مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من تباطؤ النمو وازدياد الديون

دعت الصين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحفيز الاقتصاد الراكد

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا تعقد مؤتمراً صحافياً خلال اجتماعات الخريف بواشنطن (رويترز)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا تعقد مؤتمراً صحافياً خلال اجتماعات الخريف بواشنطن (رويترز)
TT

مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من تباطؤ النمو وازدياد الديون

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا تعقد مؤتمراً صحافياً خلال اجتماعات الخريف بواشنطن (رويترز)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا تعقد مؤتمراً صحافياً خلال اجتماعات الخريف بواشنطن (رويترز)

حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، يوم الخميس، من أن الاقتصاد العالمي، الذي يعاني الصراعات والتنافسات الجيوسياسية المتزايدة، مهدد بالوقوع في مأزق النمو البطيء والديون المرتفعة. كما دعت القادة الصينيين إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتحفيز اقتصاد بلادهم الراكد، محذرة من أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي.

وخلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وصفت غورغيفا الوضع الحالي بأنه «أوقات عصيبة». وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتوسع الاقتصاد العالمي، هذا العام، بنسبة 3.2 في المائة، وهو ما عَدَّته «هزيلاً»، وفق وكالة «أسوشيتد برس».

كما أوضحت أن التجارة العالمية تواجه تراجعاً في ظل الصراعات والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، بما في ذلك العلاقات المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم؛ الولايات المتحدة والصين. وأضافت: «التجارة لم تعد تشكل محركاً قوياً للنمو، ونحن نعيش في اقتصاد عالمي أكثر تجزئة».

في الوقت نفسه، يكافح عدد من الدول مع الديون التي تراكمت نتيجة مكافحة جائحة «كوفيد-19». ويتوقع صندوق النقد أن تتجاوز الديون الحكومية عالمياً 100 تريليون دولار، هذا العام، وهو ما يعادل 93 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن تقترب هذه النسبة من 100 في المائة بحلول عام 2030. وحذرت غورغيفا من أن «الاقتصاد العالمي في خطر الوقوع بمسار نمو منخفض وديون مرتفعة، مما يعني انخفاض الدخل وقلّة الوظائف».

ومع ذلك، لا تبدو الخلفية الاقتصادية قاتمة تماماً، فقد أحرز العالم تقدماً كبيراً في كبح جماح التضخم، الذي ارتفع بشكل ملحوظ خلال عامي 2021 و2022 نتيجة انتعاش الاقتصادات بعد عمليات الإغلاق. ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار الفائدة التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى، إضافة إلى تخفيف تراكم المتأخرات في المصانع والموانئ وساحات الشحن.

وفي البلدان الغنية، يتوقع الصندوق أن ينخفض التضخم، العام المقبل، إلى 2 في المائة، وهو الهدف الذي تسعى إليه البنوك المركزية، دون أن يؤدي ذلك إلى الركود. وأشارت غورغيفا إلى أن «الهبوط الناعم في الأفق» يبدو ممكناً، لكن كثيرين من الناس لا يزالون يعانون ارتفاع الأسعار وعدم اليقين الاقتصادي، حيث يخبرها زعماء العالم أن اقتصاداتهم تتمتع بصحة جيدة نسبياً، ولكن «الناس العاديين لا يشعرون بالرضا عن آفاقهم الاقتصادية».

ويعمل صندوق النقد الدولي، الذي يضم 190 دولة، على تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، والحد من الفقر العالمي. وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية العالمية، توقَّع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الصيني، الذي كان يشهد نمواً قوياً، بنسبة 4.8 في المائة، هذا العام، و4.5 في المائة في 2025، بانخفاض من 5.2 في المائة خلال 2023.

