رئيس «نيسان»: المنطقة تمتلك إمكانات نمو هائلة... ومعجب بـ«رؤية السعودية»

أكد لـ«الشرق الأوسط» أنَّ دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة سيكون أكبرَ في السيارات والصناعة

ماكوتو أوشيدا أكد أن قطاع تصنيع السيارات سيشهد تحولات واسعة خلال الفترة المقبلة (الشرق الأوسط)
ماكوتو أوشيدا أكد أن قطاع تصنيع السيارات سيشهد تحولات واسعة خلال الفترة المقبلة (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «نيسان»: المنطقة تمتلك إمكانات نمو هائلة... ومعجب بـ«رؤية السعودية»

ماكوتو أوشيدا أكد أن قطاع تصنيع السيارات سيشهد تحولات واسعة خلال الفترة المقبلة (الشرق الأوسط)
ماكوتو أوشيدا أكد أن قطاع تصنيع السيارات سيشهد تحولات واسعة خلال الفترة المقبلة (الشرق الأوسط)

شدّد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «نيسان موتورز» العالمية ماكوتو أوشيدا، على أن المنطقة تمتلك إمكانات كبيرة في قطاع صناعة السيارات، كاشفاً عن استهدافه المشاركة في حوار أوسع مع الحكومة السعودية لضمان وجود قوي لشركة «نيسان».

وإذ أبدى في حديث مع «الشرق الأوسط» على هامش زيارته للمنطقة مؤخراً إعجابه بـ«رؤية 2030» للمستقبل، قال: «هناك الكثير من الإمكانات هنا، ونرى الكثير من الأطراف الفاعلة تدخل هذه الصناعة على مستوى العالم، ويتمثل التحدي بالنسبة لي في كيفية تحقيق نمو في المناطق التي نستطيع أن نستعرض فيها نقاط قوتنا، وأعتقد أن الشرق الأوسط إحدى تلك المناطق» التي قال إن فيها الكثير من إمكانات النمو.

التحولات الكبيرة في القطاع

وقال أوشيدا: «نستهدف المشاركة في حوار أوسع مع الحكومة لضمان وجود قوي لنا. مع ذلك من المهم أيضاً أن يكون هذا النمو مستداماً».

وأكد في الوقت ذاته أنه لطالما شعر بالرابط التاريخي العميق الذي يربط شركة «نيسان» بالمنطقة، مشيراً إلى أن نجاح الشركة يعود إلى شبكة الموزعين القوية والثقة والشراكات التي أقاموها على المستوى الحكومي. كما لفت إلى التحول الكبير في صناعة السيارات عالمياً، مؤكداً أهمية العمل نحو مستقبل خالٍ من الكربون، وهو ما يمثل مسؤولية رئيسية لشركة «نيسان». وقال: «في الوقت ذاته، تزداد الصناعة تشرذماً، ففي الماضي، كان لدينا نموذج أكثر عالمية، مقره بشكل أساسي في اليابان، ثم خرجنا إلى الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط ومناطق أخرى. ومع ذلك، تتحرك كل منطقة الآن وفقاً لإيقاعها الخاص».

زيادة الحصة

وتابع أوشيدا: «تبلغ حصتنا من السوق اليوم 6.5 في المائة، ونستهدف زيادتها. لذا سوف نزيد مجموعتنا المعروضة لتحقيق ذلك. وتم الإعلان عن خطة (ذا أرك) (وهي خطة عمل تستهدف زيادة القيمة وتعزيز القدرة التنافسية والربحية). سيتم توريد خمس سيارات جديدة من نوع (إس يو في) (سيارة رياضية متعددة الاستخدام) إلى المنطقة. ونستهدف زيادة المعروض من سياراتنا لتلبية احتياجات وتفضيلات كل العملاء».

وزاد: «هذه هي الاستراتيجية التي نتبعها فيما يتعلق بالسوق. يمثل الحفاظ على مجال عمل مستدام حالياً تحدياً، لكنني أظل متفائلاً. أعتقد أننا قادرون على تحقيق الكثير، خصوصاً بالتعاون مع من لدينا بالفعل من شركاء أقوياء في الشرق الأوسط والسعودية. نحن حريصون على استكشاف تلك الفرص بشكل أكبر».

