«بوينغ» تطلق عرض بيع أسهم قد يجمع 19 مليار دولار لتعزيز مواردها المالية

طائرة «بوينغ 787-10 دريملاينر» تسير على المدرج أمام مبنى التجميع النهائي بالشركة في ساوث كارولينا (رويترز)
طائرة «بوينغ 787-10 دريملاينر» تسير على المدرج أمام مبنى التجميع النهائي بالشركة في ساوث كارولينا (رويترز)
TT

«بوينغ» تطلق عرض بيع أسهم قد يجمع 19 مليار دولار لتعزيز مواردها المالية

طائرة «بوينغ 787-10 دريملاينر» تسير على المدرج أمام مبنى التجميع النهائي بالشركة في ساوث كارولينا (رويترز)
طائرة «بوينغ 787-10 دريملاينر» تسير على المدرج أمام مبنى التجميع النهائي بالشركة في ساوث كارولينا (رويترز)

أطلقت شركة «بوينغ» يوم الاثنين عرضاً لبيع أسهم قد يجمع ما يصل إلى 19 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز مواردها المالية التي تأثرت بشكل كبير جراء إضراب عمالي استمر لأكثر من شهر وأزمة سلامة دامت عاماً.

وتقدم الشركة 90 مليون سهم عادي و5 مليارات دولار من الأسهم الإيداعية، التي تمثل حقوقاً في الأسهم الممتازة القابلة للتحويل. وتراجعت أسهم «بوينغ» بنسبة 1 في المائة في تداولات ما قبل السوق، وفق «رويترز».

وتأتي هذه الخطوة المالية في وقت حرج، حيث تضررت شركة «بوينغ» بشدة منذ أن أضرب نحو 33 ألفاً من عمالها المنتمين لاتحاد الميكانيكيين في إضراب بدأ في سبتمبر (أيلول)، مما أدى إلى توقف إنتاج نماذج رئيسية مثل «ماكس 737»، وهو مولد رئيسي للإيرادات.

وكانت الشركة تواجه بالفعل قيوداً تنظيمية على إنتاج طائرات «ماكس» بعد حادث انفجار لوح في الجو في يناير (كانون الثاني). وتسبب مزيج من المشكلات العمالية ومشكلات الإنتاج في تآكل أموال الشركة خلال الربع الثالث من العام. والأسبوع الماضي، أعلنت «بوينغ» عن خسارة قدرها 6 مليارات دولار في الربع الثالث، مشيرةً إلى أنها تتوقع استنزاف المزيد من السيولة النقدية في العام المقبل.

وتسعى «بوينغ» من خلال جمع رأس المال للحفاظ على تصنيفها الائتماني الاستثماري. وقد حذرت وكالات التصنيف من أن استمرار الإضراب قد يؤدي إلى خفض تصنيف الشركة، مما سيرفع تكاليف الاقتراض.

وتُقدّر تكلفة الإضراب بأكثر من مليار دولار شهرياً، وذلك قبل إعلان «بوينغ» عن خطط لتقليص 10 في المائة من قوتها العاملة. وفي وقت سابق من الشهر، أبرمت «بوينغ» اتفاقية ائتمان بقيمة 10 مليارات دولار مع البنوك، وأعلنت عن خطط لجمع ما يصل إلى 25 مليار دولار من خلال عروض الأسهم والديون.

وحذرت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» من خفض التصنيف الائتماني إذا انخفض رصيد «بوينغ» النقدي عن 10 مليارات دولار، أو إذا اضطرت الشركة إلى زيادة الرافعة المالية لتلبية استحقاقات الديون.

وحتى 30 سبتمبر، كانت «بوينغ» تمتلك نقداً وأوراقاً مالية قابلة للتداول بقيمة 10.5 مليار دولار، مع دين مستحق قدره 11.5 مليار دولار حتى 1 فبراير (شباط) 2026، وهي ملتزمة بإصدار 4.7 مليار دولار من أسهمها للاستحواذ على «سبيريت ايروسيستمز».

وذكرت «رويترز» في وقت سابق من الشهر أن «بوينغ» كانت تدرس خيارات لجمع مليارات الدولارات من خلال بيع الأسهم والأوراق المالية المشابهة. وأكدت «بوينغ» يوم الاثنين أنها تعتزم استخدام العائدات لأغراض مؤسسية عامة، والتي قد تشمل سداد الديون.

وقالت الشركة إن المساهمين المودعين سيكونون مؤهلين للحصول على جزء متناسب من حقوق وتفضيلات الأسهم المفضلة. ومن المتوقع أن يكون سعر السهم المفضل 1000 دولار للسهم الواحد.


مقالات ذات صلة

«بوينغ» لخفض 10% من قوتها العاملة

الاقتصاد عمال «بوينغ» المضربون خارج منشأة تصنيع الشركة في رينتون بواشنطن (أ.ف.ب)

«بوينغ» لخفض 10% من قوتها العاملة

أعلنت شركة «بوينغ» أنها تخطط لخفض قوتها العاملة 10 في المائة مع توقعها خسارة كبيرة في الربع الثالث، وسط إضراب عمال ميكانيكيين في سياتل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عمال «بوينغ» المضربون وأنصارهم يعتصمون خارج منشأة تصنيع الشركة في رينتون بواشنطن (أ.ف.ب)

محللون: إضراب العمال يكلف «بوينغ» أكثر من 100 مليون دولار يومياً

قالت مجموعة من المحللين، الاثنين، إن شركة «بوينغ» قد تخسر أكثر من 100 مليون دولار يومياً من الإيرادات.

