مخاوف من سياسات ترمب المالية تسيطر على قادة الاقتصاد العالمي

ترمب في أحد المقابلات الإعلامية قبيل الانتخابات (رويترز)
ترمب في أحد المقابلات الإعلامية قبيل الانتخابات (رويترز)
TT

مخاوف من سياسات ترمب المالية تسيطر على قادة الاقتصاد العالمي

ترمب في أحد المقابلات الإعلامية قبيل الانتخابات (رويترز)
ترمب في أحد المقابلات الإعلامية قبيل الانتخابات (رويترز)

تصدرت قضايا انخفاض النمو وارتفاع الديون وتصاعد الحروب والتوترات الجيوسياسية حول العالم، جدول الأعمال الرسمي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين؛ لكن المسؤولين الماليين قضوا كثيراً من الوقت في بحث المخاوف إزاء التأثيرات المحتملة لعودة دونالد ترمب إلى السلطة، في الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني).

وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي أن مرشح الحزب الجمهوري ترمب تمكن من أن يقلص إلى حد بعيد التقدم المبكر الذي كانت تتمتع به منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي، نائبة الرئيس كامالا هاريس. وأثير التقدم الذي حققه ترمب في جميع المحادثات تقريباً، بين مسؤولي المالية ومحافظي البنوك المركزية ومنظمات المجتمع المدني الذين حضروا الاجتماعات في واشنطن، على مدار أسبوع حتى الآن.

وكان من بين المخاوف إمكانية قيام ترمب بقلب النظام المالي العالمي رأساً على عقب، من خلال زيادات مهولة في الرسوم الجمركية، وإصدار ديون بتريليونات الدولارات، وتغيير مسار العمل لمكافحة تغير المناخ لصالح مزيد من إنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا: «يشعر الجميع -فيما يبدو- بالقلق إزاء حالة الغموض الكبيرة بشأن مَن سيصبح الرئيس المقبل (للولايات المتحدة) والسياسات التي ستُتخذ في عهده».

وتعهد ترمب بفرض رسوم جمركية 10 في المائة على الواردات من جميع البلدان، ورسوم جمركية 60 في المائة على الواردات من الصين. ومن شأن هذه الرسوم أن تؤثر على سلاسل التوريد على مستوى العالم، مما قد يؤدي على الأرجح إلى إجراءات انتقامية وزيادة التكاليف.

وعلى النقيض، يُعد مسؤولو المالية فوز هاريس استمراراً لعودة الرئيس الحالي جو بايدن إلى التعاون المتعدد الأطراف على مدى السنوات الأربع الماضية، في مجالات المناخ وضرائب الشركات وتخفيف أعباء الديون وإصلاحات بنوك التنمية، على الرغم من عدم تحقيق مستهدفاتها. ومع أنه من المرجح أيضاً أن تؤدي خطط هاريس إلى زيادة الديون، فسيكون ذلك بدرجة أقل بكثير مقارنة مع خطط ترمب.

وعندما سُئلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، عن كيفية تأثير شبح عودة ترمب على الاجتماعات، ونصائح صندوق النقد الدولي بشأن السياسة، قالت إن المناقشات ركزت على حل المشكلات الاقتصادية المطروحة.

وأضافت في مؤتمر صحافي: «الأعضاء يشعرون بأن الانتخابات من أجل الشعب الأميركي. ما يتعين علينا تحديده هو التحديات. وكيف يمكن لصندوق النقد الدولي معالجتها بشكل بناء».

وأكد رئيس اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي، وزير المالية السعودي محمد الجدعان، على التعاون السابق مع الإدارات الأميركية السابقة، سواء المنتمية للحزب الجمهوري أو الديمقراطي، بما في ذلك إدارة ترمب، قائلاً: «نحن بحاجة فقط إلى التأكد من أننا نواصل هذا الحوار». وأبدى آخرون الموقف نفسه خلال الاجتماعات.


مقالات ذات صلة

لن يرد بالمثل... بايدن يحضر حفل تنصيب ترمب

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن يستقبل الرئيس المنتخب دونالد ترمب في البيت الأبيض في 13 نوفمبر 2024 (أ.ب)

لن يرد بالمثل... بايدن يحضر حفل تنصيب ترمب

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أنّ الرئيس جو بايدن سيحضر حفل تنصيب دونالد ترمب في يناير، على الرغم من أنّ الأخير تغيّب قبل 4 سنوات عن مراسم أداء القسم الرئاسي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يدلي بتصريح قبل الانتخابات مع مقدم البرامج في «فوكس نيوز» بيت هيغسيث الذي رشحه لمنصب وزير الدفاع (رويترز)

تقرير: مرشح ترمب لمنصب وزير الدفاع يهاجم الأمم المتحدة و«الناتو» ويحث على تجاهل اتفاقيات جنيف

استعرضت «الغارديان» البريطانية وجهات نظر بيت هيغسيث، مرشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لمنصب وزير الدفاع، تجاه كثير من التحالفات الأميركية الرئيسة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

ترمب: القضايا المرفوعة ضدي «فارغة ولا أسس قانونية لها»

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الاثنين، على منصته «تروث سوشيال»، إن القضايا القانونية ضده «فارغة ولا أسس قانونية لها وما كان يجب رفعها».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري رافاييل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متحدثاً للصحافة يوم 20 نوفمبر بمناسبة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي ندد بفقدان التعاون من قبل إيران (أ.ف.ب)

تحليل إخباري دوافع إيران لطرح برنامجها النووي على طاولة الحوار الأوروبية

7 أسباب رئيسية تدفع إيران اليوم لتغليب الحوار مع «الترويكا» الأوروبية على السير بسياسة المواجهة مع الولايات المتحدة والغرب بشكل عام.

ميشال أبونجم (باريس)
المشرق العربي إسرائيليون يقفون في ساحة بتل أبيب حيث تم وضع صور وتذكارات للأسرى المحتجزين لدى «حماس» الاثنين (رويترز)

عائلات محتجزين في غزة يتهمون نتنياهو بتضليل ترمب للتهرب من صفقة تبادل

اتهمت عائلات عدد من هؤلاء المحتجزين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، بتقديم معلومات مضللة إلى ترمب حول مصير الأسرى.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.