وحول اختيار المنطقة للتدشين العالمي لسيارة الـ«باترول»، حيث تم اختيار العاصمة الإماراتية أبوظبي للكشف عنها، قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «نيسان موتورز»: «بالنظر إلى أهمية المنطقة، والأهمية التاريخية لـ(باترول) هنا، كان من المنطقي تدشين الجيل السابع في الشرق الأوسط. واتضحت هذه الأهمية بشكل كبير في نهاية فعالية التدشين العالمية التي استعرضنا فيها بفخر أعلام البلدان المشاركة».

ماكوتو أوشيدا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «نيسان موتورز» (الشرق الأوسط)

إدارة الشركة

وعن خططه واستراتيجيته التي نفَّذها منذ استلام الشركة، قال أوشيدا «منذ أن أصبحت الرئيس التنفيذي للشركة في الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2019، واجهنا بعض التحديات الكبرى سواء داخل الشركة أو في المجال بشكل عام».

ولفت «لقد مررنا بأزمة وباء (كوفيد - 19)، الذي اضطر الكثير من الشركات، بما فيها شركتنا، إلى التكيف سريعاً مع بيئة العمل المتغيرة. وبات من الواضح أن الصناعة لن تظل على حالها، وأن مواصلة التحرك في المسار القديم لم تعد صالحة. وأصبحت القدرة على التحرك بخفة وسرعة، والتحول سريعاً من الأمور الضرورية».

وأضاف: «شهدنا في الكثير من المناطق، بما فيها السعودية، هذه الحاجة إلى التحول والتكيف مع متطلبات المستقبل. وأصبح التحرك بسرعة وخفة من الأمور الضرورية اللازمة لتحقيق النجاح. عند التفكير في صناعة السيارات، سيجد المرء أن البقاء دون حركة قد يعني المخاطرة بخسارة مكانتنا ووضعنا في السوق في غضون من ثلاث إلى خمس سنوات بالنظر إلى المنافسة المحتدمة، وتطور الأسواق المختلفة بإيقاعات متباينة».

تحولات الصناعة والذكاء الاصطناعي

وشرح أوشيدا أن من بين الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها الشركة التركيز على التحول السريع في ظل التكنولوجيا كالذكاء الاصطناعي، والقيادة الذاتية، والتي سيكون لها دور أكبر ربما في وقت أقرب من المتوقع. على سبيل المثال، قدمنا خلال (معرض التنقل الياباني) العام الماضي، بعض النماذج التصورية المجردة، التي تستهدف عام 2033 أو 2035، لكن ربما تعجّل التطورات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي تلك المخططات الزمنية».

وأوضح أن «نظرتنا للسيارات تتغير، حيث نركز الآن أكثر على البرمجيات بدلاً من المكونات المادية. هذا تحول كبير، وعلينا متابعة هذه التطورات بعناية. كما أن العملاء السعوديين أصبحوا أكثر تطلباً، خاصة مع ظهور الذكاء الاصطناعي. هدفنا في (نيسان) هو توجيه الشركة بنجاح خلال هذه الحقبة من التغيير مع الحفاظ على تقدمنا واستمرار نموّنا وازدهارنا».

أداء 2024

ووصف أوشيدا عام 2024 بأنه كان عاماً صعباً إلى حد كبير بسبب الظروف الحالية للسوق، مؤكداً أن تركيز الشركة حالياً هو على بناء أساس قوي في كل سوق تتواجد فيه. وأضاف: «هذا هو ما نعمل عليه بنشاط. قد تتذكرون إعلاننا في 25 مارس (آذار) عن خطتنا لزيادة وجودنا في الأسواق خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو هدف رئيسي بالنسبة لنا».

