قطاع التجزئة يزيد أرباح «صافولا» السعودية 23% إلى 48 مليون دولار

«هيئة السوق المالية» توافق على طلب الشركة لخفض رأسمالها بنسبة 73%

مبنى شركة «صافولا» في السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
مبنى شركة «صافولا» في السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
TT

قطاع التجزئة يزيد أرباح «صافولا» السعودية 23% إلى 48 مليون دولار

مبنى شركة «صافولا» في السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
مبنى شركة «صافولا» في السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)

ارتفع صافي ربح «مجموعة صافولا السعودية» بنسبة 23 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، ليبلغ 181 مليون ريال (48.2 مليون دولار). كما وافقت «هيئة السوق المالية السعودية»، الأحد، على تخفيض رأسمال الشركة بنسبة 73 في المائة إلى نحو 3 مليارات ريال.

وقالت الشركة التي تملك عدداً من العلامات التجارية في قطاعي التجزئة والتغذية؛ منها «بنده» و«هرفي»، إن سبب زيادة صافي ربحها يعود إلى ارتفاع عوائد قطاع التجزئة من 14.5 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 إلى 57 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الحالي، نتيجة التأثير الإيجابي لبرنامج «تحسين تجربة العميل» (CXR)، إضافة إلى التحسن في العمليات عموماً.

وجاء ارتفاع أرباح «صافولا» على الرغم من تراجع إيراداتها، إذ بلغت خلال الربع الثالث من العام الحالي 6.1 مليار ريال، مقابل 6.4 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق.

أحد فروع «بنده» للتجزئة إحدى كبرى سلاسل متاجر بيع المواد الغذائية في السعودية تضم 182 متجراً وتخدم 95 مليون عميل سنوياً (الموقع الإلكتروني لـ«بنده»)

تراجع الإيرادات

وأرجعت الشركة انخفاض إيراداتها إلى التخارج من الاستثمار في «شركة صافولا المغرب»، وتعليق العمليات مؤقتاً في السودان؛ بسبب النزاع القائم، وكذلك إلى تراجع صافي ربح قطاع تصنيع الأغذية بمقدار 87 مليون ريال، متأثراً بخسائر صرف العملات الأجنبية بقيمة 109 ملايين ريال بسبب انخفاض الجنيه المصري.

وأرجعت انخفاض الإيرادات أيضاً إلى تراجع عوائد قطاع تصنيع الأغذية بسبب انخفاض أسعار زيت الطعام الخام وحجم مبيعاته. و«ذلك على الرغم من زيادة حجم مبيعات عمليات قطاع السكر في قطاع تصنيع الأغذية، بالإضافة إلى استمرار نمو قاعدة الإيرادات في قطاعي التجزئة والأغذية المجمدة»، وفق الإفصاح.

وتملك الشركة عدداً من العلامات التجارية لإنتاج الزيوت منها «العربي»، و«شمس»، و«عافية».

خفض رأس المال

وافقت هيئة السوق المالية السعودية، مساء الأحد، على طلب «مجموعة صافولا» خفض رأس مالها من 11.339 مليار ريال إلى 3 مليارات ريال. وتضمن القرار تخفيض عدد أسهم الشركة من 1.1 مليار سهم إلى 300 مليون سهم.

وأشارت الهيئة إلى أن الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، واستكمال كل الإجراءات النظامية ذات الصلة.

منذ بداية العام، حقق سهم «صافولا» نمواً قدره 30 في المائة، وأغلق نهاية تداولات يوم الأحد عند سعر 26.50 ريال، متراجعاً طفيفاً بنسبة لا تتجاوز 0.5 في المائة.


مقالات ذات صلة

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» آخِر جلسات الأسبوع متراجعاً بمقدار 27.40 نقطة، وبنسبة 0.23 في المائة، إلى 11840.52 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية خلال «المعرض والمؤتمر السعودي للخطوط الحديدية»... (سار)

اتفاقية بين «الخطوط الحديدية السعودية» و«ألستوم» الفرنسية لرفع جاهزية «قطارات الشرق»

وقّعت «الخطوط الحديدية السعودية (سار)»، الخميس، عقداً مع شركة «ألستوم ترانسبورت إس إيه» الفرنسية، لرفع مستوى جاهزية أسطول قطارات «شبكة الشرق».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.