الأسواق الأميركية ترتفع قبل تقارير أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى

وسط تراجع أسعار النفط

متداولون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية ترتفع قبل تقارير أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى

متداولون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية، يوم الاثنين، مع اقتراب موعد تقارير الأرباح المرتقبة من شركات التكنولوجيا الكبرى. في المقابل، تراجعت أسعار النفط، حيث كان برميل النفط الخام الأميركي يوشك على تسجيل أسوأ خسارة له منذ أكثر من عامين.

وشهد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة بنسبة 0.5 في المائة في التعاملات المبكرة، بعد أن تكبد المؤشر الرئيسي للأسواق الأميركية أول خسارة له خلال سبعة أسابيع. ومع ذلك، لا يزال المؤشر قريباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي تم تسجيله في وقت سابق من هذا الشهر، وفق وكالة «أشوسييتد برس».

كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 285 نقطة، أي بنسبة 0.7 في المائة، بينما اقترب مؤشر «ناسداك» المركب من تحقيق أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل في يوليو (تموز)، مع زيادة بنسبة 0.6 في المائة.

وقادت أسهم التكنولوجيا الكبرى هذا الارتفاع، حيث ينتظر المستثمرون نتائج الأرباح من خمسة من عمالقة التكنولوجيا المعروفين باسم «العظماء السبعة» أو «ماغنيفيست سفن» (Magnificent Seven). وكانت هذه الأسهم في صدارة «وول ستريت» لسنوات، ونمت إلى درجة أن تحركاتها تؤثر بشكل كبير على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

وبعد هبوطها خلال الصيف بسبب المخاوف من ارتفاع أسعار أسهمها بشكل كبير مقارنة بأرباحها، تواجه شركات «ألفابت»، و«ميتا بلاتفورمز»، و«مايكروسوفت»، و«أبل»، و«أمازون» ضغوطاً لتحقيق نتائج نمو قوية لتبرير ارتفاع أسعار أسهمها.

وشهدت «تسلا»، واحدة من «ماغنيفيست سفن»، أحد أفضل الأيام في تاريخها الأسبوع الماضي بعد إعلانها عن أرباح فاقت توقعات المحللين.

في الجهة المقابلة، تراجعت أسهم قطاع النفط والغاز، متأثرة بانخفاض أسعار النفط، حيث سجلت شركة «إكسون موبيل» انخفاضاً بنسبة 1.4 في المائة، وانخفضت شركة «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.7 في المائة، مما أثر سلباً على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

وسجل برميل النفط الخام القياسي الأميركي انخفاضاً بنسبة 5.9 في المائة، كما تراجع خام «برنت» القياسي الدولي بالنسبة نفسها. جاء ذلك في أول تداول لهما بعد هجوم إسرائيل على أهداف عسكرية إيرانية يوم السبت، رداً على قصف صاروخي سابق. وقد كان الهجوم الإسرائيلي أقل حدة مما كان يتوقعه بعض المستثمرين، مما أعاد الأمل في تجنب السيناريو الأسوأ.

وبجانب العنف الذي يتسبب في خسائر بشرية، تظل الأسواق المالية قلقة من أن تصعيد الحرب في الشرق الأوسط قد يقطع تدفق النفط الخام من إيران، التي تُعد منتجاً رئيسياً للنفط. وأدت هذه المخاوف إلى ارتفاع سعر خام «برنت» إلى نحو 81 دولاراً للبرميل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من وجود إشارات على وفرة النفط في الاقتصاد العالمي. ومنذ ذلك الحين، تراجع السعر إلى نحو 71 دولاراً.

كما تتعامل الأسواق المالية مع التقلبات التي ترافق عادة الانتخابات الرئاسية الأميركية، مع اقتراب يوم الانتخابات الموافق يوم الثلاثاء بالشهر المقبل. تاريخياً، شهدت الأسواق تقلبات قبل الانتخابات، لكنها عادة ما تهدأ بعدها بغض النظر عن الحزب الفائز.

ويؤثر هذا الاتجاه على أسواق الأسهم والسندات على حد سواء. ففي سوق السندات، بقيت عوائد سندات الخزانة الأميركية مستقرة نسبياً بعد ارتفاعها بشكل حاد خلال معظم هذا الشهر.

واستقر عائد سندات الخزانة لعشر سنوات عند 4.24 في المائة، وهو المستوى نفسه الذي كانت عليه في نهاية الأسبوع الماضي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى 3.60 في المائة الذي كان قريباً منه في بداية أكتوبر.

وارتفعت العوائد بعد صدور تقارير متعددة تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي أقوى مما كان متوقعاً. وهذا يعد خبراً ساراً لـ«وول ستريت»، حيث يعزز الآمال في أن يتمكن الاقتصاد من تجنب أسوأ تضخم منذ أجيال دون الدخول في ركود مؤلم، كما كان يخشى كثيرون.