وتابع: «في الوقت ذاته، نستعد للمستقبل بعد عام 2026 من خلال التركيز على تحسين وتطوير التنافسية في التكلفة الخاصة بالسيارات الكهربائية التي ننتجها. وندرك ما سنواجهه من تحديات مهمة، خصوصاً في الأسواق الكبرى».

وأشار إلى أن المنافسة في تلك الأسواق «تتطلب إعادة التفكير في السيارة نفسها والخدمات المرتبطة بها؛ نحن نسعى لمصادر إيرادات جديدة مع تزايد ارتباط المركبات بحياة العملاء عبر التكنولوجيا مثل المركبات المحددة بالبرمجيات».

وبينما أدرك التحديات، ظل أوشيدا متفائلاً، إذ قال: «يظل عام 2024 مليئاً بالتحديات، لكننا نركز على بناء أساس لمستقبل مستدام. أشعر بالتفاؤل تجاه روح (نيسان)، لكن يجب أن نكون واقعيين بشأن تحديات السوق المقبلة ونتكيف معها. ستكون 2024 و2025 حاسمتين لنا للاستعداد لما سيحدث».

توقعات العام المقبل

وفي ما يتعلق بالعام المقبل، قال أوشيدا: «آمل أن يكون أفضل، لكن علينا أن نكون واقعيين بشأن تطور السوق والاستعداد جيداً. ستكون المنافسة أكثر شراسة، لكننا فخورون بتقديم السيارة (باترول) الجديدة لعملائنا في المنطقة».

وختم بتأكيده على ضرورة مواجهة التحديات، قائلاً: «سيكون هناك دائماً إيجابيات وسلبيات، ولكن علينا تجاوزها والاستمرار في التقدم». «نستعد للمستقبل عبر التركيز على تطوير التنافسية في تكلفة السيارات الكهربائية»



صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)

أكد صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تعيش لحظة فارقة وصعبة في تاريخها الاقتصادي المعاصر، إثر الحرب التي اندلعت في فبراير (شباط) 2026، موضحاً أن هذا النزاع لم يمثل مجرد أزمة حدودية، بل تحول إلى زلزال ضرب قلب الممرات الاقتصادية الاستراتيجية، مخلفاً صدمة طاقة عالمية وشللاً في سلاسل الإمداد. وفي خضم هذه التحديات، برز اقتصاد السعودية بوصفه نموذجاً للصمود؛ حيث أظهر «متانة استثنائية» مكنته من امتصاص تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتراجع الإنتاج الإقليمي، بفضل ركائز «رؤية 2030» التي عززت السياسات المالية القوية والقدرة اللوجيستية على التكيف مع أعنف المتغيرات الجيوسياسية.

وصف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، خلال عرضه لتحديث «تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي» في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، الحرب الحالية بأنها تعيد رسم خريطة النمو الإقليمي بنسب لم تشهدها الأسواق منذ عقود، حيث أدى توقف الملاحة في مضيق هرمز إلى تعطل تدفق 21 مليون برميل نفط يومياً، ما دفع بأسعار خام برنت لتجاوز حاجز 100 دولار. ولم تقف الصدمة عند النفط، بل طالت إمدادات الغاز الطبيعي، حيث قفزت أسعاره في أوروبا بنسبة 40 في المائة، متخطية المستويات القياسية التي سجلتها إبان أزمة أوكرانيا عام 2022، مما وضع أمن الطاقة العالمي في مهب الريح.

وقال إن اضطرابات الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية ستؤثر بشدة على اقتصادات الدول الخليجية المصدرة للنفط والغاز، بينما تواجه الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط، مثل مصر والأردن، صدمات من ارتفاع أسعار السلع الأساسية واحتمال انخفاض دخل تحويلات العاملين في دول الخليج.

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (رويترز)

وبشكل عام، من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً ملحوظاً في النمو هذا العام، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.1 في المائة، أي أقل بنسبة 2.8 نقطة مئوية من التوقعات قبل الحرب، قبل أن تشهد انتعاشاً في عام 2027، وفقاً لأحدث تقرير للتوقعات الإقليمية الصادر عن صندوق النقد الدولي.