وحثت غورغيفا الحكومة الصينية على الانتقال من الاعتماد على الصادرات نحو تعزيز الإنفاق المحلي، الذي وصفته بأنه محرك «أكثر موثوقية» للنمو. وأكدت أن اتخاذ «إجراءات حاسمة» لعكس التراجع في سوق العقارات الصينية، مِن شأنه تعزيز ثقة المستهلكين، وزيادة استعدادهم للإنفاق، محذرة من أنه «إذا لم تتحرك الصين، فقد يتباطأ النمو المحتمل إلى ما دون 4 في المائة».

كما أشارت إلى أنها ستزور مصر، خلال نحو عشرة أيام، لتفقُّد الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد بنفسها، ولتأكيد ضرورة الالتزام بالإصلاحات. وأوضحت أن مصر، التي شهدت توسيع برنامج قروض صندوق النقد الدولي ليصل إلى ثمانية مليارات دولار، بعد أن كان خمسة مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام، ما زالت تعاني تداعيات الصراعات في غزة ولبنان والسودان، مما أدى إلى فقدان 70 في المائة من عائدات قناة السويس.

وأشارت غورغيفا قائلة: «كنا منفتحين تماماً على تعديل البرنامج المصري أو أي برنامج آخر بما يخدم مصلحة الشعب بشكل أفضل. لكن يجب أن أقول إننا لن نقوم بعملنا تجاه البلاد وشعبها إذا تظاهرنا بأن الإجراءات اللازمة يمكن التخلي عنها».


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي: اقتصاد قطر يُظهر إشارات تعافٍ تدريجي

الاقتصاد مبانٍ حكومية بجوار ناطحات السحاب في الدوحة (رويترز)

صندوق النقد الدولي: اقتصاد قطر يُظهر إشارات تعافٍ تدريجي

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد قطر أظهر إشارات تعافٍ تدريجي بعد التباطؤ الذي شهدته البلاد عقب نهائيات كأس العالم 2022.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)

صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد البحريني رغم التحديات المالية

شهد الاقتصاد البحريني نمواً ملحوظاً؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 3 في المائة عام 2023.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)

صندوق النقد الدولي وإثيوبيا يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل

قال صندوق النقد الدولي إن موظفيه والحكومة الإثيوبية توصلا إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل البالغ 3.4 مليار دولار للبلاد.

«الشرق الأوسط» (نيروبي )
الاقتصاد  مئذنة مسجد قيد الإنشاء في القاهرة (رويترز)

بعثة صندوق النقد الدولي تختتم زيارتها إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج القرض

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر وأحرزت تقدماً كبيراً في المناقشات المتعلقة بالسياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القرض، وفق الصندوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس سريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي مغادراً بعد حفل افتتاح البرلمان العاشر للبلاد في البرلمان الوطني بكولومبو (أ.ف.ب)

سريلانكا تتوقّع اتفاقاً على مستوى موظفي صندوق النقد الدولي الجمعة

قال الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي، أمام البرلمان الجديد، إن بلاده تتوقّع أن يعلن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة، اتفاقاً بشأن برنامج إنقاذ البلاد.

«الشرق الأوسط» (كولومبو)

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

في خضم التحديات البيئية المتزايدة التي يواجهها العالم، أشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى وجود فجوة تمويلية هائلة تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تقدر مساحتها بمليار هكتار.

وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16»، المقام حالياً في الرياض، سلّط المسؤول عن الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بابلو مونيوز، الضوء على أهمية زيادة الاستثمارات لمواجهة هذه التحديات البيئية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل تعاون عالمي لمكافحة التصحر، خاصة في ظل الأزمة التمويلية الضخمة التي يواجهها هذا القطاع.

المسؤول عن الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بابلو مونيوز (الشرق الأوسط)

استعادة الأراضي

وفقاً لتقرير تقييم الاحتياجات المالية الذي تم إطلاقه خلال «كوب 16»، تواجه البلدان الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تحديات تمويلية هائلة رغم وضعها خططاً استراتيجية طموحة لاستعادة أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030، إلا أن الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030 تقدر بنحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 مليار دولار، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار.