لكن هذا أيضاً يجعل المتداولين يضطرون لتقليص توقعاتهم بشأن مدى تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، حيث أصبح التركيز الآن على الحفاظ على النشاط الاقتصادي بقدر ما هو على خفض التضخم. ومع تراجع التوقعات بشأن مدى تخفيض الفائدة بين عشية وضحاها، استعادت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعضاً من انخفاضاتها السابقة.

على الصعيد العالمي، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.8 في المائة بعد أن فقد تحالف رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الأغلبية في مجلس النواب المؤلف من 465 مقعداً خلال الانتخابات البرلمانية الرئيسية يوم الأحد.

وفي مناطق أخرى من آسيا وأوروبا، كانت مؤشرات الأسهم مختلطة.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» آخِر جلسات الأسبوع متراجعاً بمقدار 27.40 نقطة، وبنسبة 0.23 في المائة، إلى 11840.52 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تمثيلات عملات الريبل والبتكوين والإيثيريوم واللايتكوين الرقمية (رويترز)

عصر ذهبي جديد للعملات المشفرة مع تجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

وسط موجة من التفاؤل والتوقعات بتحولات جذرية، حافظت سوق العملات المشفرة على زخم صعودي قوي عقب فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تكسب 18 نقطة بدعم من البنوك

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الاثنين، بنسبة 0.16 في المائة، وبمقدار 18 نقطة، ليصل إلى مستويات 11830.38 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يراقبون شاشات تعرض معلومات الأسهم في البورصة القطرية (رويترز)

تراجع معظم الأسواق الخليجية تزامناً مع انخفاض أسعار النفط

انخفضت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج بنهاية جلسة تداولات الثلاثاء، وذلك تزامناً مع تراجع أسعار النفط بنسبة 5 في المائة خلال الجلستين السابقتين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة، مشيرة إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية والفجوة التكنولوجية المتزايدة مع الولايات المتحدة تفرض ضرورة ملحة للعمل.

وكان الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، قد تعهد بفرض رسوم جمركية على معظم الواردات، وهدّد بأن أوروبا ستدفع ثمناً باهظاً جراء الفائض التجاري الكبير الذي استمر لعقود بين الجانبين، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد: «لقد أصبح المناخ الجيوسياسي أقل تفاؤلاً، مع ازدياد التهديدات للتجارة الحرة من مختلف أنحاء العالم»، دون أن تشير بشكل مباشر إلى ترمب. وأضافت أن «الحاجة إلى دمج أسواق رأس المال الأوروبية أصبحت أكثر إلحاحاً».

ورغم أن أوروبا حقّقت بعض التقدم في هذا المجال، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غالباً ما تقوم بتخفيف المقترحات لحماية مصالحها الوطنية، ما يؤدي إلى إضعاف الاتحاد كله.

وأوضحت لاغارد أن ذلك يتسبب في سحب مئات المليارات، إن لم يكن تريليونات اليورو، من الاقتصاد؛ حيث تحتفظ الأسر الأوروبية بنحو 11.5 تريليون يورو نقداً وودائع، لكنّ جزءاً كبيراً من هذه الأموال لا يصل إلى الشركات التي تحتاج إلى التمويل.

وأشارت إلى أنه إذا تمكنت الأسر الأوروبية من محاذاة نسبة ودائعها إلى الأصول المالية مع نظيرتها الأميركية، فإن ذلك سيؤدي إلى توجيه ما يصل إلى 8 تريليونات يورو نحو الاستثمارات طويلة الأجل المعتمدة على الأسواق، أو تدفق نحو 350 مليار يورو سنوياً.

وأضافت أنه عند دخول هذه الأموال فعلاً إلى أسواق رأس المال، فإنها غالباً ما تبقى داخل الحدود الوطنية أو تنتقل إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عوائد أفضل.

لذلك، أكدت لاغارد أن أوروبا بحاجة إلى خفض تكاليف الاستثمار في أسواق رأس المال ويجب تبسيط النظام التنظيمي لتسهيل تدفق الأموال إلى الأماكن التي تحتاج إليها بشدة.

وأشارت إلى أن حلاً محتملاً قد يكون عبر إنشاء نظام تنظيمي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتجاوز الأنظمة الوطنية الـ27، بحيث يتمكن بعض المصدرين من اختيار الانضمام إلى هذا الإطار.

وقالت: «لتجاوز العملية المعقدة لتوحيد الأنظمة التنظيمية، يمكننا تصور إنشاء النظام التنظيمي الـ28 للمصدرين للأوراق المالية، ما سيمكنهم من الاستفادة من قانون موحد للشركات والأوراق المالية، ما يسهّل عمليات الاكتتاب والحيازة والتسوية عبر الحدود».

ومع ذلك، أكدت لاغارد أن هذا لن يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في قلة الشركات المبتكرة الناشئة في أوروبا، وهو ما يرجع جزئياً إلى نقص التمويل. لذا، يجب على أوروبا تسهيل تدفق الاستثمارات إلى رأس المال المغامر، وكذلك تبسيط حصول البنوك على التمويل اللازم لدعم الشركات الناشئة.