قال أزعور: «إنها ليست مجرد قصة نفط وغاز، بل هي أيضاً تأثير هذه الحرب على جميع المنتجات الأخرى التي تُنتج في المنطقة، والتي تتمتع فيها المنطقة بموقع استراتيجي»، بما في ذلك صادرات الأسمدة والعديد من المنتجات الكيميائية وغيرها من المنتجات المتخصصة التي تجعلها ممراً اقتصادياً استراتيجياً عالمياً. وحذر من أن ارتفاع تكاليف الغذاء بات يهدد الفئات الضعيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بشكل مباشر، خصوصاً مع تأثر الصادرات الخليجية الحيوية؛ حيث تورد دول المنطقة 40 في المائة من صادرات الكبريت و20 في المائة من أسمدة النيتروجين عالمياً. وأشار إلى أن أي اضطراب طويل الأمد في هذه الإمدادات يعني تهديداً مباشراً للمواسم الزراعية العالمية والقدرة الشرائية لملايين البشر.

وأضاف: «علاوة على ذلك، أثر الصراع على القطاع غير النفطي، حيث تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بموقع استراتيجي عالمي، لا سيما في مجال الطيران والخدمات اللوجيستية».

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن بعض الدول المستوردة للنفط في المنطقة تعتمد اعتماداً كبيراً على اقتصادات الخليج في استيراد الطاقة والتدفقات المالية، مما يجعلها عرضة للخطر في حال اشتدت الحرب أو طالت مدتها.

تجربة السعودية

أكد أزعور أن أحد أبرز الدروس القاسية والملهمة التي استخلصها الاقتصاد العالمي من الحرب وإغلاق مضيق هرمز، يكمن في ضرورة «تنويع طرق التجارة» بوصفها ضمانة وجودية لاستمرار تدفق السلع والطاقة.

وفي هذا السياق، اعتبر أزعور أن النهج الذي سلكته السعودية ضمن رؤيتها الاستراتيجية لم يكن مجرد تطوير للبنية التحتية، بل كان إعادة رسم شاملة لخريطة العبور اللوجيستي؛ حيث نجحت المملكة من خلال تطوير الموانئ البديلة على البحر الأحمر، وتوسيع شبكات الربط البري والسككي، في تقليل حالة «الهشاشة» التقليدية الناتجة عن الارتباط بممر مائي واحد وضيق.

ويرى أزعور أن هذه «الرشاقة السيادية» في خلق مسارات تجارية موازية هي التي مكنت التجارة السعودية من الاستمرار بفاعلية رغم الشلل الذي أصاب ممرات إقليمية أخرى، مما حول المملكة إلى نموذج عالمي في كيفية حماية الأمن الاقتصادي عبر فك الارتباط بالممرات البحرية القابلة للتعطل الجيوسياسي، وضمان وصول الإمدادات الحيوية إلى الأسواق المحلية والدولية دون انقطاع، وهو ما يجسد نجاح المرحلة الثانية من الرؤية في تحصين الاقتصاد الوطني ضد أعنف الصدمات الجيوسياسية.

مصر

وقال أزعور إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر وتعزيزها لهوامش الأمان يمكّنان البلاد من التعامل بشكل أفضل مع الصدمات الخارجية.

وأضاف: «لقد سمحوا لسعر الصرف بأن يكون أكثر مرونة، لامتصاص أي صدمة خارجية، كما أنهم قاموا بزيادة وبناء مستوى مرتفع من الاحتياطيات بما يتيح لهم توفير مزيد من الطمأنينة للسوق».

