الهيئة العامة للعقار تطلق «مركز بروبتك السعودية» لتعزيز التحول الرقمي

الحقيل: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمكّن الاستثمارات المستدامة

جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)
جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)
TT

الهيئة العامة للعقار تطلق «مركز بروبتك السعودية» لتعزيز التحول الرقمي

جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)
جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)

يُتوقع أن يكون «مركز بروبتك السعودية» الذي أطلقته الهيئة العامة للعقار، قناة أساسية للابتكار في التقنيات العقارية ومحركاً رئيسياً يدفع عجلة الابتكار في هذا القطاع، وأن ينقل الخبرات العالمية إلى المملكة.

إطلاق المركز جاء خلال افتتاح أعمال «القمة العالمية للبروبتك»، بنسختها الأولى، والتي تعد منصة لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل التكنولوجيا في قطاع الإسكان والعقار، في وقت تسير المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق «رؤية 2030»، وتحويل البلاد إلى نموذج رائد في مختلف المجالات.

ويهدف المركز إلى نقل الخبرات العالمية إلى المملكة، وفق ما صرح به لـ«الشرق الأوسط» المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج. وقال إن المركز يضم 4 مبادرات رئيسية: الأولى مسرعات الأعمال التي تسعى لفتح آفاق جديدة في السوق العقارية، والثانية منصة البيئة التنظيمية التجريبية التي تهدف إلى تطوير تشريعات تتماشى مع التغيرات السريعة. أما المبادرة الثالثة فهي «القمة العالمية للبروبتك» التي ستصبح حدثاً سنوياً، والرابعة هي الجلسات الحوارية المتخصصة التي تتيح لرواد الأعمال والشركات الناشئة عرض أفكارهم وتجاربهم.

البيانات الحكومية

وقال وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل، في كلمة له خلال القمة، إن التحول الرقمي يعد جزءاً من «رؤية 2030»، مؤكداً السعي إلى تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار والمستثمرين، وهو ما يسهم في تطوير قطاع الإسكان وتعزيز الابتكار للتخطيط الحضري والتطوير العقاري من خلال تبني التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، و«نعمل على خلق بيئات معيشية أكثر ذكاء واستدامة».

وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل (واس)

وأضاف الحقيل أن هذه التحولات تفتح آفاقاً واسعة للاستثمار، وخاصة في منصات الوساطة والخدمات والتمويل العقاري التي تسهم في تسهيل البحث والتعاملات لكل أصحاب العلاقة، مما يعزز من شفافية السوق ويسهل التعاملات ويزيد من نمو الناتج المحلي.

ولفت إلى وجود فرص كبيرة للابتكار في منصات متنوعة، بسبب حجم البيانات الحكومية والمعلومات التي يمكن الاستفادة منها، والتي تمكّن أطراف العلاقة من الحصول على خدمات متنوعة بمرونة وسهولة عبر تطبيقات رقمية مبتكرة.

وبيّن وزير البلديات والإسكان أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل فرصاً واعدة لتعزيز التحوّل، ويمكن للقطاع الخاص تقديم حلول مبتكرة واستثمارات مستدامة.

مواكبة التطورات العالمية

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله الحماد، أن الاستثمار واستخدام التقنيات والتكنولوجيا العقارية، ضرورة حتمية لمواكبة التطورات العالمية، وضمان تقديم أفضل الخدمات.

وتابع أن المستقبل سيكون لمن يستثمر في التقنية ويسخّرها لخدمة الإنسان.

وأفاد الحماد بأن الهيئة تعمل على تعزيز التنافسية في مجالات «البروبتك»، كما ستعمل مع شركائها في الجهات الحكومية والقطاع الخاص على جعل القطاع العقاري قائداً لعمليات التحول الرقمي العقاري على المستويين الإقليمي والدولي.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله الحماد (الهيئة العامة للعقار)

وواصل أن هذه القمة تأتي كإحدى أهم المبادرات لـ«مركز بروبتك السعودية»، لتجمع أبرز الخبرات، وكبار المستثمرين، وأصحاب رؤوس الأموال الجريئة التي تتبنى الأفكار الملهمة، ورواد الأعمال، والشركات الناشئة في مجال التقنيات العقارية.

وأبان أن التقنية هي إحدى أهم الأدوات التي ستقود القطاع العقاري إلى النمو والاستدامة ورفع كفاءته وفاعليته، وتعزيز دوره في تنويع مصادر الدخل غير النفطية.

وذكر أن التقنية العقارية تعتبر أفقاً واسعاً، يدعم نموها كافة استراتيجيات البحث العلمي والابتكار، واستراتيجيات التحول الرقمي وتقنية المعلومات، وتطوير التشريعات والأنظمة العقارية.

القروض العقارية

من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي للسجل العقاري، الدكتور محمد السليمان، خلال القمة، أنه من عام 2019 وحتى الآن، تم تقديم 800 مليار ريال (213 مليار دولار) قيمة قروض عقارية، وبلغت قيمة الصفقات من عام 2023 إلى 2024، نحو 445 مليار ريال (118 مليار دولار)، مبيناً أن التقنية هي حجر الأساس لتفعيل وتشغيل هذه الاستثمارات.

يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء أعلنت ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي، وذلك وفق المنهجية المحدثة لحساب الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة.


مقالات ذات صلة

«جيزوبا الصينية» تنفّذ أبراجاً سكنية جديدة ضمن مشروع العلياء في المدينة المنورة

الاقتصاد صورة لمشروع العلياء السكني في المدينة المنورة (مدينة المعرفة الاقتصادية)

«جيزوبا الصينية» تنفّذ أبراجاً سكنية جديدة ضمن مشروع العلياء في المدينة المنورة

وقّعت شركة «مدينة المعرفة الاقتصادية» عقداً بقيمة 503 ملايين ريال (134 مليون دولار) مع «مجموعة جيزوبا الصينية» لتنفيذ 7 أبراج سكنية جديدة في المدينة المنورة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية (حساب الشركة على إكس)

صندوق استثماري لتطوير وجهة «الوادي» السعودية بـ931.6 مليون دولار

وقعت شركة «الرياض للتعمير» السعودية اتفاقية لتأسيس صندوق استثمار عقاري مع «المسار الرياضي» و«إف تي جي» التركية، و«جدوى للاستثمار» بـ3.5 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الدولار يسجل مكاسب شهرية تتجاوز 2 % مع اقتراب نهاية العام

أوراق من الدولار الأميركي في أحد البنوك في وستمنستر (رويترز)
أوراق من الدولار الأميركي في أحد البنوك في وستمنستر (رويترز)
TT

الدولار يسجل مكاسب شهرية تتجاوز 2 % مع اقتراب نهاية العام

أوراق من الدولار الأميركي في أحد البنوك في وستمنستر (رويترز)
أوراق من الدولار الأميركي في أحد البنوك في وستمنستر (رويترز)

مع اقتراب نهاية العام، تراجع نشاط التداول في الأسواق المالية، في حين يظل التركيز الأساسي للمستثمرين منصباً على توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. واستقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوياته في عامين مقابل سلة من العملات الرئيسية عند 108.15 نقطة، مسجلاً مكاسب شهرية تتجاوز 2 في المائة.

ومنذ أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في الاجتماع الأخير للسياسة النقدية هذا العام إلى تخفيض محدود في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، ارتفعت توقعات الأسواق إلى ما يعادل نحو 35 نقطة أساس من التيسير النقدي لعام 2025، وفق «رويترز».

وأدى هذا التوجه إلى تعزيز عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار، ما أثقل كاهل السلع والمعادن النفيسة، وفي مقدمتها الذهب. وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 2.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.613 في المائة، مسجلاً مكاسب شهرية تقارب 40 نقطة أساس حتى الآن. وبالمثل، صعد العائد على السندات لأجل عامين إلى 4.3489 في المائة.

وقال توم بورشيلي، كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى «بي جي آي إم» للدخل الثابت: «في ظل التيسير المحدود الذي أقره الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، نتوقع أن يتجاهل البنك اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يناير (كانون الثاني)، بانتظار بيانات إضافية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن دورة التيسير». وأضاف: «مع التحول نحو تيسير أكثر تحفظاً وتركيز الاحتياطي الفيدرالي على جوانب التفويض المزدوج، ستتحول أنظار السوق بشكل أكبر نحو البيانات الاقتصادية المرتقبة في العام المقبل».

وقدّمت البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة صورة مختلطة، حيث سجلت طلبيات السلع المعمرة انخفاضاً بنسبة 1.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يشير إلى تباطؤ محتمل في قطاع التصنيع. بالإضافة إلى ذلك، تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 104.7 في ديسمبر مقارنةً بـ111.7 في الشهر السابق، ما يعكس ازدياد المخاوف لدى المستهلكين.

وكانت لهذه المؤشرات تأثير محدود على الدولار في ظل بيئة التداول الهادئة. ومع تقدم موسم العطلات، يتوقع المشاركون في السوق أن تظل أحجام التداول منخفضة، مما قد يؤدي إلى تحركات سعرية ضعيفة.

في المقابل، تكبّد الدولار الأسترالي والنيوزيلندي خسائر كبيرة أمام الدولار الأميركي، حيث تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.5 في المائة إلى 0.6238 دولار، وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.58 في المائة إلى 0.5646 دولار. كما هبط اليورو بنسبة 0.18 في المائة إلى 1.0399 دولار، بينما استقر الين الياباني قرب أدنى مستوياته في 5 أشهر عند 157.35 مقابل الدولار.

وفي سوق العملات الرقمية، واصلت «بتكوين» خسائرها، متراجعة بنسبة 0.37 في المائة إلى 98071 دولاراً، بعد أن كانت قد تجاوزت حاجز 100 ألف دولار سابقاً، متأثرة بتوجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي التشددية. وفي سياق آخر، كشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف عن أن الشركات الروسية بدأت استخدام «بتكوين» والعملات الرقمية الأخرى في المدفوعات الدولية، استجابة للتعديلات التشريعية التي تهدف إلى مواجهة العقوبات الغربية.