«الشرق الأوسط» (سياتل (أميركا))
الاقتصاد عمال شركة «بوينغ» يلوحون لسيارة تطلق أبواقها دعماً لهم أثناء احتجاجهم (أ.ب)

إضراب عمال «بوينغ» يهدد إنتاج الطائرات التجارية الأكثر مبيعاً

أضرب عمال تجميع الطائرات عن العمل في وقت مبكر من يوم الجمعة في مصانع «بوينغ» بالقرب من سياتل وأماكن أخرى بعد أن صوت أعضاء النقابة بأغلبية ساحقة لبدء الإضراب.

«الشرق الأوسط» (سياتل )
الاقتصاد طائرة بوينغ 737 ماكس خلال مراحل تصنيعها في مصنع الشركة بولاية واشنطن الأميركية (أ.ب)

«بوينغ» سلّمت الصين الشهر الماضي 9 طائرات ماكس

سلّمت «بوينغ» 9 طائرات 737 ماكس إلى شركات طيران صينية في أغسطس، وهو العدد الأكبر شهرياً منذ ديسمبر 2018

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد طائرة تابعة لبوينغ تقف أمام مقر رئيسي للشركة في أميركا (رويترز)

بوينغ تتوقع زيادة حجم أسطول الطيران التجاري في الصين أكثر من الضعف

تتوقع شركة صناعة الطائرات الأميركية بوينغ ارتفاع عدد الطائرات التجارية في الصين إلى أكثر من الضعف بحلول 2043 في ظل برامج التوسع التي يشهدها القطاع في الصين.

«الشرق الأوسط» (شيكاغو)

تركيا تُعيد رسملة البنوك الحكومية إلى مستوياتها السابقة

أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)
أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تُعيد رسملة البنوك الحكومية إلى مستوياتها السابقة

أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)
أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)

في خطوة تهدف إلى التراجع عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تم تطبيقها قبل انتخابات عام 2023، تعمل تركيا على خفض الحد الأقصى لاستخدام البنوك الحكومية للسندات الحكومية الخاصة التي أُصدرت لزيادة رأس المال، إلى المستويات السابقة.

وبموجب مشروع موازنة عام 2025 الذي قُدم حديثاً إلى البرلمان، يتم تخفيض الحد الأقصى لإصدار سندات الدين الحكومية المحلية ذات الإصدار الخاص كقروض من 3 في المائة من اعتمادات الموازنة إلى المعدل السابق البالغ 1 في المائة، وفق «رويترز».

واستُخدم المعدل الأعلى قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2023 لتمكين البنوك الحكومية من زيادة رأسمالها وتقديم قروض بأسعار أقل من أسعار السوق.

وستؤدي هذه الخطوة الأخيرة إلى تقليل رأس المال الإضافي أو إصدار السندات الخاصة التي تدعم حقوق ملكية البنوك. ومن بين البنوك الحكومية الرئيسية «بنك زراعات» و«بنك الوقف» و«بنك خلق».

ومنذ منتصف عام 2023، قامت وزارة الخزانة والبنك المركزي إما بإلغاء السياسات الاقتصادية السابقة أو إعادة اللوائح إلى ما كانت عليه في تحول سياسي نحو مزيد من الاقتصاد الأرثوذكس (تعني الالتزام بمجموعة من المبادئ الاقتصادية التقليدية والمعتمدة على أساس نظريات اقتصادية راسخة).

ويعدّ السند الصادر الخاص نوعاً من الأوراق المالية الصادرة لجمع رأس المال للبنوك العامة. وتشتري البنوك هذه الأوراق المالية وتقرض الأموال إلى الخزانة، التي تقوم بدورها بإقراض الأموال إلى صندوق الثروة، الذي يقرضها للبنوك العامة.

وقدّم صندوق الثروة التركي إجمالي دعم رأسمالي قدره 111.7 مليار ليرة تركية (3.26 مليار دولار) للبنوك العامة من خلال أدوات دين حكومية محلية خاصة أصدرتها وزارة الخزانة في مارس (آذار) 2023.

وقال مصدر مصرفي إن وزارة الخزانة، كونها تُصدر باليورو أو الدولار، لا ترغب في ظهور هذه الأوراق في موازنتها العمومية الخاصة. وأضاف: «من أجل تجنب تصور اقتراضها من السوق المحلية بالعملات الأجنبية، فهي تقلل من حصتها في الموازنة»؛ مما يعني أنها لن تقدم رأسمال إضافياً للبنوك العامة أو ستخفّض قروضها المشابهة لرأس المال.

وأوضح مصرفي آخر: «تم رفع هذا الحد الذي يسمح للبنوك الحكومية بتقديم قروض بأقل من أسعار السوق قبل الانتخابات، والآن يتم سحبه إلى مستوياتها القديمة. نحن نقيم هذا في إطار عملية التطبيع».