تفاوت إقليمي

رصد التقرير تفاوتاً حاداً في القدرة على امتصاص الصدمة؛ فبينما واجهت قطر خفضاً تاريخياً في توقعات النمو بواقع 15 نقطة مئوية نتيجة تضرر بنيتها التحتية للغاز، أظهرت سلطنة عُمان صموداً بفضل موقعها الجغرافي. وعلى صعيد آخر، تزايدت الضغوط التمويلية على مصر وباكستان والأردن نتيجة ارتفاع الفوارق السيادية، مما دفع أزعور للتأكيد على جاهزية الصندوق لتقديم الدعم الفني والمالي لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وقال أزعور: «إذا شهدنا انتعاشاً في إنتاج النفط، وفتحاً كاملاً لمضيق هرمز، فسيعني ذلك أن الدول ستزيد إنتاجها بسرعة كبيرة. كما أن مستوى أسعار النفط، المتوقع أن يبقى مرتفعاً مقارنةً بمستويات ما قبل عام 2026، سيمكن الدول المنتجة للنفط من استعادة بعض المكاسب التي تتكبدها حالياً بسبب الأزمة».


ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

قال جون ويليامز، رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، الخميس، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تؤدي بالفعل إلى زيادة ضغوط التضخم، في وقت أكد فيه أن «البنك المركزي الأميركي» في موقع يسمح له بالاستجابة للتطورات الاقتصادية المحتملة.

وأوضح ويليامز، في كلمة ألقاها أمام ندوة أعضاء «بنك الإقراض العقاري الفيدرالي» في نيويورك لعام 2026، أن «التطورات في الشرق الأوسط تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة؛ مما ينعكس بالفعل في زيادة التضخم العام»، وفق «رويترز».

وأضاف أنه في حال انتهاء الاضطرابات سريعاً، فإن من المرجح أن تتراجع أسعار الطاقة، «إلا إن استمرار الصراع مدة أطول قد يؤدي إلى صدمة عرض كبيرة، تدفع التضخم إلى الارتفاع عبر زيادة تكاليف السلع الوسيطة والأسعار النهائية، وفي الوقت نفسه تُضعف النشاط الاقتصادي».

وحذّر ويليامز بأن هذه العملية «بدأت بالفعل»، مشيراً إلى مؤشرات متصاعدة على اضطرابات في سلاسل الإمداد، وإلى أن ارتفاع تكاليف الوقود بدأ ينعكس على أسعار تذاكر الطيران والمواد الغذائية والأسمدة وغيرها من السلع الاستهلاكية.

ورغم هذه الضغوط، فإن ويليامز جدّد تأكيده على «الالتزام الراسخ» بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ اثنين في المائة. وقال إنه في ظل «ظروف استثنائية»، فإن السياسة النقدية الحالية في وضع جيد يسمح بالموازنة بين مخاطر تحقيق أقصى قدر من التوظيف والحفاظ على استقرار الأسعار، من دون تقديم توجيهات واضحة بشأن الخطوة المقبلة لأسعار الفائدة.

وتتسق تصريحاته مع نهج «الترقب والانتظار» الذي يتبناه مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» في تقييم تأثير الحرب وارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد. وكان «البنك المركزي» قد أبقى سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه بمنتصف مارس (آذار) الماضي عند نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 في المائة، مع توقعات بخفض إضافي خلال العام الحالي. ومن المقرر أن يعقد اجتماعه المقبل يومي 28 و29 أبريل (نيسان) الحالي، دون توقعات بتغيير فوري في السياسة النقدية.

وفي الأيام الأخيرة، تجنب مسؤولو «الفيدرالي» تقديم إشارات واضحة بشأن مسار الفائدة على المدى القريب، رغم أن بيث هاماك، رئيسة «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، أشارت في مقابلة مع «سي إن بي سي» إلى احتمال تحرك السياسة في أي اتجاه؛ سواء بالخفض والرفع، تبعاً لتطورات الاقتصاد.

وأشار ويليامز إلى أن الصدمة النفطية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة؛ وإيران من جهة، أسهمت في رفع التضخم العام، الذي كان أصلاً عند مستويات مرتفعة نتيجة الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

ويترقب مسؤولو «الفيدرالي» ما إذا كانت هذه الضغوط السعرية ستستمر، وما إذا كانت ستنعكس على التضخم الأساسي، في ظل مخاوف من سيناريو معقد يجمع بين ارتفاع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي؛ مما يضع «البنك المركزي» أمام معادلة صعبة: إما تشديد السياسة النقدية، وإما تخفيفها.