ووفق التقرير، يعادل إجمالي الاستثمارات المطلوبة التي يتعين تحقيقها بين عامي 2016 و2030 نحو 2.6 تريليون دولار.

وتعد أفريقيا أكثر المناطق المتضررة من هذه الفجوة، حيث تمثل نحو 191 مليار دولار سنوياً من العجز العالمي، وذلك بسبب التزاماتها الكبيرة في استصلاح الأراضي.

وأشار التقرير إلى أن التصحر والجفاف يسببان خسائر اقتصادية تقدر بنحو 878 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان المتأثرة. في الوقت ذاته، تدهور ما لا يقل عن 100 مليون هكتار من الأراضي كل عام، ما يؤثر بشكل كبير على حياة 1.3 مليار شخص حول العالم.

رغم هذه التحديات، يبرز التقرير أيضاً الفوائد الاقتصادية الضخمة التي قد تتحقق من استعادة الأراضي المتدهورة، حيث يمكن أن تولد استثمارات قدرها 1.8 تريليون دولار سنوياً، مما يسهم في تعزيز الاستدامة العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الفقر والجوع، وتوفير المياه النظيفة، وتعزيز العمل المناخي.

سيدة تعبر في المنطقة الخضراء ضمن مؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

زيادة الاستثمارات

وأكد مونيوز أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدول في مواجهة التصحر والجفاف هو توفير التمويل الكافي لدعم الخطط الوطنية والدولية. وأوضح أن التقرير أظهر فجوة تمويلية كبيرة تقدر بنحو 278 مليار دولار، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود لتحفيز الاستثمارات بشكل أكبر. وأضاف: «نحن بحاجة إلى تحفيز استثمارات إضافية بما لا يقل عن 3.5 مرة من المبالغ الحالية لتحقيق الأهداف المنشودة».

ونوّه إلى أن الدول منحت الآلية العالمية مهمة تطوير تقييم لاحتياجات التمويل، لمعرفة ما إذا كانت الاستثمارات الحالية تتم بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب. كما أن الحلول المالية المتنوعة ستكون حاسمة في سد هذه الفجوة، والدول يمكن أن تعتمد على استراتيجيات مالية متكاملة لمعرفة فجوتها التمويلية، والتعاون مع الشركاء التنمويين مثل البنوك الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الصناديق العالمية، مثل «الصندوق الأخضر للمناخ»، و«الصندوق العالمي للتنمية».

القطاع الخاص

وبالحديث عن دور القطاع الخاص، شدّد مونيوز على أن الأراضي تعد من الأصول البيئية التي تقدم خدمات ومنتجات حيوية، وهو ما يفرض على الشركات الاستثمار في الحفاظ عليها لضمان استمرارية فوائدها على المدى الطويل. وأضاف أن هناك تمويلات خاصة، مثل «صندوق حياد تدهور الأراضي»، الذي يسهم في دعم مشروعات استعادة الأراضي. كما يمكن للقطاع أن يسهم من خلال استثمار مشاريع ذات عوائد رابحة، وهو ما من شأنه أن يعزز جهود استعادة الأراضي المتدهورة.

ودعا مونيوز إلى ضرورة التعاون العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، مشدداً على أن هذه التحديات ليست محصورة في مناطق معينة أو سياسات خاصة، بل هي قضية عالمية تتطلب من الجميع التكاتف والعمل معاً. وقال: «هذه دعوة للتفكير والمساهمة في هذا التحدي العالمي، حيث إن استعادة الأراضي المتدهورة يمكن أن تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، ما يعزز من جهودنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

ولفت إلى أن زيادة الاستثمارات والتعاون الدولي هما السبيل الوحيد لتحقيق تلك الأهداف الطموحة في مواجهة تحديات التصحر والجفاف التي باتت تهدد حياة مليارات البشر حول العالم.