عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو تصل لأعلى مستوياتها

قبل أسبوع حافل بالبيانات

أوراق من اليورو والفرنك السويسري (رويترز)
أوراق من اليورو والفرنك السويسري (رويترز)
TT

عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو تصل لأعلى مستوياتها

أوراق من اليورو والفرنك السويسري (رويترز)
أوراق من اليورو والفرنك السويسري (رويترز)

ارتفعت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع يوم الاثنين، متأثرة بتحركات سندات الخزانة الأميركية، وذلك قبيل أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية، وبدء الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وسجل عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات ارتفاعاً بمقدار خمس نقاط أساس، ليصل إلى 2.338 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. في المقابل، ارتفعت عائدات السندات الأميركية لأجل عشر سنوات بالنسبة نفسها، لتصل إلى 4.2881 في المائة، بالقرب من أعلى مستوياتها التي سجلتها في أواخر يوليو (تموز)، وفق «رويترز».

ويأتي هذا الارتفاع في سياق مراهنة المستثمرين المتزايدة على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اتجاه أقل تيسيراً، استناداً إلى بيانات اقتصادية قوية صدرت مؤخراً.

ومع بقاء أكثر من أسبوع على الانتخابات الرئاسية الأميركية، تتجه الأنظار نحو احتمالات عودة الجمهوري دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، بجانب احتمالية احتفاظ الجمهوريين بالأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب. وتُعد السياسات المحتملة لترمب، بما في ذلك تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية، مُعزِّزة للتضخم، مما أدى إلى دعم الدولار الأميركي، وزيادة عائدات سندات الخزانة.

أيضاً، سجل عائد السندات الألمانية لمدة عامين، الذي يتأثر بشكل أكبر بتوقعات أسعار الفائدة في منطقة اليورو، ارتفاعاً بمقدار ثلاث نقاط أساس ليصل إلى 2.173 في المائة.

ويتضمن جدول البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع تقرير الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الثالث، بالإضافة إلى قراءات التضخم، ويختتم بتقرير الوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة، مما قد يؤثر بشكل كبير على مسار أسعار الفائدة على جانبي الأطلسي.

علاوة على ذلك، أظهر مسح، يوم الجمعة، تحسناً في معنويات الأعمال الألمانية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) بعد أربعة أشهر من التراجع، مما أعطى بعض الأمل للاقتصاد الأكبر في أوروبا، وأسهم في زيادة عائدات السندات. وارتفع عائد سندات الحكومة الإيطالية لأجل عشر سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.551 في المائة، مع بقاء الفجوة بين العائدات الإيطالية والألمانية عند 120.95 نقطة أساس.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد متعامل يراقب تحرك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

موجة بيع سندات الخزانة الأميركية تتردد أصداؤها في الأسواق العالمية

تسببت عمليات البيع المكثفة في سندات الخزانة الأميركية في إحداث موجات من التموجات عبر الأسواق من الذهب إلى العملات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في قاعة «بورصة نيويورك»... (رويترز)

ارتفاع الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة الأميركية بعد موجة بيع سابقة

ارتفعت الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية، يوم الخميس، بعد أن عانت أسواق الأسهم من عمليات بيع يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن - سيدني)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

سندات مصر السيادية المقومة بالدولار تهبط 1.4 سنت

أظهرت بيانات «تريدويب» أن سندات مصر السيادية الدولارية هبطت بنحو 1.4 سنت اليوم الثلاثاء، مما بدد معظم المكاسب التي تحققت على خلفية زيارة ولي العهد السعودي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق مالية من عملة اليورو (رويترز)

ارتفاع عوائد السندات الأوروبية وسط توقعات بتيسير السياسة النقدية

شهدت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعاً الاثنين بعد انخفاضها بنهاية الأسبوع الماضي حيث زادت الأسواق من رهاناتها على مسار التيسير النقدي

«الشرق الأوسط» (لندن )

تركيا تُعيد رسملة البنوك الحكومية إلى مستوياتها السابقة

أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)
أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تُعيد رسملة البنوك الحكومية إلى مستوياتها السابقة

أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)
أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)

في خطوة تهدف إلى التراجع عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تم تطبيقها قبل انتخابات عام 2023، تعمل تركيا على خفض الحد الأقصى لاستخدام البنوك الحكومية للسندات الحكومية الخاصة التي أُصدرت لزيادة رأس المال، إلى المستويات السابقة.

وبموجب مشروع موازنة عام 2025 الذي قُدم حديثاً إلى البرلمان، يتم تخفيض الحد الأقصى لإصدار سندات الدين الحكومية المحلية ذات الإصدار الخاص كقروض من 3 في المائة من اعتمادات الموازنة إلى المعدل السابق البالغ 1 في المائة، وفق «رويترز».

واستُخدم المعدل الأعلى قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2023 لتمكين البنوك الحكومية من زيادة رأسمالها وتقديم قروض بأسعار أقل من أسعار السوق.

وستؤدي هذه الخطوة الأخيرة إلى تقليل رأس المال الإضافي أو إصدار السندات الخاصة التي تدعم حقوق ملكية البنوك. ومن بين البنوك الحكومية الرئيسية «بنك زراعات» و«بنك الوقف» و«بنك خلق».

ومنذ منتصف عام 2023، قامت وزارة الخزانة والبنك المركزي إما بإلغاء السياسات الاقتصادية السابقة أو إعادة اللوائح إلى ما كانت عليه في تحول سياسي نحو مزيد من الاقتصاد الأرثوذكس (تعني الالتزام بمجموعة من المبادئ الاقتصادية التقليدية والمعتمدة على أساس نظريات اقتصادية راسخة).

ويعدّ السند الصادر الخاص نوعاً من الأوراق المالية الصادرة لجمع رأس المال للبنوك العامة. وتشتري البنوك هذه الأوراق المالية وتقرض الأموال إلى الخزانة، التي تقوم بدورها بإقراض الأموال إلى صندوق الثروة، الذي يقرضها للبنوك العامة.

وقدّم صندوق الثروة التركي إجمالي دعم رأسمالي قدره 111.7 مليار ليرة تركية (3.26 مليار دولار) للبنوك العامة من خلال أدوات دين حكومية محلية خاصة أصدرتها وزارة الخزانة في مارس (آذار) 2023.

وقال مصدر مصرفي إن وزارة الخزانة، كونها تُصدر باليورو أو الدولار، لا ترغب في ظهور هذه الأوراق في موازنتها العمومية الخاصة. وأضاف: «من أجل تجنب تصور اقتراضها من السوق المحلية بالعملات الأجنبية، فهي تقلل من حصتها في الموازنة»؛ مما يعني أنها لن تقدم رأسمال إضافياً للبنوك العامة أو ستخفّض قروضها المشابهة لرأس المال.

وأوضح مصرفي آخر: «تم رفع هذا الحد الذي يسمح للبنوك الحكومية بتقديم قروض بأقل من أسعار السوق قبل الانتخابات، والآن يتم سحبه إلى مستوياتها القديمة. نحن نقيم هذا في إطار عملية التطبيع».