذا الاتجاه على أسواق الأسهم والسندات على حد سواء. ففي سوق السندات، بقيت عوائد سندات الخزانة الأميركية مستقرة نسبياً بعد ارتفاعها بشكل حاد خلال معظم هذا الشهر.

واستقر عائد سندات الخزانة لعشر سنوات عند 4.24 في المائة، وهو المستوى نفسه الذي كانت عليه في نهاية الأسبوع الماضي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى 3.60 في المائة الذي كان قريباً منه في بداية أكتوبر.

وارتفعت العوائد بعد صدور تقارير متعددة تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي أقوى مما كان متوقعاً. وهذا يعد خبراً ساراً لـ«وول ستريت»، حيث يعزز الآمال في أن يتمكن الاقتصاد من تجنب أسوأ تضخم منذ أجيال دون الدخول في ركود مؤلم، كما كان يخشى كثيرون.

لكن هذا أيضاً يجعل المتداولين يضطرون لتقليص توقعاتهم بشأن مدى تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، حيث أصبح التركيز الآن على الحفاظ على النشاط الاقتصادي بقدر ما هو على خفض التضخم. ومع تراجع التوقعات بشأن مدى تخفيض الفائدة بين عشية وضحاها، استعادت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعضاً من انخفاضاتها السابقة.

على الصعيد العالمي، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.8 في المائة بعد أن فقد تحالف رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الأغلبية في مجلس النواب المؤلف من 465 مقعداً خلال الانتخابات البرلمانية الرئيسية يوم الأحد.

وفي مناطق أخرى من آسيا وأوروبا، كانت مؤشرات الأسهم مختلطة.


مقالات ذات صلة

أرباح «إسمنت العربية» السعودية تقفز 54% في الربع الثالث

الاقتصاد أحد مصانع «إسمنت العربية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أرباح «إسمنت العربية» السعودية تقفز 54% في الربع الثالث

قفز صافي أرباح «شركة الإسمنت العربية» بنهاية الربع الثالث من العام الحالي ليصل إلى 45.8 مليون ريال (12 مليون دولار)، مقارنة مع 29.7 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق تستعد لأسبوعين حاسمين ترقباً للانتخابات الأميركية وتحركات الفائدة

يتوجه المستثمرون عالمياً نحو الدولار الأميركي ويزيدون من رهاناتهم على تقلب الأسواق قبل أسبوعين حاسمين

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد أحد فروع «إكسترا» في السعودية المالكة لشركة «المتحدة الدولية القابضة السعودية» (موقع الشركة)

«المتحدة الدولية القابضة» قد تجمع 263.6 مليون دولار من طرح أسهمها بالسعودية

تتجه الشركة «المتحدة الدولية القابضة السعودية» لجمع ما بين 900 و990 مليون ريال بعد تحديد النطاق السعري للطرح العام الأولي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)

الهيئة العامة للعقار تطلق «مركز بروبتك السعودية» لتعزيز التحول الرقمي

يُتوقع أن يكون «مركز بروبتك السعودية» الذي أطلقته الهيئة العامة للعقار، قناة أساسية للابتكار في التقنيات العقارية ومحركاً رئيسياً يدفع عجلة الابتكار.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد متداولون في قاعة «بورصة نيويورك»... (رويترز)

ارتفاع الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة الأميركية بعد موجة بيع سابقة

ارتفعت الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية، يوم الخميس، بعد أن عانت أسواق الأسهم من عمليات بيع يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن - سيدني)

تركيا تُعيد رسملة البنوك الحكومية إلى مستوياتها السابقة

أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)
أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تُعيد رسملة البنوك الحكومية إلى مستوياتها السابقة

أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)
أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)

في خطوة تهدف إلى التراجع عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تم تطبيقها قبل انتخابات عام 2023، تعمل تركيا على خفض الحد الأقصى لاستخدام البنوك الحكومية للسندات الحكومية الخاصة التي أُصدرت لزيادة رأس المال، إلى المستويات السابقة.

وبموجب مشروع موازنة عام 2025 الذي قُدم حديثاً إلى البرلمان، يتم تخفيض الحد الأقصى لإصدار سندات الدين الحكومية المحلية ذات الإصدار الخاص كقروض من 3 في المائة من اعتمادات الموازنة إلى المعدل السابق البالغ 1 في المائة، وفق «رويترز».

واستُخدم المعدل الأعلى قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2023 لتمكين البنوك الحكومية من زيادة رأسمالها وتقديم قروض بأسعار أقل من أسعار السوق.

وستؤدي هذه الخطوة الأخيرة إلى تقليل رأس المال الإضافي أو إصدار السندات الخاصة التي تدعم حقوق ملكية البنوك. ومن بين البنوك الحكومية الرئيسية «بنك زراعات» و«بنك الوقف» و«بنك خلق».

ومنذ منتصف عام 2023، قامت وزارة الخزانة والبنك المركزي إما بإلغاء السياسات الاقتصادية السابقة أو إعادة اللوائح إلى ما كانت عليه في تحول سياسي نحو مزيد من الاقتصاد الأرثوذكس (تعني الالتزام بمجموعة من المبادئ الاقتصادية التقليدية والمعتمدة على أساس نظريات اقتصادية راسخة).

ويعدّ السند الصادر الخاص نوعاً من الأوراق المالية الصادرة لجمع رأس المال للبنوك العامة. وتشتري البنوك هذه الأوراق المالية وتقرض الأموال إلى الخزانة، التي تقوم بدورها بإقراض الأموال إلى صندوق الثروة، الذي يقرضها للبنوك العامة.

وقدّم صندوق الثروة التركي إجمالي دعم رأسمالي قدره 111.7 مليار ليرة تركية (3.26 مليار دولار) للبنوك العامة من خلال أدوات دين حكومية محلية خاصة أصدرتها وزارة الخزانة في مارس (آذار) 2023.

وقال مصدر مصرفي إن وزارة الخزانة، كونها تُصدر باليورو أو الدولار، لا ترغب في ظهور هذه الأوراق في موازنتها العمومية الخاصة. وأضاف: «من أجل تجنب تصور اقتراضها من السوق المحلية بالعملات الأجنبية، فهي تقلل من حصتها في الموازنة»؛ مما يعني أنها لن تقدم رأسمال إضافياً للبنوك العامة أو ستخفّض قروضها المشابهة لرأس المال.

وأوضح مصرفي آخر: «تم رفع هذا الحد الذي يسمح للبنوك الحكومية بتقديم قروض بأقل من أسعار السوق قبل الانتخابات، والآن يتم سحبه إلى مستوياتها القديمة. نحن نقيم هذا في إطار عملية التطبيع».