وتوقع ويليامز أن يرتفع معدل التضخم إلى ما بين 2.75 و3 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع تدريجياً ليصل إلى هدف اثنين في المائة بحلول عام 2027. كما رجّح أن يتراوح معدل البطالة بين 4.25 و4.5 في المائة هذا العام، مع نمو اقتصادي بين اثنين و2.5 في المائة.


تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
TT

تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)

سجّل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة انخفاضاً غير متوقع خلال شهر مارس (آذار)، منهياً بذلك شهرين متتاليين من المكاسب القوية، ومتأثراً بشكل رئيسي بتراجع إنتاج السيارات وعدد من السلع الأخرى.

وأعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 0.1 في المائة في مارس، بعد تعديل بيانات فبراير (شباط) لتُظهر ارتفاعاً أقوى بلغ 0.4 في المائة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة في مارس، بعد زيادة سابقة قدرها 0.2 في المائة في فبراير.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5 في المائة في مارس، فيما سجل نمواً بمعدل سنوي بلغ 3 في المائة خلال الربع الأول، متعافياً من انخفاض نسبته 3.2 في المائة في الربع الرابع. ويأتي هذا الأداء في وقت يُظهر فيه قطاع التصنيع، الذي يمثل نحو 10.1 في المائة من الاقتصاد الأميركي، مؤشرات تعافٍ تدريجي بعد الضغوط التي تعرض لها نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات.

غير أن تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران ساهم في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 35 في المائة، ما قد يضيف مزيداً من الضغوط على وتيرة التعافي الاقتصادي. وفي هذا السياق، أشار تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، إلى أن الصراع يُعد «مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، بما يعقّد قرارات التوظيف والتسعير والاستثمار الرأسمالي»، حيث تبنّت العديد من الشركات نهج «الترقب والانتظار».

وسجّل إنتاج السيارات انخفاضاً حاداً بنسبة 3.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في فبراير، فيما تراجع إنتاج المعادن الأساسية والآلات، إضافة إلى الأثاث والمنتجات ذات الصلة. كما انخفض إنتاج السلع المعمرة بنسبة 0.2 في المائة، في حين تراجع إنتاج السلع غير المعمرة بنسبة 0.1 في المائة، رغم ارتفاع إنتاج البترول والفحم ومنتجات البلاستيك والمطاط.

وفي قطاع التعدين، انخفض الإنتاج بنسبة 1.2 في المائة بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.1 في المائة في فبراير، بينما تراجع إنتاج الطاقة بنسبة 1.6 في المائة مع انخفاض أنشطة حفر آبار النفط والغاز بنسبة 2.4 في المائة.

وأشار «الكتاب البيج» كذلك إلى أنه رغم تسجيل نشاط طفيف في قطاع الطاقة مطلع أبريل (نيسان)، فإن العديد من المنتجين ما زالوا متحفظين حيال توسيع عمليات الحفر، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن استدامة ارتفاع الأسعار.

أما إنتاج المرافق العامة فقد تراجع بنسبة 2.3 في المائة نتيجة انخفاض الطلب على التدفئة، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1.8 في المائة في فبراير. وبذلك، انخفض الإنتاج الصناعي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة بعد أن تم تعديل بيانات فبراير لتُظهر ارتفاعاً إلى 0.7 في المائة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 0.2 في المائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7 في المائة في مارس، وسجل نمواً قدره 2.4 في المائة خلال الربع الأول. في المقابل، تراجع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي، وهو مؤشر يعكس مدى استخدام الشركات لمواردها، إلى 75.7 في المائة مقارنة بـ76.1 في المائة في فبراير، ليظل أقل بنحو 3.7 نقاط مئوية من متوسطه طويل الأجل للفترة 1972–2025.

كما انخفض معدل التشغيل في قطاع التصنيع بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 75.3 في المائة، وهو أقل بنحو 2.9 نقطة مئوية من متوسطه التاريخي على المدى الطويل.