أعلن مدير المحتوى المحلي و«برنامج بناء» في «الشركة السعودية للكهرباء»، محمود باصرّة، الخميس، أن المحتوى المحلي الذي يعكس نسبة الخدمات المنتجة محلياً، تجاوز 150 مليار ريال (ما يعادل نحو 40 مليار دولار) خلال السنوات الخمس الماضية.
وكشف باصرّة عن إنشاء 9 مصانع جديدة، وقال إن الشركة تجاوزت الأهداف التي حددها «صندوق الاستثمارات العامة» لعام 2025.
ويمتلك «صندوق الاستثمارات العامة» الحصة الكبرى من «السعودية للكهرباء» بنسبة 74.3 في المائة، في حين تستحوذ «أرامكو السعودية» على 6.9 في المائة منها. أما النسبة المتبقية فيمتلكها بقية المساهمين.
ويعكس المحتوى المحلي النسبة المئوية للسلع والخدمات المنتجة محلياً والمستخدمة في المشروعات، مما يقلل من الاعتماد على الواردات.
وشرح باصرّة في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، على هامش «ملتقى توطين الطاقة» في الرياض، أن المحتوى المحلي يُعزز الاعتماد على الموارد والأيدي العاملة الوطنية، ويساهم في خلق فرص عمل جديدة.
تجاوز المستهدفات
وذكر باصرّة أن «شركة الكهرباء السعودية» حققت إنجازات لافتة في مجال توطين الصناعة وتعزيز المحتوى المحلي؛ «إذ وصلت نسبة المحتوى المحلي إلى 63 في المائة، متجاوزةً بذلك الهدف الذي وضعه (صندوق الاستثمارات العامة) للعام المقبل، البالغ 60 في المائة».
وتابع أن «البرنامج» شهد «تطورات متسارعة لمواكبة النمو في القطاع، محققاً كثيراً من الأهداف المرحلية، ومن أبرز إنجازاته توقيع 9 اتفاقيات توطين وشراء بقيمة تتجاوز 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، جرى الإعلان عنها يوم الأربعاء».
ووفق باصرة، فإن هذه الاتفاقيات «تهدف إلى إنشاء 9 مصانع لمنتجات يُصنع بعضها لأول مرة في السعودية». وأوضح أن «هذا الأمر سيعزز قدرة الشركة على تلبية احتياجاتها في المستقبل، وبناء سلاسل إمداد متكاملة في السنوات المقبلة».
«برنامج بناء»
وشرح باصرّة أن «برنامج بناء»، الذي أُسس في عام 2019، يهدف إلى تسريع التوطين وتعزيز المحتوى المحلي في «الشركة السعودية للكهرباء»، ويتضمن 3 مبادرات رئيسة تهدف إلى تشجيع ودعم التصنيع المحلي.
تركز الأولى على «تطوير سياسات دعم المصنعين والمقاولين المحليين. فيما تتناول المبادرة الثانية وضع آليات تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة. أما المبادرة الثالثة، فتعمل على استقطاب المستثمرين في المجالات ذات العلاقة، وتطوير القوى العاملة، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي؛ بما يتوافق مع (رؤية 2030)».
وكانت الشركة ضاعفت أرباحها في الربع الثاني من العام الحالي على أساس ربع سنوي بنسبة 384.39 في المائة، مقارنة بأرباحها في الربع الأول من العام الحالي التي بلغت 897 مليون ريال.
وعلى أساس سنوي، نمت أرباحها بنسبة 8.16 في المائة إلى 4.34 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2024، مقابل أرباح بنحو 4.02 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي.
