أكد سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية السعودية، أن التحول نحو الطاقة النظيفة لم يعد رفاهية، بل ضرورة ملحة تفرضها الظروف البيئية والاقتصادية العالمية، لذا وضعت دول مجلس التعاون الخليجي استراتيجيات لتحقيق ذلك، وخطت خطوات مهمة ومتنوعة لدعم التحول نحو الطاقة المستدامة، وتقليل الانبعاثات الكربونية في إطار التوجه العالمي لتحقيق الحياد الصفري.
كلام أمير المنطقة الشرقية جاء خلال انطلاق منتدى «تعزيز مستقبل الطاقة نحو الحياد الصفري»، الأحد، في مدينة الدمام (شرق السعودية)، الذي تنظمه هيئة الربط الكهربائي الخليجي بالتعاون مع معهد بحوث الطاقة الكهربائية الأميركي (إبري)، ويستمر على مدار يومين، بمشاركة كبار صناع الطاقة حول العالم وعدد من المسؤولين.
وقال إن الجميع يضعون الحياد الصفري هدفاً أساسياً أمامهم، وتحقيق هذا الهدف يتطلب العمل المشترك لتطوير أنظمة الكهرباء في جميع الدول، وإدخال التقنيات الحديثة، وتعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.
وبيَّنَ الأمير سعود أن إطلاق المملكة «مبادرة السعودية الخضراء» التي تهدف إلى زراعة 10 مليارات شجرة، يأتي في سبيل تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، إلى جانب مشاريع ضخمة في الطاقة الشمسية مثل «نيوم» الذي يعتمد بشكل كبير على الطاقة النظيفة، وهو الحال في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.
الحياد الكربوني
من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إن «منتدى تعزيز مستقبل الطاقة نحو مستهدفات الحياد الصفري» سيسهم في تبادل الخبرات والأفكار والتجارب بين دول المجلس.
وتابع أن هذا المنتدى يأتي داعماً لجهود دول مجلس التعاون في التزاماتها تجاه الحياد الصفري والتغير المناخي، ويعكس الأهمية المتزايدة التي توليها دول الخليج لقضايا الطاقة المستدامة وتغير المناخ، والتزامها بتحقيق المستهدفات في مجال الطاقة المتجددة والحياد الكربوني والحفاظ على البيئة.
كما أشار الأمين العام إلى أن دول مجلس التعاون تسعى إلى تعزيز المشاريع المشتركة في دعم منظومة الابتكار والتطوير التقني في مجال الطاقة المتجددة، والاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، والتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري وسلاسل الإمداد، وذلك لتحقيق مستهدفاتها في تخفيض انبعاثات الكربون وتحقيق الحياد الكربوني، وتوظيفها للمقومات والإمكانات التي تحظى بها هذه الدول في الطاقة المتجددة لمواصلة دورها الحيوي في أمن إمدادات الطاقة.
المستقبل التنموي
بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي المهندس محسن الحضرمي، أن هذا المنتدى يبحث قضايا حيوية تمس مستقبل المنطقة والعالم أجمع، مبيناً أن التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في الوقت الراهن تتطلب العمل الجاد والجماعي والتفكير الاستراتيجي للوصول إلى حلول مبتكرة ومستدامة، تخدم مستقبل قطاع الطاقة بشكل خاص والمستقبل التنموي بشكل عام.
ولفت الحضرمي إلى أن الهيئة تواصل جهودها الريادية في تعزيز التكامل والتعاون بين دول مجلس التعاون في مجال الطاقة، وأسهمت مشاريع الربط الكهربائي في تحقيق استقرار وأمن الطاقة، ويعول عليها في المستقبل لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري بتمكين إدماج مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة في شبكات الكهرباء، مما يدعم توجهات دول الخليج نحو مستقبل أكثر استدامة.
الترابط الإقليمي
من ناحيته، لفت الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي المهندس أحمد الإبراهيم، إلى أن المنتدى يجمع نخبة من الخبراء العالميين وقادة الصناعة وصانعي السياسات والمستثمرين؛ لرسم التفاعل الحاسم بين التقنية والأسواق والترابط الإقليمي لتحقيق طموحات منطقة الخليج في تحقيق صافي كربون صفر.
وأبان أن منطقة الخليج تملك فرصة فريدة للاستفادة من مواردها المتجددة الوفيرة، والتقنيات المتطورة، والأسواق المترابطة لريادة شبكة كهربائية خالية من الكربون.
وأوضح أن التحول نحو الطاقة النظيفة أصبح ضرورة ملحة تفرضها الظروف البيئية والاقتصادية العالمية، وقد وضعت دول مجلس التعاون استراتيجيات طموحة للمضي نحو الحياد الصفري بحلول 2050 - 2060، ساعية بكل جدية إلى دعم التحول نحو الطاقة المستدامة، وتقليل الانبعاثات الكربونية في إطار التوجه العالمي لتحقيق الحياد الصفري.
وأكد الإبراهيم أن الهيئة ملتزمة من منطلق دورها الريادي في صناعة الطاقة، وتوفيرها، بتمكين التحول في مجال الطاقة في منطقة الخليج من خلال تعزيز الربط وتمكين تجارة الطاقة الكهربائية الفعالة والتعاون الإقليمي، لذا يمثل هذا المنتدى فرصة حيوية لاستقطاب قادة الفكر وصناع القرار العالميين لصياغة استراتيجيات الطاقة في المستقبل.
وأشار إلى ما حققه مشروع الربط الكهربائي من نجاحات، بدعم أكثر من 2800 حالة، ووفر اقتصادي أكثر من 3.6 مليارات دولار، واقتحامه بقوة مسرح تجارة الطاقة العالمي.
وكان مشروع الربط الكهربائي الخليجي نجح في تجنب شبكات كهرباء دول المجلس لأي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100 في المائة، من خلال تقديم الدعم الفوري بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي التي تمتد لمسافة أكثر من ألف كيلو متر من الكويت إلى سلطنة عمان، حيث بلغ عدد حالات الدعم أكثر من 2800 حالة، حتى الآن.
